بازپژوهی فقهی‌حقوقی شرایط اعمال حق حبس زوجه در عقد نکاح

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم،

چکیده

یکی از ثمرات تقسیم عقود به عقود معوض و غیرمعوض، امکان امتناع از انجام‌دادن تعهد یا تحویل موضوع معامله پیش از آن است که طرف مقابل تعهدش را انجام دهد، که اصطلاحاً از آن به عنوان «حق حبس» یاد می‌کنند. هرچند اصطلاح «حق حبس» از اصطلاحات مربوط به دو قرن اخیر است، اکثر فقهای امامیه و مذاهب مختلف آن را به رسمیت شناخته و در کتب فقهی به آن اشاره کرده‌اند. در این نوشتار، ابتدا حق حبس در عقد نکاح و ادله و دیدگاه‌های فقهای امامیه درباره آن و شرایط «اعمال حق حبس از جانب زوجه» بررسی می‌شود. سپس این موضوع در حقوق موضوعه و دیدگاه‌های حقوق‌دانان مطرح می‌شود و در پایان ضرورت بازبینی در تفسیر قانون مدنی موضوع حق حبس و صدور آرای وحدت رویه جدید نتیجه‌گیری می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Legal Investigation of the Conditions of Exercise of the Right to Women's Detention in Marriage Contract

نویسندگان [English]

  • محمد نوذری فردوسیه 1
  • محمد مهدی عباس حمید 2
1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم
2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم،
چکیده [English]

One of the effects of dividing the contract into a covenant is the possibility of refusing to perform a commitment before the other party fulfills the obligation in the covenant of the so-called "right of imprisonment".
Most of the jurisprudents of the Imamiyah and other sects have recognized this right. The application of the wife's right to enter a marriage contract depends on such things as a miracle or the fact that the marriage is committed, the lack of consent of the wife and the married couple, or the married couple.Of course, there is no consensus among the jurists on this issue, the famous jurists regard the survival of the wife's right to imprisonment, subject to certain non-compliance, the miraculous nature of the marriage and the fact that they are married.It seems that the cessation of the right of imprisonment for a wife is conditional on full compliance, and the validity of the seal and the absence of a couple does not play a role in the survival or fall of this right.The law of the right of imprisonment is ambiguous. This research has been conducted in a library-based way and is analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right of Imprisonment
  • Marriage
  • exchange
  • covenant
  • Deferred
  • Obediance

مقدمه

عقود عهدی، در مقابل عقود اذنی، به عقدهایی اطلاق می‌شود که در آنها تعهد و التزام وجود دارد؛ خواه از دو طرف، مانند بیع یا از یک طرف، مانند هبه. عقود عهدی خود به دو دسته تقسیم می‌شود: عقود تعلیقی که در آن مُنشَأ بر چیزی معلّق شده است، مانند جعاله و سبق و رمایه؛ و عقود تنجیزی، مانند بیع و اجاره که این‌گونه نیست. هر یک از آن دو به عقود تملیکی[i] و غیرتملیکی و تملیکی به تملیک عین (مانند بیع)، و تملیک منفعت (مانند اجاره) و نیز به معاوضی (مانند بیع و صلح) و مجانی (مانند هبه) تقسیم می‌شود[ii] (الغروی النائینی، بی‌تا: 1/82).

یکی از ثمرات تقسیم عقود به عهدی و اذنی و نیز تقسیم عقود عهدی به معاوضی و غیرمعاوضی، امکان امتناع از انجام‌دادن تعهد، پیش از اجرای تعهد از سوی طرف مقابل، در عقود معاوضی است که این امتناع را اصطلاحاً «حقِ حبس» می‌نامند.[iii] اکثر فقهای امامیه و مذاهب مختلف این حق را به رسمیت شناخته و در مباحث فقهی خود، از جمله در مبحث بیع و نکاح، به آن اشاره کرده‌اند.[iv] به عقیده فقها، در نکاح که از عقود معاوضی است،[v] نظر به قصد و اراده طرفین عقد، تعهدی برای هر یک به وجود می‌آید و هر یک از طرفین می‌تواند انجام‌دادن تعهد مربوط به خود را به اجرای تعهد از طرف مقابل منوط کند؛ یعنی تا زمانی که دیگری به تعهد خود عمل نکرده، او هم می‌تواند از انجام‌دادن تعهد خود امتناع ورزد؛ مثلاً زن در صورت مطالبه مَهر خود، تا زمانی که شوهر مَهرش را نپرداخته، می‌تواند حق حبس خود را اعمال و از تمکین خودداری کند.

در صورت وجود حق حبس برای زوجه در عقد نکاح، فقها برای اعمال آن شرایطی قائل‌اند. از آنجا که عقد نکاح یکی از مهم‌ترین عقود عهدی به شمار می‌رود، بررسی شرایط اعمال آن در عقد نکاح از جانب زوجه، اهمیت بسیار دارد. از دیدگاه مشهور فقها، بقای حق حبس زوجه به اموری مانند تعیین مَهر در عقد، معجّل یا مؤجّل‌بودن آن، موسر یا معسربودن زوج و نیز تمکین یا عدم تمکین عام یا خاص زوجه وابسته است. به نظر می‌رسد پذیرش دو شرط اول طبق قاعده است؛ زیرا مهر از ارکان عقد نکاح نیست، اگرچه فی‌الجمله واجب است (البحرانی، 1408: 24/476). پس در صورت تعیین‌نکردن آن، زوجه به عقدی رضایت داده که در آن بضع خود را بدون عوض به زوج تفویض کرده است. در صورت مؤجّل‌بودن مهر نیز، زن با اختیار خود، حق مطالبه مهر و دریافت آن را که حق حبس مبتنی بر آن است، به زمان سررسید مَهر در آینده موکول کرده است. گویا زن حق امتناع از تمکین و به‌اصطلاح حق حبس را تا فرارسیدن زمان مهر از خود سلب کرده است (سبزواری، 1423: 2/219).

برخی از فقها بقای حق امتناع را در صورت اعسار زوج و اطلاع زوجه از این اعسار نمی‌پذیرند (المحقق الحلی، 1409: 2/547؛ الشهید الثانی، 1416: 8/191)؛ زیرا اعطای حق امتناع به زن تا وقت ایسار زوج، موجب عسر و حرج وی می‌شود. در نتیجه حق امتناع از زوجه سلب می‌شود. اما بر فرض تعیین مَهر و معجّل‌بودن آن و ایسار زوج، مشروط‌کردن بقای حق حبس زوجه به عدم تمکین خاص، محل تأمل است، زیرا به نظر نگارندگان، صِرف تمکین خاص نمی‌تواند مسقط حق حبس باشد. این مقاله درصدد بررسی شرایط اعمال حق حبس زوجه در عقد نکاح است و به این نتیجه می‌رسد که با وجود سایر شرایط، فقط تمکین تام[vi] مسقط حق حبس زوجه است.

1. مفهوم‌شناسی حق حبس

«حبس» در لغت در معانی مختلفی از جمله منع و امساک (الزبیدی، 1994: 8/234)، منع از انبعاث (راغب اصفهانی، 1427: 216) بازداشتن و ضد رهاکردن (قرشی، 1377: 1/246) به کار رفته است.

حق حبس در اصطلاح عبارت از حقی است که به هر یک از طرفین عقد مجوز خودداری از انجام‌دادن تعهد را تا زمان عمل طرف دیگر به تعهد اعطا می‌کند. این حق در عقود معاوضی[vii] مانند بیع و نکاح وجود دارد. بنا بر نظر مشهور فقها، در این عقود، هر یک از متعاقدین می‌توانند تا زمانی که طرف مقابل به تعهد خود عمل ‌نکرده، از انجام‌دادن تعهدی که متقابلاً بر عهده آنها است، امتناع ورزند؛ زیرا از تحلیل قصد مشترک متعاقدین به دست می‌آید که هر یک از آنها خود را در صورتی ملزم به تسلیم موضوع تعهد می‌داند که طرف دیگر هم حاضر به تسلیم موضوع تعهد باشد. بدیهی است حق حبس مختص به عقد بیع نیست، بلکه این قاعده حاکم بر همه عقود معوض است و البته بیع نیز به همین عنوان مشمول آن قرار می‌گیرد؛ زیرا فقهای امامیه حق حبس را اقتضای معاوضه می‌دانند و بر طبق سنت خود، در مهم‌ترین فرد آن، یعنی بیع، از آن یاد می‌کنند (کاتوزیان، 1394ج: 4/88). بنابراین در عقد نکاح نیز این حق متصور است. بدین معنا که در صورتی زوجه حاضر به تمکین می‌شود که زوج مهریه وی را پرداخت کند. به عبارت دیگر، زن تا زمان دریافت مَهر خود، با اعمال حق حبس، می‌تواند از تمکین خودداری کند. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز اگرچه حق حبس را تعریف نکرده، در قانون مدنی، هم در عقد بیع (ماده 377)[viii]و هم در عقد نکاح (ماده 1085)[ix] به حق امتناع در صورت عدم ایفای تعهد از سوی هر یک از طرفین اشاره کرده است.

2. ماهیت عقد نکاح از منظر فقها

مبنای اثبات حق حبس در عقد نکاح این است که این عقد را از عقود معاوضی بدانیم. به نظر اکثر فقهای امامیه، عقد نکاح در صورت ذکر مهر، نوعی معاوضه است و احکام عقود معاوضی در آن جاری خواهد بود. به همین دلیل، چنانکه گذشت، برای زوجین به ‌طور متقابل حق حبس و امتناع از انجام‌دادن وظیفه قائل شده‌اند؛ زیرا در عقود معاوضی به دلیل رابطه متقابل عوضین، هر یک از متعاقدین حق دارد تا زمانی که طرف مقابل به موضوع تعهد خود عمل ‌نکرده از انجام‌دادن موضوع تعهد خود امتناع کند. بنابراین همان‌طور که در عقد معاوضی، مانند بیع، هر یک از مشتری و بایع حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، در عقد نکاح نیز تا زمانی که زوج مهریه را نپرداخته، زوجه حق دارد از تمکین خودداری کند.

 خوانساری عقد نکاح را عقدی معاوضی می‌داند و می‌گوید اگر در عقد نکاح مَهر ذکر شود، مانند بیع یکی از عقود معاوضی به شمار می‌آید که هر یک از طرفین عقد تا عوض مقصود در عقد را قبض نکند، می‌تواند از حق حبس استفاده کند و از ایفای به تعهد خود امتناع ورزد (الخوانساری، 1405: 4/424-425).[x] نجفی نیز شبیه همین عبارت را در جواهر آورده و معتقد است نکاحِ با مَهر با عقود معاوضی از جهت اینکه هر یک از متعاقدین می‌توانند تا تسلیم عوض از تسلیم معوض خودداری کنند، اتحاد معنایی دارد (نجفی، 1366: 31/41-45).[xi] فیض کاشانی نیز به دلیل اینکه عقد نکاح را از عقود معاوضی می‌داند، معتقد است در این عقد باید تقابض صورت بگیرد؛ یعنی در صورت حالّ‌بودن مهر، زوج باید آن را به همسر خود تسلیم کند و در مقابل، زن هم باید خود را در اختیار زوج قرار دهد. در غیر این صورت هر یک از طرفین حق حبس دارد[xii] (الفیض الکاشانی، 1401: 2/280). در مقابل، بحرانی در الحدائق الناظرة معتقد است عقد نکاح، به خلاف عقد بیع، از عقود شبه‌معاوضی است. وی می‌گوید عقد نکاح از عقود معاوضی حقیقی نیست که از هر جهت احکام آنها را داشته باشد، بلکه از جهاتی شبیه به عقود معاوضی است (البحرانی، 1408: 24/472).[xiii]

3. وجود حق حبس در عقد نکاح از دیدگاه فقها

با مطالعه آثار و کتب فقهی می‌توان دریافت که مشروعیت حق حبس زوجه در عقد نکاح پذیرفته شده است؛ به طوری که فقها هنگام بحث از شرایط حق حبس، گویا اصل وجود حق حبس در نکاح را مفروغ دانسته‌اند و درباره شرایط آن دیدگاه‌های مختلفی را مطرح کرده‌‌اند. دلیل اصلی آنها اجماعی‌بودن مسئله و اقتضای معاوضی‌بودن عقد نکاح است. حلی حق امتناع از تمکین را با اعلام نظر شیخ طوسی و فقهای امامیه به رسمیت می‌شناسد و می‌نویسد: «شیخ طوسی و عده‌ای از فقهای امامیه می‌گویند در عقد نکاح، زن می‌تواند تا زمان دریافت مهر از حق حبس بهره برده، از تمکین و تسلیم خود به شوهر امتناع ورزد» (الحلی، 1418: 7/163).[xiv]

 ابن‌زهره حلبی نیز معتقد به وجود حق حبس در عقد نکاح است و چنین می‌گوید: «زن تا زمان دریافت تمام مَهر حق دارد از تسلیم خود به زوج خودداری کند» (ابن‌زهرة الحلبی، 1417: 348)[xv] و محقق حلی هم در المختصر النافع به وجود این حق برای زوجه اذعان دارد و می‌گوید: «زن حق دارد از تمکین امتناع کند تا مهرش را بگیرد» (الحلی، 1402: 190).[xvi] حلی در تحریر ضمن تأیید تبعیض در مَهر از حیث حالّ و مؤجّل‌بودن، معتقد است حق حبس تا زمان قبض مقدار حالّ از مَهر وجود دارد؛ اما پس از قبض مَهر حالّ، حق حبس وی ساقط می‌شود[xvii] (الحلی، 1420: 3/557). به‌علاوه، برخی از فقها، از جمله نجفی و خوانساری در جامع المدارک، آن را از موضوعات اتفاقی می‌دانند. نجفی معتقد است قبل از برقراری رابطه جنسی با شوهر، وجود حق حبس برای زن اجماعی است. وی می‌گوید زن قبل از عمل نزدیکی با شوهر می‌تواند از تسلیم خود به شوهر امتناع کند و این مطلب، چنانکه در کشف اللثام و غیر آن آمده، محل اتفاق فقها است (نجفی، 1366: 31/41-45).[xviii] خوانساری نیز در این زمینه ادعای شهرت می‌کند و می‌گوید مشهور بین فقهای امامیه این است که زن قبل از انجام عمل زناشویی و دریافت تمام مهر، حق حبس دارد و می‌تواند از تسلیم نفس خود به شوهرش خودداری کند (الخوانساری، 1405: 4/424-425).[xix]

اما بحرانی معتقد است در عقد نکاح، برای زوجه حق حبس وجود ندارد؛ زیرا
1. مقتضای عقد نکاح انتقال منفعت بضع به زوج و انتقال حق مَهر به زوجه است و هیچ دلیلی به جز اجماع برای توقف دفع یکی از آن دو به دیگری وجود ندارد و حجیت این اجماع مخدوش است. بنابراین به محض وقوع عقد نکاح، زن باید خود را تسلیم شوهر کند. بله، اگر زوج توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد ولی نپردازد، فقط مرتکب معصیت شده، ولی زن حق امتناع از انجام‌دادن وظایف زناشویی را ندارد.
2. عقد نکاح از عقود معاوضی نیست که هر یک از طرفین عقد تا زمانی که عوض مد نظر در عقد را قبض نکرده، بتواند از حق حبس استفاده کند و از ایفای به تعهد خود امتناع ورزد. 3. دلایلی وجود دارد که انجام‌دادن وظایف زوجیت و اطاعت از شوهر را، به جز در جاهایی که مانع شرعی وجود داشته باشد، مطلقاً برای زوجه واجب می‌داند. بنابراین هیچ دلیل شرعی بر اثبات حق حبس زوجه وجود ندارد (البحرانی، 1408: 24/472).[xx]

 یادآور می‌شود قانون مدنی ج.ا.ا. نیز در ماده 1085 به وجود حق حبس در عقد نکاح تصریح کرده است: «زن می‌تواند تا مَهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مَهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود» و در ماده 1086 به نحوه اسقاط این حق اشاره می‌کند و چنین مقرر می‌دارد: «اگر زن قبل از اخذ مَهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند، مع‌ذلک حقی که برای مطالبه مَهر دارد ساقط نخواهد شد». اگرچه این دو ماده ابهاماتی دارد که بررسی خواهد شد.

4. شرایط اعمال حق حبس در عقد نکاح

 در صورت پذیرش حق حبس در عقد نکاح، نظر مشهور فقها این است که زوجه با شرایطی به شرح زیر می‌تواند این حق را اعمال کند:

الف) تعیین مَهر در عقد

اگر در عقد نکاح، مَهر تعیین نشده باشد در نظر گرفتن ضمانت اجرایی چون حق حبس برای مهری که تعیین نشده منطقی به نظر نمی‌رسد. ضمن اینکه در وجود حق حبس نیز به شرط تعیین مَهر در زمان عقد توجه شده است. عده‌ای از فقها معتقدند تعیین مَهر در عقد نکاح، امکان اعمال حق حبس زن را فراهم می‌آورد. ابن‌زهره حلبی در غنیة النزوع می‌گوید: «اگر در زمان عقد نکاح، مَهر تعیین شده باشد زوجه می‌تواند تا همه آن را دریافت نکرده، از تسلیم خود به شوهر امتناع ورزد» (ابن‌زهرة الحلبی، 1417: 348).[xxi] شیخ مفید نیز می‌گوید. «اگر زنی خودش را به عقد نکاح مردی درآورد، در صورت معین‌بودن مهر، می‌تواند از حق حبس خود استفاده کند و تا زمان دریافت مَهر از تمکین خودداری ورزد» (المفید، 1414: 37).[xxii] البته بعضی از فقهای امامیه همچون شهید ثانی معتقدند حتی اگر مَهر هم تعیین نشده باشد، حق امتناع زوجه ساقط نمی‌شود (الشهید الثانی، 1416: 8/195).

در میان حقوقدانان نیز گروهی قائل به حق حبس برای زوجه، حتی در صورت تعیین‌نشدن مَهر هستند و اطلاق ماده 1085 ق.م. را دلیل بر وجود حق حبس می‌دانند و در مقابل، برخی از حقوقدانان معتقدند در صورت تعیین‌نشدن مَهر در عقد نکاح، دیگر عقد نکاح عقد معاوضی به شمار نمی‌آید تا بتوان حق حبس را، که از خصوصیات عقود معاوضی است، در آن جاری کرد. این نظر در حقوق جدید هم پذیرفته شده است؛ زیرا حق حبس قاعده‌ای استثنایی است که نباید آن را به موارد مشکوک گسترش داد (صفایی و امامی، 1394: 180).

بنابراین هر گاه در عقد نکاح مَهر تعیین نشده یا عدم مَهر شرط شده باشد، زن حق حبس ندارد؛ زیرا اولاً در صورت رضایت‌نداشتن طرفین به میزان مهر، زن در صورتی مستحق مَهرالمثل است که بین آنها نزدیکی واقع شده باشد. به عبارت دیگر، سبب استحقاق مهرالمثل نزدیکی است، نه عقد نکاح. بدیهی است که پس از نزدیکی، زن حق حبس نخواهد داشت. ثانیاً؛ در این فرض، اراده مشترک طرفین بر این بوده که تمکین قبل از تعیین مَهر صورت گیرد؛ لذا گویا زن حق حبس خود را ساقط کرده است (ره‌پیک و جانباز سوادکوهی، 1391: 7).

ب) حالّ‌بودن مَهر (غیرمؤجّل‌بودن)

یکی از مهم‌ترین شرایط جواز اعمال حق حبس از ناحیه زوجه، حالّ‌بودن مَهر است. بسیاری از فقها شرط حالّ‌بودن مَهر برای امتناع زن از تمکین و به اصطلاح اعمال حق حبس را شرط می‌دانند. سبزواری در کفایة الاحکام می‌گوید چنانچه مَهر زن حالّ باشد، تا زمان قبض مَهر می‌تواند از اینکه خود را در اختیار شوهر قرار دهد، امتناع کند. البته اعمال این حق را به نزدیکی‌نکردن نیز مشروط می‌کند (السبزواری، 1423: 2/218).[xxiii] موسوی خمینی در تعلیقه خود بر کتاب وسیلة النجاة اصفهانی می‌گوید:

مهریه می‌تواند به طور کلی حالّ یا مؤجّل باشد، یا بخشی از آن حالّ و بخش دیگرش مؤجّل باشد. اگر مهر حالّ باشد، زوجه به شرط موسربودن زوج می‌تواند مَهر خود را مطالبه کند، بلکه بالاتر، اگر مهریه حالّ باشد، زوجه تا زمانی که مهرش را دریافت نکرده، می‌تواند از تمکین و تسلیم خود به شوهرش امتناع کند؛ خواه شوهرش موسر باشد یا معسر. اما اگر مَهر کلاً مؤجّل باشد یا قسمتی از آن مؤجّل و قسمت دیگر آن حالّ باشد و زن مقدار حالّ آن را دریافت کرده باشد، حق ندارد از تمکین خودداری کند (الموسوی الاصفهانی، 1422: 749).[xxiv]

ابن‌ادریس نیز معتقد است اگر مَهر غیرمؤجّل باشد، زوجه تا زمان دریافت مَهر می‌تواند با اعمال حق حبس از تمکین خودداری کند (ابن‌إدریس الحلی، 1410: 2/591).[xxv] حال پرسش این است که «اگر در عقد نکاحی مَهر به صورت مطلق و بدون تعیین زمان ذکر شود، چه حکمی دارد؟».

شیخ طوسی، حلی و دیگران اطلاق مَهر در عقد نکاح را دلیل حالّ‌بودن مَهر می‌دانند و در صورت تعیین زمان در مهر، زن حق امتناع از تمکین و به اصطلاح حق حبس را تا فرارسیدن زمان مَهر از خود سلب می‌کند. شیخ طوسی در مبسوط چنین می‌گوید: «اگر در عقد نکاح مَهر مطلق ذکر شود و به حالّ یا مؤجّل‌بودن مَهر تصریح نشود، در حکم مَهر حالّ است و در این صورت زن می‌تواند حق حبس خود را اعمال کند و از تمکین امتناع ورزد» (الطوسی، 1388: 4/313-314).[xxvi] حلی در تحریر الاحکام می‌گوید:

اطلاق عقد نکاح مقتضی تعجیل مَهر است. در نتیجه طرفین عقد، چه حالّ‌بودن مَهر را شرط کنند یا به حالّ یا مؤجّل‌بودن مَهر اشاره نکنند، شوهر باید به مجرد عقد، در صورت مطالبه زن، مَهر را پرداخت کند. البته اگر برای مَهر مدت تعیین کنند، شوهر وظیفه‌ای برای پرداخت مَهر ندارد و در این صورت خواه با زن نزدیکی کرده باشد یا نه، تا زمانی که مَهر معجّل نشده، زن نمی‌تواند از حق حبس استفاده کند و از تمکین امتناع ورزد (الحلی، 1420: 3/556-557).[xxvii]

به عقیده برخی از حقوقدانان، شرط بهره‌مندی از حق حبس در همه عقود معاوضی حال‌بودن عوض است. کاتوزیان در تأیید این موضوع می‌نویسد: «تعیین اجل برای تسلیم ثمن یا مبیع نشانه این است که طرفین خواسته‌اند یکی از عوضین زودتر از آن دیگری تسلیم شود» (کاتوزیان، 1394: 1/184).

قانون مدنی ج.ا.ا. نیز شرط حق حبس در عقد نکاح را حالّ‌بودن مهریه دانسته است.[xxviii] بر اساس ماده 1085 این قانون، هر گاه مَهر مؤجّل (مدت‌دار) باشد زن حق حبس ندارد و هر گاه قسمتی از مَهر حالّ و قسمتی مؤجّل باشد، حق حبس فقط نسبت به قسمتی که حالّ است حاصل می‌شود و پس از دریافت این قسمت، زن دیگر نمی‌تواند از ایفای وظایف زناشویی امتناع کند (صفایی و امامی، 1394: 175). رأی وحدت رویه شماره 708 در مقام اثبات بقای حق حبس در صورت تقسیط مهریه، مفاد ماده 1085 را تأیید می‌کند: «به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می‌تواند تا مَهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مَهر او حالّ باشد».

درباره حالّ‌بودن مهریه‌های سنگین که معمولاً پرداخت آنها از توان زوج خارج است و طرفین نیز علم به ناتوانی در پرداخت این قبیل مهریه‌ها دارند، دو دیدگاه وجود دارد. مشهور فقهای معاصر، از جمله سیستانی، خامنه‌ای، صافی گلپایگانی و فاضل لنکرانی، نظر به حالّ‌بودن چنین مهریه‌هایی داده‌اند. در مقابل، مکارم شیرازی و نوری همدانی این مهریه‌ها را حالّ ندانسته، بدین‌سبب، تمکین زوجه را مشروط به پرداخت تمام مهر نمی‌کنند. مکارم شیرازی می‌گوید در چنین موقعیت‌هایی که قرائن روشنی بر معجّل‌بودن مهریه وجود دارد باید تقسیط شود و زوجه با اولین قسط باید تمکین کند (نک.: پژوهش «اثر تقسیط مهریه و پرداخت اولین قسط بر حق حبس»، مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضاء).

در سیستم قضایی نیز برخی محاکم اطلاع زوجه از ناتوانی زوج در پرداخت یکجای مهریه را موجب تردید در حالّ‌بودن مهریه قلمداد می‌کنند؛ مثلاً در بخشی از رأی الزام به تمکین مورخ 8/4/1395 آمده است:

نظر به اینکه اولاً خوانده در جلسه رسیدگی به‌صراحت در پاسخ به سؤال دادگاه مبنی بر اینکه زمانی که با خواهان عقد زوجیت می‌بستید و مهریه را 110 سکه عندالمطالبه قرار می‌دادید، آیا اطمینان به توانایی زوج به پرداخت یکجای مهریه داشتید؟ بیان داشته: من فقط می‌خواستم با وی زندگی کنم و من می‌دانستم ایشان توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارند. با این فرض حالّ‌بودن مهریه محل تردید است و در هنگام تردید و تشکیک به قدر متیقن که عندالاستطاعه است باید رجوع کرد ... لذا حکم به محکومیت خوانده به حضور در زندگی مشترک و تمکین از خواهان را صادر و اعلام می‌دارد.

پرسش دیگر این است که: «اگر مهریه مدت‌دار باشد، ولی زوجه تا زمان سررسید، از انجام‌دادن وظایف زناشویی امتناع کند، آیا پس از حالّ‌شدن مهریه حق حبس ایجاد می‌شود».

نجفی، در فرض سؤال، نظر مشهور فقها را نداشتن حق حبس می‌داند و می‌گوید اگر تمام مَهر مدت‌دار باشد، به طور قطع و یقین، زن حق حبس ندارد؛ زیرا حق استمتاع مرد حالّ است. اما اگر به هر دلیلی زن از ایفای وظایف خود تا زمان سررسید مَهر امتناع کرد، اکثر فقها معتقدند زن بعد از حلول مَهر نیز حق حبس ندارد؛ زیرا اولاً چون قبل از سررسید مهر، وجوب تسلیم بر زن مستقر شده بود، پس از حالّ‌شدن مهر، در صورت شک در بقای وجوب تسلیم، با جریان استصحاب، به وجوب تسلیم و سقوط حق حبس حکم می‌کنیم. ثانیاً در صورت مؤجل‌بودن مهر، طرفین به عقدی رضایت داده‌اند که تسلیم یکی از عوضین (منفعت بضع) متوقف بر تسلیم دیگری (مهریه) نشده است. بنابراین گویا زن با رضایت به این عقدِ نکاح که از عقود معاوضی است، حق امتناع خود را ساقط کرده است (نجفی، 1366: 31/41-45).[xxix]

نجفی می‌گوید شیخ طوسی در کتاب النهایة با این نظریه مخالفت کرده، معتقد است بعد از حلول مدت، مَهر حالّ می‌شود و زن باید حق امتناع داشته باشد (همان). کاتوزیان نیز نظر مشهور فقها را برمی‌گزیند و می‌گوید قراردادن مهلت به معنای انصراف از حق حبس است و فرارسیدن موعد پرداخت، حق ساقط‌شده را دوباره ایجاد نمی‌کند (کاتوزیان، 1394 الف: 1/136). امامی نیز معتقد است در صورت سررسید مهلت، حق حبس برای زوجه متصور نیست. وی می‌گوید هرگاه مَهر در نکاح مؤجل بود و زن برخلاف قانون، از ایفای وظایف خود امتناع کرد یا آنکه شوهر تا زمان تسلیم و تأدیه مهر، درخواست ایفای آن را نداشت، زن حق ندارد به استناد حق حبس به امتناع خود ادامه دهد تا مَهر را دریافت دارد؛ زیرا حق امتناع او در اثر قراردادن اجل برای تسلیم مهر، ساقط شده و موجبی برای پیدایش حق حبس موجود نشده است. بنابراین وضعیت سابق استصحاب می‌شود، علاوه بر آنکه آنان ضمناً تراضی کرده‌اند که تمکین قبل از تسلیم مَهر به عمل آید (امامی، 1393: 4/398-399).

پرسش دیگر این است که: «اگر در ضمن عقد نکاح پرداخت مهریه به زمان استطاعت همسر موکول شد، آیا وجود این قید، مهریه را از حالّ‌بودن خارج می‌کند و در نتیجه در صورت پذیرش پرداخت مهریه، عندالاستطاعه و علم زوجه به ناتوانی زوج در پرداخت مهریه، حق حبس وی ساقط می‌شود، یا این شرط تأثیری در حالّ‌بودن مهریه ندارد و حق حبس همچنان باقی است؟» فقها در این زمینه اختلاف نظر دارند. مکارم شیرازی، سیستانی، خامنه‌ای،[xxx] شبیری زنجانی، نوری همدانی، علوی گرگانی و گرامی معتقدند در صورتی که زوج در زمان عقد، استطاعت پرداخت مهریه را نداشته باشد، این شرط مَهر را مؤجّل کرده، بدین‌ترتیب زوجه مجوز استفاده از حق حبس را نخواهد داشت. در این میان، صافی گلپایگانی حق حبس را در این فرض برای زوجه ثابت می‌داند (استفتاء مورخ 3/12/1395).

در نظام قضایی ایران نیز رویه یکسانی در این خصوص وجود ندارد. برخی از قضات معتقدند شرط «عند الاستطاعه» مَهر را مؤجّل می‌کند و در نتیجه زوجه حق اعمال حق حبس ندارد؛ اما گروه دیگری معتقدند قید «عند الاستطاعه» به معنای تعیین اجل برای دین نیست، بلکه چنین مهریه‌ای حالّ است و در نتیجه زن همچنان حق دارد در صورت پرداخت‌نشدن مهریه، از تمکین خاص خودداری کند. از باب نمونه برخی از آرای قضایی به شرح زیر ذکر می‌شود:

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ب. با وکالت س. ح. به طرفیت خانم ب. م. نسبت به دادنامه شماره 9209970222401084 مبنی بر صدور حکم رد دعوی الزام زوجه به تمکین وارد است؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره / شهریار در پرونده کلاسه 590 دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده و مقررات مربوطه صادر نگردیده است؛ زیرا اولاً زوجین هنگام عقد نکاح با شرط ضمن عقد نکاح، مطالبه مهریه را عندالاستطاعه زوج مقرر نموده‌اند. عندالاستطاعه یک لغت عربی است و به معنای هنگام توانایی مالی داشتن زوج به معادل میزان مهریه مقرر در عقدنامه می‌باشد. به عبارت دیگر، هنگام عقد نکاح زوجه پذیرفته که زوج توان مالی پرداخت مهریه را در زمان انعقاد عقد نکاح ندارد و اگر زوجه بعد از آن اراده مطالبه مهریه خود را داشته باشد، ابتدای امر باید به واسطه معرفی مال یا ادله دیگر، تمکن مالی زوج را به اثبات رسانده، سپس مطالبه نماید. بنابراین در هیچ یک از کتب لغت و یا موازین حقوقی عندالاستطاعه به معنای حالّ‌بودن دین از جمله دین مهریه که عندالاستطاعه قید گردیده، نیامده است؛ زیرا حالّ‌بودن یک دین به معنای عدم مقیدبودن به زمان یا قیود دیگر است. پس دائن به محض مطالبه دین خود از مدیون، مکلف به پرداخت آن است. ثالثاً نظر به اینکه زوجه با قید عندالاستطاعه بدون مهریه و پذیرفتن آن به عنوان شرط ضمن عقد، حق حبس خود را زائل کرده است و نمی‌تواند با فرض مذکور از حق حبس استفاده نماید، این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی صادره دادگاه بدوی را نقض کرده، به استناد ماده 1085 قانون مدنی ناظر به ماده 1114 از همان قانون، زوجه را به مراجعه به منزل مشترک و تمکین در حق زوج محکوم می‌کند. این رأی قطعی است.

بدیهی است قاضی دادگاه بدوی با توجه به اینکه شرط ضمن عقد «عند الاستطاعه» با حالّ‌بودن مهریه منافاتی ندارد، دعوای زوج مبنی بر الزام زوجه به تمکین را رد می‌کند، در حالی که قضات دادگاه تجدیدنظر، برعکس، معتقدند این قید موجب مؤجّل‌شدن مهریه و ساقط‌شدن حق حبس خواهد شد و در نتیجه رأی دادگاه بدوی را نقض و به نفع زوج حکم کرده، زوجه را محکوم به مراجعه به منزل مشترک و تمکین در حق زوج می­کنند.

ج) موسربودن زوج

در خصوص این شرط نیز بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد. از نظر مشهور فقها، تا زمانی که زوج مَهر را نپرداخته، زوجه می‌تواند از تسلیم خود به وی امتناع ورزد، خواه زوج معسر باشد یا موسر (السبزواری، 1423: 2/219). ابن‌ادریس (ابن‌إدریس الحلی، 1410: 2/591) و بحرانی (البحرانی، 1408: 24/459-465) و برخی از مراجع تقلید معاصر از جمله مکارم شیرازی، بهجت، موسوی اردبیلی و نوری همدانی، در صورت اعسار زوج، به سقوط حق حبس فتوا داده‌اند و دلیل اصلی ایشان تمسک به قاعده لاضرر و عسر و حرج زوج است (روزنامه رسمی، ش18506، مورخ 20/6/1387). در مقابل، محقق حلی، حتی در صورت اعسار زوج، حق حبس را برای زوجه ثابت می‌داند (الحلی، 1983: 2/547). نجفی نیز اعسار زوج را فقط مسقط حق مطالبه مهریه تا زمان گشایش می‌داند و معتقد است این اعسار به حق حبس خدشه‌ای وارد نمی‌کند؛ زیرا این حق برآیند معاوضی‌بودن عقد نکاح است. در نتیجه دیدگاه ابن‌ادریس مبنی بر مانعیت اعسار در ثبوت حق حبس را تضعیف می‌کند (نجفی، 1366: 31/41-45).[xxxi] سید أبوالحسن موسوی اصفهانی نیز معتقد است موسر و معسربودن زوج مدخلیتی در حق حبس زوجه ندارد. بنابراین وی در هر صورت می‌تواند از این حق بهره ببرد و از تمکین امتناع کند (الموسوی الاصفهانی، 1422: 749).[xxxii] اراکی در پاسخ به این پرسش که «اگر زوج معسر و مهریه حالّ باشد، آیا زن می‌تواند از حق حبس خود استفاده کند و تا زمان متموّل‌شدن زوج و پرداخت مهریه از تمکین خودداری ورزد یا چنین حقی ندارد، بلکه واجب است تمکین کند؟» می‌گوید استاد ما معتقد بود در این صورت باید بین مانع شرعی و مانع عرفی و نیز مانعی که امید برطرف‌شدن آن وجود دارد و غیر آن، تفصیل قائل شد، یعنی در جایی که فقدان تمکّن مالی زوج مانع پرداخت مَهر شود و به طور معمول امیدی به پولدارشدن وی در آینده نزدیک نباشد، در این صورت اگر زوجه با علم و آگاهی از وضعیت مالی زوج، اقدام به ازدواج با وی کرده باشد، نمی‌تواند از حق حبس خود استفاده کند؛ زیرا با رضایت به چنین عقدی حق امتناع خود را ساقط کرده است، چراکه اگر حق خود را ساقط نکرده باشد به این معنا است که زوجه عقد نکاح را پذیرفته، ولی ملتزم شده تا زمان نامشخصی با شوهر خود همخوابی نداشته باشد، در حالی که بعید است طرفین چنین خواست و اراده‌ای داشته باشند. پس وی با اقدام به ازدواج با چنین شرایطی، گویا از حق امساک خود چشم‌پوشی کرده است (الأراکی، 1415، 536).[xxxiii]

 بنابراین فقهای امامیه درباره تأثیر اعسار زوج در اسقاط حق حبس زوجه قائل به سه دیدگاه شدند. مشهور فقها معتقدند اعسار زوج مانع اعمال حق حبس زوجه نمی‌شود. برخی از فقها به استناد قاعده لاضرر و عسر و حرج معتقدند با اعسار زوج، حق امتناع زوجه ساقط می‌شود. برخی دیگر قائل به تفصیل شده، می‌گویند در صورت اطلاع زوجه از اعسار زوج در زمان عقد، گویا از حق امتناع خود چشم‌پوشی کرده است و در غیر این صورت، حق حبس زوجه به قوّت خود باقی است و تا زمانی که مهریه خود را دریافت نکرده، می‌تواند از تسلیم خود به زوج خودداری کند.

رأی وحدت رویه شماره 708 که ناظر به اعسار زوج است، تقسیط مَهر را موجب سقوط حق حبس ندانسته، چنین مقرر می‌دارد:

 

به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می‌تواند تا مَهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مَهر او حالّ باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توانـد مَهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. با توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مَهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مَهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک‌جای مَهر بوده، مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها؛ زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مَهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته، اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مَهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنا به مراتب رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است، منطبق با قانون تشخیص [داده] می‌شود (روزنامه رسمی، شماره 18506، مورخ 20/6/1387).

چنانکه ملاحظه می‌شود، این رأی مبتنی بر دو دلیل اصلی است: اول اعسار زوج و تقسیط مَهر به سبب عسرت که حق حبس زن را در آنجا که مَهر طبق اراده طرفین حالّ است، ساقط نمی‌کند؛ زیرا حق حبس زن و عسر و حرج شوهر دو مقوله جداگانه است و هیچ‌گونه ملازمه‌ای بین آن دو وجود ندارد. دیگر آنکه ماده 1085 قانون مدنی به‌صراحت دلالت دارد که حق حبس زن تا وصول تمامی مَهر باقی است و دریافت بخشی از آن مسقط این حق نیست (صفایی و امامی، 1394: 180).

شهیدی نیز با تمسک به اصل استصحاب، قائل به بقای حق حبس در صورت تقسیط مهریه است. وی می‌گوید قانون در جهت رعایت حال مدیون به دادگاه اختیار داده است که بتواند با اعطای مهلت یا تقسیط دین، مدیون را از شرایط نامساعد رهایی بخشد؛ اما دیگر در این مقام نبوده است که کلیه حقوق طلبکار را که از عقد ناشی شده، نظیر حق حبس، را نیز از او سلب کند و در صورت تردید، بقای حق حبس استصحاب می‌شود (شهیدی، 1382: 168).

در مقابل، برخی معتقدند تقسیط مَهر چنانچه با رضایت زوجه صورت پذیرد، مسقط حق حبس وی است. یکی از قضات دیوان عالی کشور با مطرح‌کردن این پرسش که «آیا تقسیط مهریه موجب اسقاط حق حبس زوجه می‌شود یا خیر؟»، می‌گوید منطوق قسمت اخیر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی دلالت بر این دارد که حالّ‌بودن مهریه مبتنی بر توافق است و قهراً مفهوم آن هم که مؤجّل‌بودن مهریه است بر مبنای توافق خواهد بود. پس اگر تقسیط مهریه بر مبنای توافق باشد، مسلماً پاسخ به این پرسش مثبت است؛ زیرا هنگامی که زن موافقت می‌کند مهریه خود را به اقساط وصول کند، در حقیقت جزءجزء مهریه را مؤجّل کرده است و توافق بر تقسیط از مصادیق مؤجّل‌بودن مهریه و مسقط حق حبس خواهد بود.

دادستان محترم وقت، دری نجف‌آبادی، نیز در فرآیند صدور رأی وحدت
رویه 708، در صورت تقسیط، قائل به سقوط حق حبس بوده و چنین اعلام نظر کرده است:

پرداخت دین نقداً یا به اقساط ممکن می‌باشد. تقسیط دین، اعم از مهر یا غیر آن، یا با توافق طرفین است و یا طبق قانون اعسار، که در این صورت مدیون باید مطابق قانون اعسار عمل نماید. اصل مهریه حق مکتسب است، نه حالّ‌بودن آن و پرداخت مهریه شرعاً و عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است. ادعای توافق بر حالّ‌بودن در زمان عقد نیز اولاً صحت ندارد و به فرض صحت، شامل اثبات اعسار و تقسیط آن نمی‌شود. در عرف جامعه نیز اصل بر عدم حالّ‌بودن مهریه است، بلکه بر حالّ‌شدن مهریه عندالمطالبه دلالت دارد. این قبیل موارد احکام شرعی است و معیارهای شرعی بر آن حاکم است و نمی‌توان به بهانه اجمال یا ابهام قانون به تفسیرهای گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعی و تحکیم پیوندهای خانوادگی و پرهیز از طلاق و فساد نیز ایجاب می‌کند که با اثبات اعسار و تقسیط پرداخت مهریه زوجه به تکالیف و وظایفی که در مقابل زوج دارد عمل نماید و تقسیط مهریه مجوز عدم تمکین زوجه نمی‌شود (روزنامه رسمی، ش18506، مورخ 20/6/1387).

به نظر می‌رسد اعسار و عدم اعسار زوج دخالتی در ساقط‌شدن یا نشدن حق حبس زوجه ندارد؛ زیرا در عقود معاوضی، بهره‌مندی طرفین از عوض و معوض محل توجه است. بنابراین تا زمانی که زوجه منفعت بضع خود را در اختیار زوج قرار نداده و نیز زوج مهریه زن را پرداخت نکرده، و به‌اصطلاح قبض و اقباض صورت نگرفته، عقد ناقص است؛ زیرا قبض مَهر همانند قبض منفعت بضع، متمم عقد نکاح است و در این زمینه اعسار یا عدم آن حکم واحدی دارد؛ یعنی پرداخت‌نکردن مَهر خواه به دلیل نداری زوج باشد یا علی‌رغم دارابودن به وظیفه خود عمل نکند، زوجه می‌تواند تا به حق خود نرسیده از تمکین خودداری کند. بدیهی است با توجه به وجود قواعد اولیه، تمسک به قواعدی نظیر لاضرر و لاحرج جایی ندارد.

د) عدم تمکین سابق  

یکی دیگر از مهم‌ترین شرایط جواز اعمال حق حبس از ناحیه زوجه، عدم تمکین (خاص) سابق وی است. مشهور فقها معتقدند در صورت وقوع عمل زناشویی، حق حبس ساقط می‌شود (السبزواری، 1423: 2/219).[xxxiv] در مقابل، عده‌ای از فقها معتقدند حتی در صورت تمکین، همچنان حق حبس باقی است (نجفی، 1366: 31/43). محقق حلی در پاسخ به این پرسش که «آیا بعد از تحقق نزدیکی، زوجه حق دارد با تقاضای مَهر و پرداخت‌نشدن آن از سوی زوج، از تمکین خودداری کند؟» می‌گوید دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد. برخی قائل به بقای حق حبس‌اند و برخی دیگر معتقدند با نزدیکی، این حق ساقط می‌شود. سپس با این استدلال که استمتاع حقی است که با عقد نکاح، برای مرد ثابت می‌شود و ارتباطی با وقوع یا عدم وقوع نزدیکی ندارد، قول دوم را تأیید می‌کند و می‌گوید زن حق ندارد مرد را از این حق مسلّم خود محروم کند (الحلی، 1983: 2/547).[xxxv] شهید اول، برخلاف محقق حلی، از نظر مشهور فقها پیروی کرده، بقا یا سقوط حق حبس را دائر مدار تمکین و عدم تمکین کرده، معتقد است انجام‌دادن عمل زناشویی یا تمکین سابق، حق حبس را ساقط می‌کند (الشهید الأول، 1411: 172).[xxxvi]

برخی از فقها ضمن قبول نظریه سقوط حق حبس با تمکین، بین تمکین اختیاری و تمکین از روی اکراه تفاوت قائل شده‌اند. به عقیده فیض کاشانی، تمکین در صورتی موجب زوال حق حبس می‌شود که به اختیار زوجه باشد، ولی اگر مجبور به تمکین شده باشد، همچنان حق حبس وی باقی است (الفیض الکاشانی، 1401: 2/280)؛[xxxvii] زیرا قبض با اکراه، فاسد است و آثار قبض صحیح، از جمله سقوط حق حبس، بر آن مترتب نمی‌شود. اما نجفی معتقد است نباید بقا و سقوط حق حبس را دائر مدار اکراه یا اختیار زوجه در تمکین کرد؛ زیرا اقتضای عقود معاوضی این است که چنین حقی برای طرفین وجود داشته باشد و اکراه و اختیار در این اقتضا مدخلیتی ندارد. بنابراین چون به اعتقاد وی، عقد نکاح از عقود معاوضی است، تمکین اختیاری هم نمی‌تواند مسقط حق حبس باشد. پس زوجه، چه با اختیار و چه بی‌اختیار، تمکین کند، در صورت پرداخت‌نشدن مَهر از سوی زوج، همچنان می‌تواند حق حبس خود را اعمال کند و از تمکین امتناع ورزد (نجفی، 1366: 31/43).[xxxviii]

به فرض پذیرش دیدگاهی که تمکین را مسقط حق حبس می‌داند، پرسش دیگری مطرح می‌شود و آن این است که «آیا یک بار تمکین (خاص) هم مسقط این حق است یا تکرار آن شرط است؟» محمدجواد مغنیه تصریح کرده است که لازم نیست تمکین تکرار شود، بلکه با یک بار نزدیکی نیز این حق ساقط می‌شود (مغنیة، 1379: 5/312).[xxxix] در مقابل، نجفی در پاسخ به پرسش فوق، بعد از نقل نظر شیخ مفید در کتاب مقنع و شیخ طوسی در مبسوط، مبنی بر اینکه تمکین زوجه مسقط حق حبس نیست، می‌گوید به‌علاوه، با یک بار تمکین، اقباضِ منظور در عقد نکاح حاصل نمی‌شود تا مسقط حق باشد؛ زیرا یکی از عوضین در عقد نکاح، منفعت بضع است که چون تدریجی‌الحصول است، قبض همه آن به‌یکباره امکان‌پذیر نیست و از طرفی مَهر در ازای جمیع این عوض پرداخت می‌شود. به همین دلیل یک بار تمکین مسقط حق حبس زن نیست. در نتیجه، زن می‌تواند تا زمان دریافت کل مهر، از تسلیم خود به شوهر امتناع کند (نجفی، 1366: 31/44).[xl]

برخی از فقها سقوط حق حبس را متوقف بر تمکین کامل و تام[xli] کرده‌اند. اراکی در پاسخ به این پرسش که «آیا زوج به محض مطالبه زن، باید مهریه او را بپردازد یا پرداخت مهریه متوقف بر تمکین تام زوجه است؟» می‌گوید مقتضای قاعده، همانند بیع و اجاره، این است که تا تمکین تام تحقق نیابد و زوج مسلط بر منفعت بضع نشود، پرداخت مهریه بر او واجب نمی‌شود؛ زیرا زوج به دلیل علاقه خاصی که به آن زن داشته، حاضر به پرداخت چنین مهریه‌ای شده است و تا زمانی که عوض آن، یعنی منفعت بضع، در اختیار او قرار نگرفته، پرداخت مَهر بر او واجب نیست و می‌تواند از وفای به تعهد خودداری کند (الأراکی، 1415: 363).

رأی وحدت رویه 718 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید این دیدگاه است. زیرا مقرر می‌دارد: «مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حالّ‌بودن مَهر می‌تواند تا مَهر به او تسلیم نشده از ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد، امتناع نماید». دادستان کل کشور در تأیید این رأی می‌گوید: «با ایجاد علقه زوجیت، مهریه بر ذمه زوج مستقر می‌شود و طرفین مکلف می‌شوند به وظایف خود عمل نمایند». اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 6462/7 مورخه 14/9/1378 چنین اظهارنظر کرده است: «با توجه به مواد 1102، 1108 و 1085 قانون مدنی، زنی که مهر او حالّ باشد می‌تواند تا قبل از اخذ مهریه خود از ایفای کلیه وظایفی که در مقابل شوهر دارد، اعم از روابط یا تکالیف ناشی از زوجیت، خودداری کند» (شهری و همکاران، 1384: 806).

قانون‌گذار نیز در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، که ناظر به اعمال حق حبس در قبال وظایفی است که زن در مقابل شوهر دارد، به نحو عام تعبیر به «وظایف» کرده است. بنابراین چنانچه زن قبل از دریافت مَهر خود به ادای همه وظایف زوجیت (تمکین تام) اقدام کند، حق حبس وی ساقط می‌شود و در غیر این صورت حق دارد مَهر خود را دریافت نکند و از تسلیم خود به شوهرش امتناع ورزد. بدیهی است تمکین خاص یکی از وظایف زن است که نمی‌توان بقا یا سقوط حق حبس را دائر مدار آن کرد؛ چراکه اگر زوج قبل از دخول، زن خود را طلاق دهد، باید نصف مهریه را به وی بپردازد. به‌علاوه، اگر زن مکلف باشد در تمام وظایف زوجیت، به جز عمل زناشویی، تسلیم مرد شود، حیثیت فردی و اجتماعی وی مخدوش می‌شود. پس تمکین خاص مسقط حق حبس زوجه نیست. بنابراین، زنی که قبل از دریافت مهریه خود مدتی در خانه شوهر با او زندگی می‌کند و همه وظایف زوجیت، از جمله عمل زناشویی را انجام می‌دهد، حق حبس خود را ساقط کرده و در ادامه زندگی نمی‌تواند به بهانه دریافت مَهر از انجام‌دادن تکالیف شرعی و قانونی خود امتناع ورزد. البته با وجود این، حق مطالبه مهر برای او همچنان باقی است و ساقط نخواهد شد.

نتیجه

چنانکه ملاحظه شد، از میان شرایط اعمال حق حبس زوجه در عقد نکاح، تعیین مهر و حالّ‌بودن آن در جواز اعمال حق حبس و امتناع زوجه از تمکین نقش اساسی دارند؛ زیرا بسیاری از فقها معتقدند بدون تعیین مَهر در عقد نکاح، امکان اعمال حق حبس وجود ندارد. به‌علاوه، حالّ‌بودن مَهر را نیز به عنوان شرط امتناع زن از تمکین و به‌اصطلاح اعمال حق حبس پذیرفته‌اند؛ زیرا در صورت مؤجل‌بودن مهر، زوجه به عقدی رضایت داده که تسلیم منفعت بضع خود را متوقف بر تسلیم مهریه نکرده است و با این اقدام، گویا زن با رضایت به عقدِ نکاحی که مهر آن مؤجّل است، حق امتناع خود را ساقط کرده است. اما در خصوص دو شرط دیگر، یعنی ایسار زوج و تمکین (خاص) زوجه، دیدگاه‌های متعدد و گاه متعارضی از سوی فقها و حقوقدانان ابراز شده است. به نظر می‌رسد نه اعسار زوج و نه تمکین خاص زوجه، مسقط حق حبس زوجه نیست. اما علت اینکه در صورت اعسار زوج، حق حبس زن در جایی که مَهر طبق اراده طرفین حالّ است ساقط نمی‌شود، این است که اولاً حق حبسِ زن و عسر و حرجِ شوهر دو مقوله جداگانه است و هیچ‌گونه ملازمه‌ای بین آن دو وجود ندارد. ثانیاً چون نکاح از عقود معاوضی است، قبض مَهر همانند قبض منفعت بضع، متمم عقد نکاح است و در این زمینه اعسار یا عدم آن حکم واحدی دارد؛ یعنی پرداخت‌نکردن مَهر، خواه به دلیل نداری زوج باشد یا به دلیل عمل‌نکردن او به وظیفه، مجوزی برای زوجه است تا مهر را به هر دلیلی نگیرد و خود را به زوج تسلیم نکند. اما دائر مدار کردن بقا یا سقوط حق حبس به تمکین خاص نیز بعید به نظر می‌رسد؛ زیرا اقدام به عمل زناشویی یکی از وظایف زن است که با هدف لذت شهوانی و تولید و بقای نسل انجام می‌شود، حال آنکه ازدواج در اسلام پیوندی الاهی و ملکوتی است که تأمین‌کننده سعادت زن و مرد، سبب آرامش فکری، امنیت باطنی و زمینه‌ساز تحقق کمالات و شکوفایی استعدادهای زن و مرد و عاملی برای تداوم پاکی و تقوا و موجب حفظ کرامت و شرافت انسان می‌شود و او را از علل استحقاق عذاب الاهی می‌رهاند و از افتادن در بند شیطان مصون می‌دارد: «و مِن ءَایاتِهِ أن خَلَقَ لکُم مِن أنفسکم أزواجاً لِتَسکُنُوا الیها وَ جَعَلَ بینکُم مَوَدَّةً و رحمةً انَّ فی ذلِکَ لآیاتٍ لِقَومٍ یتَفَکَّرُون» (روم: 21). با وجودِ این اهداف والا، منحصرکردن سقوط یکی از حقوق مسلّم زن (حق حبس) به انجام‌دادن عمل زناشویی دور از انصاف است. به نظر نگارندگان، در صورت تعیین مَهر در عقد نکاح و حالّ‌بودن آن، تنها شرط اساسی که بقا یا سقوط حق حبس زن دائر مدار آن است، تمکین تام است. با این توضیح که اگر زن، قبل از دریافت مهر خود به همه وظایف زوجیت، از جمله سکونت در منزل مد نظر شوهر، خارج نشدن از منزل بدون اذن او، قبول ریاست وی بر خانواده، حسن معاشرت با او، معاضدت در تشیید بنیان خانواده و تمکین، اعم از تمکین عام و خاص، قیام کند، حق حبس خود را ساقط کرده و دیگر نمی‌تواند از این حق علیه زوج استفاده و وی را از حقوق خود از جمله، تمکین خاص (که از نظر کسانی که عقد نکاح را عقد معاوضی می‌دانند و منفعت بضع را عوض قلمداد می‌کنند اهمیت ویژه دارد) محروم کند.

مواد 1086، 1103، 1104، 1105 و 1114 قانون مدنی ج.ا.ا. نیز مؤید این دیدگاه‌اند. به نظر می‌رسد با نصب‌العین قرارگرفتن این دیدگاه، بسیاری از ابهامات دو ماده 1085 و 1086 قانون مدنی که منجر به صدور آرای وحدت رویه‌ای شده و کار را برای قضات پیچیده‌تر کرده، مرتفع می‌شود. البته پیشنهاد می‌شود در مواد 1085 و 1086 قانون مدنی، واژه «همه» قبل از کلمه «وظایف» اضافه شود تا ابهامات احتمالی این مواد قانونی نیز برطرف شود. به عبارت دیگر، متن ماده 1085 به این شرح اصلاح شود: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای همه وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مَهر او حالّ باشد» و ماده 1086 نیز به این شرح تغییر یابد: «اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود نسبت به ایفای همه وظایفی که در مقابل شوهر دارد، قیام کرد، دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند. مع‌ذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد».

پی‌نوشت­ها



[i]. این تقسیم بر اساس اصطلاح فقه امامیه است؛ زیرا در فقه، به عقدی که مفید تعهد باشد عهدی می‌گویند، هرچند این تعهد نتیجه غیرمستقیم عقد باشد که با این تعریف، عقود تملیکی هم عقد عهدی هستند. اما برخی از حقوقدانان عقود تملیکی را از عقود عهدی به شمار نمی‌آورند. آنان معتقدند عقد عهدی عقدی است که تعهد، موضوع مدلول مطابقی عقد را تشکیل دهد که بر این اساس، عقود تملیکی در مقابل عقود عهدی قرار می‌گیرند (نک.: جعفری لنگرودی، 1377: 459).

[ii]. ثم إن العقود تنقسم إلی إذنیة و عهدیة ...والمراد بالعقود العهدیة هی ما تشتمل علی العهد والالتزام، و هی تنقسم إلی تعلیقیة و تنجیزیة والمراد بالتعلیقیة ما کان المنشأ معلقا علی أمر کالجعالة (بناء علی کونها من العقود لا من الایقاعات) و کذا المسابقة والمراماة والوصیة، والمراد بالتنجیزیة ما لم تکن کذلک. و کل واحد منهما ینقسم إلی تملیکیة و غیر تملیکیة والتملیکیة أیضا تنقسم إلی ما یتعلق بالأعیان و إلی ما یتعلق بالمنافع، و کل واحدة منهما إما معوضة أو غیر معوضة، فالمعوضة المتعلقة بالأعیان مثل الصلح والبیع، و غیر المعوضة المتعلقة بها کالهبة.

[iii]. اصطلاح «حق حبس» از اصطلاحات مربوط به دو قرن اخیر است و در بیشتر منابع فقهی از «حق حبس» با عنوان «حق امتناع» یاد می‌شود.

[iv]. تا زمان محقق اردبیلی کسی در وجود حق حبس در نکاح تردید نکرده بـود و بعد از اینکه وی آن را نامشروع دانست و برخی از محققان از او تبعیت کردند، سید عـاملی در مفتاح الکرامة مجـدداً تردیـدهای محقـق اردبیلـی و دیگـران را پاسخ داد و سایر محققان از وی تبعیت کردند (جهانگیری و یزدانی، 1391: 6/23-46).

[v]. به عقیده بحرانی، عقد نکاح از عقود معاوضی حقیقی نیست، بلکه شبه‌معاوضی است (البحرانی، 1408: 24/459).

[vi]. تمکین تام عبارت است از اینکه زوجه خود را به طور کامل در اختیار شوهر قرار دهد، به طوری که حتی راجع به محلی که مسکن اختیار کرده و وی را به آنجا منتقل کرده، اعتراضی نداشته باشد (مروارید، 1410: 18/209).

[vii]. ماده 464 مقرر می‌دارد که: «معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگری که از طرف دیگر اخذ می‌کند، بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد».

[viii]. این ماده مقرر می‌دارد: «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد، در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود».

[ix]. طبق این ماده: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».

[x]. المعروف بین الأصحاب أن المرأة لها الامتناع من تسلیم نفسها للزوج قبل الدخول حتی تقبض مهرها.

[xi]. لأن النکاح مع الاصداق معاوضة بالنسبة إلی ذلک، لاتحاده معها فی الکفیفة المقتضیة أن لکل من المتعاوضین الامتناع من التسلیم حتی یقبض العوض، و لخبر زرعة عن سماعة سأله عن رجل تزوج جاریة أو تمتع بها ثم جعلته فی حل من صداقها یجوز أن یدخل بها قل أن یعطیها شیئا؟ قال: نعم إذا جعلته فی حل فقد قبضته منه.

[xii]. لها أن تمتنع من تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها، إلا إذا کان المهر مؤجلا، و کذا العکس لان النکاح نوع معاوضة فیتقابضان معا.

[xiii]. بأنه لیس من المعاوضات الحقیقیة کما تقدم ذکره، و إنما له شبه بها فی بعض الموارد، و مجرد المشابهة لا یقتضی أن یکون من کل وجه.

[xiv]. مع أن الشیخ - رحمه الله – و جماعة الأصحاب قالوا: للمرأة الامتناع من تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها.

[xv]. و إذا عین المهر حالة العقد، کان للزوجة أن تمتنع من تسلیم نفسها حتی تقبض جمیعه.

[xvi]. للمرأة أن تمتنع حتی تقبض مهرها.

[xvii]. و لو کان بعضُهُ حالاًّ و بعضُهُ مؤجّلاً، وجب تعیین الأجل و تعیین قدر المؤجّل، و لها الامتناع حتّی تقبض الحالَّ، فإذا قبضته لم یجز لها أن تمنع قبل حلول الباقی و لا بعده علی ما تقدّم.

[xviii]. ف‍ (- لها أن تمتنع) قبل الدخول بها (من تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها) اتفاقاً، کما فی کشف اللثام و غیره.

[xix]. المعروف بین الأصحاب أن المرأة لها الامتناع من تسلیم نفسها للزوج قبل الدخول حتی تقبض مهرها.

[xx]. اقتضی العقد انتقال البضع إلی الزوج، وانتقال حق المهر فی الصورة المفروضة إلی الزوجة، و أنه لا دلیل علی توقف دفع أحدهما علی الآخر إلا ما یدعی من الاجماع، و قد عرفت ما فیه فی غیر موضع مما تقدم، و لا سیما فی بحث صلاة الجمعة من کتب العبادات، و ما یدعونه من أن النکاح من المعاوضات، و فیه ما عرفت أیضا ما عدم الدلیل علی الامتناع فی المعاوضات، و مع تسلیم الدلیل فی المعاوضات، فحمل النکاح علیها قیاس لا یناسب أصول المذهب سیما مع اعترافهم بأنه لیس من المعاوضات الحقیقیة کما تقدم ذکره، و إنما له شبه بها فی بعض الموارد، و مجرد المشابهة لا یقتضی أن یکون من کل وجه، و للأدلة الدالة علی وجوب قیامها بحقوق الزوجیة الواجبة علیها، و وجوب إطاعته متی أرادها، خرج من ذلک ما قام الدلیل علی خروجه، و بقی الباقی و هذا منه، حیث إنه لم یقم هنا دلیل شرعی علی العذر لها فی الامتناع.

[xxi]. و إذا عین المهر حالة العقد، کان للزوجة أن تمتنع من تسلیم نفسها حتی تقبض جمیعه.

[xxii]. إذا عقدت المرأة علی نفسها لرجل عقد نکاح، فلها أن تمنع نفسها منه حتی تقبض مهرها إن کان معینا.

[xxiii]. و لها أن تمتنع من تسلیم نفسها إلی الزوج قبل الدخول حتّی تقبض مهرها إذا کان المهر حالاّ.

[xxiv]. یجوز أن یجعل المهر کلَّه حالَّا أی بلا أجل و مؤجّلًا، و أن یجعل بعضه حالَّا و بعضه مؤجّلًا، و للزوجة مطالبة الحالّ فی کلّ حال بشرط مقدرة الزوج والیسار، بل لها أن تمتنع من التمکین و تسلیم نفسها حتّی تقبض مهرها الحالّ سواء کان الزوج موسراً أو معسراً. نعم لیس لها الامتناع فیما لو کان المهر مؤجّلًا کلَّه أو بعضه و قد أخذت بعضه الحالّ.

[xxv]. و للمرأة أن تمتنع من زوجها حتی تقبض منه المهر إذا کان غیر مؤجل.

[xxvi]. فإن عقد علی الاطلاق اقتضی إطلاقه أن یکون المهر کله حالا، و إن شرط فیه التعجیل کان معجلا بإطلاقه لا بالشرط، والشرط أفاد التأکید. فإذا ثبت أنه یکون معجلا فی هذین الموضعین فلها أن تمنع نفسها منه حتی یقبضها الصداق.

[xxvii]. إطلاقُ العقد یقتضی تعجیلَ المهر، فإن شرطا الحلولَ أو أطلقا، وجب دفعُه إلیها بالعقد مع المطالبة، و إن شرطا التأجیل، وجب أن یکون الأجلُ محروساً من الزیادة والنقصان، فإن شرطا أجلاً مجهولاً، فالوجه بطلانُ المسمّی و ثبوتُ مهر المثل، و یجب دفعُ مهر المثل مع الدخول من غیر تأجیل. و إذا سمّیا أجلاً معیناً، لم یجب دفعه قبل الأجل، سواء دخل بها أو لا، و لیس لها الامتناع من تسلیم نفسها قبل حلوله.

[xxviii]. طبق ماده 1085: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».

[xxix]. من ذلک یعرف الحال فیما لو کان المهر کله مؤجلا فإنه لیس لها الامتناع قطعاً، لثبوت حقه علیها حالا، فإن امتنعت و حل المهر لم یکن لها الامتناع أیضا وفاقا لما عن الأکثر، لاستقرار وجوب التسلیم علیها قبل الحلول، فیستصحب، و لأنهما عقدا و تراضیا علی أن لا یقف تسلیم أحد العوضین علی تسلیم الآخر، فبناء المعاوضة حینئذ علی سقوط حق الامتناع بالنسبة إلیها.

[xxx]. شماره استفتاء JNaQ2KndJ88.

[xxxi]. و علی کل حال ذلک لها (سواء کان الزوج موسرا أو معسرا) ضرورة أن إعساره و إن أسقط حق المطالبة عنه بالأدلة الشرعیة لکنه لا یرفع حقها المستفاد من المعاوضة، فما عن ابن إدریس - من منعها من الامتناع للاعسار المانع من المطالبة - واضح الضعف.

[xxxii]. لها أن تمتنع من التمکین ... سواء کان الزوج موسراً أو معسراً.

[xxxiii]. أمّا لو کان معسرا و کان المهر حالّاً، فهل لها الامتناع أیضا حتّی یحصل الیسار و یدفع إلیها مهرها، أو یجب علیها التمکین؟ قال شیخنا الأستاذ دام بقاه: یمکن التفصیل فی المسألة بین المانع الشرعی والعرفی، و بین المانع المرجوّ الزوال موقّتا و بین غیره، ففی ما إذا کان المانع من دفع الزوج عدم ثروته مع عدم رجاء ثروته فی زمان قریب عادة لا یبعد أن یقال: لیس لها الامتناع من تسلیم نفسها إذا کانت عالمة بالحال و أقدمت مع ذلک فی العقد والمزاوجة معه، فإنّها حینئذ قد أسقطت حقّ تسلَّم مهرها منه عند تسلیم نفسها إذ لو لم تسقط ذلک فمعناه أنّها أنشأت المزاوجة و تعهّدت والتزمت بعدم المضاجعة معه إلی ما شاء اللَّه، و هذا بعید عن حال الطرفین ... فالمدّعی أنّ الزوجة متی اطَّلعت علی إعسار الزوج و مع ذلک أقدمت علی المزاوجة معه فمعنی هذا أنّها أغمضت عن حقّ إمساکها الذی کان بمقتضی تبع العقد ثابتا لها.

[xxxiv]. و هل لها الامتناع بعد الدخول ما لم تقبض المهر؟ ذهب الأکثر إلی العدم.

[xxxv]. و هل لها ذلک بعد الدخول؟ قیل: نعم، و قیل: لا، و هو الأشبه، لأن الاستمتاع حق لزم بالعقد.

[xxxvi]. للزوجة الامتناع قبل الدخول حتی تقبض مهرها إن کان حالا، و.لیس لها بعد الدخول امتناع.

[xxxvii]. وهل لها الامتناع بعد الدخول؟ أقوال: ثالثها الفرق بین تسلیمها نفسها اختیارا أو کرها، فیسقط حق الامتناع فی الأول دون الثانی، و هو الأقوی.

[xxxviii]. لا وجه للتردد هنا ضرورة عدم دلیل علی سقوط حق الامتناع بالوطء حتی أنه یصدق مع الاکراه، و إنما هو حق اقتضته المعاوضة التی لا فرق فی اقتضائها بین حالی الاختیار والاکراه.

[xxxix]. فإن کانت قد مکنته من نفسها، ولو مرّة واحدة فلا یحق لها أن تمتنع بعد ذلک.

[xl]. (هل لها ذلک) أی الامتناع (بعد الدخول؟ قیل) والقائل المفید فیما حکی عن مقنعته، والشیخ فیما حکی من مبسوطه: (نعم) لها ذلک، لأن أحد العوضین و هو منفعة البضع تتجدد لا یمکن قبضه جملة، والمهر بإزاء الجمیع، فبالتسلیم مرة لم یحصل الاقباض، فجاز الامتناع.

[xli]. تمکین تام عبارت است از اینکه زوجه خود را به طور کامل در اختیار شوهر قرار دهد، به طوری که حتی نسبت به محلی که مسکن اختیار کرده و وی را به آنجا منتقل کرده اعتراضی نداشته باشد (مروارید، 1410: 18/209).

منابع

قرآن کریم.

ابن إدریس الحلی، محمد ابن احمد (1410ق)، السرائر، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، ج2.

ابن زهرة الحلبی، حمزة بن علی (1417ق)، غنیة النزوع، قم: مؤسسة الامام الصادق (ع).

الأراکی، محمدعلی (1415ق)، کتاب النکاح، قم: نور نگار.

اسماعیل بیگی، محمد (1390ش)، پرسمان فقهی قضایی(پاسخ های تحقیقی به پرسش های حقوقی محاکم)، قم: نشر قضا،ج 3

امامی، سید حسن (1393ش)، حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه، ج4.

البحرانی، یوسف (1408ق)، الحدائق الناضرة، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، ج24.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1377ش)، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، چاپ نهم.

جهانگیری، محسن، یزدانی، غلام‌رضا (1391ش)، «تاریخچه و قلمرو حق حبس در فقه امامیه با نگاهی تطبیقی به فقه اهل سنت و حقوق غربی»،  آموزه‌های فقه مدنی، ش6، ص23-46.

الحلی، جعفر بن حسن (1371ش)، الرسائل التسع، قم: مکتبة آیة الله العظمی المرعشی.

الحلی، جعفر بن حسن (1420ق)، تحریر الأحکام، قم: مؤسسة الامام الصادق (ع)، ج3 و 4.

الحلی، جعفر بن حسن (1983م)، شرائع الاسلام، بیروت: مؤسسة الوفاء، ج2.

الحلی، حسن بن یوسف (1418ق)، مختلف الشیعة، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، ج7

الحلی، حسن بن یوسف (1419ق)، قواعد الأحکام، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، ج3.

الخوانساری، احمد (1405ق)، جامع المدارک، قم: مؤسسة إسماعیلیان للطباعة والنشر والتوزیع، ج4.

الراغب الاصفهانی، حسین (1427ق)، مفردات الفاظ القرآن، قم: طلیعه نور.

ره‌پیک، سیامک، جانباز سوادکوهی، علی (1391ش)، «اثر تمکین عام در سقوط حق حبس زوجه»، نقد رأی، ش1، ص1-12.

الزبیدی، سید مرتضی (1414ق)، تاج العروس، بیروت: دار الفکر، ج8.

السبزواری، السید عبد الأعلی (1417ق)، مهذب الأحکام فی بیان الحلال والحرام، قم: الهادی، ج25.

السبزواری، محمدباقر (1423ق)، کفایة الأحکام، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، ج2.

 

شهری، غلام‌رضا، و همکاران (1384ش)، مجموعه تنقیح‌شده قوانین و مقررات حقوقی، تهران: نشر روزنامه رسمی، ج1.

شهیدی، مهدی (1382ش)، آثار قراردادها و تعهدات، تهران: انتشارات مجد.

صفایی، سید حسین؛ امامی، اسدالله (1394ش)، مختصر حقوق خانواده، تهران: نشر میزان.

الطوسی، محمد بن حسن (1388ش)، المبسوط، نجف الاشرف: المطبعة الحیدریة، ج4.

عاملی (الشهید الأول)، محمد بن مکی (1411ق)، اللمعة الدمشقیة، قم: منشورات دارالفکر.

عاملی (الشهید الثانی)، زین الدین بن علی (1416ق)، مسالک الأفهام، قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة، ج8.

الغروی النائینی، میرزا محمد حسین (بی‌تا)، تقریر أبحاث للآملی، کتاب المکاسب والبیع، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة، ج1.

الفیض الکاشانی، محسن (1401ق)، مفاتیح الشرائع، قم: مجمع الذخائر الاسلامیة، ج2.

قرشی، سید علی‌اکبر (1377ش)، مفردات نهج‌البلاغه، تهران: نشر قبله، ج1.

کاتوزیان، ناصر (1394ش الف)، حقوق مدنی (خانواده)، تهران: شرکت سهامی انتشار، ج1.

کاتوزیان، ناصر (1394ش ب)، قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار، ج4.

کاتوزیان، ناصر (1394ش ج)، عقود معین، تهران: شرکت سهامی انتشار، ج1.

المحقق الحلی (1402ق)، المختصر النافع، تهران: قسم الدراسات الاسلامیة فی مؤسسة البعثة.

مروارید، علی أصغر (1410ق)، الینابیع الفقهیة، بیروت: دار التراث، ج18.

مغنیة، محمد جواد (1379ش)، فقه الامام جعفر الصادق (ع)، قم: مؤسسة أنصاریان للطباعة والنشر، ج5.

المفید، محمد بن نعمان (1414ق)، أحکام النساء، بیروت: دار المفید للطباعة والنشر والتوزیع.

الموسوی الاصفهانی، السید أبو الحسن (1422ق)، وسیلة النجاة (تعلیق الامام الخمینی)، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی.

نجفی (جواهری)، محمدحسن (1366ش)، جواهر الکلام، تهران: دار الکتب الاسلامیة، ج31.