محرمانگی در اسناد هویتی کودکان آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

اسناد سجلی از مهم‌ترین اسناد رسمی برای معرفی هویت و تشخیص ممیزات اشخاص طبیعی‌اند. در میان ممیزات اشخاص طبیعی، نام خانوادگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر اساس مقررات قانونی، اعطای نام خانوادگی بر اساس نسب پدری کودک انجام می‌گیرد؛ از این رو این اسناد در دعاوی حقوقی مترتب بر نسب می‌توانند به عنوان دلایل اثباتی مورد استناد قرار گیرند. بنابراین تنظیم صحیح این اسناد و مطابقت آنها با واقع، تأثیر مستقیم در حقوق صاحبان سند و نیز حقوق اشخاص ثالث خواهد داشت.
با ظهور و توسعه فن‌آوری مدرنِ استفاده از روش‌های کمک باروری، سؤالات گوناگونی در زمینه‌های مختلف حقوقی، از جمله وضعیت ثبت اسناد سجلی کودکان متولد شده از طریق اهدای جنین، مطرح شده است. بیشتر کشورهای غربی روش اهدای ناشناخته جنین (محرمانگی) را برگزیده‌اند و تعدادی از کشورها نیز به اهدای شناخته جنین تمایل پیدا کرده‌اند.
این مقاله تلاش دارد با مطالعه دلایل اهدای ناشناخته جنین، به این سؤال پاسخ دهد: آیا اهدای ناشناخته جنین با قواعد و مقررات فقهی و حقوقی سازگاری دارد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، چه راه حل مناسبی برای حل این معضل حقوقی می‌توان ارائه کرد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Confidentiality in the Document of Laboratory Children’s Identity

نویسنده [English]

  • Sayyed ali Alavi ghazvini
پردیس فارابی دانشگاه تهران
چکیده [English]

Identity documents are among the most important official documents in specifying identity and recognizing the characteristics of natural persons. Surname plays a significant role in in introducing the audit natural persons, because, based on legal regulations, family name is patrilineai-based. So these documents can be used as evidence in legal claims dealing with lineage. Then correct formulation of these documents and their consistency with reality has a direct influence on documents’ owners and third parties. With the emergence and development of modern technology and using the fertility equipments, there arise different questions concerning various legal issues such as identity doumennts of children born by embryo donation. Most Western countries tend to use unknown donation of the fetus (confidentiality) and some use known donation. The present paper is to find, by studying the reseans of unknown donation of the fetus, the answer for this questiopn, whether donating unknown fetus is consistent with the regulations and rules of jurisprudence and law or not. If not, what should be done to solve this dilemma.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Official Documents
  • Embryo Donation
  • Family Name
  • lineage
  • Confidentiality
  • Identity Documents
  • Laboratory Pregnancy

مقدمه

به موازات پیشرفت چشم‌گیر دانش پزشکی در استفاده از روش‌های کمک باروری (ART) و استقبال زوج‌های نابارور از این فن‌آوری نو، موضوعات و مسائل متعددی در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی، روان‌شناسی، اخلاق و به‌ویژه حقوق (از قبیل ارث، نفقه، محرمیت، ولایت و حضانت) به منصه ظهور و بروز رسیده است که خوشبختانه در سال‌های اخیر کتاب‌ها و مقالات متعددی از سوی صاحبنظران در این علوم به رشته تحریر درآمده است.

از موضوعات حقوقی مطروحه درباره این پدیده نو پزشکی، مسئله کیفیت تنظیم اسناد سجلی کودکان متولدشده از طریق اهدای جنین است. آیا لازم است اطلاعات شخصی اهداکنندگان جنین از زوجین گیرنده (والدین حکمی) و کودک متولدشده مخفی بماند و اسناد سجلی کودک به نام زوجین گیرنده جنین ثبت شود؟ یا برعکس، باید اطلاعات و مشخصات فردی اهداکنندگان جنین در اختیار زوجین گیرنده یا کودک متولدشده قرار گیرد و در اسناد سجلی طفل متولدشده نیز ثبت شود؟ آیا دانستن منشأ تکوین کودک برای او یک حق شرعی محسوب می‌شود تا محرمانه بودن اطلاعات شخصی اهداکنندگان سبب تضییع این حق شود یا خیر؟

امروزه قانون رسمی بیشتر کشورهای جهان، از جمله فرانسه، دانمارک و اسپانیا، مبتنی بر استفاده از روش اهدای ناشناخته است. در امریکا نیز هرچند تا سال 1998م قانونی رسمی در این زمینه وجود نداشت، دستورالعملی برای اهدای گامت وجود داشت که ناشناخته بودن اهداکننده را توصیه می‌کرد. در انگلستان نیز اصل بر استفاده از روش اهدای ناشناخته است، مگر اینکه دهنده دیگری وجود داشته باشد یا علی‌رغم مشاوره کامل و دقیق با دهنده و گیرنده، آنها باز هم تمایل به استفاده از روش اهدای شناخته شده داشته باشند. در مقابل، برخی از کشورها تمایل به استفاده از روش اهدای شناخته‌شده جنین دارند؛ سوئد اولین کشوری بود که استفاده از این روش را توصیه کرد. از سال 1984م نیز بر اساس قوانین این کشور، فرزندان حاصل از اهدای گامت می‌توانند بعد از رسیدن به 18 سالگی جهت دریافت اطلاعات راجع به منشأ ژنتیکی و شناخت والدین بیولوژیکی خود به پرونده‌های بیمارستانی خود مراجعه کنند (یاوری و متوسلی، 1384: 394).

اهمیت این موضوع در حقوق ایران از آن جهت است که بر اساس قانون ثبت احوال (تبصره ماده 41 ق.ث.ا)، تنظیم اسناد سجلی و اعطای نام خانوادگی به کودک بر اساس رابطه نسب پدری صورت می‌گیرد؛ از این رو این اسناد در دعاوی مترتب بر نسب، مانند ارث، ولایت و نفقه، می‌توانند به عنوان دلیل اثباتی مورد استناد قرار گیرند. به این جهت تنظیم صحیح و واقعی اسناد سجلی کودکان متولدشده از طریق اهدای جنین و اعطای نام خانوادگی مناسب به آنها تأثیر مستقیم بر حقوق کودک و اشخاص ثالث خواهد داشت.

در این مقاله سعی شده است ضمن مطالعه دلایل محرمانگی اطلاعات شخصی اهداکنندگان جنین از گیرندگان و کودک متولدشده و نیز اعتبار و وجاهت شرعی محرمانگی از منظر فقه امامیه، وضعیت نام خانوادگی کودکان حاصل از اهدای جنین در حقوق ایران بررسی شود. در پایان نیز به منظور جلوگیری از بروز پیامد‌های منفی و غیر شرعی و تضییع حقوق اشخاص پیشنهاداتی را ارائه کرده‌ایم.

1. محرمانگی در اهدای جنین

در این بخش به اجمال، مفهوم محرمانگی، مبانی و دلایل و اعتبار آن و نیز اعتبار آن از منظر شریعت اسلامی را بررسی می‌کنیم.

1ـ1. مفهوم محرمانگی و رازداری

راز در لغت به معنای مطلب پوشیده و پنهان است و رازدار به کسی گفته می‌شود که امری را از دیگران مخفی نگاه دارد. در زبان عربی سرّ (جمع: اسرار) مقابل معنای راز قرار دارد که به معنای کارپوشیده، مخفی و پنهان آمده است (معین، 1386: ج٢). در دنیای علم وتکنولوژی نیز رازداری و محرمانگی مطرح است، در تعریف سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) از محرمانگی آمده است: «اطمینان از اینکه اطلاعات تنها برای کسانی که مجاز به داشتن آنها هستند، در دسترس باشد». در این تعریف نیز در دسترس نبودن، که همان پوشیده بودن بر همه افراد است، در تعریف اخذ شده است. بنابراین می‌توان گفت که محرمانگی عبارت است از حفظ و نگهداری سرّ و راز از دیگران؛ سرّ و راز امری است که نباید عموم افراد از آن آگاه شوند.

محرمانگی در اهدای جنین، که از آن به اهدای ناشناخته نیز تعبیر می‌شود، آن است که خصوصیات و اطلاعات فردی و بیولوژیکی اهداکنندگان جنین، مانند نام و محل سکونت، از گیرندگان و کودکِ حاصل پوشیده بماند.

پس از تبیین مفهوم محرمانگی در اهدای جنین، دلایل نظریه محرمانگی در اهدای جنین و اعتبارسنجی آن از منظر فقهی و اسلامی را بررسی می‌کنیم.

1ـ2. دلایل طرفداران نظریه اهدای ناشناخته (محرمانگی)

طرفداران نظریه محرمانگی معتقدند نسب واقعی کودک راز و سرّی است که باید از کودک و دیگران پنهان نگاه داشته شود و افشای آن نوعی دخالت آشکار در حریم خصوصی افراد است که اخلاق انسانی آن را، به لحاظ پیامدهای منفی‌اش، عملی نکوهیده می‌شمارد؛ از این رو باید اصل و قانون را بر محرمانگی قرار داد (عبدالله‌زاده و همکاران، 1386: 363). این گروه افزون بر دلیل یادشده، به دلایل دیگری نیز استناد کرده‌اند؛ برخی از آن دلایل عبارت‌اند از:

1. ناشناخته بودن والدین بیولوژیکی کودک سبب ایجاد فاصله میان خانواده‌های اهداکننده و گیرنده جنین خواهد شد که استقلال خانواده گیرنده جنین در تربیت طفل را در پی دارد و از دخالت‌های احتمالی اهداکنندگان در فضای خانوادگی و تربیتی کودک جلوگیری می‌کند.

2. کاهش ارتباط کودک با اهداکنندگان جنین سبب حذف احساس دِین گیرندگان در برابر اهداکنندگان خواهد شد که می‌تواند جایگاه والدینیِ آنها را به نحو مطلوب‌تری حفظ کند.

3. ناشناخته بودن اهداکنندگان سبب سلب مسئولیت آنان در برابر کودک خواهد بود، در حالی که در صورت شناخته شدنشان ممکن است مسئولیت‌های اجتماعی یا قانونی متوجه آنان شود که منجر به کاهش تمایل عمومی به اهدای جنین خواهد شد.

4. ناشناخته بودن اهداکنندگان موجب می‌شود تا نظام تربیتی واحدی برای کودک به کار گرفته شود و طفل از سرگردانی در رشدِ هویتی نجات یابد؛ چراکه ممکن است کودک پس از آشنایی با اهداکنندگان دچار اختلال چندهویتی شود.

5. به طور کلی زوجین گیرنده جنین غالباً تمایل دارند که ویژگی‌های یک خانواده طبیعی را برای کودک فراهم کنند و اهدای ناشناخته می‌تواند زمینه ایجاد محیط خانواده طبیعی را بهتر مهیا سازد؛ از این رو اهدای ناشناخته منطبق با مصالح کودک است و بیشتر خانواده‌های گیرنده جنین به روش اهدای ناشناخته تمایل و رغبت نشان می‌دهند (متوسلی و همکاران، 1384: 396).

آشکار است که دلایل فوق افزون بر نداشتن وجاهت فقهی و قانونی ــ چنانکه در مباحث آینده به آن اشاره خواهیم کرد ــ به لحاظ کلی نیز قابل ایراد است؛ زیرا

 اولاً نسب اشخاص از مصادیق حریم خصوصی که شایستگی کتمان از دیگران را داشته باشد نیست؛ چراکه به‌روشنی مشاهده می‌کنیم که انسان‌ها در گذشته و حال به شناخت و معرفی نسب و دودمان خود تمایل داشته‌اند. در تاریخ شاهد تفاخر اقوام و ملل به نیاکان و اجداد خود هستیم و امروزه نیز این امر در جوامع مختلف بشری دیده می‌شود.

بر اساس تعالیم اسلامی، تنها معیار کرامت و ارزش انسان تقوای الهی است و تفاخر به نیاکان امری مذموم شمرده است. در شأن نزول آیه «الهیکم التکاثر * حتّی زرتم المقابر» (تکاثر: 1و2) آمده است که اعراب جاهلی برای تفوق بر یکدیگر به سراغ مرده‌های خود در قبرستان‌ها رفته، با آنها به یکدیگر تفاخر می‌کردند که قرآن کریم این عمل را به شدت نهی کرده است. این امر شاهد این مدعا است که انسان‌ها همواره به بیان و روشنگری نسب خود تمایل و رغبت داشته‌اند؛ از این رو افشا و اعلان آن دخالت در حریم خصوصی تلقی نمی‌شود. با این ملاحظه است که در آموزه‌های دینی به اعلان نکاح ترغیب شده تا نسب افراد از گم شدن و اشتباه مصون بماند؛ چنانکه از پیامبر اکرم (ص) روایت شده است که «و لا نکاح الا بولیّ و شاهدی عدل؛ نکاح نیست، مگر با اذن ولی و حضور شهود» (نوری، 1407: 14/317).

ثانیاً نسب از اموری است که مقتضی بیان و روشنگری است؛ زیرا آثاری که نسب به لحاظ ژنتیکی، حقوقی و اخلاقی در زندگی و تعاملات افراد ایجاد می‌کند، مسلّم و بدیهی است و کتمان آن مشکلات جدی و پیامدهای منفی جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت که ضررش کمتر از پیامدهای ادعایی ناشی از عدم محرمانگی نیست. برای مثال، کتمان نسب باعث اختلال در امنیت ژنتیکی کودک شده، در سلامت جسمی کودک و شناخت بیماری‌ها و فرآیند درمان تأثیر منفی خواهد داشت؛ چنانکه به لحاظ حقوقی و اخلاقی نیز کتمان نسب ممکن است به تضییع حقوق کودک و افراد ثالث منجر شود، مانند ارث از غیر مورث حقیقی یا محروم شدن وارث حقیقی از ارث. همچنین محرمانه بودن نسب ممکن است به نتایج غیر اخلاقی، از قبیل نکاح محارم، منجر شود؛ از این رو با توجه به این ملاحظات، امروزه تمایل خانواده‌ها و قوانین برخی از کشورها به اهدای شناخته‌شده جنین است.

1ـ3. دلایل نظریه اهدای شناخته‌شده جنین

در مقابل نظریه استفاده از روش اهدای جنین ناشناخته (محرمانگی) گروهی معتقد به ضرورت استفاده از روش اهدای شناخته‌شده هستند. این گروه برای اثبات نظریه خود به دلایلی استناد کرده‌اند که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

1. حق طبیعی هر انسانی است که از منشأ وجودی خود آگاهی یابد، چنانکه در ماده 7 کنوانسیون حقوق کودک نیز این حق برای کودک به رسمیت شناخته شده است (صفایی، 1384:‌ 171)؛ از این رو جامعه و والدین حکمی کودک نباید با کتمان نحوه باروری و منشأ ژنتیکی کودک، وی را از این حق مسلّم محروم کنند.

2. هر گاه کودک متولد شده از طریق اهدای جنین دارای مشکلات وراثتی باشد، با روش اهدای شناخته‌شده می‌توان اهداکننده را شناسایی کرد و وی را از اهدای گامت بازداشت.

3. با روش اهدای شناخته‌شده جنین از بروز رابطه نامشروع میان فرزند حاصل از اهدا و محارم نسبی او پیش‌گیری خواهد شد.

4. مخفی نگه داشتن یک راز در محیط خانواده برای همیشه امری خطرناک و غیر ممکن به نظر می‌رسد؛ چراکه ممکن است شرایط متفاوتی به وجود آید که موجب افشای راز شود، از جمله جدایی والدین، فوت یکی از والدین، نیاز فرزند به شناخت منشأ ژنتیکی خود در صورت بروز بیماری‌های خاص و تفاوت‌های ظاهری بارز میان کودک و والدین حکمی که می‌تواند برای کودک و دیگران سؤال‌برانگیز باشد. افشای راز از زبان دیگران موجب احساس بی‌اعتمادی کودک به والدین و بروز مشکلات روحی و روانی شدید برای او می‌شود تا حدی که ممکن است موجب سلب اعتماد به نفس کودک و بروز احساس بی‌هویتی شود.

5. اطلاع از منشأ ژنتیکی کودک در تأمین سلامت جسمی وی مؤثر است؛ زیرا
در صورت نیاز کودک به هر گونه درمان اساسی ( مانند پیوند) شناخت منشأ ژنتیکی وی و یافتن فرد دارای خصوصیات ژنیتکی مشابه ضروری است (متوسلی و همکاران، 1384: 396).

1ـ4. محرمانگی از دیدگاه شریعت اسلامی

آیا نظریه اهدای ناشناخته جنین (محرمانگی) و اینکه گیرندگان جنین والدین طفل حاصل از این روش دانسته شوند، با آموزه‌های دینی سازگاری دارد؟

بدون شک تبیین دیدگاه شریعت اسلامی درباره محرمانه بودن اهدای جنین ارتباط مستقیم با وضعیت نسبی کودکان متولدشده از این طریق دارد و از آنجا که بحث تفصیلی درباره نسب کودکان آزمایشگاهی از موضوع مقاله حاضر خارج است، در این فراز پس از اشاره‌ای مختصر به مسئله نسب این کودکان، دیدگاه اسلام درباره محرمانگی اهدای جنین را بیان می‌کنیم.

از منظر فقه اسلامی، نسب رابطه‌ای حقوقی میان اشخاصی است که ولادت یکی به دیگری منتهی شود (مانند والدین و اولاد) یا تولد هر دو به یک منشأ بازگردد (مانند برادر و خواهر). مطابق آموزه‌های قرآنی، نسب یک رابطه اعتباری و قراردادی محض نیست که وجود یا عدمش تابع میل و اراده اشخاص باشد، بلکه رابطه‌ای حقوقی است که از یک منشأ واقعی و تکوینی انتزاع می‌شود؛ به این معنا که ولادت یک شخص از دیگری یا اشتراک اشخاص متعدد در منشأ ولادت سبب انتزاع رابطه نسبی است. بنابراین در مورد اشخاصی که هیچ‌گونه رابطه خونی و تکوینی ندارند، نسب منتفی است. با همین ملاحظه است که فرزندخواندگی در اسلام به شدت نفی شده است؛ چراکه میان فرزندخوانده و والدین حکمی او هیچ‌گونه رابطه تکوینی و بیولوژیکی وجود ندارد. از این رو خداوند در قرآن کریم فرزندخواندگی را سخنی بی‌اساس معرفی می‌کند: «ما جعل أدعیاءکم أبناءکم ذلکم قولکم بأفواهکم و الله یقول الحقّ و هو یهدی السبیل» (احزاب: 4)؛ «خداوند فرزندخوانده‌های شما را فرزند حقیقی شما قرار نداده است؛ این سخن شما است که به زبان جاری می‌کنید (سخنی پوچ و بی‌اساس). فقط خداوند حق را می‌گوید و تنها او به راه راست هدایت می‌کند».

حال با عنایت به ماهیت نسب، این سؤال مطرح است که «از منظر فقهی و اسلامی، پدر و مادر طفل متولدشده از طریق اهدای جنین چه کسانی هستند؟» و «آیا زوجین گیرنده والدین شرعی و قانونی طفل حاصل از اهدا هستند یا زوجین اهداکننده جنین پدر و مادر واقعی کودک محسوب می‌شوند؟».

درباره نسب پدری کودک، نظریه غالب میان فقهای شیعه و اهل سنت آن است که کودک به صاحب اسپرم (زوج اهداکننده جنین) منتسب است، رابطه نسبی میان او و کودک ایجاد خواهد شد و او پدر شرعی و قانونی طفل حاصل از اهدا خواهد بود؛ بنابراین زوج گیرنده جنین هیچ رابطه نسبی با طفل مزبور نخواهد داشت، چراکه میان آنها هیچ‌گونه ارتباط تکوینی و بیولوژیکی وجود ندارد.

فقها و صاحب‌نظران اسلامی درباره نسب مادری کودک متولدشده از طریق اهدا نظریات گوناگونی دارند. برخی معتقدند مادر کودک، زن صاحب تخمک است (خمینی، بی‌تا: 2/576)، گروهی زن گیرنده جنین را، که کودک را در رحم خود پرورش می‌دهد و او را متولد می‌سازد، مادر طفل خوانده‌اند (خویی، 1375، مسئله 43 و تبریزی، 1416: 362) و برخی دیگر هر دو زن صاحب تخمک و زن صاحب رحم را مادر طفل دانسته‌اند (موسوی اردبیلی، 1380: 363). به عقیده نگارنده، زن صاحب رحم مادر شرعی طفل است که دلایل آن را در سایر مکتوبات خود به طور مشروح بیان کرده‌ایم (علوی قزوینی، 1386: 186)؛ ولی نظریه غالب میان فقها و حقوقدانان آن است که زن صاحب تخمک (زن اهداکننده جنین) مادر طفل است. از ایراد شورای نگهبان به پیش‌نویس تبصره ماده 3 قانون اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 1388 نیز به دست می‌آید که از نظر این شورا نیز طفل متولدشده از طریق اهدای جنین به زوجین اهداکننده جنین منتسب است. ابتدا در تبصره ماده 3 قانون مزبور مقرر شده بود که «حقوق و تکالیف زوجین اهداگیرنده جنین و طفل متولدشده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است» که متعاقباً این تبصره مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت. در نظریه شورای نگهبان آمده است: «اگر مقصود از مفاد ماده 3 ترتب کلیه آثاری است که برای فرزند واقعی می‌باشد، خلاف شرع است و اگر مقصود دیگری است مشخص شود تا اظهار نظر گردد» (مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1383: 157).

با عنایت به مطالب پیش‌گفته، آشکار می‌شود که بر اساس نظریه غالب در مورد نسب کودکان آزمایشگاهی، والدین شرعی و قانونی طفل متولدشده از طریق اهدای جنین همان زوجین اهداکننده جنین (والدین بیولوژیکی کودک) هستند و طفل مزبور هیچ‌گونه رابطه نسبی با زوجین گیرنده (والدین حکمی) ندارد؛ البته اگر زن صاحب رحم را مادر کودک بدانیم، طفل مزبور تنها با وی رابطه نسبی خواهد داشت.

با توجه به مطلب بالا، آیا محرمانه بودن خصوصیات اهداکنندگان جنین از گیرندگان و کودک و نیز اعطا و ثبت نام خانوادگی زوجین گیرنده به عنوان والدین طفل در اسناد سجلی کودک از وجاهت شرعی برخوردار است؟ در پاسخ باید گفت که مستفاد از برخی آیات قرآن کریم و نیز روایات منقوله از معصومان (ع) آن است که پنهان ساختن نسب اشخاص و الحاق افراد به غیر والدین شرعی، حرام و ممنوع است؛ به این جهت، محرمانه ماندن خصوصیات زوجین اهداکننده و به دنبال آن انتساب کودک به زوجین گیرنده مخالف حکم شارع مقدس است. برخی از آیات و روایات به این قرارند:

1ـ4ـ1. آیات

الف) «ما جعل أدعیاءکم أبناءکم ذلکم قولکم بأفواهکم و الله یقول الحقّ و هو یهدی السبیل» (احزاب: 4)؛ «خداوند فرزندخوانده‌های شما را فرزند حقیقی شما قرار نداده است؛ این سخن شما است که به زبان جاری می‌کنید (سخنی پوچ و بی‌اساس). فقط خداوند حق را می‌گوید و تنها او به راه راست هدایت می‌کند».

ب) «ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانکم فی الدین و موالیکم و لیس علیکم جناح فیما أخطأتم به ولکن ما تعمّدت قلوبکم و کان الله غفوراً رحیماً» (احزاب: 5)؛ «آنها را به نام پدرانشان بخوانید که این کار نزد خدا عادلانه‌تر است و اگر پدرانشان را نمی‌شناسید، پس آنها برادران و دوستان دینی شما هستند و بر شما گناهی نیست در جایی که در نسبت دادن اشتباه کنید؛ اما گناه آن است که دل‌های شما به عمد نسبت دهد و خداوند آمرزنده و مهربان است».

خداوند در این آیات، که در مورد نفی فرزندخواندگی نازل شده‌اند، با صدور حکم مولوی الزامی خطاب به جامعه اسلامی، مسلمانان را به ضرورت انتساب و نام‌گذاری فرزندان به نام پدران حقیقی آنان فرامی‌خواند و دستور می‌دهد در صورت نشناختن پدر واقعی افراد، آنان را برادر دینی خطاب کنند که در غیر این صورت مرتکب گناه و معصیت خداوند شده‌اند.

خداوند متعال در این آیات دو فرض را مطرح و برای هر یک نیز حکمی معین کرده است. حکم فرض نخست، یعنی موردی که پدر واقعی طفل معلوم است، با جمله «ادعوهم لآبائهم...» و حکم فرض دوم، یعنی جایی که پدر حقیقی کودک شناخته نیست، با جمله «فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانکم فی الدین...» بیان شده است؛ بنابراین از نظر منطق قرآن کریم، راه سومی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن کودک را با نسب جعلی و غیر واقعی معرفی کرد. با عنایت به صراحت آیات ذکرشده روشن می‌شود که آیات شریفه قرآن محرمانه گذاشتن نسب واقعی کودک حاصل از اهدای جنین و به دنبال آن معرفی او با نسب جعلی و غیر واقعی را طرد و منع کرده، محرمانگی را شیوه‌ای ناصواب و برخلاف حق دانسته و با بیانی صریح فرمان به افشای نسب واقعی داده است.

1ـ4ـ2. روایات

الف) از امام صادق (ع) به دو سند روایت شده است که فرمودند: «کفر بالله العظیم من تبرأ من نسبٍ و إن دقّ؛ کفر به خداوند بزرگ ورزیده است، کسی که از نسب خود بیزاری جوید؛ هرچند آن نسب به دیده نیاید» (کلینی، 1365: 2/350، ح 1و2).

ب) از امام محمد باقر (ع) و امام صادق (ع) روایت شده که «کفر بالله العظیم الإنتفاء من حسب و إن دقّ؛ کفر به خدای بزرگ است نفی نسب، اگرچه به دیده نیاید» (کلینی، 1365: 2/350؛ مجلسی، 1403:  10/377).

علامه مجلسی در بحار الانوار درباره معنای «وإن دقّ» در دو حدیث فوق می­گوید: «معنای حدیث آن است که نفی نسب، کفر به خداوند است؛ هرچند تبرّی از نسب به لحاظ دوری آن یا به لحاظ پستی و خواری نسب باشد». وی در این باره دو احتمال دیگر نیز بیان کرده، ولی آنها را بعید دانسته است: 1. بیزاری با اشاره و کنایه باشد؛ 2. بیزاری از نسب هرچند که نسب خیلی روشن و واضح نباشد (مجلسی، 1403: 71/138). شدت منع از این عمل (تبرّی از نسب) از ذیل حدیث به خوبی آشکار است؛ زیرا
امام (ع) برای نشان دادن شدت منع و قبح ویژه تبرّی از نسب، حکمِ کفر را به مصداق پنهان آن نیز تسری داده و فرموده است: «اگرچه این نسب (به سبب دوری رابطه نسبی یا به جهت پستی و خواری نسب) به دیده نیاید».

از این دو حدیث معتبر نیز استفاده می‌شود که محرمانه گذاشتن نسب واقعی کودک و انتساب آن به بیگانه، هرچند پرورش‌دهنده کودک باشد، از مصادیق بارز تبرّی و بیزاری از نسب است که افزون بر نهی و منع شدید از آن، کفر به خدای بزرگ نیز شمرده شده است.

ج) از امام صادق (ع) روایت شده است که «من ادّعی إلی غیر أبیه، فهو کافر بما أنزل الله عزّ و جلّ، و من ادعّی إلی غیر موالیه فعلیه لعنة الله» (کلینی، 1365: 7/275).

واژه «من ادّعی» به لحاظ ادبی، فعل متعدی و نیازمند مفعول بدون واسطه است که مفعول آن در کلام به دلیل وضوح، حذف شده است و با توجه به سیاق کلام می‌توان گفت که واژه محذوف کلمه «ابناً» یا «رجلاً» است. در این صورت معنای حدیث چنین خواهد بود: «هر کس فرزندی را به غیر پدرش منتسب کند، کافر است به آنچه خدا نازل کرده است».

بنا بر حدیث فوق نیز محرمانه بودن نسب واقعی کودک و انتساب او به متقاضی گامت اهدایی، حرام و مبغوض شارع است و کفر عملی به احکام خدا شمرده می‌شود.

د) از متون دینی استفاده می‌شود که کودک حق دارد پدر و مادر حقیقی خود را بشناسد. امام سجاد (ع) در رساله حقوق خود ضمن اشاره به این مطلب می‌فرماید: «و أمّا حق ولدک فأن تعلم أنّه منک و مضاف إلیک فی عاجل الدنیا بخیره و شرّه؛ و اما حق فرزند آن است که بداند منشأ پیدایش او از تو (پدر) است و در خوبی‌ها و بدی‌های دنیا به تو منتسب می‌شود» (مجلسی، 1403: 6/74).

 

از آنجا که رابطه پدر و فرزند دو سویه است، وجود چنین حقی برای کودک، این حق را نیز برای پدر ایجاد می‌کند که از سرنوشت فرزندش مطلع شود و بتواند فرزندش را به خود منتسب کند؛ به همین دلیل امام (ع) در توضیح آن فرموده است: «و أمّا حقّ أبیک فأن تعلم أنّه أصلک و أنّه لولاه لم تکن؛ و اما حق پدر تو آن است که بداند که اصل و منشأ تو (فرزند) است و اگر او نبود تو هم وجود نداشتی».

با توجه به حق مزبور روشن می‌شود که محرمانگی نسب کودکان حاصل از اهدای جنین و به دنبال آن انتساب طفل به متقاضی جنین، نوعی تضییع حقوق کودک و پدر واقعی او است. شاید بر اساس همین ملاحظات است که در برخی کشورها، مانند سوئد، ضمن به رسمیت شناختن این حق، به کودک حاصل از اسپرم اهدایی اجازه داده شده است که پس از 18 سالگی بتواند از هویت پدر بیولوژیک خود مطلع شود (مجموعه مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاه‌های اسلام در پزشکی: 693).

با عنایت به مطالب پیش‌گفته آشکار می‌شود که نظریه محرمانگی، افرون بر اینکه مخالف حکم شرع است، ممکن است به نتایج غیر اخلاقی (مانند نکاح با محارم) یا تضییع حقوق اشخاص ثالث (مثل ارث از غیر وارث) منجر شود.

1ـ5. محرمانگی اهدای جنین در حقوق ایران

در قانون اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 1382، درباره محرمانه بودن اهدای جنین مطلبی بیان نشده است؛ ولی در مواد 3، 6 و10 آیین‌نامه اجرایی این قانون مقرراتی آمده که با بی‌نام یا محرمانه بودن اهدای جنین منطبق است. در ماده 3 این آیین‌نامه آمده است: «اهدای جنین در مراکز تخصصی با احراز هویت اهداکنندگان و به صورت کاملاً محرمانه انجام می‌گیرد». بند «ت» ماده 6 نیز دریافت، نگهداری و انتقال جنین‌های اهدایی را در شرایط کاملاً محرمانه مجاز دانسته، تبصره ذیل آن مقرر می‌دارد: «اطلاعات مربوط به جنین‌های اهدایی جزو اطلاعات به کلی سرّی طبقه‌بندی می‌شوند». همچنین به موجب ماده 10 این آیین‌نامه، «ارائه مدارک مربوط به اهداکنندگان و دریافت‌کنندگان جنین اهدایی تنها با رعایت قوانین مربوط به حفظ و نگهداری اسرار دولتی و به مراجع قضایی صلاحیت‌دار مجاز می‌باشد».

به نظر می‌رسد آیین‌نامه مزبور ایراداتی داشته باشد:

الف) اساساً آیین‌نامه اجرایی هر قانون فقط باید راهکار و شیوه اجرای قانون را مشخص کند و اگر آیین‌نامه‌ دولتی خلاف قانون، شرع یا خارج از حدود اختیارات نظام تصویب‌کننده باشد، ابطال‌پذیر است (ماده 13 ق. عدالت اداری، مصوب 1385). از آنجا که محرمانه بودن اهدای جنین مستلزم مخفی ماندن نسب اشخاص و احیاناً انتساب طفل به غیر والدین حقیقی خود است و منجر به سلب و تضییع حقوق قانونی اشخاص در مسئله ارث و مانند آن می‌شود، این مصوبه خلاف مقررات شرعی و قابل شکایت و ابطال در دیوان عدالت اداری است.

ب) چنانکه در ماده 10 این آیین‌نامه آمده است، ارائه مدارک مربوط به اهداکنندگان و دریافت‌کنندگان جنین اهدایی تنها با رعایت قوانین مربوط به حفظ و نگهداری اسرار دولتی و مراجع قضایی صلاحیت‌دار مجاز است.

شایان ذکر است که در نظام حقوقی ایران، درباره اسناد محرمانه و سرّی دولتی، تنها «قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی دولتی مصوب 29/11/1353» و آیین‌نامه «طرز نگهداری اسناد سرّی و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن اسناد و اطلاعات مصوب 1/10/1354» وجود دارد که افزون بر تعریف اسناد دولتی سرّی و اسناد محرمانه، کیفیت نگهداری از اسناد مزبور را نیز مشخص کرده است. مطابق ماده 1 این قانون، اسناد سرّی دولتی اسنادی هستند که افشای آنها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد و اسناد دولتی محرمانه اسنادی هستند که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در این ماده باشد (شهری و دیگران، 1386: 1/2459).

برابر ماده 1 آیین‌نامه «طرز نگهداری اسناد سرّی و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن اسناد و اطلاعات مصوب 1/10/1354»، اسناد سرّی و محرمانه دولتی، به اعتبار میزان مراقبت در حفظ آنها، به چهار طبقه تقسیم می‌شوند:

طبقه اول: اسنادی که افشای غیر مجاز آنها به اساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران‌ناپذیر برساند؛

طبقه دوم: اسنادی که افشای غیر مجاز آنها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند؛

طبقه سوم: اسنادی که افشای غیر مجاز آنها نظام امور سازمان‌ها را مختل و اجرای وظایف اساسی آنها را ناممکن کند؛

طبقه چهارم: اسنادی که افشای غیر مجاز آنها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد.

اسناد سرّی در طبقه اول و دوم، و اسناد محرمانه در طبقات سوم و چهارم قرار می‌گیرند. اسناد طبقه اول با عنوان «به کلی سرّی»، اسناد طبقه دوم با عنوان «سرّی»، اسناد طبقه سوم با عنوان «خیلی محرمانه» و اسناد طبقه چهارم با عنوان «محرمانه» مشخص می‌شوند (همان: 1/2408).

بر این اساس، اطلاعات مربوط به جنین از شمول تعاریف مندرج در «قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی دولتی مصوب 29/11/1353» خارج است و هیئت دولت نیز شأن قانون‌گذاری ندارد تا با تصویب ماده مزبور (ماده 10 آیین‌نامه قانون اهدای جنین به زوجین نابارور)، حکم اسناد محرمانه و سرّی دولتی را به این اسناد تسری دهد. به علاوه، این پرسش جدی وجود دارد که بر اساس کدام معیار و ضابطه‌ اطلاعات راجع به اهدای جنین در زمره اسنادی قرار داده شده که افشای آنها به اساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران‌ناپذیر می‌رساند؛ چراکه افشای اطلاعات مربوط به جنین کاملاً فردی و مرتبط با مصالح فردی اهداکنندگان، گیرندگان و کودک است، در حالی که آنچه در اسناد سرّی دولتی مورد حمایت قرار گرفته، مصالح دولت، مملکت یا مصالح خاص سازمان‌های دولتی است. بنابراین این آیین‌نامه از منظر حقوقی ایراد دارد و ابطال‌پذیر است.

پس از تبیین نظریه محرمانگی از دیدگاه فقهی و حقوقی، وضعیت حقوقی نام خانوادگی کودکان حاصل از اهدای جنین را بررسی می‌کنیم.

2. نام خانوادگی کودکان آزمایشگاهی

شناسنامه یکى از مهم‌ترین اسناد ثبت احوال است که برابر تبصره ماده 13 قانون ثبت احوال، باید براى هر طفل ایرانى صادر و تسلیم شود. شناسنامه مهم‌ترین سندى است که اشخاص می‌توانند در مواقع مختلف به کمک آن اهلیت و وضعیت مدنى خود را اثبات کنند.

برابر ماده 36 ق.ث.ا.ح، مندرجات شناسنامه از روى دفاتر ثبت کل وقایع صادر می‌شود. دفتر ثبت کل وقایع، که از جمله اسناد ثبت احوال به شمار می‌رود، سندى است که در آن بدواً ولادت، وقایع مربوط به ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، ولادت و وفات اولاد و مرگ صاحب سند، از روى مندرجات اسناد ولادت و مرگ و اعلامیه‌ها و سایر مدارک ذى ربط ثبت می‌شود (ماده 10 اصلاحى قانون ثبت احوال).

مطابق ماده 36 اصلاحى قانون ثبت احوال، شناسنامه هر فرد باید حاوى مشخصات فردى او ــ از قبیل نام و نام خانوادگى، تاریخ تولد و شماره شناسنامه ــ باشد و به موجب تبصره ماده 41 قانون یادشده، نام خانوادگى فرزند، همان نام خانوادگى پدر خواهد بود. از این رو برخوردارى طفل از نام خانوادگى پدر از حقوق قانونى کودک است که به هیچ وجه نمی‌توان او را از این حق مسلّم و قانونى محروم کرد. بدیهى است که مفاد ماده فوق درباره اطفال مشروعى که از طریق متعارف متولد می‌شوند، جارى می‌شود. حال باید دید وضعیت نام خانوادگى کودکانى که از طریق اهدای جنین متولد می‌شوند، چگونه است.

متأسفانه در قانون نحوه اهدای جنین به زوج‌هاى نابارور (مصوب 1382)، این موضوع تعیین تکلیف نشده و فقط به این مطلب بسنده شده که وظایف و تکالیف زوجین اهداگیرنده جنین و طفل متولدشده، از لحاظ نگهدارى و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است (ماده 3 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور). روشن است که اخذ شناسنامه و کیفیت تعیین نام خانوادگى طفل، جزو هیچ‌یک از وظایف و تکالیف احصاشده در این ماده نیست.

شاید به این لحاظ است که قانون‌گذار در قانون حمایت از کودکان بى‌سرپرست (مصوب 1353) با وجود ماده 11 این قانون ــ که عیناً مطابق با مفاد ماده 3 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور است ــ خود را بى‌نیاز از تعیین تکلیف وضعیت نام خانوادگى طفل مورد سرپرستى ندانسته و در ماده 14 این قانون مقرر داشته است: «مفاد حکم قطعى سرپرستى به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلى زوجین سرپرست و طفل، درج و شناسنامه جدیدى براى طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگى زوج صادر خواهد شد». حال با عنایت به تعیین نشدن تکلیف این امر در قانون اهدای جنین به زوجین نابارور (مصوب 1388)، سؤالاتی درباره اسناد سجلی این کودکان مطرح می‌شود:

الف) بر اساس قوانین و مقررات فعلى ثبت احوال چه کسى موظف به اعلام واقعه ولادت به اداره ثبت احوال و امضای اسناد مربوطه است؟

ب) نام چه کسانى به عنوان والدین کودک در شناسنامه او درج خواهد شد؟

ج) در صورت تطبیق قوانین موجود بر اطفال مزبور، آیا نتیجه آن با قواعد و مقررات ماهوى مربوط به نسب این کودکان هماهنگى و تطابق خواهد داشت؟

د) در صورت بروز ناهماهنگى میان مندرجات شناسنامه با قواعد ماهوى مربوط به نسب، چه راه حل قانونى‌ای براى اصلاح و تغییر مندرجات شناسنامه وجود دارد؟

پاسخ آنکه اگر زوجین نابارور با استفاده از گامت اهدایى پذیراى کودکى در کانون خانواده خود باشند، به نظر می‌رسد بر اساس مقررات موجود، وظیفه اعلام ولادت بر عهده مادر جانشین است؛ زیرا بر اساس ماده 15 قانون مزبور «ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا ماماى رسمى یا مؤسسه‌اى که طفل در آنجا متولد گردیده است، باشد؛ در غیر این صورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت مى‌شود».

توضیح آنکه شهادت باید بر مبناى امرى محسوس و خارجى که به راحتى بتوان برایش گواه یا گواهى پزشک متخصص ارائه کرد، استوار باشد و در محل بحث، وضع حمل و زایمان، مادى و محسوس است که پس از رشد جنین در رحم زن به هنگام ولادت طفل در خارج به وقوع مى‌پیوندد و با شهادت و ارائه پزشک قابل اثبات است. برخى از اساتید حقوق نیز در این خصوص اظهار نظر کرده‌اند که «شهود باید آبستنى و زایمان مادر را گواهى کنند و تأیید نمایند که زنى که مادر معرفى شده است طفل مورد نظر را به دنیا آورده است» (کاتوزیان، 1375: 2/47). از سویی نیز تنها دلیلى که در نزد نماینده اداره ثبت احوال به اثبات نسب مادرى دلالت مى‌کند، واقعه زایمان و وضع حمل است که به تصدیق ماماى رسمى یا پزشک متخصص یا گواهان رسیده باشد. بنابراین می‌توان گفت که مستفاد از ظاهر مواد قانون ثبت احوال در خصوص اعلام ولادت (ماده 16 ق.ث.ا) آن است که «مادر» تنها بر زنى اطلاق مى‌شود که کودک را به دنیا آورده باشد؛ در نتیجه، مادر جانشین موظف به اعلام واقعه ولادت به نماینده ثبت احوال است که البته ارائه گواهى ماماى رسمى یا پزشک متخصص به همراه مدارک مربوط به تلقیح مصنوعى نیز ضرورى است (ماده 19 ق.ث.ا.ح). از آنجا که مطابق فرض، شناسنامه مادر جانشین حاکى از رابطه زوجیت میان او و شوهرش است، امکان دارد شناسنامه طفل با اسامى مادر جانشین و شوهرش، به عنوان والدین قانونى طفل، تنظیم شود.

سؤالى که در این فرض مطرح است آن است که اگر قائل به انتساب طفل به صاحب اسپرم (پدر بیولوژیکى) باشیم (چنانکه در گذشته اشاره شد)، با عنایت به محقق نشدن نسب پدرى میان طفل و زوج گیرنده جنین، چگونه مى‌توان ناهماهنگى میان مندرجات شناسنامه طفل با قواعد ماهوى نسب پدرى و مادرى را برطرف کرد تا از بروز نتایج نامطلوب آن در آینده جلوگیرى شود. براى پاسخ به این سؤال و ارائه راه حل قانونى و تصحیح شناسنامه در خصوص نسب پدرى طفل، به نظر می‌رسد با توجه به ماده 995 قانون مدنى ــ که مقرر مى‌دارد: «تغییر مطالبى که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است، ممکن نیست مگر به موجب حکم دادگاه» ــ و با عنایت به ماده 17 قانون ثبت احوال ــ مبنى بر اینکه تصحیح اسامى فرضى یا تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده 1273 قانون مدنى یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگى بر طبق مقررات اصلاح خواهد شد ــ صاحب اسپرم مى‌تواند با طرح دعواى اثبات نسب از طریق تقدیم دادخواست به انضمام مدارک پزشکى و گواهى‌هاى صادره از طرف پزشکان متخصص در خصوص اهدای جنین او به زوجین گیرنده و نیز ارائه گواهى ولادت کودک و اقرارنامه موضوع ماده 1273 قانون مدنى، از دادگاه تقاضاى تصحیح شناسنامه طفل مزبور و اعلام نام او به عنوان پدر قانونى طفل را مطرح کند. دادگاه پس از احراز مراتب فوق و احراز نسب پدرى میان او و کودک، حکم به تصحیح مندرجات شناسنامه خواهد کرد. سازمان ثبت احوال نیز با توجه به حکم دادگاه ملزم به صدور شناسنامه جدید با نام خانوادگى پدر بیولوژیکى طفل خواهد بود.

با توجه به نظریات سه‌گانه در تحقق نسب مادرى، وضعیت شناسنامه طفل را در خصوص نسب مادرى بررسى می‌کنیم:

1) مادر جانشین (زن صاحب رحم) را مادر قانونى طفل بدانیم: در این فرض چنانچه بر اساس قوانین ثبت احوال، نام خانوادگى مادر جانشین (زن صاحب رحم) به عنوان مادر در شناسنامه طفل ثبت شود، هماهنگ و مطابق با ضوابط و مقررات شرعى در خصوص نسب مادرى است و نیازى به تصحیح نام خانوادگى مادر کودک نیست.

2) زن صاحب تخمک را مادر طفل بدانیم: در این فرض اگر نام مادر جانشین بعنوان مادر در شناسنامه طفل ثبت شده باشد و شناسنامه طفل نشانگر آن باشد که مادر جانشین مادر قانونى طفل است، بر خلاف واقع و فرض است که زن صاحب تخمک را مادر شرعى و قانونى طفل می‌داند؛ از این رو مفاد شناسنامه باید تغییر کند. بر این اساس زن صاحب تخمک باید به استناد ماده 995 ق.م، طى دادخواستى به انضمام مدارک پزشکى مربوط به اهدای جنین و تلقیح مصنوعى، گواهى‌هاى پزشکان متخصص، گواهى ولادت کودک و اقرارنامه موضوع ماده 1273 ق.م، از دادگاه درخواست کند که شناسنامه کودک مورد نظر تصحیح و نام و نام خانوادگی او به عنوان مادر قانونى در شناسنامه طفل ثبت شود. دادگاه نیز با احراز مراتب فوق و پذیرش مبنای مذکور در خصوص نسب مادرى، باید با تقاضاى زن صاحب تخمک موافقت و حکم به تغییر مندرجات شناسنامه را صادر کند. همچنین سازمان ثبت احوال با توجه به حکم دادگاه، ملزم به تغییر مندرجات دفاتر سجلى احوال طفل و صدور شناسنامه با نام خانوادگى زن صاحب تخمک به عنوان مادر قانونى طفل خواهد بود.

3) طفل داراى دو مادر قانونى باشد: در این فرض علی‌رغم اینکه زن صاحب تخمک نیز یکى از دو مادر قانونى طفل است، اثرى از نام وى در شناسنامه طفل نیست. از این رو مى‌تواند طى دادخواست مشابه با دادخواست فرض قبل، تقاضاى ثبت نام خانوادگى خود را در شناسنامه طفل مطرح کند؛ ولى در این فرض باید ملاحظه کرد که بنا بر این مبنا (دو مادرى بودن طفل)، دادگاه نام کدام از دو مادر را باید در محل نام خانوادگى مادر طفل ثبت کند.

ممکن است گفته شود با توجه به وجود رابطه زوجیت میان زن صاحب تخمک و صاحب اسپرم ــ که نامش، پس از ارائه دادخواست، به عنوان پدر در شناسنامه طفل ثبت شده یا خواهد شد ــ و با عنایت به اینکه مصلحت کودک در این است که نام کسانى به عنوان پدر و مادر در شناسنامه‌اش ــ که انعکاس صحیح اطلاعات زوجیت پدر و مادر طفل از طریق آن صورت مى‌گیرد ــ درج شود که رابطه زوجیت داشته باشند، بهتر است دادگاه حکم به تصحیح شناسنامه و ثبت نام خانوادگى زن صاحب تخمک به عنوان مادر قانونى طفل را صادر کند؛ سازمان ثبت احوال نیز، مانند فروض گذشته، موظف به اجراى حکم دادگاه خواهد بود.

در خاتمه پیشنهاد می‌شود در صورتی که شناسنامه طفل حاصل از اهدای جنین به نام زوجین گیرنده تنظیم شود، به منظور ثبت صحیح اطلاعات و جلوگیرى از بروز نتایج نامطلوب، مانند ازدواج میان اقارب نسبى، در شناسنامه این افراد این اطلاعات درج شود: 1. زن، مادر جانشین است و 2. طفل از مادر جانشین متولد شده است. از آنجا که این اطلاعات باید در دسترس باشند تا بتوان از طریق شناسنامه طفل به هویت مادر جانشین و از طریق شناسنامه مادر جانشین به هویت طفل دسترسى یافت، مناسب است که مراتب مادر جانشین و مسئله اهدای جنین در دفتر ثبت وقایع سازمان ثبت احوال در مورد طفل و مادر جانشین درج شود. همچنین براى جلوگیرى از کسر شخصیت یا احیاناً سرافکندگى طفل نیز مى‌توان در قسمت توضیحات شناسنامه‌هاى آن دو کد معینی را قید کرد تا از طریق آن توجه صاحب شناسنامه به رجوع به دفتر ثبت وقایع جلب شود. از سوى دیگر، مى‌توان صاحبان این‌گونه شناسنامه‌ها را در هنگام ازدواج ملزم به رجوع به دفتر ثبت وقایع کرد تا ممنوع نبودن نکاح شخص با کسى که قصد ازدواج با او را دارد احراز شود.

با توجه به مطالب فوق، به نظر مى‌رسد لازم است قانون‌گذار با تصویب قانون مناسب در این باره حکم مسئله را به طور شفاف و قطعى روشن کند. تکلیف این مسئله در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مورخ 7/5/83 تعیین شده و آمده است: «چنانچه بین اسپرم زوج و اوول زوجه لقاح صورت گرفته باشد (چه در داخل رحم، چه در خارج آن) طفل حاصل از آن ملحق به زوجین است که با عنایت به ملاک ماده 4 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 29/4/1382، با احراز این امر و تأکید آن از سوی دادگاه خانواده، صدور شناسنامه به نام پدر و مادر حقیقی (والدین صاحب جنین) بلااشکال است»؛ ولی آشکار است که نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه الزام‌آور نیست و لازم است این امر در قالب قانون یا دستورالعمل‌های اجرایی به ادارات کل ثبت احوال ابلاغ شود.

نتیجه

محرمانگی در اهدای جنین و به دنبال آن تنظیم اسناد سجلی کودکان ناشی از اهدا به نام زوجین گیرنده، با ضوابط شرعی و نیز قواعد ماهوی حقوقی مربوط به نسب ناسازگار است و چه بسا این امر منجر به نتایج غیر اخلاقی و تضییع حقوق اشخاص ثالث شود؛ از این رو لازم است ضمن اصلاح و حذف آیین‌نامه قانون اهدای جنین در خصوص محرمانگی، اسناد سجلی کودکان به نام والدین حقیقی آنها ثبت و تنظیم شود یا در صورت درج نام زوجین گیرنده در شناسنامه این کودکان به عنوان والدین طفل، از طریق کدگذاری یا درج عبارت «توضیحات دارد» مراتب را در دفتر ثبت وقایع منعکس کنند تا در وقت ازدواج، ارث و سایر مسائل مرتبط با نسب، از هر گونه تضییع حقوق یا بروز ازدواج میان محارم و مسائلی از این دست جلوگیری شود.


منابع

تبریزی، میرزا جواد (1416ق)، صراط النجاة فی اجوبة الاستفتائات، قم.

خمینی، سید روح‌الله (بی‌تا)، تحریر الوسیله، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

خویی، سید ابوالقاسم (1375ش)، «مستحدثات المسائل»، چاپ شده در پایان توضیح المسائل، قم: انتشارات انصاریان.

صفایی، سید حسین (1384ش)، «نارسایی‌های قانون ایران درباره اهدای گامت و جنین با توجه به حقوق تطبیقی»، مجموعه مقالات اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری، جمعی از نویسندگان پژوهشکده ابن‌سینا و سمت، تهران.

عبدالله‌زاده، آزاده  و همکاران (1386ش)، «محرمانگی در درمان ناباروری»، فصلنامه پایش، سال ششم، شماره چهارم، پاییز١٣٨٦.

علوی قزوینی، سید علی (1386ش)، نسب ناشی از لقاح خارج رحم و آثار حقوقی آن، رساله دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران.

قانون اهدای جنین به زوجین نابارور، مصوب 1382.

قانون ثبت احوال.

قانون عدالت اداری، مصوب 1385.

کاتوزیان، ناصر (1375ش)، حقوق خانواده، چاپ چهارم، تهران: شرکت انتشار.

کلینی، یعقوب (1365ش)، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، تهران.

مجلسی، محمدباقر (1403ق)، بحار الانوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار، بیروت: مؤسسه الوفاء.

مجلسی، محمدباقر (1404ق)، مرآة العقول، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

مجموعه مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاه‌های اسلام در پزشکی.

مرکز تحقیقات شورای نگهبان (1383ش)، مجموعه نظریات شورای نگهبان، دوره ششم، سال سوم، تهران: نشر دادگستر.

معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه (1388ش)، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، جلد اول، چاپ دوم.

معین، محمد (1386ش)، فرهنگ فارسی معین، جلد دوم، تهران: انتشارات امیر کبیر.

موسوی اردبیلی، عبدالکریم ، به نقل از: قربان‌نیا (1380ش)، «حکم تکلیفی و وضعی انتقال جنین تکون‌یافته از اسپرم و تخمک زن و شوهر قانونی به رحم زن دیگر ، بر اساس نظریات آیت الله موسوی اردبیلی...»، مجموعه مقالات روش‌های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق، جمعی از نویسندگان پژوهشکده ابن‌سینا و سمت، تهران.

 

نوری، میرزا حسین (1407ق)، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، قم: مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث.

یاوری، نداف، متوسلی، الهه (1384ش)، «رازداری در اهدای گامت»، مجموعه مقالات اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری، جمعی از نویسندگان پژوهشکده ابن‌سینا و سمت، تهران.