مقابله با روند عرفی‌شدن در ایران با تأکید بر ظرفیت‌های نهاد خانواده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

عرفی‌شدن از مسائل بنیادی جوامع معاصر، از جمله ایران است، که توجه و اهتمام شمار چشم­گیری از جامعه‌شناسان دین را به خود معطوف کرده است. با این حال، رویکردها به این مسئله عموماً توصیفی و تبیینی‌اند و به‌سختی می‌توان آثاری با رویکرد مداخله‌ای در این زمینه شناسایی کرد. این مقاله با رویکردی مداخله‌ای و با توجه به مبانی و مهارت‌های سیاست‌گذاری کوشیده است ظرفیت‌های نهاد خانواده در مقابله با روند عرفی‌شدن در ایران را تحلیل کند. بدین‌منظور بر اساس مقارنه‌ای بین عوامل عرفی‌شدن و کارکردهای خانواده و پس از تعیین اهداف شش‌گانه گسترش و تحکیم سنّت ازدواج در جامعه، بهبود روابط جنسی همسران، بهبود روابط عاطفی همسران، توانمندسازی خانواده برای ایفای کارکرد حمایتی خود، اصلاح الگوی فرهنگ‌پذیری در خانواده و کارآمدترشدن سازوکارهای نظارتی خانواده، بررسی راهکارهای سیاستی مقابله با عرفی‌شدن در ضمن هفت محور آموزش، مشاوره، درمان، حمایت، فرهنگ‌سازی، قانون‌گذاری و نظارت صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Counteracting the process of secularization in Iran Emphasizing the capacities of the family institution

نویسنده [English]

  • حسین بستان
دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
چکیده [English]

The issue of secularization is one of the most important issues of contemporary societies, including the Iranian community, which has attracted considerable attention from sociologists of religion. However, approaches to this issue are generally descriptive and explanatory approaches, and hardly any interventional ones can be identified in this field. This article, with an interventional approach and with regard to the foundations and skills of policy-making, has attempted to analyze the capacities of the family institution in counteracting the process of secularization in Iran. To this end, based on a comparison between the factors of secularization and family functions and after determining the six goals of expansion and consolidation of the marriage tradition in society, improving the sexual relations of the spouses, improving the spouses' emotional relationships, empowering the families to fulfil their supporting functions, reforming the culturalization model in the family and becoming more effective the controlling mechanisms of the family, this paper discusses the policy strategies to counteract secularization through the seven parts of education, counseling, treatment, support, culture creation, legislation and supervision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Secularization
  • Desecularization
  • Family Functions
  • Secularization in Iran

مقدمه

عرفی‌شدن معادل اصطلاح انگلیسی سکولاریزاسیون (secularization) است. ابهامات مفهومی این اصطلاح موجب عرضه تعاریف مختلفی از آن شده است که بررسی آنها به تحقیق جداگانه‌ای نیاز دارد و جزء اهداف این مقاله نیست. بنابراین بدون پرداختن به مباحث مفهومی، ترکیبی از دو تعریف همیلتون و ویلسون را مفروض می‌گیریم که بر حسب آن، عرفی‌شدن به معنای زوال یا ناپدیدشدن باورداشت‌ها و نهادهای مذهبی (همیلتون، 1377: 290) یا کاهش تأثیر دین در کارکرد نظام اجتماعی است (دابلر، 1390: 222). بر اساس این تعریف، دو مفهوم «عرفی‌شدن» و «ضعف دینداری» به رغم مغایرت اجمالی، ارتباط منطقی وثیقی با یکدیگر دارند و می‌توان ادعا کرد افول دینداری در سطح کلان از افول اجتماعی دین یا همان عرفی‌شدن منفک نیست؛ زیرا افول دینداری در این سطح هنگامی روی می‌دهد که باورها و نهادهای دینی نابود یا ناپدید شده، یا تأثیر و جاذبه پیشین آنها برای پیروان کاهش یافته باشد.

اما درباره واقعیت عرفی‌شدن در ایران باید گفت وضعیت کنونی جامعه، نشانه‌های نگران‌کننده‌ای را از آینده دینی آن بازتاب می‌دهد، تا جایی که برخی حتی از احتمال فروپاشی نظام دینی سخن می‌گویند. گرچه مواضعی از این قبیل را می‌توان اغراق‌آمیز و توأم با سیاه‌نمایی تلقی کرد، اهمیت مسئله به حدی است که حتی احتمال ضعیف وقوع آن نیز توجه جدی می‌طلبد. از این گذشته، به رغم آنکه هویت اسلامی مهم‌ترین عنصر هویتی جامعه ایران و انقلاب آن بوده است، نوعی حالت یأس، بی‌اعتنایی و تسلیم در برابر روند عرفی‌شدن در بخش چشم­گیری از مردم و مسئولان دیده می‌شود، که در تقویت این روند نقش داشته است.

از سوی دیگر، به رغم آنکه بسیاری از جامعه‌شناسان در مباحث گوناگون با عبور از مرز توصیف و تبیین، که مقتضای اولیه رشته تخصصی آنها است، به حوزه مطالعات تجویزی و راهبردی وارد می‌شوند، در زمینه بحث عرفی‌شدن به دلیل غلبه نگرش‌های جبرگرایانه، زمینه چندانی برای گسترش این نوع مطالعات پدید نیامده است؛ چراکه مفروض این بوده که با واقعیتی اجتناب‌ناپذیر که قابلیت سیاست‌گذاری ندارد مواجهیم و بنابراین فقط باید به توصیف و تبیین آن قناعت کرد. به‌علاوه، در فضای فکری و سیاسی ایران در سه دهه اخیر، همواره مخالفت‌هایی با مداخله حاکمیتی در حوزه دین و فرهنگ ابراز شده که در کاهش اقبال پژوهشگران به این نوع مطالعات بی‌تأثیر نبوده است.

این در حالی است که قرآن و روایات اسلامی به دلیل رویکرد اصلاحی و هدایتی خود ظرفیت بسیار وسیعی در جهت بسط مباحث راهبردی در زمینه تقویت دینداری و مقابله با عرفی‌شدن دارند. این به ضمیمه بطلان مبنای جبرگرایی در اندیشه اسلامی از یک سو و وظیفه‌گرایی دینی در قالب وجوب امر به ‌معروف و اصلاح جامعه از سوی دیگر، توجیه لازم را برای ورود به این‌گونه مطالعات فراهم می‌کند.

بی‌گمان، مقابله همه‌جانبه با عرفی‌شدن بدون بهره‌گیری از ظرفیت نهادها و مؤسسات اجتماعی گوناگون، اعم از آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و حکومتی، امکان‌پذیر نیست و به‌یقین، نهاد خانواده از مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود؛ زیرا چنانکه خواهد آمد، دو موضوع خانواده و عرفی‌شدن در چندین محور از جمله در محور انتقال و تغییر فرهنگ با یکدیگر پیوند می‌خورند. یکی از وجوه اصلی اهمیت خانواده برای مطالعات دینداری و عرفی‌شدن آن است که خانواده مهم‌ترین مکان انتقال بین‌نسلی باورها و اعمال دینی است و از این جهت برای پایداری و تداوم سنت‌ها و اجتماعات دینی اهمیت حیاتی دارد. تحقیقات در کشورهای غربی نشان می‌دهد تعلقات و ترجیحات دینی افراد عمدتاً به جامعه‌پذیری اولیه در خانواده وابسته است و نقش والدین در انتقال فرهنگ دینی بسیار پررنگ‌تر از نقش نهادهای دیگر، مانند مدارس و اجتماعات دینی، است (Vermeer, 2014: 403). با این حال، خانواده با توجه به کارکردهای عاطفی، جنسی، حمایتی و نظارتی آن، ظرفیت‌های مهم دیگری به ‌جز جامعه‌پذیری دینی برای تقویت جایگاه دین در جامعه دارد.

بر این اساس، پرسش اصلی مقاله این است که: «خانواده ایرانی در مقابله با روند عرفی‌شدن از چه ظرفیت‌هایی برخوردار است؟».

چنانکه اشاره شد، غلبه نگرش جبرگرایانه موجب بی‌توجهی یا کم‌توجهی به مطالعات سیاست‌پژوهانه و مداخله‌محور در مبحث عرفی‌شدن شده است. بنابراین به‌سختی می‌توان منابعی را در خصوص مسئله عرفی‌شدن با رویکرد مداخله‌محور، به‌ویژه در حوزه خانواده، به عنوان پیشینه این تحقیق شناسایی کرد. با این حال، درباره توصیف و تبیین نقش خانواده در دینداری فرزندان کم‌وبیش تحقیقاتی صورت گرفته که به سه نمونه از آنها اشاره می‌کنیم.

تحقیق سفیری و غفوری (1388) نشان داده است که در خانواده‌هایی که والدین پای‌بندی بیشتری به مؤلفه‌های ملی و دینی دارند، جوانان آنها هم از هویت ملی و دینی قوی‌تری برخوردارند، ضمن آنکه عملکرد والدین در زمینه آموزش جوانان در دو بعد ملی و دینی با هویت ملی و دینی جوانان رابطه مستقیم و مثبت دارد. همچنین تحقیق رستگار خالد (1392) به طور کلی بر تأثیر مثبت تعاملات و انسجام روابط خانوادگی بر افزایش دینداری جوانان و کاهش گرایش آنان به اشکال غیرسنتی دینداری تأکید دارد و آن را به منزله فرصتی در دست سیاست‌گذاران و مجریان امور فرهنگی کشور می‌داند. وِرمیر (2014) نیز با مرور تحقیقات انجام‌گرفته در کشورهای غربی در زمینه تأثیر خانواده بر دین، سه عامل اصلی اثرگذار در انتقال دین به نسل جدید را در این تحقیقات شناسایی کرده است:

1. تربیت دینی فرزندان تحت نظر والدین، به‌ویژه از طریق آموزش، گفت‌وگو و الگودهی عملی؛

2. روابط مثبت والدین و فرزندان که مفهومی متشکل از دو مفهوم «حمایت» و «کنترل» است؛

3. ساختار خانواده با تأکید بر یافته‌هایی از این قبیل که پرورش‌یافتن در خانواده‌های ازهم‌گسیخته یا تک‌سرپرست، بر انتقال بین‌نسلی دین اثر منفی دارد و برعکس، پرورش‌یافتن در خانواده‌های هسته‌ای تحت نظر والدین ازدواج‌کرده، احتمال تبعیت دینی فرزندان از والدین را به طور چشم­گیری افزایش می‌دهد.

رویکرد تحقیق

برخی (Bunge, 1998: 335) مسیری را که به طراحی سیاست‌های اجتماعی می‌انجامد، در قالب مراحل شش‌گانه زیر ترسیم کرده‌اند:

داده‌های تجربی قضاوت‌های ارزشی اهداف فرضیه‌ها تکنیک‌ها اصول عام یا هنجارهای سیاسی

در این مرحله‌بندی صرفاً عناصری که حضور مستقیم و آشکارتری
در سیاست‌پردازی دارند، مد نظر بوده‌ است، نه اینکه قصد احصای همه عناصر
دخیل در سیاست‌پردازی در کار بوده باشد. به طور کلی، سیاست‌ها از سه منبع معرفتی تغذیه می‌شوند: اطلاعات و دانش‌های تجربی، پیش‌فرض‌های فراتجربی و احکام هنجاری که برای طراحی سیاست‌ها باید عناصر ذیل را در این سه منبع جست‌وجو کرد:

  • مبانی فلسفی یا ایدئولوژیک که ذیل پیش‌فرض‌های فراتجربی قرار می‌گیرند؛
  • شش عنصر نظریه، مدل، فرضیه‌ها، تکنیک‌ها، قضایای خارجیه و قضایای شخصیه که از منبع اطلاعات و دانش‌های تجربی به دست می‌آیند؛
  • سه عنصر ارزش‌ها، احکام فقهی و حقوقی و ارزش‌داوری درباره موضوع در دست مطالعه که منبع سوم، یعنی احکام هنجاری، آنها را در بر می‌گیرد (نک.: بستان نجفی، 1390 ب: 180-181).

در نتیجه می‌توان مرحله‌بندی جامع‌تر ذیل را به عنوان مبنای این تحقیق برگزید:

1. مبانی فلسفی 2. نظام ارزشی 3. نظریه تبیینی/ مدل تجربی/ فرضیه‌ها 4. داده‌های تجربی 5. قضاوت ارزشی 6. وسایل و سازوکارها 7. راهکارهای سیاستی

 

مباحث راهبردی و سیاست‌گذارانه سطوح مختلفی دارند که هر کدام استلزامات محتوایی و روشی خاص خود را دارد. آنچه در این نوشتار مد نظر است، سطح سیاست‌های کلی است که می‌توان آن را حلقه‌ای میان ایدئولوژی و راهبرد تلقی کرد. به این ترتیب، ضمن مفروض‌گرفتن و عبور از مباحث ناظر به اهداف و آرمان‌ها، قصد ورود به مباحث برنامه‌ریزی را نداریم، بلکه هدف صرفاً عرضه راهکارها و خط‌مشی‌های کلی به سیاست‌گذاران فرهنگی کشور به منظور مقابله با عرفی‌شدن است؛ راهکارهایی که از سویی مستند به مبانی و ارزش‌های اسلامی و از سوی دیگر، هماهنگ با واقعیات کنونی جامعه و برخوردار از پشتوانه‌های استدلالی و تجربی است.

در بررسی تحلیلی راهکارهای مزبور می‌توان علاوه بر نشان‌دادن فرآیند استنتاج آنها از منابع و مؤلفه‌های معرفتی یادشده، به محورهای متعدد دیگری در حد گنجایش این مقاله توجه کرد. مهم‌ترین این محورها عبارت‌اند از: 1. تجزیه راهکارهای کلی به راهکارهای جزئی‌تر؛ 2. بررسی سازگاری راهکارهای پیشنهادی با اوضاع و احوال زمانی و مکانی؛ 3. دلایل ترجیح راهکارهای پیشنهادی بر راهکارهای محتمل دیگر؛
 4. یافتن نمونه‌های واقعی برای اجرای راهکارهای پیشنهادی یا راهکارهای مشابه از گذشته یا حال؛ 5. آسیب‌شناسی اقدامات قبلی؛ 6. پیش‌بینی پیامدهای بالقوه اجرای راهکارهای پیشنهادی؛ 7. پاسخ به انتقادات احتمالی؛ 8. شناسایی کلی ظرفیت‌های نهادی کشور برای اجرای راهکارهای پیشنهادی.

بحث و تحلیل

به منظور بررسی و تحلیل آن دسته از ظرفیت‌های نهاد خانواده که می‌تواند مبنای ترسیم راهکارهای مقابله با عرفی‌شدن در ایران قرار گیرد، هفت مرحله یادشده را محور بحث قرار می‌دهیم.

1. مبانی فلسفی

در پژوهشی منتشرنشده با عنوان «نظریه عرفی‌شدن با رویکرد اجتهادی تجربی»، مجموعه‌ای از گزاره‌های مبنایی از متون دینی (قرآن و روایات اهل بیت (ع)) استنباط و به عنوان مبانی نظریه عرفی‌شدن عرضه شد که برخی از آنها، به‌ویژه دو گزاره ذیل، در تدوین راهکارهای سیاستی در این زمینه نیز مدخلیت دارد:

-      عرفی‌شدن پدیده‌ای محتوم و اجتناب‌ناپذیر نیست؛ زیرا اثبات اختیار و نفی جبر در همه افعال انسان، از جمله در ایمان و دینداری (کلینی، 1407: ‌1/160)، مستلزم نفی جبر اجتماعی و تأکید بر نقش اراده انسانی در تغییر جریان‌های اجتماعی، و در خصوص بحث عرفی‌شدن، مستلزم اعتقاد به حتمی‌نبودن این پدیده است.

-      به مقتضای اصل اختیار انسان و به دلالت آیات قرآن و احادیث دینی، پدیده عرفی‌شدن بازگشت‌پذیر است (نور: 55؛ توبه: 31-32؛ فتح: 28؛ همچنین نک.: مجلسی، 1403: ‌51/44-64).

 

2. نظام ارزشی

نظام ارزشی، چنانکه اشاره شد، عناصر متعددی همچون اصول اخلاقی، احکام فقهی
و حقوقی، قوانین بالادستی و اهداف و آرمان‌های اجتماعی را در بر می‌گیرد.
گزاره‌های ذیل تا حدودی می‌توانند چارچوب ارزشی حاکم بر مسئله عرفی‌شدن را منعکس کنند:

  1. عرفی‌شدن، از لحاظ ارزش‌گذاری دینی، پدیده‌ای منفی است؛ زیرا مستلزم تغییراتی نه فقط در شکل دین، بلکه در محتوای آن است، تغییراتی که دین با توجه به ادعاهایش در باب حقانیت، کمال و جاودانگی، آنها را برنمی‌تابد. اما این به معنای نفی مطلق دنیا و مخالفت با همه مظاهر آن نیست؛ زیرا آنچه در اسلام نکوهش شده، دنیاگرایی به معنای دلبستگی و اشتغال کامل قلب به دنیا است، اما اهتمام به دنیا با نگاه آخرت‌گرایانه تأیید و تشویق شده است (مجلسی، 1403: 70/25-36). نقطه مقابل عرفی‌شدن، دینی‌شدن فرد و جامعه است که در آموزه‌های دینی، سفارش‌های فراوانی به کوشش همه‌جانبه در جهت تحقق آن شده است؛ مثلاً سفارش به احیای معنوی انسان‌ها به معنای خارج‌کردن آنها از مسیر گمراهی به هدایت (کلینی، 1407: 2/210-211) و سفارش به احیای امر اهل بیت (ع) از طریق ترویج و نشر معارف و سیره ایشان (حر عاملی، 1409: 27/92) می‌تواند از مؤلفه‌های مهم دینی‌سازی فرد و جامعه به شمار آید.
  2. برای مقابله با عرفی‌شدن می‌توان مبنا و استدلال فقهی مطرح کرد و آن فتوای ظاهراً غیراختلافی حرمت هر عملی است که موجب وهن دین یا مذهب، یعنی بی‌اعتباری و تضعیف جایگاه آن، شود (خامنه‌ای، 1420: 2/61؛ مکارم شیرازی، 1427: 1/463). البته عنوان ثانوی «وهن دین» با «عرفی‌شدن» یکسان نیست؛ زیرا وهن دین ممکن است فقط در نگاه غیرمسلمانان اتفاق بیفتد، اما هنگامی که آن را در درون حوزه مسلمانان در نظر می‌گیریم، عرفی‌شدن می‌تواند تعبیر دیگری از آن قلمداد شود.
  3. جمهوری اسلامی بر طبق اصل دوم قانون اساسی، نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا، وحی، معاد، امامت و ... بر طبق اصل سوم آن نیز دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را در شانزده محور به کار گیرد که نخستین محور، ایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی است. بر طبق اصل چهارم قانون اساسی نیز کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و ... باید بر اساس موازین اسلامی باشد. بر این اساس، قوانین بالادستی نظام اسلامی تلویحاً بر لزوم متوقف‌کردن و بلکه معکوس‌کردن روند عرفی‌شدن در ایران دلالت دارند، به گونه‌ای که شاهد تقویت جایگاه دین و گسترش دینداری در جامعه باشیم.

3. نظریه تبیینی/ مدل تجربی/ فرضیه‌ها

در این مرحله، توجه به دو موضوع اهمیت دارد: تبیین علّی پذیرفتنی درباره عرفی‌شدن در ایران و نشان‌دادن ظرفیت‌ها و راه‌های اثرگذاری نهاد خانواده بر عرفی‌شدن.

در خصوص موضوع نخست، باید به مدلی اشاره کرد که در پژوهش مربوط به نظریه عرفی‌شدن با تکیه بر گزاره‌های متون دینی تدوین شده است. بر حسب این مدل، مجموعه گسترده‌ای از عوامل فردی و اجتماعی در عرفی‌شدن جامعه ایران معاصر ایفای نقش می‌کند که در جدول ذیل نمایش داده شده است. ضمن آنکه در این میان، دو عامل اصلی «گسترش رفاه‌طلبی» و «لذت‌گرایی جنسی» به عنوان عوامل مسلط عرفی‌شدن در جامعه ایران شناسایی شدند:

عوامل عرفی‌شدن در ایران

 

نوع عامل

عامل بنیادین

متغیرهای مستقل

عوامل فردی

بینشی

1. فقر معرفت دینی

2. سست‌ایمانی

فقر معرفت دینی، حس‌گرایی، غفلت و فراموشی، نابخردی، زائل‌شدن قبح گناه، علم دنیاگرایانه، افول نقش دینداری در تعیین منزلت اجتماعی

اخلاقی

3. ضعف انگیزه‌های اخلاقی ایمان

4. موانع اخلاقی ایمان

موانع اخلاقی ایمان (کاهش حیا)، کاهش محبت به خدا و اهل بیت (ع)، ضعف خوف و خشیت، دنیادوستی

رفتاری

5. رفتارهای غیردیندارانه

گناهان و ترک واجبات، رویگردانی از دعا، کاهش مراجعه به عالمان دین، خوش‌گذرانی، کارهای بیهوده، ناهنجاری‌های جنسی، ازدیاد گناه، ارتکاب شبهات، ترک یا سبک‌شماری نماز، کسب و کار دنیاگرایانه، کاهش احترام عالمان دین

عوامل راجع به نظام اجتماعی

فرهنگی

6. اختلال در فرآیند انتقال فرهنگی

مجاورت، نقش دنیاپرستان، تبلیغات ضد دینی، گسترش نحله‌های مخالف دین، مهجوریت قرآن، رویگردانی از اهل بیت (ع)، رسانه‌ها، نقش والدین، نقش افراد صاحب نفوذ، آموزش اندیشه‌های باطل، ارتباط با فرهنگ‌های غیردینی

دینی

7. سوء عملکرد روحانیت

نقش علمای سوء، ضعف تبلیغ دین

اقتصادی

8. اقبال دنیا

9. اقبال به دنیا(رفاه‌طلبی)

آبادسازی دنیای مذموم، گشایش، گسترش کاخ‌نشینی

سیاسی

10. نقش منفی حکومت‌ها

سیاست‌های دشمنان اسلام، نقش حکومت غیرالاهی، تضییع حقوق متقابل مردم و حاکمان

نظارتی

11. ضعف نظارت

ترک امر به ‌معروف و نهی ‌از منکر، سستی پیوندهای اجتماعی، ناکارآمدی نظام کیفری

 

اما در خصوص موضوع دوم، چون نهاد خانواده در بسترسازی، ایجاد یا تقویت بسیاری از عوامل عرفی‌شدن نقش دارد، در بررسی سازوکار تأثیر این عوامل بر عرفی‌شدن، نمی‌توان نقش اِعدادی، تسبیبی یا تقویتی خانواده را نادیده گرفت. به تعبیر دیگر، با توجه به جایگاه مهم خانواده در نظام اجتماعی ایران، چنانچه بخواهیم بدون در نظر گرفتن نقش‌آفرینی خانواده‌ها، به تبیین چگونگی تأثیر عوامل مزبور بر عرفی‌شدن بپردازیم، قطعاً تبیین‌های کم‌مایه‌ای به دست خواهد آمد.

بر این اساس، چون نهاد خانواده به ‌خودی ‌خود عامل عرفی‌شدن نیست و نسبتِ آن به عرفی‌سازی و دینی‌سازی فرد و جامعه نسبتی یکسان است، می‌توان از طریق توجه به اینکه خانواده کارکردهای اجتماعی خود را چگونه ایفا می‌کند، به بررسی تأثیر آن بر روند عرفی‌شدن یا دینی‌شدن پرداخت و نظر به اینکه جامعه‌شناسان خانواده کارکردهای اجتماعی گوناگونی را در زمره کارکردهای خانواده برشمرده‌اند (نک.:
بستان نجفی، 1390 الف: بخش سوم)، به نظر می‌رسد تنظیم رفتار جنسی، تأمین نیازهای عاطفی، حمایت، جامعه‌پذیری یا فرهنگ‌پذیری و کنترل اجتماعی مهم‌ترین کارکردهایی هستند که می‌توانند ارتباط میان خانواده و عرفی‌شدن یا عرفی‌زدایی را به نمایش بگذارند.

به این ترتیب، با مقارنه‌ای میان کارکردهای خانواده از یک سو و عوامل عرفی‌شدن از سوی دیگر، می‌توان راه‌های گوناگون اثرگذاری نهاد خانواده بر عرفی‌شدن را به طور فرضی شناسایی و آنها را در قالب فرضیه‌های این تحقیق عرضه کرد. در نهایت، از درون همین فرضیه‌ها است که ظرفیت‌های خانواده برای مقابله با عرفی‌شدن استنتاج می‌شود و بر مبنای آنها راهکارهای سیاستی عرفی‌زدایی در حوزه خانواده مطرح خواهد شد. به نظر می‌رسد پنج فرضیه اصلی در این زمینه قابل طرح است:

  1. اختلال در کارکرد تنظیم رفتار جنسی در خانواده می‌تواند از طریق گسترش ناهنجاری‌های جنسی، زمینه مساعدی برای عرفی‌شدن فراهم آورد.
  2. اختلال در کارکرد عاطفی خانواده می‌تواند در گسترش ناهنجاری‌های جنسی و در نتیجه، در عرفی‌شدن مؤثر باشد.
  3. اختلال در کارکرد حمایتی خانواده می‌تواند در گسترش ناهنجاری‌های جنسی و در نتیجه، در عرفی‌شدن مؤثر باشد.
  4. اختلال در کارکرد فرهنگ‌پذیری اعضای خانواده موجب گسترش یا تقویت اثرگذاری عوامل فردی و اجتماعی عرفی‌شدن می‌شود و از این طریق نقش مهمی در عرفی‌شدن ایفا می‌کند.
  5. ضعف نظارت اعضای خانواده بر یکدیگر می‌تواند گسترش عوامل فردی عرفی‌شدن، به‌ویژه رفتارهای غیردیندارانه، و نیز گسترش یا تقویت اثرگذاری عوامل اجتماعی آن را در پی داشته باشد و از این طریق بر عرفی‌شدن اثر بگذارد.

4. داده‌های تجربی

درباره کم و کیف عرفی‌شدن در ایران نمی‌توان ادعاهای قطعی داشت؛ زیرا نه داده و تحلیل روشنی از وضعیت دین در دوره‌های پیشین و نه شاخص‌های دقیق و پذیرفتنی برای سنجش و رصد آن در دوره کنونی در دست است. با این حال، با استناد به دو دسته از شواهد می‌توان ادعای وقوع درجه‌ای از عرفی‌شدن در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی، دست‌کم در میان بخش‌هایی از گروه‌ها و اقشار جامعه، را تا حدودی پذیرفتنی دانست: نخست، یافته‌های پاره‌ای تحقیقات تجربی که افول نسبی میزان دینداری ایرانیان، به‌ویژه در ابعاد مناسکی و پیامدی، را نشان داده است (وریج کاظمی و فرجی، 1382؛ سراج‌زاده، 1383؛ فرجی و کاظمی، 1388؛ طالبان و رفیعی بهابادی، 1389؛ کلانتری و کلانتری، 1391؛ رستگار خالد، 1392؛ قنبری برزیان و همتی، 1394)؛ دوم، مشاهدات عینی در زمینه‌هایی همچون افزایش اختلاط و تحریکات جنسی در محیط‌های عمومی و توسعه اقتصاد دنیاگرایانه و غیردینی.

5. قضاوت ارزشی

عرفی‌شدن از نگاه ارزشی نویسنده این مقال و اکثریت دیندار جامعه ایران، پدیده‌ای منفی و نادرست و منافی باورهای دینی تلقی می‌شود، همچنان ‌که با آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران در تضاد است و بر اساس همین قضاوت ارزشی است که مقابله با عرفی‌شدن ضرورت می‌یابد.

6. وسایل و سازوکارها

بر اساس مقارنه‌ای که میان کارکردهای پنج‌گانه خانواده و عوامل عرفی‌شدن صورت گرفت، می‌توان پنج فرضیه اصلی و مجموعه‌ای از فرضیه‌های فرعی را مطرح کرد که به مثابه سازوکارهای تأثیر نهاد خانواده بر توقف یا تضعیف روند عرفی‌شدن قلمداد می‌شوند:

  1. بهبود روابط جنسی همسران می‌تواند در کاهش ناهنجاری‌های جنسی به عنوان یکی از عوامل اصلی عرفی‌شدن مؤثر باشد.
  2. بهبود روابط عاطفی میان همسران و میان والدین و فرزندان می‌تواند در کاهش ناهنجاری‌های جنسی به عنوان یکی از عوامل اصلی عرفی‌شدن مؤثر باشد.
  3. توانمندشدن خانواده در جهت ایفای هر چه بهتر کارکرد حمایتی خود می‌تواند به کاهش ناهنجاری‌های جنسی به عنوان یکی از عوامل اصلی عرفی‌شدن کمک کند (تأمین متقابل نیازهای معیشتی همسران و فراهم‌کردن زمینه ازدواج فرزندان دو شاخص مهم کارکرد حمایتی خانواده به شمار می‌رود).
  4. اصلاح‌شدن الگوی فرهنگ‌پذیری در خانواده می‌تواند موجب تضعیف عوامل فردی و اجتماعی عرفی‌شدن شود و از این طریق به توقف روند عرفی‌شدن کمک کند.
  5. کارآمدی نظارت خانواده بر اعضای خود، موجب کاهش رفتارهای غیردیندارانه و کم‌اثرشدن عوامل اجتماعی عرفی‌شدن می‌شود و از این طریق، در توقف روند عرفی‌شدن اثر می‌گذارد.

چنانکه مشخص است، در سه فرضیه نخست بر ظرفیت خانواده در جلوگیری از عرفی‌شدن از طریق کاهش ناهنجاری‌های جنسی و در دو فرضیه اخیر بر ظرفیت آن در کاهش رفتارهای غیردیندارانه و خنثاکردن اثر عوامل اجتماعی عرفی‌شدن تأکید شده است. از این‌رو برخلاف سه فرضیه نخست که ناظر به سازوکار واحدی هستند (کاهش ناهنجاری‌های جنسی)، دو فرضیه اخیر مجموعه گسترده‌ای از سازوکارها را در بر می‌گیرند که از جدول پیشین به دست می‌آید؛ از جمله تأثیر اصلاح‌شدن الگوی فرهنگ‌پذیری در خانواده بر توقف روند عرفی‌شدن از طریق ارتقای سطح معرفت دینی، تقویت عقلانیت، کاهش غفلت و فراموشی، گسترش اعتقاد به قبح گناه، همچنین کمک «کارآمدی نظارت خانواده بر اعضای خود» به توقف روند عرفی‌شدن از راه کاهش ارتکاب گناه و ترک واجب، کاهش خوش‌گذرانی‌های غفلت‌زا، کاهش ناهنجاری‌های جنسی و ... .

بدیهی است سازوکارهای یادشده صرفاً ظرفیت‌هایی است که در اوضاع کنونی یا کاملاً جنبه بالقوه دارد یا به طور نسبی به فعلیت رسیده است. گواه این مطلب، فراوانی درخور توجه خانواده‌هایی است که خود به وسیله‌ای مؤثر و عاملی مهم برای گسترش عرفی‌شدن بدل شده‌اند. از این‌رو برای به فعلیت رساندن این ظرفیت‌ها به صورت حداکثری، توجه به راهکارهای سیاستی ضرورت می‌یابد.

 

7. راهکارهای سیاستی

با توجه به فرضیه‌ها و سازوکارهای یادشده و با عنایت به اینکه آموزش، مشاوره، درمان، حمایت، فرهنگ‌سازی، قانون‌گذاری و نظارت، مؤلفه‌های اصلی مداخله در حوزه خانواده را تشکیل می‌دهند، مهم‌ترین راهکارهای مقابله با عرفی‌شدن، که نهادهای حاکمیتی و نهادهای مدنی پشتیبان و همسو مانند حوزه‌های علمیه، باید در این خصوص در پیش بگیرند، عبارت است از به‌کارگیری امکانات آموزشی، مشاوره‌ای، درمانی، حمایتی، فرهنگ‌سازی، قانون‌گذاری و نظارتی به منظور:

-      گسترش و تحکیم سنت ازدواج و خانواده (هدف اول)؛

-      بهبود روابط جنسی همسران (هدف دوم)؛

-      بهبود روابط عاطفی همسران (هدف سوم)؛

-      توانمندسازی خانواده برای ایفای کارکرد حمایتی خود (هدف چهارم)؛

-      اصلاح الگوی فرهنگ‌پذیری در خانواده (هدف پنجم)؛

-      کارآمدتر شدن سازوکارهای نظارتی خانواده (هدف ششم).

 

بخشی از راهکارهای یادشده محل اختلاف‌نظر و بحث صاحب‌نظران است و برخی دیگر محل وفاق است و چه‌بسا در گذشته حتی به اجرا درآمده باشد؛ هرچند اجرای آنها لزوماً رضایت‌بخش نبوده است. در ادامه، این راهکارها را در قالب مؤلفه‌های هفت‌گانه مداخله، دقیق‌تر می‌کاویم.

7. 1. آموزش

به منظور مقابله با روند عرفی‌شدن در ایران لازم است نهادها و مؤسسات آموزشی، به‌ویژه مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و رسانه ملی، در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود، از میان شش هدف بالا تحقق پنج هدف، یعنی ترویج و تحکیم سنت ازدواج در جامعه، بهبود روابط عاطفی همسران، توانمندشدن خانواده‌ها برای ایفای کارکرد حمایتی، اصلاح الگوی فرهنگ‌پذیری در خانواده و کارآمدترشدن کارکرد نظارتی خانواده را در اولویت قرار دهند. در این خصوص یادآوری چند نکته لازم است:

-      تحقق هدف دوم، یعنی بهبود روابط جنسی همسران، اغلب با اقتضائات نهادهای آموزشی ناسازگار است. از باب نمونه، رسانه‌ای‌شدن و در پی آن، حاشیه‌سازشدن برخی مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های آموزشی در این زمینه در سال‌های اخیر (https://forum.hammihan.com) صرف نظر از بازخوردهای موافق و مخالف، قطعاً نمی‌تواند خالی از پیامدهای منفی اجتماعی و فرهنگی باشد. از این‌رو این هدف باید بیشتر به وسیله راهکارهای مناسب‌تر، به‌ویژه راهکارهای مشاوره تخصصی و درمان، دنبال شود و چنانچه در جایی راهکار آموزش، مناسب تشخیص داده شد، باید ملاحظات اخلاقی و فرهنگی از قبیل آموزش از طریق معلم همجنس و جلوگیری از انتشار عمومی مطالب در آن رعایت شود.

-      با توجه به جایگاه والای خانواده در نظام ارزشی ایرانیان، نهادها و مؤسسات آموزشی کشور نه‌تنها ظرفیت‌ چشم­گیری برای ایفای نقش مؤثر در زمینه آموزش خانواده‌محور دارند، بلکه این ظرفیت‌ها را تا حدودی به فعلیت رسانده‌اند که نمونه محسوس آن، حضور نسبتاً پررنگ موضوع خانواده در برنامه‌های رسانه ملی و همچنین توجه روزافزون مراکز آموزشی و پژوهشی حوزوی و دانشگاهی به مسائل نظری و کاربردی خانواده و تربیت پژوهشگران، مدرسان و معلمان متعهد در این حوزه است. بنابراین اگر کاستی‌هایی در این خصوص دیده می‌شود، به دلیل ضعف عملکرد است، نه اینکه ناشی از فقدان ظرفیت باشد.

-      امروزه حتی در کشوری مانند امریکا که افراد، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، در معرض بمباران شدید تبلیغات جنسی قرار دارند، شاهد رشد روزافزون توجه به برنامه‌های «آموزش پرهیزکاری، عفاف و خودمهارگری جنسی تا زمان ازدواج» به نوجوانان در مدارس و تخصیص بودجه‌های دولتی و حمایت فزاینده والدین و حتی نوجوانان از این برنامه‌ها به جای برنامه‌های آموزش جنسی هستیم (دوئل، 1394: 16-19). استفاده از این نوع تجارب برای تحقق هدف نخست، یعنی ترویج و تحکیم سنت ازدواج در جامعه، می‌تواند در دستور کار نهادها و مؤسسات آموزشی قرار گیرد.

-      به سبب تنوع فراوان اقشار جامعه از نظر سن، جنس، تحصیلات، دین، مذهب، قومیت، پایگاه اجتماعی و ایدئولوژی سیاسی و نیز تنوع ظرفیت نهادها و مؤسسات آموزشی نمی‌توان انتظار داشت نهاد آموزشی واحدی قادر به تأمین نیاز آموزشی همه اقشار باشد. در نتیجه ضرورت دارد بر اساس یک نیازسنجی جامع، الگویی مشارکتی و عملیاتی برای آموزش همگان ترسیم شود؛ الگویی که سهم هر یک از نهادها و مؤسسات آموزشی در آن مشخص شود. به طور مشخص، این الگو تعیین می‌کند که مثلاً ظرفیت آموزشی مبلغان حوزوی و نیز ظرفیت آموزشی مدارس، رسانه ملی و ... در خصوص چند درصد از جمعیت کشور و کدام اقشار و گروه‌های جامعه می‌تواند فعال شود. همچنین سیاست‌ها و برنامه‌های بخشی و درون‌نهادی (مانند برنامه تربیت مبلّغان کارشناس خانواده، برنامه آموزش ضمن خدمت در جهت تربیت معلمان کارشناس خانواده و برنامه‌های خانواده‌محور در صدا و سیما) و سیاست‌های کلان (مانند سیاست‌های مربوط به تخصیص بودجه و نظارت بر اجرای الگو) را در بر می‌گیرد.

-      یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها و معضلات در اجرای راهکارهای آموزشی در این زمینه، آسیب محتوایی است که از نفوذ اندیشه‌های فمینیستی در فضای فکری و فرهنگی کشور نشئت گرفته است. گسترش فمینیسم به معنای گسترش پارادایمی است که یا با اهداف یادشده مخالفت می‌کند یا تعاریف متفاوتی درباره ازدواج، روابط عاطفی همسران، کارکرد حمایتی خانواده، فرهنگ‌پذیری در خانواده و کارکرد نظارتی خانواده به دست می‌دهد و با نفوذ این پارادایم به بدنه نهادهای آموزشی، برخی نهادهای آموزشی، به‌ویژه مدارس و دانشگاه‌ها، از پذیرش نقش مؤثر در این زمینه سر باز می‌زنند؛ زیرا یا رسالتی برای خود در این خصوص تعریف نمی‌کنند یا رسالت خود را نادیده می‌گیرند و نهادی مانند رسانه ملی که نقش فعال‌تری در این خصوص ایفا می‌کند، دچار تعارض محتوایی در برنامه‌های آموزشی و برنامه‌های ترویجی می‌شود. به این معنا که از سویی در برنامه‌های آموزشی خود با بهره‌گیری از تخصص کارشناسان دینی خانواده، محتوای مقبولی را به مخاطبان عرضه می‌کند و از سوی دیگر، در بخش چشم­گیری از برنامه‌های ترویجی و تفریحی خود، به‌ویژه در مجموعه‌های نمایشی خارجی و داخلی، پیام‌هایی با مضامین فمینیستی و ضدخانواده به بینندگان منتقل می‌کند که از نمونه‌های آن می‌توان به ترویج معاشرت پیش از ازدواجِ دختر و پسر اشاره کرد.

 

تأثیر مضامین فمینیستی بر مخاطبان گاه در قالب لایه پنهان رسانه شکل می‌گیرد؛ مثلاً اینکه هنرمندان، هنرپیشه‌ها و ...، که رسانه ملی در مناسبت‌های گوناگون از آنها تجلیل و قدردانی می‌کند، در زندگی واقعی خود که دور از چشم مردم نیست، به آموزه‌های فمینیستی و ضدخانواده پای‌بند باشند.

به هر حال، گسترش و تعمیق مباحث خانواده‌گرایانه در مؤسسات آموزشی و پژوهشی و حوزه‌های علمیه و همچنین گسترش فضای سالم نقد و مناظره در سطوح تخصصی و عمومی، مناسب‌ترین شیوه‌ای است که برای مقابله با این معضل به ذهن می‌رسد.

7. 2. مشاوره

توانمندسازی خانواده در تحقق‌بخشیدن به اهداف شش‌گانه از طریق توسعه و ارتقای مراکز مشاوره، از راهکارهای مؤثر در جهت مقابله با روند عرفی‌شدن است. در این زمینه نیز باید نکاتی را یادآور شد:

-      نظام مشاوره با توجه به جنبه خصوصی و بینافردی‌بودن و امکان جلوگیری از افشای اسرار خانوادگی، برای تحقق‌بخشیدن به همه اهداف شش‌گانه در سطح خُرد تناسب داشته، در خصوص هدف بهبود روابط جنسی همسران اولویت دارد.

-      گسترش روزافزون مراکز مشاوره دانشگاهی، حوزوی و خصوصی در سال‌های اخیر حاکی از آن است که فرهنگ عمومی جامعه به‌تدریج در حال پذیرفتن مشاوره به عنوان نیازی مهم است. با این حال، به نظر می‌رسد مشکل تأمین هزینه‌های مشاوره که بسیاری از خانواده‌ها با آن مواجه‌اند، مانعی اساسی در برابر فراگیرشدن آن است. بر این اساس، ضرورت دارد برای رفع این مشکل و فراهم‌شدن امکان دسترسی به مشاوره ارزان یا رایگان، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد، ظرفیت‌های حمایتی رسمی (تخصیص بودجه، یارانه، بیمه و ...) و غیررسمی (تخصیص وجوهات شرعی، کمک‌های خیران و ...) شناسایی شود و به مرحله فعلیت درآید.

-      هدف از رجوع به مشاور نباید صرفاً رفع مشکل خانوادگی، آن هم در زمان حادشدن مشکل باشد، بلکه پیش­گیری نیز باید در دستور کار مراکز مشاوره قرار گیرد. این اقتضا می‌کند همان‌گونه که نهاد بهداشت و درمان، با نگاه پیش­گیرانه مردم را به آزمایش‌های دوره‌ای تشویق می‌کند، در زمینه مشاوره خانواده نیز شاهد چنین رویکردی باشیم.

-      آسیب محتوایی ناشی از نفوذ اندیشه‌های فمینیستی و ضدخانواده‌ که در راهکار آموزش به آن اشاره شد، در خصوص مشاوره نیز به‌جدّ مطرح است. انتقاد اخیر یکی از پژوهشگران علوم اجتماعی گویای این مطلب است. وی مدعی شده بود توصیه‌هایی که گاه مشاوران خانواده به زوج‌های مراجعه‌کننده در جهت جداشدن از یکدیگر می‌کنند، یکی از عوامل مهم رشد آمار طلاق در سال‌های اخیر بوده است. ضمن آنکه مخالفان این ادعا نه در اصل آن، بلکه در میزان تعمیم‌پذیری‌اش مناقشه کردند (http://www.farsnews.com).

7. 3. درمان

قلمرو فعالیت نهاد سلامت و درمان اقتضا می‌کند از میان اهداف شش‌گانه بر چهار هدف نخست، یعنی تحکیم سنت ازدواج در جامعه، بهبود روابط جنسی همسران، بهبود روابط عاطفی همسران و توانمندشدن خانواده‌ها برای ایفای کارکرد حمایتی خود، تمرکز کند. مهم‌ترین محورهای فعالیت مراکز درمانی به منظور تحقق این اهداف عبارت‌اند از: درمان اختلالات جنسی، درمان اختلالات روانی، درمان معلولیت‌ها و آسیب‌های جسمی، درمان ناباروری و درمان اعتیاد. در این زمینه باید به نکاتی توجه شود:

-      با وجود تلاش‌های دولت در سال‌های اخیر، مشکل تأمین هزینه‌های درمان همچنان جدی و نیازمند توجه هرچه ‌بیشتر است و راهکارهای حمایتی از قبیل تخصیص بودجه، پرداخت یارانه، بیمه همگانی سلامت، تخصیص وجوهات شرعی، کمک‌های خیران و ... در محور درمان نیز باید محل توجه جدی قرار گیرد.

-      گسترش نظام جامع غربالگری به منظور پیش­گیری از بخش چشم­گیری از اختلالات جنسی و روانی و معلولیت‌ها، یکی از اولویت‌هایی است که نهاد سلامت باید در جهت تحقق آن بکوشد.

-      در خصوص اعتیاد، به دلیل آسیب‌های اجتماعی گسترده‌ای که در پی دارد، می‌توان سیاست درمان اجباری را در دستور کار قرار داد.

7. 4. حمایت

راهکارهای حمایتی در خصوص همه اهداف شش‌گانه مصداق دارد، به‌ویژه اگر حمایت را به معنای وسیعی در نظر بگیریم که حمایت باواسطه را نیز شامل شود. بسیاری از راهکارهای آموزشی، مشاوره‌ای و درمانی هم به دلیل نیاز به تأمین مالی ممکن است در ردیف راهکارهای حمایتی قرار گیرند. یادآوری برخی نکات در این زمینه سودمند است:

-   با وجود گستردگی ابعاد نیازهای حمایتی خانواده، سیاست‌های حمایت
از خانواده در دهه‌های گذشته عمدتاً بر هدف نخست، یعنی گسترش سنت
ازدواج در جامعه، تمرکز داشته و از پنج هدف دیگر تقریباً به طور کامل غفلت
کرده است. این در حالی است که حتی در خصوص هدف نخست، از کارآمدی لازم برخوردار نبوده است و بسیاری از جوانان همچنان با مشکلاتی در زمینه دست‌یابی به وام ازدواج و سالن عروسی و جهیزیه ارزان‌قیمت روبه‌رو هستند (http://www.hamshahrionline.ir) و این با قطع نظر از مشکلات اساسی‌تر جوانان در امکان برخورداری از اشتغال و مسکنِ مناسب است.

-      ممکن است به نظر آید بزرگ‌ترین مانعی که نهادهای حاکمیتی را از حمایت مؤثر خانواده باز می‌دارد، ناکافی‌بودن درآمدها و کمبود اعتبارات عمرانی دولت است؛ اما در واقع، با مشکلات بنیادین دیگری در زمینه سیاست‌گذاری‌های کلان کشور مواجهیم. به طور خاص، پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز اولویت‌بندی مشخصی از اهداف نظام اسلامی در اختیار نداریم و به تعبیر دیگر، در هیچ‌یک از قوانین یا اسناد بالادستی، نسبت تقدم و تأخر میان اهداف کلی نظام، از جمله تعالی معنوی آحاد جامعه، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی و اقتدار سیاسی و نظامی، به طور عملیاتی و بلکه حتی در سطح نظری روشن نشده است. در نتیجه، به هنگام تزاحمِ اهداف، به دلیل کمبود بودجه کشور، هیچ دستورالعمل و راهبرد کلانی وجود ندارد که این باعث شده است تفسیرهای شخصی یا جناحی مسئولان مبنای عمل آنان در حوزه‌های قانون‌گذاری و اجرا قرار گیرد و متأسفانه آنچه همواره شاهد آن بوده‌ایم، به حاشیه رفتن اهداف فرهنگی بوده است؛ زیرا به نظر می‌رسد اکثر تصمیم‌گیران حکومتی، به ‌رغم اختلاف دیدگاه‌های حزبی و جناحی، در اینکه عملاً به توسعه اقتصادی و پس از آن به توسعه فرهنگی اولویت می‌دهند، خط‌مشی یکسانی دارند، خواه آنان که از لحاظ نظری، دولت را مسئول و حافظ دین مردم نمی‌دانند (http://mazandaran.farsnews.com) یا آنان که دیدگاهی مخالف ابراز می‌کنند.

 

ولی مسئله اساسی این است که حد و مرز توسعه اقتصادی و اجتماعی یا توسعه مادی کجا است و حتی اگر این مبنا را بپذیریم که حد و مرزی ندارد یا حد و مرز آن دست‌یابی به بالاترین درجه رفاه و سعادت‌مندی دنیوی است (مبنایی که با اندیشه اسلامی سازگاری ندارد)، باز این پرسش مطرح است که با توجه به ذومراتب‌بودن توسعه مادی، آیا می‌توان گفت همه مراتب آن بر توسعه دینی و فرهنگی تقدم دارد یا باید بین مراتب آن تمایز قائل شد، به این صورت که در مراتب پایین‌ترِ توسعه مادی که به تأمین حداقل‌های معیشت و سلامت مردم مربوط است، باید به این توسعه اولویت داد، اما در مراحل بالاتر، توسعه مادی باید تابع توسعه فرهنگ و به طور خاص، فرهنگ دینی قرار گیرد. همچنان ‌که قرآن کریم از میان وظایف گوناگون مردم و حاکمان در جامعه اسلامی بر اقامه نماز و پرداخت زکات و امر به ‌معروف و نهی ‌از منکر تأکید کرده است، آنجا که می‌فرماید: «الَّذِینَ إِن مَّکنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنکرِ» (حج: 41).

 

بدیهی است با تغییر نظام اولویت‌بندی اهداف اجتماعی، تغییرات شگرفی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور رخ خواهد داد و دیگر شاهد وضعیتی نخواهیم بود که در آن، نیازهای اجتماعی و اقتصادی درجه ‌دوم و گاه درجه سوم و پایین‌تر، از قبیل نیاز به ایجاد مراکز و سالن‌های ورزشی و هنری و اماکن تفریحی، زیباسازی محیط‌های شهری، ارتقای جایگاه تیم‌های ملی در رقابت‌های جهانی، توسعه وسایل نقلیه مرفه و توسعه فناوری پیشرفته ارتباطات در اولویت قرار می‌گیرد و بودجه‌های هنگفت به آنها اختصاص می‌یابد، اما نوبت به حمایت از خانواده که می‌رسد، آسمان می‌تپد و حمایت از خانواده به پرداخت وام ازدواج تقلیل می‌یابد، آن هم مشروط به تأمین اعتبار و همراهی بانک‌ها و چک و سفته و ضامن و ... . حال آنکه الگوی کامل زمامدار اسلامی، حضرت علی (ع)، وقتی جوان تنگ‌دستی را که خودارضایی کرده، نزدش می‌آورند، ابتدا او را تعزیر می‌کند، سپس هزینه ازدواجش را از بیت‌المال می‌پردازد (حر عاملی، 1409: 28/363).

پیامد پیش‌بینی‌پذیر چنین تغییری در نظام اولویت‌بندی آن است که از شتاب پیشرفت در حوزه‌های با اولویتِ کمتر کاسته می‌شود. بر این اساس، لازم است در اسناد چشم‌انداز و برنامه‌های راهبردی، زمان دست‌یابی به اهداف مد نظر در آن حوزه‌ها طولانی‌تر لحاظ شود و مثلاً به جای بیست سال، سی یا چهل سال زمان برای تحقق یک هدف منظور شود. اما آنچه نباید از یاد برد، منافع بسیار مهمی مانند افزایش سرمایه اجتماعی است که از رهگذر این تغییر عائِد نظام اسلامی می‌شود و تأخیرهای یادشده را جبران می‌کند.

7. 5. فرهنگ‌سازی

فرهنگ‌سازی نیز از جمله راهکارهایی است که در همه اهداف شش‌گانه باید محل توجه قرار گیرد. به نظر می‌رسد چشم­گیرترین فعالیت‌های نظام اسلامی در حوزه خانواده در قالب همین راهکار نمود یافته که از نشانه‌های آن می‌توان به حضور نسبتاً پررنگ موضوع خانواده در برنامه‌های رسانه ملی اشاره کرد. با این حال، یادآوری چند نکته سودمند است:

-   مداخله حاکمیتی و مدنی در امور خانواده از طریق فرهنگ‌سازی، در مقایسه
با مداخله قانونی و نظارتی، با معضلات فکری کمتری در میان صاحب‌نظران
و متولیان امور کشور مواجه است، هرچند گاه مخالفت‌هایی در این زمینه نیز
ابراز می‌شود؛ از جمله برخی جامعه‌شناسان از مداخله دولت در کارکرد تربیتی خانواده و واگذاری کارکرد تربیت اخلاقی به نهاد آموزش و پرورش انتقاد کرده‌اند (http://mehrkhane.com). با این حال، منتقدان توضیح قانع‌کننده‌ای در این باره نمی‌دهند که در وضعیت نابسامان هنجاری جامعه ایران چگونه می‌توان از خانواده‌ای که خود دچار تعارض‌ها و آسیب‌های فرهنگی جدی است، انتظار داشت کارکردهای مطلوب تربیتی را به نحو احسن ایفا کند. نشان‌دادن نمونه‌های فراوانِ خانواده‌های آسیب‌دیده از بی‌دینی، اعتیاد و بزهکاری والدین که در آنها آموزش‌های دینی و اخلاقی فرزندان در مدارس، سدی در برابر تأثیر منفی تربیت نامناسب والدین ایجاد کرده است، کار دشواری به نظر نمی‌آید. بنابراین نباید در تأکید بر ارزشمندی و استقلال خانواده دچار افراط شویم و مداخله فرهنگی در خانواده را در هر سطحی و تحت هر شرایطی رد کنیم.

-      چنانکه در بحث آموزش اشاره شد، رسانه ملی که از نهادهای فعال در این زمینه است، در برنامه‌های ترویجی خود تعارض محتوایی دارد؛ به این معنا که از سویی با بهره‌گیری از کارشناسان دینی خانواده، عملکرد نسبتاً خوبی در باب فرهنگ‌سازی داشته از سوی دیگر، در بخش چشم­گیری از برنامه‌های ترویجی و تفریحی خود، پیام‌هایی با مضامین ضدخانواده به بینندگان منتقل می‌کند. به نظر می‌رسد این دوگانگی، در نگاه خوش‌بینانه، باعث می‌شود بخشی از مخاطبان رسانه با ارزش‌های خانواده‌گرایانه و بخشی دیگر از مخاطبان با ارزش‌های ضدخانواده همنوایی کنند، اما در نگاه واقع‌بینانه موجب بی‌اثر یا کم‌اثرشدن برنامه‌های خانواده‌گرایانه برای همه مخاطبان می‌شود؛ زیرا به تعبیر برگر (Peter L. Berger)، ویژگی تکثرگرایی آن است که در بدیهی‌بودن یقین‌ها در همه حوزه‌های زندگی، از جمله در حوزه دین، تشکیک می‌کند (مرشدی، 1390: 54).

-      حوزه علمیه به عنوان دومین نهاد فعال در فرهنگ‌سازی خانواده، با وجود پیشرفت‌های شایان توجهی که در سال‌های اخیر داشته، همچنان تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله دارد؛ زیرا مبلغانی که دارای مطالعات تخصصی در حوزه خانواده باشند و بتوانند علاوه بر اقشار سنتی جامعه با سایر اقشار، به‌ویژه جوانان، ارتباط مناسبی برقرار کنند و پاسخ‌گوی نیازهای فکری آنان باشند، درصد بالایی از کل مبلغان را تشکیل نمی‌دهند. از این‌رو گسترش مطالعات و دوره‌های تخصصی تربیت مبلغ خانواده در حوزه‌های علمیه ضروری به نظر می‌رسد.

-      نهادهای یادشده، صرف نظر از کاستی‌های درونی، با معضلی بزرگ و بیرونی مواجه‌اند و آن پیدایش رقبای نیرومندی مانند رسانه‌های خارجی و ضدنظام است که به طور گسترده از طریق اشاعه شبهات و قبح‌زدایی از روابط نامشروع در جهت تضعیف و نهایتاً فروپاشی خانواده فعالیت می‌کنند. با توجه به اثرگذاری و نفوذ فراوان این رسانه‌ها لازم است مسئولان این تهدید را کاملاً جدی بگیرند و با پرهیز از حالت انفعال و سستی و ناامیدی، عزم جهادی خود را در نظارت هر چه دقیق‌تر بر این رسانه‌ها و کاهش تأثیر آنها جزم کنند که خداوند می‌فرماید: «وَ لَینصُرَنَّ اللَّهُ مَن ینصُرُهُ (حج: 40)؛ و قطعاً خداوند به کسی که [دین] او را یاری کند، یاری می‌دهد». بی‌شک، استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها در زمینه نظارت بر فضای مجازی (http://www.iribnews.ir) و همچنین نظارت بر برنامه‌های ماهواره‌ای (http://fa.euronews.com) می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

-      اگرچه فرهنگ‌سازی برای دست‌یابی به همه اهداف شش‌گانه و برای مقابله با بیشتر عوامل عرفی‌شدن تناسب دارد، به نظر می‌رسد این عوامل باید در یک نظام اولویت‌بندی سامان داده شود تا بر اساس آن، برنامه‌های فرهنگ‌سازی بتوانند با تشخیص عوامل مؤثرتر در عرفی‌زدایی، از جمله بینش‌های صحیح اعتقادی و عوامل و انگیزه‌های اخلاقی، آنها را در اولویت قرار دهند. همچنین لازم است اهتمام ویژه‌ای به برخی عوامل که به‌رغم اثرگذاری بالا تقریباً مغفول مانده‌اند، مانند حیا و خشیت الاهی و دل‌نبستن به دنیا، مبذول شود و زمینه تقویت این اخلاقیات در خانواده‌ها و در نتیجه، توانمندشدن خانواده‌ها در انتقال آنها به فرزندان فراهم شود.

7. 6. قانون‌گذاری

راهکار قانون‌گذاری نیز برای پی­گیری هر شش هدف یادشده تناسب دارد. در این راهکار، از سویی اصلاح قوانین موجود که به‌نوعی اثر منفی بر کارکردهای خانواده دارد و از سوی دیگر، وضع قوانین جدید به منظور تقویت کارکردهای مؤثر در عرفی‌زدایی محل توجه قرار می‌گیرد. برخی نکات در این باره مهم است:

-      مداخله حاکمیتی در خانواده از طریق قانون‌گذاری با مخالفت‌هایی از سوی برخی صاحب‌نظران مواجه شده است (http://mehrkhane.com). بر اساس بینش اسلامی، به نظر می‌رسد به جای تشکیک در اصل مداخله حاکمیتی در خانواده، باید بحث را بر کمّ و کیف آن متمرکز کنیم و از فقدان الگوی جامعی سخن بگوییم که وظایف هر یک از نهادهای اجتماعی (به‌ویژه دولت، تعلیم و تربیت، دین و رسانه) در قبال خانواده و شیوه تعامل آنها با یکدیگر را به طور مشخص نشان می‌دهد، نه اینکه به طور مطلق، ادعای تفکیک قلمروها میان این نهادها و لزوم تصمیم‌گیری مستقل خانواده برای خود را مطرح کنیم؛ زیرا از نگاه درون‌دینی روشن است که قرآن کریم نقش رسول اکرم (ص) در قانون‌گذاری خانواده، از جمله در مسائل ازدواج، طلاق و خشونت‌های خانوادگی، را بسیار پررنگ ترسیم کرده و این نقش که در سیره عملی پیامبر (ص) نیز نمود یافته و با توجه به حاکمیت دینی حضرت باید هم به عنوان وظیفه دینی و هم به عنوان وظیفه حکومتی ایشان تفسیر شود، بیانگر وجود عرصه‌هایی برای مداخله مشروع دین و دولت در قانون‌گذاری خانواده است.

از نگاه جامعه‌شناختی نیز قطع کامل مداخله دین و دولت در خانواده در آشفته‌بازار فرهنگی کنونی سیاست واقع‌بینانه‌ای نیست؛ چراکه خلأ دستورالعمل‌های لازم در بسیاری از تضادها و اختلافات خانوادگی را در پی خواهد داشت. در ضمن، این مسئله به کشور ما اختصاص ندارد و سایر کشورها که حتی جهت‌گیری غیردینی و ضدخانواده دارند، برای دست‌یابی به اهداف توسعه ملی خود، سیاست مداخله در قانون‌گذاری خانواده را پذیرفته و اجرا کرده‌اند (کلهر و ارحامی، 1392) که می‌توان به ترکیه به عنوان نمونه‌ای از مداخلات گسترده در این زمینه اشاره کرد (بروجردی و ویژه، 1394).

-      آسیب مهم مداخله حاکمیت در قانون‌گذاری خانواده، نه در اصل مداخله، بلکه در کارشناسی‌های ضعیف و همچنین ناتوانی از ترکیب اجتهاد عمیق با درک اقتضائات دوران معاصر است که در نهایت به ناکارآمدی قوانین و مقررات و گاه حتی به تأثیر منفی آنها بر خانواده منجر می‌شود. با توجه به اینکه بنیان اصلی زندگی خانوادگی، عواطف و اخلاقیات است و حقوق باید در امتداد اخلاق و به عنوان مکمل آن در نظر گرفته شود، تغییر این نسبت و پررنگ‌شدن رویکرد حقوقی‌سازی خانواده به کارکردهای آن آسیب می‌زند. مثلاً افزایش قوانین کیفری در حوزه خانواده در سال‌های اخیر و مقررکردن ضمانت اجراهایی مانند شلاق یا زندان در مسائلی مثل ترک نفقه همسر یا پرداخت‌نکردن مهریه عندالمطالبه، با اهداف پیش‌گفته، به‌ویژه بهبود روابط عاطفی همسران و توانمندشدن خانواده‌ها برای ایفای کارکرد حمایتی، منافات دارد (هدایت‌نیا، 1386: 54-55). همچنین می‌توان به قوانینی اشاره کرد که در جهت حمایت از زنان خانه‌دار یا زنان سرپرست خانوار وضع شده، ولی به سبب غلبه نگاه فردگرایانه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تمایل زنان به طلاق و کاهش میل زنان مطلقه و بیوه به ازدواج مجدد شود (همان: 312).

-      مداخله حاکمیت در قانون‌گذاری خانواده لزوماً در قالب مداخله مستقیم در امور خانواده صورت نمی‌گیرد، بلکه می‌تواند و ترجیحاً باید جنبه غیرمستقیم داشته باشد؛ مثلاً چون طبق تحقیقات، تعاملات گرم والدین و فرزندان و نیز فعالیت‌های سازنده مشترک میان اعضای خانواده، زمینه مساعدتری برای انتقال ارزش‌ها و جامعه‌پذیری دینی فرزندان فراهم می‌کند (رستگار خالد، 1392: 67-68 و 73) و از این گذشته، مادران نقش مؤثرتری در جامعه‌پذیری دینی در خانواده بر عهده دارند (همان: 69)، قوانین و سیاست‌های رسمی باید با نگاهی خانواده‌گرایانه تدوین شود، به گونه‌ای که امکان حضور بیشتر و مؤثرتر والدین، به‌ویژه مادران، در کنار فرزندان افزایش یابد.

-      اگرچه در بسیاری از مسائل مربوط به خانواده با خلأ قانونی روبه‌رو نیستیم، تحولات سریع اجتماعی، به‌ویژه در حوزه فناوری ارتباطات، پیوسته نیازها و معضلات جدیدی ایجاد می‌کند که به قانون‌گذاری نیاز دارد و کوتاهی در این خصوص، زمینه بسیاری از سوءاستفاده‌ها را فراهم می‌کند، مانند آنچه هم‌اکنون در خصوص شبکه‌های اجتماعی مجازی می‌بینیم.‌

7. 7. نظارت

سرانجام از راهکار نظارت نیز می‌توان برای تحقق اهداف شش‌گانه استفاده کرد. محدوده این راهکار عمدتاً به اجرای قوانین و مقررات منحصر می‌شود. در این زمینه
با دو مشکل مواجهیم: نخست، مشکل ساختاری ضعف نظام بازرسی و نظارت در کل جامعه که از مهم‌ترین عوامل گسترش آسیب‌ها، جرائم و انحرافات اجتماعی
است. دوم، مشکل فرهنگی تمایل‌نداشتن به مداخله در مسائل خانوادگی به دلیل خصوصی تلقی‌شدن حریم خانواده به نظر می‌رسد سیاست مداخله حداقلی نهادهای نظارتی رسمی و غیررسمی در خانواده، با دیدگاه اسلام نیز هماهنگ است؛ زیرا مفروض آن است که خانواده در وضع مطلوب، نوعی سلول اجتماعی خودترمیم‌گر در نظر گرفته شود. ولی این تا زمانی است که خود اعضای خانواده خواهان حفظ حریم خصوصی خانواده خویش باشند،‌ اما هنگامی که خود، این حریم را نقض می‌کنند و مسائل درون خانواده را به بیرون می‌کشانند، فعال‌شدن سازوکارهای نظارت رسمی (مداخله پلیس، دادگاه و ...) و غیررسمی (مداخله خویشاوندان، همسایگان و ...) نه‌تنها مانعی ندارد، بلکه باید به طور جدی و مؤثر پی­گیری شود؛ چراکه در غیر این صورت، قوانین و مقررات مربوط نیز ناکارآمد خواهد شد. در روایات فراوانی بر وظیفه حاکم اسلامی در رسیدگی به دادخواهی‌های خانوادگی و احقاق حقوق مراجعان، به‌ویژه زنانی که شوهرانشان از ادای حقوق مالی یا جنسی آنان امتناع می‌ورزند، تأکید شده است (نک.: بستان نجفی، 1388: 180، 245-247، 254)، در سیره حکومتی حضرت علی (ع) نیز تأییدی بر این نوع مداخله در امور خانوادگی دیده می‌شود (نوری، 1408: 12/337).

روشن است که نکته فوق ناظر به اهداف پنج‌گانه خانواده پس از تأسیس آن است، اما راجع به هدف نخست، یعنی گسترش سنت ازدواج در جامعه که مربوط به قبل از تشکیل خانواده است، محدودیتی در نظارت وجود ندارد. لذا باید با دقت اعمال شود که نمونه آن، نظارت بر مراکز همسریابی در فضای حقیقی و مجازی است.

نتیجه

موضوع این مقاله از دو جهت بحث‌برانگیز است: نخست، از جهت اتخاذ رویکرد مداخله‌ای به نهاد خانواده و دوم، از جهت اتخاذ رویکرد مداخله‌ای به دین و دینداری؛ زیرا غلبه نگاه‌های به‌ظاهر علمی و در واقع ایدئولوژیک بر محافل دانشگاهی و کم‌رنگ‌شدن نگاه اصلاح‌گرایانه در علوم اجتماعی، موجب گسترش مخالفت با این رویکرد در هر دو حوزه دین و خانواده یا دست‌کم خودداری از آن در میان بسیاری از محققان این حوزه‌ها شده است.

با این حال، این مقاله با تأکید بر رسالت اصلاح‌گرایانه علوم اجتماعی و به‌رغم ضعف جدی پیشینه پژوهشی در این زمینه، با هدف برداشتن برخی گام‌های اولیه به این عرصه وارد شد، با این امید که در گام‌های بعدی، توفیق گسترش‌دادن این بحث به بررسی ظرفیت نهادهایی مانند آموزش و پرورش، روحانیت، رسانه‌ها، اقتصاد و سیاست در مقابله با مسئله عرفی‌شدن حاصل شود.

بر اساس مقارنه‌ای که بین عوامل عرفی‌شدن و کارکردهای خانواده صورت گرفت، نتیجه اصلی مقاله، تعیین شش هدف راهبردی در حوزه خانواده، شامل گسترش و تحکیم سنت ازدواج در جامعه، بهبود روابط جنسی همسران، بهبود روابط عاطفی همسران، توانمندسازی خانواده برای ایفای کارکرد حمایتی خود، اصلاح الگوی فرهنگ‌پذیری در خانواده و کارآمدترشدن سازوکارهای نظارتی خانواده بود. به منظور تحقق این اهداف نیز یک بسته راهکارهای سیاستی مقابله با عرفی‌شدن در ضمن هفت محور آموزش، مشاوره، درمان، حمایت، فرهنگ‌سازی، قانون‌گذاری و نظارت پیشنهاد شد.

 

منابع

قرآن کریم.

«ازدواج آسان؛ کلید فراموش‌شده تشکیل خانواده» (7/7/1393). در:

http://www.hamshahrionline.ir/print/273387/Society/socialnews?model=WebUI.Models.Details.DetailsPageViewModel

«جملات غیرعلمی حجةالاسلام حسین دهنوی در زمینه سکسولوژی»، (Jan 5, 2015)، در:

https://forum.hammihan.com/thread165135.html

«چین می‌گوید محدودیت پخش برنامه‌های ماهواره‌ای موفق بوده است»، (Jan 5, 2012). در:

http://fa.euronews.com/2012/01/05/china-curbs-racy-entertainment

«روحانی در ساری: مردم در روز جمعه تصمیم بزرگ خود را بگیرند» (25/2/1396). در:

http://mazandaran.farsnews.com/news/13960225001580

«فیاض: روان‌شناسان توصیه به طلاق می‌کنند!/ مظاهری: آمار نشان داده مشاوره به کاهش طلاق منجر شده است» (30/7/1395). در:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950730000207

«مداخله دولت در نهاد خانواده چگونه صورت گیرد؟» (3/2/1393). در: http://mehrkhane.com/fa/news/10846

«نظارت بر فضای مجازی در کشورهای مختلف جهان» (2/3/1396). در: http://www.iribnews.ir/fa/news/1642824

بروجردی، لیلی، ویژه، محمدرضا (1394ش)، «وضعیت نهاد خانواده در روند توسعه‌یافتگی کشور ترکیه»، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، س7، ش3، ص97-122.

بستان نجفی، حسین (1388ش)، اسلام و تفاوت‌های جنسیتی در نهادهای اجتماعی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دفتر امور بانوان وزارت کشور.

بستان نجفی، حسین (1390ش الف)، جامعه‌شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسلامی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

بستان نجفی، حسین (1390ش ب)، گامی به سوی علم دینی (2): روش بهره‌گیری از متون دینی در علوم اجتماعی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

حر عاملی، محمد بن الحسن (1409ق)، وسائل الشیعة، قم: مؤسسة آل البیت (ع).

خامنه‌ای، سید علی (1420ق)، أجوبة الاستفتاءات، بیروت: الدار الاسلامیة.‌

دابلر، کارل (1390ش)، «به سمت رویکردی جامع از فرآیندهای مرتبط با مفهوم توصیفی عرفی‌شدن»، ترجمه: مهدی حیدری، تأملات جامعه‌شناختی درباره عرفی‌شدن: نظریه‌های عرفی‌شدن از فراز تا فرود، به کوشش: ابراهیم حاجیانی، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

دوئل، کریستوفر (1394ش)، بازگشت غرب به عفاف: بر اساس پژوهش مؤسسه رشد جوانان امریکا، ترجمه: محمد زارعی توپ‌خانه و عباس‌علی هراتیان، کرج: تلاوت آرامش.

رستگار خالد، امیر (1392ش)، «سرمایه اجتماعی خانواده و دینداری جوانان»، تحقیقات فرهنگی ایران، دوره ششم، ش3، ص55-86.

سراج‌زاده، حسین (1383ش)، چالش‌های دین و مدرنیته: مباحثی جامعه‌شناختی در دینداری و سکولارشدن، تهران: طرح نو.

سفیری، خدیجه، غفوری، معصومه (1388ش)، «بررسی هویت دینی و ملی جوانان شهر تهران با تأکید بر تأثیر خانواده»، در: پژوهش جوانان: فرهنگ و جامعه، ش2، ص1-27.

طالبان، محمدرضا، رفیعی بهابادی، مهدی (1389ش)، «تحولات دینداری بر اساس تفاوت‌های نسلی در ایران (1353-1388)»، در: مسائل اجتماعی ایران، س1، ش2، ص85-114.

فرجی، مهدی، کاظمی، عباس (1388ش)، «بررسی وضعیت دینداری در ایران با تأکید بر داده‌های پیمایش‌های سه دهه گذشته»، تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، ش6، ص79-95.

قنبری برزیان، علی، همتی، رضا (1394ش)، «هویت دینی در جامعه ایرانی: مرور نظام‌مند مطالعات انجام‌شده (1380-1392)»، جامعه‌شناسی کاربردی، س26، ش59، ص117-138.

کلانتری، میترا، کلانتری، عبدالحسین (1391ش)، «دینداری در نسل‌های مختلف: مطالعه موردی شهرستان ساری)»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دوره اول، ش2، ص173-200.

کلهر، سینا، ارحامی، آسیه (1392ش)، «ارزیابی تطبیقی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران با روندهای جهانی در حوزه خانواده»، مطالعات راهبردی زنان، دوره 15، ش59، ص59-104.

کلینی، محمد بن­یعقوب (1407ق)، الکافی، تحقیق: علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: دار الکتب الاسلامیة.

مجلسی، محمدباقر (1403ق)، بحار الأنوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

مرشدی، ابوالفضل (1390ش)، «از سکولارشدن تا متکثرشدن با تکیه بر آرای پیتر برگر در مورد فرآیند سکولارشدن»، تأملات جامعه‌شناختی درباره عرفی‌شدن: نظریه‌های عرفی‌شدن از فراز تا فرود، به کوشش: ابراهیم حاجیانی، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

مکارم شیرازی، ناصر (1427ق)، الفتاوی الجدیدة، تحقیق: ابوالقاسم علیان‌نژادی و کاظم خاقانی، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی‌طالب (ع).‌

نوری، میرزا حسین (1408ق)، مستدرک الوسائل، لبنان: مؤسسة آل ‌البیت لاحیاء التراث.

وریج کاظمی، عباس، فرجی، مهدی (1382)، «عرفی‌شدن و زندگی روزمره»، نامه علوم اجتماعی، ش21، ص243-269.

هدایت‌نیا، فرج‌الله (1386ش)، فلسفه حقوق خانواده (3): نقد و بررسی قوانین خانواده در ایران، تهران: روابط عمومی شورای فرهنگی‌اجتماعی زنان.

همیلتون، ملکم (1377ش)، جامعه‌شناسی دین، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: مؤسسه فرهنگی‌انتشاراتی تبیان.

Bunge, Mario (1998), Social Science under Debate: A Philosophical Perspective, Toronto: University of Toronto Press.

Vermeer, Paul (2014), "Religion and Family Life: An Overview of Current Research and Suggestions for Future Research", Religions, April, pp. 402–421.