مضاجعه و چالش‌های آن در فقه امامیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا،

چکیده

یکی از عوامل طلاق عاطفی زوجین، عدم اهتمام آنها به در کنار هم بودن است. یکی از مهم‌ترین مکان‌ها و زمان‌هایی که زوجین امکان در کنار هم بودن را دارند و از نظر علوم طبیعی و روان‌شناسی نیز به تأثیرات مهم آن توجه شده است، رختخواب و زمان خواب است. در فقه امامیه نیز به تبعیت از آیه34 سوره نساء، «مضاجعه» مورد توجه قرار گرفته است. گروهی از فقها منکر وجوب مضاجعه شده‌اند، گروهی دیگر وجوب مضاجعه را مقید به دو امر تعدد زوجات و شروع مضاجعه دانسته‌اند و گروهی نیز قائل به وجوب مطلق مضاجعه با انعقاد عقد نکاح شده‌اند. این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و به صورت کتابخانه‌ای ـ اسنادی ماهیت مضاجعه و مسائل پیرامونی آن در فقه امامیه را بررسی کرده و با ارائه دلایل و مستندات، قول به وجوب مضاجعه با انعقاد نکاح را اقوی دانسته است. همچنین بر این مبنا، هر یک از زن و شوهر را در اتخاذ بستر مشترک دارای حق و تکلیف دانسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sleeping in bed And its challenges in Jurisprudence of Imamie

نویسنده [English]

  • Leila Samani
استادیار پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا،
چکیده [English]

One of the factors of couples' emotional divorce is their inability to be together. One of the most important places that couples have the opportunity to be together and natural sciences and psychology have pointed to its important effects, is bed and in sleeping time. In Imamiyeh jurisprudence, “bed fellowship " has been considered in accordance with verse 34 of Surah Nesa. Therefore, although a group of jurists consider the absolute necessity of a marriage contract, and some other groups considers it as compulsory in two situations, being polygamous and being together in the bed, some believe that bed fellowship has absolute necessity when having being contracted. This research, using descriptive-analytical method and a documentary library one, examines the nature of the bed fellowship and its related issues in the Imamiyah jurisprudence. Then by explaining its mandate and documents, especially with regard to the wife, and examining the points of disagreement, it will present a legal solution for the consolidation of the family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • disobedience
  • Single Wife
  • Share
  • Spouse’s Laws
  • Bed Fellowship

مقدمه

«مضاجعه» واژه‌ای است که قرآن (نساء: 32) به‌طور صریح به آن اشاره و ترک آن را راهکاری برای شوهر، در صورت نشوز زن و در جهت حفظ کانون خانواده معرفی کرده است. بر این اساس، شوهر مجاز می‌شود که در صورت خوف نشوز زن، پس از احراز بی‌تأثیری نصیحت وی، به عنوان دومین ضمانت اجرای نشوز، رختخواب زن را ترک کند. این امر حاکی از آن است که در اسلام، حتی به خوابیدن زوجین در یک بستر هم توجه شده است. طبق این آیه، شوهر فقط در صورتی اجازه ترک رختخواب زن را دارد که زن ناشزه شده باشد یا خوف نشوز او وجود داشته باشد و موعظه و اندرز او مفید فایده نباشد.

تحقیقات نشان می‌دهد که در وضعیت کنونی جامعه، منشأ بسیاری از مشکلات روحی ـ روانی، بی­وفایی، طلاق، به‌خصوص طلاق عاطفی زوجین، بی‌محبتی و بی‌توجهی زن و شوهر به یکدیگر است (نک: ابراهیمی، 1391؛ صدرالاشرافی، 1391؛ حاجی‌زاده میمندی، 1395؛ رضایی، 1396). خداوند متعال برای حفظ مودت و رحمت میان زوجین علاوه بر جعل تشریعی آن، راهکارهای متعددی، مانند لزوم مضاجعه، را تدبیر کرده است؛ از این رو به نظر می‌رسد تبیین حق مضاجعه و حمایت از آن با اشاعه عرفی و فرهنگی آن در خانواده‌ها، کمک شایانی به بهبود روابط زوجین و در نتیجه تحکیم خانواده می‌کند.

برای حمایت از کانون خانواده در اسلام، قوانین ایران نیز به این امر اهتمام ورزیده‌اند؛ برای مثال اصل دهم قانون اساسی و نیز اسناد بالادستی پیرامون خانواده، مانند مصوبه 7/4/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی، با عنوان «اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن»، اشاره دارند که در تحقق تحکیم خانواده لازم است دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت، جایگاه، منزلت و کارکردهای خانواده در نظام اسلامی محقق شوند. به‌یقین تبیین دیدگاه اسلام و راهکارهای موجود در منابع اصیل اسلامی، به‌خصوص قرآن، تنها راه زمینه‌ساز تحقق آن اهداف است. از مهم‌ترین کارکردهای خانواده که به صراحت و تکرار در قرآن آمده، ایجاد آرامش، اعم از روانی و جنسی، با تحقق معاشرت مطابق معروف (نساء: 19؛ بقره: 228)، جعل مودت و رحمت (روم: 21) و لباس بودن (بقره: 187) زوجین برای یکدیگر است که زمینه‌ساز بسیاری از ملزومات زندگی بشری، مانند اعتماد به نفس، عزتمندی و تعلق به خانواده است. با توجه به نیاز جامعه به شناخت علمی کارکردهای خانواده بر اساس مبانی اسلامی، تحلیل مسائل خانواده، از جمله روابط زناشویی، شناخت راهکارهای ایجاد تحکیم و ارتقای ساختار خانواده و کاهش آسیب‌ها و مشکلات زناشویی، ضرورت بازخوانی و تبیین مفاهیم کلیدی و دقیق قرآنی از واژگانی همچون مضاجعه در تعاملات زوجین احساس می‌شود.

 اگرچه در برخی کتب فقهی، به‌خصوص کتب فقهی امامیه مانند جواهرالکلام (نجفی، 1981: 31/148)، مسالک الافهام (شهید ثانی، 1413: 5/404) و النکاح (انصاری، 1415: 467)، به حق مضاجعه اشاره شده است، در قانون ایران و حتی در عرف افراد مذهبی جامعه کمتر به این حق توجه شده و بی‌اطلاعی از آن، منجر به اهتمام نداشتن زوجین در رعایت آن شده است. علاوه بر کتب فقهی، در دروس خارج فقه نکاح برخی مراجع، همچون آیت‌الله حسین مظاهری در اسفند 1391 و آیت‌الله رضازاده در شهریور 1392، نیز به این موضوع توجه شده است؛ اما مقاله یا کتاب مستقل و مکفی مشاهده نشد که علاوه بر توصیف مضاجعه و تبیین تفاوت آن با قسم، دیدگاه‌های مختلف در وجوب یا عدم وجوب مضاجعه، زمان تحقق وجوب آن، حق یا حکم بودن و مشترک یا مختص بودن آن را با نظر به تمام جوانب بحث، بررسی کرده باشد.

الف) ماهیت‌شناسی مضاجعه و ترک آن به عنوان ضمانت اجرای نشوز

«مَضاجِع» جمع مضجع و اسم مکان است و در لغت به معنای خوابگاه، هم‌بستر شدن و خوابیدن در یک بستر است (ابن‌منظور، 1414: 8/221). مُضَاجَعه یعنی با او هم‌بستر شد (مهیار، 1410: 87). واژه مضاجعه در قرآن در عبارت «واهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ» (نساء: 34) به این معنا است که با آنها به زیر یک لحاف نروید (طریحی، 1416: 4/363)، ولی فقها در شرح این عبارت ضمن بحث از نشوز، تعابیر مختلفی را مطرح کرده‌اند. شیخ انصاری معتقد است هجر مضجع به معنای رو برگرداندن و پشت کردن به زن در رختخواب است (انصاری، 1415: 469). بعضی دیگر آن را به معنای ترک کردن رختخواب مشترک معنا کرده‌اند (علامه حلی، 1413: 2/42). با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی، مضاجعه با مواقعه، که به معنای برقراری رابطه جنسی است و وجوب آن یک بار در چهار ماه است، تفاوت دارد. بیتوته نیز غیر از مضاجعه و اعم از آن است. بیتوته به معنای شب ماندن در جایی است، مانند بیتوته در منا و عرفات که به معنای خوابیدن در منا و عرفات نیست؛ اگرچه معمولاً بخشی از بیتوته زوجین به مضاجعه و خوابیدن در یک رختخواب می‌گذرد.

نشوز مصدر ماده نشز نشزاً، به معنای ارتفاع است. جمع آن نواشز است و کسی که دارای این صفت باشد، ناشزه یا ناشز نامیده می‌شود (ابوجیب، 1408: 352و353). نشوز در اصطلاح فقها به معنای خروج از طاعت طرف مقابل است؛ یعنی هر یک از زن و شوهر که از یکدیگر اطاعت نکند و از استیفای حقوق طرف مقابل سرباز زند، نشوز کرده است (نجفی، 1981: 31/148؛ مروارید، 1410: 19/544). نشوز، چنانکه از ظاهر تعریف برخی بزرگان برداشت می‌شود، اختصاصی به زنان ندارد (طوسی، 1400: 530). بنابراین هر گاه هر یک از زن و شوهر از حقوق طرف مقابل سر باز زند و تکالیف خود در قبال همسرش را اطاعت نکند، ناشز شده است.

ضمانت اجرای نشوز شوهر، الزام حاکم به ایفای حق زن است، یعنی زن در این صورت می‌تواند به دادگاه شکایت کند (انصاری، 1415: 469) و ضمانت اجرای نشوز زن، با توجه به تعاریفی که ذکر شد، طبق تصریح آیه قرآن این است که ابتدا شوهر با زن صحبت کند و دلیل را جویا شود و سعی در اصلاح ذات‌البین کند. اگر همچنان نشوز ادامه داشت، مرد در مضجع، از زن دوری کند. چنانکه مشهود است، مراتب تعاملی شوهر در صورت نشوز زن، مانند مراتب امر به معروف ونهی از منکر، ترتیبی است و در دومین مرحله، شوهر می‌تواند هجر مضجع کند.

معانی مختلفی برای هجر مضجع مطرح شده است. جدا کردن جای خواب مرد از زن (طوسی، 1387: 4/338)، پشت کردن به زن در رختخواب مشترک (نجفی، 1981: 31/206)، ترک سخن با زن (طبرسی، 1415: 3/78) و عدم آمیزش جنسی (به نقل از شهید ثانی، 1413: 8/356) از جمله این معانی هستند. برخی نیز به بسیاری از معانی مذکور، بدون ترجیح، اشاره کرده‌اند (سیوری، ‌بی­تا: 2/212).

هجر به معنای ترک سخن، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا ترک تکلم در رختخواب نمی‌تواند معنای درستی داشته باشد و ارتباط تکلم و مضجع روشن نیست. شاید به همین دلیل علامه معنای ترک تکلم را بعید دانسته است (طباطبایی، بی­تا: 4/345). ترک آمیزش جنسی نیز نادرست به نظر می‌رسد؛ زیرا هدف از هجر، بازگرداندن زن به اطاعت جنسی از شوهر است. از این رو شهید ثانی آن را قول نادر و ضعیف خوانده و فرموده شاید بتوان ملاک را در هجر، تلقی عرف دانست (شهید ثانی، 1413: 8/356). علامه حلی معتقد است با توجه به شرایط و با در نظر گرفتن هدف، یعنی بازگشت زن از نشوز، هر دو امر ترک رختخواب و پشت کردن را می‌توان برداشت کرد (کاظمی، 1365: 3/260).

با توجه به فرمایش امام باقر (ع) در تفسیر «واهجروهن فی المضاجع» به «یحول ظهره الیها»، یعنی به زن ناشزه پشت نماید (طبرسی، 1372: 3/69)، و با نظر به ظهور کلام قرآنی به ترک در مضاجع، نمی‌توان مضجع را به­طور کلی ترک کرد، بلکه ترک باید در مضجع صورت گیرد؛ این امر با معنای پشت کردن هماهنگی و سازگاری بیشتری دارد. همچنین با توجه به اینکه فلسفه هجر مضجع، وارد کردن ضربه روحی به زن برای منصرف کردن او از نشوز است و ترک مضجع به جهت شدت و ضعف میزان ضربه در مرتبه دوم قرار دارد، نباید به طور کل رختخواب را جدا کند (طباطبایی، بی­تا: 4/345). بنابراین معنای پشت کردن در رختخواب صحیح‌ترین معنا برای هجر به نظر می‌رسد.

ب) چالش‌های پیرامونی مضاجعه زوجین

گفته شد که پژوهش مستقلی درباره مضاجعه زوجین صورت نگرفته است. در فقه نیز ذیل مبحث قسم، اشارات کوتاهی به این موضوع شده است. همین امر موجب خَلط و تلبس دو موضوع مضاجعه و قسم با یکدیگر شده است. از این رو مبحث مضاجعه با این چالش روبه‌رو می‌شود که «ارتباط منطقی آن با قسم از چه نوع است: تساوی، تباین یا عموم و خصوص؟» و «چرا در آرای فقها، احکام مضاجعه تحت­الشعاع قسم و اقسام آن قرار گرفته است؟». چالش دوم بحث وجوب یا عدم وجوب مضاجعه با زوجه است، که به دلیل تسری دادن احکام قسم به مضاجعه، مسئله مضاجعه با زوجه در صورت وحدت زوجه، دچار شبهه حکمیه وجوبیه شده است. همچنین حق یا حکم بودن مضاجعه و مختص یا مشترک بودن آن در صورت اثبات حق بودن، از دیگر چالش‌هایی است که در این پژوهش بررسی و با دلایل فقهی پاسخ داده خواهد شد.

چالش ارتباط مضاجعه و قسم

در آیه 34 سوره نساء قرآن، در مقام بیان راهکار شوهر در صورت نشوز زن، به واژه مضاجعه اشاره شده است. در متون فقهی نیز ذیل مباحث قسم یا نشوز به آیه مذکور و مضاجعه اشاره شده است. قسم در قرآن نه به صورت مستقل و صریح، بلکه به دلالت آیه 3 سوره نساء که در مقام بیان لزوم رعایت عدالت میان همسران (در صورت تعدد زوجات) است، مطرح شده است؛ ولی در فقه غالباً باب مستقلی را به خود اختصاص داده است (شهید ثانی، 1413: 5/404؛ نجفی، 1981: 31/201). لازم است رابطه این دو مشخص شود.

قسم به معنای تقسیم و دادن نصیب و بهره افراد است (شهید ثانی، 1413: 5/404؛ مصطفوی، 1402: 9/261). در واقع قسم به معنای تقسیم کردن شب‌ها میان زوجه‌ها است (نجفی، 1981: 31/146). با اینکه به نظر می‌رسد در صورت وحدت زوجه، قسم و تقسیم شب‌ها موضوعاً منتفی باشد، برخی گفته‌اند اگر کسی یک زن دارد، از هر چهار شب، یک شب برای زن است و سه شب دیگر برای مرد که هر جا می‌خواهد برود؛ بنابراین قسم برای یک زوجه را به این شکل معنا کرده‌اند (نجفی، 1981: 31/152).

به نظر می‌رسد واژه قسم در نتیجه ترکیب لزوم مضاجعه و رعایت عدالت میان همسران به منصه ظهور رسیده باشد؛ زیرا مبنای قرآنی قسم، آیه لزوم رعایت عدالت در صورت تعدد زوجات است و رعایت مضاجعه یکی از موارد الزامی در جهت تحقق رعایت عدالت به شمار می‌رود. البته روایاتی که ناظر به قسم و وجوب قسمت کردن شب‌ها میان زنان‌اند، بر اختصاص شب‌ها به زوجه دلالت دارند و ظهورشان لزوم مضاجعه در شب‌ها در کنار زوجه را می‌رساند. بنابراین علی‌رغم اینکه میان قسم و مضاجعه تفاوت ماهوی محرز است، شاید چون رعایت قسم و مضاجعه، نتیجه واحدی دارند، در بسیاری از موارد این اختلاف مغفول واقع شده و این دو واژه به صورت مترادف به کار رفته‌اند.

بحث از تبیین ارتباط میان قسم و مضاجعه و تعیین یکی از دو شکل تباین و تساوی و پرهیز از وحدت‌انگاری این دو واژه از آن جهت اهمیت دارد که مضاجعه و حکم آن، بدون اینکه به تمایز این دو توجه شود، تحت تأثیر دیدگاه‌های مختلف درباره قسم قرار گرفته و منجر به انکار لزوم مضاجعه زوجین در صورت وحدت زوجه شده است؛ تبیین مسئله، ذیل حکم تکلیفی مضاجعه روشن خواهد شد.

 طبق قول مشهور، حق قسم یا قسمت با مضاجعه، یعنی خوابیدن کنار زن، حاصل می‌شود، نه صرف بیتوته در خانه زن (به نقل از سیستانی، 1415: 3/105، مسئله 343)؛ بنابراین میان این دو، مضاجعه اصل است و وجوب قسمت به جهت رعایت مضاجعه است. با این حال، فقها به جای اینکه محور بحث را لزوم یا عدم لزوم مضاجعه بدانند، قسم را بررسی و بحث کرده‌اند که آیا در صورت وحدت زوجه هم قسم واجب
است یا نه. دیدگاه فقها درباره اینکه حق قسم برای یکی از زنان از ابتدای ازدواج حاصل می‌شود یا پس از آن، متفاوت است و هر یک ادله خاصی دارد که به آنها اشاره می‌شود.

انتفای قسم، در صورت وحدت زوجه، به انتفای موضوع

چنانکه از معنای لغوی و اصطلاحی قسم روشن می‌شود، قسم (تقسیم کردن شب‌ها) در صورتی موضوعیت پیدا می‌کند که تعدد زوجات رخ داده باشد، یعنی مرد بیش از یک زوجه داشته باشد. بنابراین همان‌طور که از بیان صاحب جواهر نیز می‌توان استفاده کرد (نجفی، 1981: 31/152)، به کار بردن واژه قسم در صورت وحدت زوجه، ناصحیح است و به بیان محقق، در صورت وحدت زوجه، بحث از قسم منتفی به انتفای موضوع خواهد بود؛ اما به دلیل یکی انگاشتن و اولویت دادن بحث از قسم بر مضاجعه، به این امر توجه نمی‌شود.

درباره زمان وجوب قسم دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. برخی معتقدند قسمت با انعقاد نکاح و به نحو مطلق واجب است. برخی قسمت را در صورتی واجب می‌شمرند که زنان بیش از یکی باشند که به جهت تحقق عدالت، لازم است زوج شب‌ها را به صورت مساوی تقسیم کند، یعنی قسمت تا زمانی که با یک زوجه شروع نشده باشد، واجب نیست (نجفی، 1981: 31/154). جالب اینکه صاحب جواهر پس از بیان این دیدگاه می‌فرماید بنا بر این دیدگاه، قسم برای زوجه واحده واجب نیست؛ چون موضوعی برای قسمت وجود ندارد. گویا منظور ایشان انتفای حکم به انتفای موضوع است. حال چرا در این دیدگاه، از حق انس زن که فلسفه قسمت دانسته شده (نجفی، 1981: 31/148)، غفلت شده است؟

چنانکه گذشت، تقسیم‌بندی مذکور به حکم تکلیفی مضاجعه ارتباط دارد و مبنای تقسیم، تساوی در استیفای حقوق زوجین است. بنابراین اگر کسی یک زوجه داشته باشد، تقسیم منتفی است و اگر بیش از یک زوجه داشته باشد، باید از هر چهار شب، یک شب را به هر کدام اختصاص دهد و در بقیه شب‌ها مخیر است که کجا باشد. اگر چهار زوجه داشته باشد از هر چهار شب، یک شب را باید نزد هر یک باشد تا حق مضاجعه را استیفا کند. این بحث در ذیل دیدگاه‌های مختلف در حکم تکلیفی مضاجعه روشن خواهد شد.

اختلاف در حق مضاجعه زنان، ناشی از اختلاف در حق قسم

اگر مضاجعه را لازم بدانیم نیازی به بحث از قسم نیست و بحث باید بر اساس مضاجعه استوار شود و اگر مضاجعه را لازم ندانیم، باز هم نیازی به بحث قسم نیست؛ چون مضاجعه تنها مبرز و تمام قسم است. گاهی به نظر می‌رسد اهمیت دادن به قسم و بیان تمام فروعات عجیب و غریب و غیر متعارف آن (که علما هم به آن اذعان کرده‌اند)[i] و بی‌توجهی به مضاجعه ــ که به صراحت در قرآن مطرح شده و تمام سازوکار خانواده بر آن استوار شده ــ جهت تسهیل تعدد زوجات برای مردان است.

بنابراین مضاجعه اگر واجب باشد، با انعقاد نکاح واجب می‌شود و اگر واجب نباشد، نمی‌توان برای رعایت عدالت میان زوجین، مضاجعه با یک همسر را دلیل واجب شدن مضاجعه با همسر دیگر دانست؛ از این رو لازم است وجوب مضاجعه، فارغ از اختلافاتی که درباره زمان وجوب قسم مطرح شده، بررسی شود.

چالش حکم تکلیفی مضاجعه زوجین

درباره حکم تکلیفی مضاجعه­ زوجین اختلاف نظر وجود دارد. اگرچه مطلب صریحی بر لزوم هم‌خوابگی زن در بستر شوهر مشاهده نمی‌شود، درباره تحقق نشوز زن، در صورت عدم اجابت زوج مبنی بر دعوت به رابطه جنسی، اتفاق نظر وجود دارد. فقها گفته‌اند که علائم تحقق نشوز زن گاهی در گفتار و گاهی در کردار است. اینکه زن وقتی شوهرش صدایش می­زند، پاسخ ندهد یا با آرامش سخن نگوید یا با زیبایی با او هم‌کلام نشود، از علائم نشوز در گفتار است. همچنین اینکه از شوهر دوری کند، هنگامی که شوهر او را می‌خواند زودتر به رختخواب برود و بخوابد، بستر شوهر را ترک کند یا برای استمتاع بهانه آورد و ناراحتی و کراهت نشان دهد، علامت نشوز در رفتار دانسته شده است[ii] (طرابلسی، 1406: 2/264). بر این اساس می‌توان گفت از آنجا که ممکن است ترک بستر شوهر، ترک مقدمه واجب (استمتاع شوهر) باشد، به لحاظ وجوب مقدمه واجب، بر زن واجب است که با شوهر در یک بستر بخوابد. بنابراین در صورت تحقق نشوز زوج، چه با نپرداختن نفقه و چه با رعایت نکردن حسن معاشرت و مانند اینها، اگر زن مضجع شوهر را ترک کند، خود نیز ناشزه می‌شود و در نتیجه، شقاق رخ می‌دهد؛ از این رو به نظر می‌رسد این ضمانت اجرا برای زن تعریف نشده است تا دور باطل حاصل نشود.

درباره حکم تکلیفی شوهر جهت مضاجعه با زن، دست‌کم سه دیدگاه وجود دارد: 1. عدم وجوب مضاجعه؛ 2. وجوب مطلق و 3. وجوب مقید.

بر اساس دیدگاه اول، مضاجعه واجب نیست، ولی اصل ماندن در کنار زن بر شوهر واجب است. البته ماندن تا اندازه‌ای واجب است که عرفاً معلوم باشد­ زن شوهر دارد و از زنان مطلقه و بی‌شوهر تشخیص داده شود؛ یعنی جدایی زن و شوهر تا حدی باشد که معلوم شود این زن شوهردار است (خمینی، 1379: 1/335، مسئله 2417). این دیدگاه ناظر به آیه قرآن است که مفسران معلقه را به زنی معنا می‌کنند که نه طلاق داده شده و نه شوهردار است (طبرسی، 1372: 2/121). بنا بر این نظریه، اگر مردی یک زن داشته باشد، همسرش علیه او حق مضاجعه نخواهد داشت، نه هر شب و نه یک شب از چهار شب، بلکه آنچه لازم است عدم هجر و ترک و رها کردن است، یعنی معاشرت زوجه باید به‌گونه‌ای باشد که زن مانند زنان مطلقه و بدون شوهر نباشد.

دیدگاه دوم، یعنی قول به وجوب مطلق، را شیخ انصاری به­ مشهور و چند تن از بزرگان فقها، همچون شیخ در مبسوط، محقق در شرایع، علامه در تحریر، شهید ثانی، صاحب کفایه و صاحب حدائق نسبت داده است (انصاری، 1415: 1/470). بر اساس این نظر، مضاجعه حق زن است و بر مردی که زوجه دارد، واجب است یک شب از چهار شب را نزد همسرش بیتوته کند (محقق حلی، 1408: 2/279). البته آنچه در مضاجعه لازم است، انس در شب است، نه مواقعه و نزدیکی. اخلال در مضاجعه بدون اذن زوجه یا سفر زوج، جایز نیست (انصاری، 1415: 467).[iii]

دیدگاه سوم قول به تفصیل است؛ به این معنا که مضاجعه در صورت وحدت زوجه واجب نیست و وجوبش مقید به صورتی است که زنان متعدد باشند و شوهر مضاجعه با بعضی را شروع کند. در این صورت، جهت رعایت عدالت میان زوجات، مضاجعه با بقیه واجب می‌شود؛ یعنی اگر زوج یک شب نزد یکی از زوجات ماند، ماندن کنار دیگر زوجات واجب می‌شود و وقتی یک دور تمام شد، از سر گرفتن دور جدید واجب نیست (نراقی، 1422: 2/37، س13).

اختلاف متعارض‌گونه­ و ضد و نقیض دیدگاه فقها در چنین مسئله قابل توجهی، آن هم با در نظر گرفتن حکمت‌های تشریع نکاح، بسیار عجیب به­نظر می‌رسد؛ از این رو در ادامه دلایل و مستندات هر یک از دیدگاه‌ها را مطرح و بررسی خواهیم کرد. دیدگاه اول را، نظر به اینکه خلاف مشهور است و ذیل دو دیدگاه دیگر درباره‌اش بحث و دلایل رد آن واضح می‌شود، به طور مجزا بررسی نمی‌کنیم تا از اطاله و تکرار مطالب پرهیز کرده باشیم.

دلایل قائلان به وجوب مطلق مضاجعه

مشهور فقها معتقدند با انعقاد صحیح عقد نکاح، بر شوهر واجب می‌شود که شب‌ها را در کنار همسرش در یک رختخواب صبح کند، امکان نزدیکی وجود داشته باشد یا نه ــ مثل اینکه زوج یا زوجه دچار بیماری باشند و توانایی مقاربت از آنان سلب شده باشد ــ حتی فرقی نمی‌کند که زوجین عاقل باشند یا مجنون (انصاری، 1415: 467)؛ بنابراین وجوب مضاجعه با انعقاد عقد نکاح محقق می‌شود (شهید ثانی، 1413: 1/449؛ همو، 1410: 5/404؛ بحرانی، 1405: 24/591؛ طباطبایی، 1412: 2/150؛ شیخ طوسی، 1387: 4/325؛ محقّق حلی، 1408: 2/335؛ علامه، 2/40). در فقه عامه نیز بر مرد، بیتوته هر چهار شب یک­بار نزد همسر واجب است و فرقی ندارد که شوهر به خانه همسرش برود یا زن را به مکان خود بخواند (شیرازی، 1421: 6: 1285ـ1287).

1. دلالت التزامی و مفهوم آیه نشوز بر لزوم مضاجعه

راه حل شارع در آیه «وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ» برای بازگرداندن زنان ناشزه به اطاعت مردان، ترک مضاجع و خوابگاه­ آنان بعد از نصیحت کردن و مفید واقع نشدن آن است. از ظاهر آیه به دست می‌آید که شرط جواز ترک مضجع زن، نشوز او است و در صورت عدم نشوز، مرد حق این کار را ندارد[iv] (نجفی، 1981: 31/162). با نظر به اطلاق آیه مذکور و ذکر جواز ترک مضجع، به عنوان دومین ضمانت اجرای نشوز زن به طور مطلق، سلب وجوب مضاجعه با زن موجب از بین رفتن این ضمانت اجرا می‌شود و ضمانت اجرایی آن را بیهوده می­سازد که با اعجاز قرآن و حکیم بودن شارع تعارض دارد.

 بنابراین مفهوم وصف و دلالت التزامی آیه فوق بر جایز نبودن ترک مضجع در صورت عدم خوف نشوز دلالت دارد. شیخ انصاری نیز پس از استدلال به مفهوم وصف آیه بر مطلوب، می‌فرماید این آیه در مقام محدود کردن صنفی از زنان است که ترک مضجع آنان جایز است و آیه «فَإِنْ أَطَعْنَکمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیهِنَّ سَبِیلًا» قرینه آن است (انصاری، 1314: 1/473).

دلالت التزامی این آیه، ضمن اینکه بیانگر اهمیت مضاجعه نزد شارع است، به‌وضوح بر لزوم مضاجعه در شرایط عادی و غیر از نشوز دلالت دارد. نتیجه اینکه مطابق این مفهوم و برای تحقق ضمانت اجرای مورد نظر شارع در مورد زنان ناشزه، باید وجوب مضاجعه مفروض دانسته شود. علاوه بر آن، عبارت ذیل همین آیه نیز قرینه‌ای بر عدم جواز ترک مضجع در صورت نشوز است. به همین دلیل برخی از فقها به‌صراحت حکم به وجوب مضاجعه داده و ترک آن را منوط به اجازه و رضایت زوجه دانسته‌اند.

2. لزوم مضاجعه جهت تحقق معاشرت به معروف

مهم‌ترین و روشن‌ترین دلیل فقها بر وجوب مضاجعه، قول خداوند است: «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» با این بیان که این آیه بر وجوب معاشرت با زنان دلالت دارد و معاشرت در عرف، به مجرد انفاق و وطی چهار ماه یک بار صدق نمی‌کند، بلکه دالّ بر وجوب امر دیگری است که موجب صدق معاشرت می‌شود. از آنجا که به اجماع، امر دیگر نمی‌تواند غیر از مضاجعه باشد، این آیه وجوب مضاجعه را ثابت می‌کند (انصاری، 1314: 472).[v] شیخ انصاری با این استدلال، وجوب مضاجعه را به دلالت التزامی از آیه اثبات می‌کند.

در مقابل، برخی معتقدند تحقق معاشرت بدون مضاجعه نیز ممکن است. ممکن است معاشرت به معروف، با در کنار هم بودن در زمان بیشتر از زمان معین‌شده (یک شب در چهار شب) حاصل شود و در عین حال بیتوته نیز صورت نگرفته باشد[vi] (به نقل از انصاری، 1415: 472)؛ مثلاً با دیدن و نفقه دادن و خوش‌اخلاقی و استمتاع در روز، یا در قسمتی از شب (نه تمام شب به نحوی که بیتوته باشد) هم معاشرت محقق می‌شود و هم مضاجعه‌ای رخ نداده است.

در پاسخ باید گفت از آنجا که در مضاجعه انس در شب واجب است، نه نزدیکی، هر زنی که به نکاح دائم درآمده باشد ــ اعم از بیمار، حائض یا نفساء ــ مستحق مضاجعه است و فقط وجوب مضاجعه با زن مجنون دائمی، ناشزه، زن مسافر بدون اذن شوهر و صغیره استثنا شده است (محقق حلی، 1409: 2/558)؛ از این رو مشهور فقها معتقدند با انعقاد صحیح عقد نکاح، بر شوهر واجب می‌شود که شب‌ها را در کنار همسرش در یک رختخواب به صبح برساند و فرقی ندارد که امکان نزدیکی داشته باشد یا نه (مثلاً دچار بیماری عنن باشد)، عاقل باشد یا مجنون و مانند اینها (انصاری، 1415: 467).

شیخ انصاری در مقام اثبات دیدگاه خود مبنی بر وجوب مضاجعه به دلالت لزوم حسن معاشرت، ضمن رد بیانات شهید در مسالک، دلایلی ارائه کرده است:

1. به اجماع فقها، هیچ‌یک از این اموری که شهید نام می­برد، غیر از انفاق، واجب نیست.

2. عرف، مجرد انفاق یا انضمام، آن هم به کمترین حد واجب از وطی، را برای اطلاق معاشرت کافی نمی‌داند؛ بنابراین برای تحقق معاشرت، به جز مضاجعه، چیزی که صلاحیت واجب بودن را داشته باشد، باقی نمی­ماند.

 از این رو شافعی معتقد است دلیل اینکه زنی که از شوهرش امتناع می‌کند، حق نفقه و قسم ندارد، این است که خداوند ترک کردن مضجع آن زن را، با وجود امر به معاشرت به معروف، بر مرد حلال کرده است (شافعی، 1410: 5/208).

شاید گفته شود که امر به معاشرت به معروف مقتضی وجوب مبیت یک شب از چهار شب نیست، حتی اگر مرد یک زوجه داشته باشد؛ زیرا اگر مضاجعه را از مصادیق معاشرت به معروف محسوب کنیم، معلوم نیست که معاشرت طبق هر معروفی، مشمول عموم «و عاشروهن بالمعروف» شود. در پاسخ می‌توان گفت که خروج مضاجعه از معاشرت به معروف نیاز به دلیل دارد، به‌خصوص وقتی هیچ مصداق مشخص دیگری، که در قرآن به آن تصریح شده باشد، در این خصوص وجود ندارد.

3. دلالت روایات بر لزوم مضاجعه زوجین به نحو مطلق

روایات متعددی که بر وجوب قسمت کردن و اختصاص شب‌ها برای زوجه دلالت می‌کنند، ظهور در حق مضاجعه برای زوجه دارند:

1. موثّقه عبدالرحمن از ابی‌عبدالله (ع): «للحرّة لیلتان و للأمة لیلة؛ دو شب برای زن آزاد و یک شب برای کنیز است» (حرعاملی، 1412، 15/88).

2. صحیحه ابن‌مسکان: «فإن تزوّج الحرّة على الأمة فللحرّة یومان و للأمة یوم» (حرعاملی، 1412، 14/393)ه

3. صحیحة حلبی:

قال سألت أباعبداللّه (ع) عن قوله تعالى «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» قال: «هی المرأة تکون عند الرجل فیکره‌ها فیقول لها: إنّی أرید أن أطلّقک، فتقول: لا تفعل إنّی أکره أن تشمت بی، و لکن انظر فی لیلتی فاصنع بها ما شئت و ما کان سوى ذلک من شیء فهو لک، و دعنی على حالی، فهو قوله تعالى (فَلا جُناحَ عَلَیهِما أَنْ یصْلِحا بَینَهُما صُلْحاً) و هذا هو الصلح» (حرعاملی، 1412، 15/90).

شبهه شده که چون این قبیل روایات ظهور در روز دارند، مخالف اجماع‌اند؛ از این رو دلالتشان مخدوش است. پاسخ آنکه اگرچه در برخی از این روایات به روز اشاره شده است، مشهور معتقدند که در روز حقی برای زن وجود ندارد. از طرفی نیز ترک ظهور روایات در بعضی موارد، دلیل عدم امکان استدلال به ظهور روایت در همه موارد نیست. علاوه بر آن، ماندن کنار زوجه در روزِ شبی که مختص به او است، از حقوق مستحبی زن است. البته با وجود این، برخی قیلوله کنار زوجه در روزِ مختص زوجه را ازحقوق واجب او دانسته‌اند. بنابراین چیزی از روایات مخالف اجماع نیست (انصاری، 1314: 476).

4. دلالت عرف متشرعان بر لزوم مضاجعه زوجین

برخی از فقها معتقدند علی­رغم اینکه نص خاصی بر خصوص وجوب مضاجعه وجود ندارد (نجفی، 1981: 31/162؛ فاضل هندی، 1405: 2/94)، مضاجعه در شب میان زوجین متعارف است؛ از این رو صاحب جواهر، به نقل از ابن­جنید، آورده که اختلاف در الحاق روز به شب در وجوب بیتوته و معاشرت با زن است که با توجه به روایت حضرت رسول (ص) ــ «إنه کان لا یتوضأ فی یوم إحداهن عند الأخرى؛ در روزی که متعلق به یکی از همسرانشان بوده، نزد دیگری حتی وضو نمی­گرفته‌اند» ــ الحاق روز به شب از مصادیق کامل‌کننده عدالت و معاشرت به معروف و مستحب است (نجفی، 1981: 31/163)؛ یعنی ایشان وجوب مضاجعه را مفروغ‌عنه دانسته است.

5. لزوم ظهور عرفی شوهردار بودن زن در قرآن

کالمعلقه رها نکردن زن به این است که شوهر به‌گونه‌ای در کنار زن باشد و رفت‌وآمد کند که به اصطلاح عرفی، سایه‌اش بالای سر همسرش باشد. در عرف ایران اگر مرد مانع قابل قبولی، مانند مسافرت و شیفت شب، نداشته باشد، هر شب باید در کنار خانواده باشد تا گفته شود زن شوهردار است؛ اگرچه در شهرهای کوچک‌تر عرف‌ها مختلف است.

آیه «فَلا تَمِیلُوا کلَّ الْمَیلِ فَتَذَرُوها کالْمُعَلَّقَةِ» (نساء: 129) به این معنا است که زوج نباید به یکی از زوجاتش به‌گونه­ای تمایل یابد که دیگری به مثابه معلقه قلمداد شود، یعنی مانند زنی که بدون شوهر یا مطلقه است. بنابراین آیه مذکور بر تحریم این‌گونه تمایل دلالت دارد؛ چراکه موجب رها کردن زن، مثل زنان مطلقه، می‌شود. بسیار واضح و بی‌نیاز از اثبات است که این غایت قطعاً در ترک کلی مضاجعه محقق خواهد شد.

6. ترک مضاجعه مصداقی برای تنبیه

ترک مضاجعه برای عقوبت زنان ناشزه تشریع شده است. از این رو بعضی از فقهای عامه معتقدند که شوهر فقط برای اصلاح و ادب کردن زن می‌تواند خوابگاه همسرش را ترک کند (قرطبی، 1421: 5/681). آنان بر این اساس یکی از مراحل تأدیب زن ناشزه را ترک مضاجعه دانسته‌اند و عدم هجر را، مانند نفقه، از مصادیق حقوق زوجه شمرده و معتقد شده‌اند که زنان تحمل هجر ندارند؛ بنابراین ترک مضاجعه از بزرگ‌ترین و کارسازترین مرحله‌های ادب کردن به شمار می‌رود (کاسانی، 1417: 2/334) که خود این امر با مفهوم مخالفش، دلیل وجوب مضاجعه است.

درباره ترتیبی بودن مراحل امر به معروف و نهی از منکر و بازگرداندن زن از نشوز دلایلی مطرح شده که به دلیل ترتیبی بودن مراحل آن، بر لزوم مضاجعه نیز تأکید می‌شود؛ چراکه دومین مرحله، یعنی تنبیه، باید موضوعاً موجود باشد تا از کلام حکیم علی الاطلاق لغویت حاصل نشود (نجفی، 1981: 31/203).

7. دلالت روایت امام باقر (ع) بر حق زن از نفس شوهر

امام باقر (ع) فرمود: «اگر قبل از نکاح با زن آزاده، کنیزی داشته باشد، حق قسم زن آزاد، دو سوم از مال و نفس مرد است و برای کنیز یک سوم از مال (نفقه) و نفس زوج خواهد بود» (حرعاملی، 1412، 15/87). به نظر می‌رسد دلیل استناد به این روایت همین تقسیم نفس زوج است، به این معنا که مرد باید علاوه بر تقسیم مال، وقت و توجه و محبت خود را نیز تقسیم کند که می‌توان مضاجعه را یکی از بارزترین مصادیق آن دانست.

 شهید در مسالک استدلال به روایت مذکور را با دو دلیل رد می‌کند: 1. سند روایت ضعیف است و 2. دلالت آن ضعیف است؛ چراکه ظاهر روایت بر وجوب چیزی دلالت دارد که به اجماع فقها واجب نیست؛ زیرا برای زن آزاد دوسوم از تمام اوقات و
برای کنیز هم یک‌سوم از تمام اوقات، واجب نیست (انصاری، 1415: 448)؛ اما مرحوم شیخ اعظم، ضعف در سند و دلالت را رد می‌کند و معتقد است ضعف سند بر فرض پذیرش با شهرت جبران می‌شود. در دلالت نیز اگر چیزی از نظر اجماع واجب
نباشد، دلیل نمی‌شود که روایت کنار گذاشته شود و تقیید و تخصیص در مطلقات و عمومات به واسطه اجماع، کار شایسته‌ای نیست. بنابراین همان‌طور که طبق تفسیر
امام (ع) منظور از مال در روایت خصوص نفقه است، منظور از نفس نیز مضاجعه است؛ چون اجماع وجود دارد که غیر از مضاجعه چیز دیگری واجب نیست (انصاری، 1415: 474).

8. لزوم مضاجعه و نفی ضرر زوجه

وقتی زنی به عقد نکاح دائم مردی درمی‌آید، نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار کند؛ بنابراین با توجه به وجود نیاز به انس و الفت در خانواده و اینکه زوجین باید مایه مودت و رحمت یکدیگر باشند، قول به جواز مطلق ترک مضاجعه، موجب توجه ضرر به زوجه است. شیخ انصاری معتقد است مهم‌ترین دلیل بر وجوب مضاجعه با زن، ضرر بزرگی است که از ترک خوابگاه زوجه بر او وارد می‌شود که عموم آیه «لا ضرر و لا ضرار» این ضرر را نفی کرده است.

در بسیاری از موارد خیار فسخ زوجین و غیره به دلیل نفی ضرر استناد شده است، به‌خصوص که از بعضی از روایات حرمت ضرر رساندن مرد به زن و زن به مرد استفاده می‌شود. شیخ انصاری ــ که در کتاب مکاسب با استناد به این قاعده فقهی، که حاکم بر تمام احکام شریعت است، بسیاری از مباحث بیع و خیار و شروط را به انجام رسانده ــ معتقد است باید در روابط زوجین نیز قاعده لاضرر را ناظر و حاکم دانست (انصاری، 1415: 477).[vii] از این رو جواز مطلق ترک مضاجعه از مسائلی است که قاعده لاضرر بر آن حکومت و دایره موضوع آن را ضیق می‌کند. قدر متیقن این است که در صورت نشوز، ترک مضجع زن جایز است و بیش از آن نیاز به دلیلی مبین دارد.

دلایل دیدگاه دوم و قول به تفصیل

قائلان به تفصیل معتقدند مضاجعه با مضاجعه نزد یکی از همسران و به جهت لزوم رعایت عدالت، واجب می‌شود، نه با نکاح؛ از این رو در صورت وحدت زوجه، مضاجعه واجب نیست. صاحب جواهر معتقد است قسم در صورتی واجب است که زوجه متعدد باشد. وی با استناد به کلام فقها، ثابت کرده که زن واحد حق قسم ندارد: «ظاهر کلام شیخ مفید در مقنعه، صریح کلام ابن‌حمزه و ظاهر نهایه، غنیه، مهذب و جامع، وجوب قسم در صورت تعدد زوجات است، نه در صورت وحدت» (نجفی، 1981: 31/154). قائلان به این دیدگاه به دلایلی استناد کرده­اند که در پی می‌آیند.

1. عدم امکان استناد به روایات و اصل برائت

با انضمام اصل عدم وجوب به ضعف دلالت روایتی که سندش معتبر است و ضعف سند روایتی که دلالتش تمام است، باید قائل به تفصیل شد؛ یعنی مضاجعه را در صورت تعدد زوجات، واجب و در صورت وحدت زوجه، غیرواجب دانست. توضیح آنکه روایاتی که از نظر سند معتبرند، بر وجوب مضاجعه در صورت تعدد زوجات دلالت دارند و در صورت وحدت زوجه، قائل به حق قسم نیستند. از آنجا که اجماع مرکب ثابت نشده و دلالت روایاتی که بر عموم دلالت دارند و وجوب حق قسم برای زوجه را به صورت مطلق ثابت می‌کند، به صورت منع خلو است، لازم است در صورت تساوی دو دسته روایات، به اصل برائت استناد شود (انصاری، 1415: 478).

پاسخ این دلیل ذیل بحث از دلالت روایات بر لزوم مطلق مضاجعه زوجین آمده است.

2. جواز ترک مضاجعه بر پیامبر (ص) و اصل اشتراک

پیامبر (ص) از برخی از زنان خود ناراحت شدند؛ اما از همه آنان تا یک ماه دوری کردند: «أنه غضب على بعض نسائه فاعتزلهن أجمع شهرا». اگر مضاجعه واجب بود و فقط در صورت نشوز جواز ترک داشت، پیامبر (ص) تمام زنان، حتی غیر ناشزه‌ها، را از مضاجعه محروم نمی‌کردند. از طرفی نیز دلیلی وجود ندارد که جواز ترک مضاجعه در غیر نشوز را به پیامبر (ص) اختصاص دهد، بلکه اصل اشتراک احکام میان پیامبر (ص) و مردم حاکم است؛ در نتیجه، مضاجعه جز برای لزوم رعایت عدالت میان همسران واجب نیست (نجفی، 1981: 31/152).

پاسخ آنکه چون برای عدم وجوب قسم بر پیامبر (ص) دلیل خاص وجود دارد (همان: 153)، تأسی به پیامبر (ص) در این مورد دلیلی ندارد و تخصصاً خارج است.

3. تنظیر زوجه واحده با کنیز به دلالت قرآن

ظاهر قول خداوند در آیه 3 سوره نساء «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکتْ أَیمانُکمْ» دلالت دارد که مثل کنیز، که حقی در قسم ــ که در آن عدالت معتبر است ــ ندارد، زوجه واحده نیز به اجماع مرکب، چنین حقی ندارد؛ یعنی قائلان به عدم وجوب قسم برای زوجه واحده، برای بیشتر از یک زن نیز قائل به وجوب ابتدایی نیستند، مگر در صورت شروع مضاجعه با یکی از زنان.

قیاس کنیز با زوجه واحده، مع الفارق و غیر حجت است؛ زیرا:

1. این آیه دلالت ندارد که زوجه واحده مثل کنیز است و نمی‌توان عطف را دلیل بر اتحاد حکم این دو دانست.

2. کنیز هرچند متعدد باشد، تمام منافعش متعلق به مولا است و بدون قسم ظلمی روا داشته نمی‌شود؛ چون این حق مختص خود زوج است.

3. کنیز عرفاً مضاجعه ندارد تا در صورت نشوز بتوان آن را ترک کرد (انصاری، 1415: 478).

4. حصر روایات دال بر حقوق زوجه در غیر مضاجعه

نصوص و روایات متعددی که حقوق زوجه بر زوج را می‌شمرند، به حق مضاجعه اشاره نکرده‌اند (نجفی، 1981: 152). این روایات همچنین حق زن را در لباس و
خوراک منحصر کرده‌اند و بحثی از حق قسم به میان نیاورده‌اند؛ بنابراین نتیجه گرفته شده که حق مضاجعه مشروعیت ندارد. در پاسخ می‌توان گفت ممکن است مراد این روایات حقوق مختص به زوجه باشد؛ بنابراین انحصارشان خدشه‌ای به وجوب مضاجعه ــ که قائلان به وجوب قسم آن را از حقوق مشترک زوجین می‌شمرند ــ وارد نمی­سازد.

دیدگاه مختار

از جمع دلالت آیه نشوز بر مضاجعه زوجین و تنبیه بودن ترک آن با روایاتی که جواز تعدد زوجات را به تقسیم شب‌ها منوط می‌کنند، در کنار دیگر ادله، لزوم مضاجعه ثابت می‌شود. همچنین با نظر به روایاتی که قسم را در کنار نفقه، حق زنی که به نکاح درمی‌آید دانسته‌اند (حرعاملی، 1409: 21/344)، شروع وجوب مضاجعه با تحقق نکاح به اثبات می‌رسد؛ همان‌طور که مشهور به علت تحقق معاشرت به معروف، قائل به آن شده‌اند (نجفی، 1981: 31/151) و با توجه به مفهوم آیه قرآن، ترک مضاجعه را از مصادیق تنبیه و آزار زن به شمار آورده‌اند. اگر مضاجعه­ حق زن نباشد، چگونه ممکن است ترک آن، تنبیه و عامل بازگشت از نشوز محسوب شود؟ اگر ترک مضاجعه عامل ناراحتی و اذیت زن نباشد، نمی‌تواند ضمانت اجرای نشوز به شمار آید.

رد قول سوم نیز از بررسی کلام فقهایی معلوم می‌شود که صاحب جواهر برای اثبات قول سوم به کلام آنها استناد کرده است؛ زیرا هیچ یک در مقام نفی مضاجعه برای یک زن برنیامده­اند و در واقع، بحث از قسم برای یک زن، اصلا موضوعیت پیدا نمی‌کند و منتفی به انتفای موضوع است. از این رو اولاً کلام همه فقهای مذکور دلالت بر وجوب قسم در مورد بیش از یک زن دارد و ثانیاً هیچ کدام قسم را برای یک زن اصلاً تصور نکرده‌اند، نه اینکه بیان و رد کرده باشند.

در منتفع شدن زوجه از مضاجعه اختلافی میان وحدت و کثرت نیست. بنابراین اگر زوجه یکی هم باشد، نیاز به انس دارد و مضاجعه لازم است؛ زیرا فایده آن انس گرفتن است (نجفی، 1981: 31/148)، یعنی مضاجعه واجب است تا زوجین با یکدیگر انس بگیرند. بر این اساس، قدر متیقن از وجوب مضاجعه وقتی است که ترک آن منجر به ظلم بر زن یا آزار و اذیت او شود (نجفی، 1981: 31/153).

مؤید وجوب ابتدایی مضاجعه، لزوم مضاجعه با زنی است که تازه به نکاح درآمده است که در صورت تعدد زوجات، در باکره به هفت روز و در ثیب به سه روز افزایش می­یابد؛ بنابراین برخی معتقدند حتی در روز آن هم باید همراه همان زن باشد: «الحاق تمام روز به شب برای ماندن نزد زن، احوط و افضل است» (بهجت، بی‌تا: 3/562ـ563؛ مروارید، 1410: 19/544). تمام این موارد بر وجوب توجه به زوجه و معاشرت با او دلالت دارند و نباید فقط به تمتع جنسی از زن اکتفا کرد، بلکه باید احتیاجات و نیازهای عاطفی و روانی او را نیز پاسخ داد تا از این حیث متضرر نشوند.

«لاتذروها کالمعلقه» را ــ هرچند برخی برای نفی وجوب مضاجعه به آن استناد کرده‌اند ــ اگر خارج از مقام ندانیم، بر لزوم مضاجعه دلالت دارد. در عرف متشرعان فقط شوهر در بستر زن می‌خوابد و اگر زنی همیشه تنها بخوابد، ظهور در تجرد او دارد. از این رو ظهور و بروز تحقق و ادامه زوجیت به هم‌بستری زوجین است و عرف هر زن و مردی را به صرف مواقعه یا زندگی در یک منزل زن و شوهر نمی‌داند، بلکه مردی را شوهر یک زن تلقی می‌کند که در بستر زن می‌خوابد.

در نهایت با توجه به دلایل و امارات مذکور، می‌توان گفت قول مشهور مبنی بر وجوب مضاجعه به نحو مطلق بهتر و به احتیاط نزدیک‌تر است (انصاری، 1415، 467).

باید توجه داشت که بعد از قبول وجوب مضاجعه، قول به اختصاص یک شب از چهار شب در فرض وحدت زوجه، تالی فاسد دارد؛ زیرا اگر مردی دو زن داشته باشد، حق هر زن یک شب است و در شب‌های دیگر شوهر می‌تواند پیش هر کدام برود. در این صورت اگر یک شب را نزد زن نخست و سه شب دیگر را نزد زن دوم باشد، برخلاف اذعان برخی فقهای عظام، به‌خصوص با توجه به عرف و شرایط زمانی و مکانی ایران، به نظر نمی‌رسد عدالت را رعایت کرده باشد. مؤید آن این است که در این صورت زنی که یک شب سهم دارد به دلیل سهم کمتر از زنی که سه شب در کنار شوهر است، احساس حقارت، ظلم و ناراحتی می‌کند و در این موارد کانون خانواده‌ها غالباً در معرض تزلزل قرار می‌گیرد. بنابراین نمی‌توان گفت فقط یک شب از چهار شب واجب است و سه شب دیگر قانون خاصی ندارد و تابع میل مرد است. به همین دلیل اگر مردی چهار زوجه داشته باشد، شبی در اختیار خود ندارد و با توجه به تعداد زوجات، شب‌ها باید کامل میان آنها تقسیم شود. بر این اساس، قسمت بین زوجه‌ها هم حق و هم تکلیف شوهر است؛ زیرا فایده‌اش برای زوجین است. بنابراین اگر یک زوجه داشته باشد، در صورت عدم اعتذار مثل سفر و بیماری (بهجت، بی‌تا: ‏/562ـ563)، هر شب باید در کنار همسرش باشد.

1. حق یا حکم بودن مضاجعه

حق و تکلیف دو روی یک سکه‌اند. هر شخص در مقابل شخص دیگر حقوقی دارد و در کنار این حقوق، به طور حتم تکالیفی هم بر عهده دارد که حقوق طرف مقابل را تأمین می‌کند. رابطه حق و تکلیف رابطه‌ای متقابل است. بعد از عقد و تشکیل خانواده نیز حقوق و تکالیف متقابلی بین زوج‌ها برقرار می‌شود که هر یک را مکلف به رعایت حقوق دیگری می‌کند. برخی ضمن تصریح به حق مضاجعه، حق ازدواج مجدد را منوط به رعایت حقوق زوجین، از جمله حق مضاجعه، کرده و آن را غیر از حق قسم دانسته‌اند (جوادی آملی، درس خارج فقه، 16/12/95).

کسانی که قائل به وجوب مضاجعه هستند، به صراحت به حق بودن مضاجعه اشاره کرده (مظاهری، خارج فقه، 9/12/91) و گفته‌اند یکی از حقوق زن بر شوهر حق مضاجعه یا هم‌خوابی است. البته قائلان این قول به اتفاق معتقدند حق هر زن است که یک شب از هر چهار شب را با شوهرش بیتوته کند، یعنی شب را تا صبح با او به سر برد؛ اما از آنجا که مضاجعه قابلیت صلح و عوض و اسقاط دارد، برای زن، حق و برای مرد، تکلیف است. به همین دلیل زوجه حق دارد که آن را اسقاط یا هبه کند یا مثل سایر حقوق، بر ترک طلاق مصالحه کند (مظاهری، خارج فقه، 9/12/91)؛ زیرا نمی‌شود «ترک مضجع» به عنوان عامل بازدارنده و مجازات و عقوبت شمرده شود ولی امری عادی و متعارف باشد. قطعاً در صورتی ترک مضجع می‌تواند به عنوان عقوبت نشوز، مؤثر باشد که قبلاً حق زن بوده باشد و در واقع زن نیاز ضروری به آن داشته و جزء ارکان زندگی او باشد. قطعاً در صورتی محرومیت از هم‌خوابگی، مانند موعظه و ضرب، موجب بازدارنگی زن از نشوز می‌شود که مانند خوش‌رفتاری و عدم ضرب، از حقوق زن و از تکالیف مرد باشد. در غیر این صورت، هیچ اثری بر این محرومیت مترتب نخواهد شد و ضمانت اجرا شمرده نمی‌شود؛ در نتیجه، این راه حل از خداوند حکیم نعوذ بالله لغو خواهد بود، حال آنکه از حکیم علی الاطلاق لغو صادر نمی‌شود.

صاحب جواهر نیز علی­رغم تقویت قول سوم، ترک خوابگاه را مصداق از بین بردن حق واجب زوجه و عقوبتی بر او می‌داند (نجفی، 1981: 31/202)؛ اما معلوم نیست چرا با این حال قائل به قول دوم نشده است.

2. مختص یا مشترک بودن حق مضاجعه

قائلان به وجوب مضاجعه، آن را حق زوجه می‌دانند؛ اما غالباً قائل به مشترک بودن حق قسم هستند. اگر اثبات شود که در صورت ترک مضجع از سوی زنان، مردان نیز آسیب روحی می‌بینند، آیا باز هم می‌توان حق مضاجعه را مختص زنان دانست؟ نتیجه اینکه اگر مرد در مورد نشوز زن می‌تواند خوابگاه مشترک را ترک کند، یعنی زن و مرد هر دو موظف به خوابیدن در یک رختخواب هستند و هیچ‌یک حق ترک ندارد، مگر با دلیل شرعی، و چنانکه گذشت، حتی بیماری جنسی و مقاربتی یا موانع شرعی، مانند حیض و نفاس، نیز مانع لزوم مضاجعه نمی­شوند.

لذا همانطور که گذشت کسی متعرض نشده است که در صورت نشوز زوج، زن حق دارد مضجع مشترک را ترک کند. این در حالی است که در کتب فقهی، ترک مضجع از سوی زن یکی از مصادیق نشوز شمرده شده است (علامه حلی، 1314: 2/42). بنابراین با توجه به اینکه نشوز به معنای عدم ایفای حقوق زوج است و مضاجعه نیز با مواقعه تفاوت دارد، ثابت می‌شود که مضاجعه از حقوق شوهر به شمار می‌رود. دلیل فقها بر اشتراک حق قسم این است که ثمره این حق برای هر دوی آنان است (محقق حلی، 1409: 2/558)؛ در نتیجه و به قیاس اولویت، ثمره مضاجعه مشترک است و می‌توان مضاجعه را نیز از حقوق مشترک زوجین دانست.

فقهای معاصر به اشتراک حق مضاجعه زوجین اعتقاد دارند و برخی به دلیل وضوح مسئله، به اطاله کلام بزرگانی همچون صاحب جواهر خدشه وارد و استدلال می‌کنند که حق مضاجعه، مثل حق جماع، مشترک است؛ یعنی همان‌طور که مرد در استمتاع از زن حق دارد، زن نیز حق استمتاع از شوهر را دارد (مظاهری، خارج فقه، 9/12/91).

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

حق مضاجعه به معنای حق زوجین برای خوابیدن در یک بستر است و علی‌رغم تفاوتی که با حق سکونت مشترک و حق قسم دارد، غالباً یکی فرض شده‌اند. دلایل متعددی بر وجوب مضاجعه، از بین دست‌کم سه دیدگاه، دلالت دارند. این وجوب با انعقاد صحیح عقد نکاح ایجاد می‌شود و هر یک از زن و شوهر مکلف‌اند در بستر مشترک بخوابند؛ از این رو هر دو حق مضاجعه دارند. وجوب مضاجعه اعم از این است که مرد زنان متعدد داشته باشد یا فقط یک زوجه داشته باشد. متقن‌ترین دلیل برای اثبات آن، حکومت قاعده لاضرر است. دلیل اثبات ضرر حاصل از ترک خوابگاه نیز صراحت آیه قرآن در ضمانت قرار دادن آن برای بازگرداندن زوجه از نشوز است.

باید توجه داشت که منظور از قسم، لزوم مضاجعه و انس حاصل از آن است؛ چون اولاً به‌یقین صرف تقسیم شب‌ها و حضور شوهر، بدون مضاجعه که مصداق بارز محبت و الفت زوجین است، ثمره­ای نخواهد داشت و ثانیاً در بسیاری از موارد مذکور، مثل بیماری زوجه، تنها فایده ممکن از قسم، مضاجعه است. در نتیجه، بدیهی است که در این موارد فرقی میان یک یا چند زن نیست و حتی در صورت یکی بودن زوجه نیز توجیهی برای عدم وجوب مضاجعه وجود ندارد؛ از این رو یکی از موارد سقوط حق قسم زن، زمانی است که به دلیل از دست دادن مشاعر، قسم برای او فایده­ای نداشته باشد و به انس و الفت زن و شوهر نینجامد.

بر این اساس، مهم‌ترین دلیل حکم مشهور فقها به وجوب قسم، وجود حق مضاجعه برای زوجین است. به این معنا که شارع تقسیم شب‌ها میان زنان را از آن جهت بر مردان واجب کرده که مصلحت زوجین را در معاشرت، هم‌خانگی و در کنار هم بودن می‌داند؛ از این رو حتی اگر هر یک از زوجین بیمار باشد یا به هر دلیل، امکان مقاربت یا تمتع وجود نداشته باشد (مثلاً معیوب به عیوب موجب فسخ باشند، اما طرف مقابل راضی باشد و از حق فسخ استفاده نکند) نیز مضاجعه واجب است و در صورت تعدد زوجات، زوج موظف است کنار هر کدام به طور مساوی و عادلانه بیتوته کند. در واقع حق قسم (که فقهای مذاهب بر آن اتفاق دارند)، راه حلی برای اجرای حق مضاجعه زوجات (دست‌کم به صورت جزء العلّه، اگر تمام علت آن نباشد) دانسته شده است.

حاصل آنکه مضاجعه حاصل از قسم، حق مشترک زوج و زوجه است و حتی با جنون یکی از آن دو ساقط نمی‌شود، مگر اینکه هدف قسم، یعنی انس، را تحت­الشعاع قرار دهد. این امر چنانکه مورد توجه علم روان‌شناسی نیز قرار گرفته، موجب ایجاد انس و الفت میان زوجین می‌شود و مانع طلاق عاطفی و از مبانی مهم اسلامی برای تحکیم خانواده به شمار می‌رود.

در انتها پیشنهاد می‌شود علاوه بر بازخوانی و واکاوی مجدد مبانی تحکیم خانواده بر اساس کدهای مطرح شده در آیات و روایات ناظر بر خانواده و احکام خانواده، به معرفی، ترویج و تبیین ضمانت اجرا و آثار مفاهیم مرتبط با خانواده توجه خاصی شود. با وجود این پژوهش، مضاجعه نیز از این امر مستثنا نیست و هنوز به تحقیق و پژوهش‌های مختلف و جامع، به‌خصوص در ابعاد اجتماعی و روان‌شناسی، نیاز دارد.

پی‌نوشت‌ها



[i]. شیخ طوسی به دلیل سرزنش عامه، مجبور بوده فروعاتی را در مبسوط بیاورد؛ اما مرحوم محقق و صاحب جواهر نباید این‌قدر در این باره طول و تفسیر می­دادند (خارج فقه آیت‌الله مظاهری، کتاب النکاح، 09/12/1391).

[ii]. «اما القول: فمثل ان تکون المرأة تلبی الرجل إذا دعاها وتخضع له بالقول إذا کلمها ثم تمنع عن ذلک وعن القول الجمیل عند مخاطبته. واما الفعل: فمثل ان کانت تقوم إلیه إذا دخل علیها وتسارع الى فراشه إذا دعاها الیه، ثم تترک ذلک فتصیر لا تقوم ولا تسارع الى فراشه، بل إذا دعاها الى ذلک صارت إلیه بکراهة ودمدمة وأمثال ذلک، فاذا ظهر ما ذکرناه أو ما جرى مجراه».

[iii]. «الواجب المضاجعة و الأنس لیلا خاصة دون الوقاع فذو الزوجة یبیت عندها لیلة من أربع و الثلاث یضعها أین شاء، و للاثنتین لیلتان، و للثلاث ثلاث، و للأربع لکلّ واحدة لیلة، و لا یجوز الإخلال إلّا بالإذن أو السفر... ».

[iv]. «فی اشتراط ذلک بالنشوز ، وأنه مع الطاعة لیس للزوج علیها هذا السبیل».

[v]. «(وعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وجوب معاشرة النساء فی الجملة، و لا یصدق عرفا بمجرّد الإنفاق و لا بانضمام وطئها فی کلّ أربعة أشهر مرّة واحدة بأقلّ ما یوجب الغسل، فدلّ على وجوب شیء آخر یوجب صدق المعاشرة، و لیس غیر المضاجعة بالإجماع، فتعین وجوبها».

[vi]. «أنّ المعاشرة تتحقّق بدون المضاجعة، بل بالإیناس و الإنفاق و تحسین الخلق و الاستمتاع بالنهار أو باللیل مع عدم استیعاب اللیلة بالمبیت، بل مع عدم المبیت على الوجه الّذی أوجبه القائل، بل یمکن تحصیل المعاشرة بالمعروف زیادة فی الأوقات مع عدم مبیته عندهن».

[vii]. «أنّ فی هجر الزوجة فی المضاجع ضررا عظیما علیها، نفی بعموم: «لا ضرر و لا ضرار الّذی تمسّکوا به کثیرا فی موارد خیار الفسخ للزوجین و غیرها، و بخصوص ما یستفاد من بعض الروایات من حرمة مضارّة الرجل المرأة، و المرأة الرجل».

منابع

ابراهیمی، سمیه و بنی­فاطمه، حسین (1391ش)، «طلاق عاطفی و عوامل مرتبط با آن در شهر نقده»، مجله مطالعات جامعه‌شناسی، دوره 5، شماره 17، ص 7ـ22.

ابن‌حمزه طوسی، ابو‌جعفر (1408ق)، الوسیله الی النیل الفضیله، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول.

ابن‌منظور، محمد بن‌مکرم (1414ق)، لسان العرب، بیروت: دارصادر.

ابوجیب، سعدی (1408ق)، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا، دمشق: دارالفکر.

انصاری، مرتضی محمد بن‌محمدامین (1415ق)، کتاب النکاح، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.

بحرانی، یوسف بن‌احمد بن‌ابراهیم (1405ق)، الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

بهجت، محمدتقى (بی‌تا)، جامع المسائل ، قم: بی‌نا، چاپ‏اول.

جوادی آملی، درس خارج فقه، 16/12/95، سایت مدرسه فقاهت.

حاجی‌زاده میمندی، مسعود و همکاران (1395ش)، «بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با طلاق عاطفی»، مطالعات راهبردی زنان، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، سال هجدهم، ش71، ص 85ـ108.

حرعاملی، محمدبن الحسن ( 1412ق)، وسائل الشیعه، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

خمینی، سید روح­الله (1379ق)، رساله توضیح المسائل، تهران:سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و إرشاد إسلامی، چاپ نهم.

رضایی، علی­محمد و همکاران (1396ش)، «تعاملات عاطفی زوجین و نقش آن در طلاق عاطفی و اقدام به طلاق»، خانواده‌پژوهی، سال سیزدهم، شماره 52، ص 585ـ604.

سیستانی، علی، (1415)، منهاج الصالحین، قم.

سیوری، جمال‌الدین مقداد بن‌عبدالله (بی­تا)، کنز العرفان فی فقه القرآن، قم: منشورات المکتبه المرتضویه للاحیاء الاثار الجعفریه.

شافعی، محمد بن‌ادریس (1410ق)، الام، بیروت: دارالمعرفه.

شهید ثانی، زین‌الدین بن‌علی بن‌احمد عاملی (1410ق)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم: داوری.

شهید ثانی، زین­الدین بن‌علی بن‌احمد عاملی (1413ق)، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم: مؤسسه معارف اسلامی.

شیرازی، ابواسحاق ابراهیم بن‌محمد (1421ق)، المهذب (در مروارید، علی‌اصغر، موسوعة المصادر الفقهیة، النکاح)، بیروت: مؤسسة فقه الشیعه، چاپ اول.

صدرالاشرافی، مسعود و همکاران (1391ش)، «آسیب‌شناسی طلاق (علل و عوامل) و راهکارهای پیش‌گیری از آن»، فصلنامه مهندسی فرهنگی، سال هفتم، شماره 73 و 74، ص 26ـ53.

طباطبایی، سید محمدحسین (بی­تا)، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.

طباطبایی، سیدعلی (1412ق)، ریاض المسائل فی بیان أحکام الشرع بالدلائل، قم: مؤسسه نشر اسلامی.

طبرسی، فضل بن‌حسن (1372ق)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دارالمعرفه.

طبرسی، فضل بن‌حسن (1415ق)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.

طرابلسی، عبدالعزیز بن‌نحریر (قاضی ابن‌براج) (1406ق)، المهذب، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

طریحی، فخرالدین (1416ق)، مجمع البحرین، تهران: کتابفروشی مرتضوی.

طوسی، ابوجعفر محمد بن‌حسن (1387ش)، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران: مکتبه المرتضویه.

طوسى، ابوجعفر محمد بن‌حسن (1400ق)، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت: دار الکتاب العربی، چاپ دوم.

علامه حلی، حسن بن‌یوسف بن‌مطهر (بی­تا)  ، تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة، مشهد: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول.

فاضل هندی، بهاء‌الدین محمد بن‌الحسن بن‌محمد اصفهانی (1405ق)، کشف اللثام، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.

قرطبی، یوسف بن‌عبدالله (1441ق)، الکافی فی فقه اهل مدینه (در مروارید، علی‌اصغر، موسوعه المصادر الفقهیه، النکاح)، بیروت: مؤسسه فقه الشیعه.

کاسانی، علاءالدین بن‌مسعود (1417ق)، بدائع الصنائع، بیروت: دار احیاءالتراث العربی.

کاظمی، فاضل (1365ش)، مسالک الافهام الی آیات الاحکام، انتشارات مرتضوی، تهران.

محقق حلی، جعفر بن‌حسن محقق نجم‌الدین (1408ق)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

مروارید، علی‌اصغر (1410ق)، موسوعه المصادر الفقهیه، بیروت: دارالتراث، چاپ اول.

مصطفوی، حسن (1402ق)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: مرکز الکتاب للترجمه و النشر.

مظاهری، حسین، درس خارج فقه، 9/12/91، مدرسه فقاهت.

مفید، محمد بن‌نعمان (1410ق)، المقنعه، قم: مؤسسه نشر اسلامی.

مهیار، رضا (1410ق)، فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی، تهران: اسلامی.

نجفی، محمدحسن (1981م)، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، تصحیح سید ابراهیم میانجی و تحقیق محمود قوچانی، بیروت: دار احیاءالتراث العربی، چاپ هفتم.

نراقی، مولی احمد بن‌محمدمهدی (1422)، رسائل و مسائل: قم: کنگره بزرگداشت ملا احمد نراقی.