اذن ولیّ در عقد موقت باکِره رشیده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فقه و حقوق مرکز مطالعات زن و خانواده

چکیده

در بیشتر مباحث فقهی، ولایت ولیّ در ازدواج دختر باکره رشیده، بدون تفکیک بین عقد دائم و موقت مطرح شده است. ولی با مراجعه به روایات این باب، که دلیل اصلی و منشأ اختلاف‌نظر فقها است، روشن می‌شود که حدود و گستره ولایت ولیّ در عقد موقت، محدودتر از عقد دائم است. این روایات بر پنج دسته‌اند و از مجموع آنها فهمیده می‌شود که اگر چنین دختری در مدیریت شئون زندگی و تصمیم‌های مهم خود مستقل باشد و به تعبیر روایات، مالک امر و نفس خود باشد، در ازدواج هم مستقل است، چه دائم و چه موقت، و اگر در امور مذکور مستقل نباشد و به تعبیر روایات، «بین الأبوین»، یعنی تحت اختیار و نظارت آنها باشد، اگر ازدواج او به قصد دخول و ازاله بکارت باشد، اذن ولیّ به‌عنوان حکم تکلیفی لازم است و ولیّ فقط در صورتی می‌تواند به چنین ازدواجی رضایت دهد که احراز کند چنین ازدواجی برای دختر مصلحت دارد. اما اگر این ازدواج به قصد نزدیکی و ازاله بکارت نباشد، اذن ولیّ در آن معتبر نیست و دختر رشیده، می‌تواند مستقلاً به چنین ازدواجی اقدام کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Father’s Pemission in Temporary Marrriage of Adolescent’s Virgin Maid

نویسنده [English]

  • Sayyed mahdi Sajadi Amin
Assistant
چکیده [English]

In most of the juridical debates, the guardianship of the father in the marriage of an
adolescent’s virgin maid has been considered necessary without any distinction
between temporary marriage and permanent marriage. Examinig the related
traditions that are the main causes of differences in ju rists’ views, however, reveals
that the domain of guardianship is more limited in temporary marriage than
permanent marriage. The traditions can be classified into five group and they all
show that when a maid is capable of managing her affairs independently, she is
independent in getting marriage, whether temporary or permanent. But if she is not
able to, and is under the control of his father (Bayn ul Abavayn) and defloration is
going to be done in marriage, the permission of the father is necessary; he should
consider the interests of the maid. Yet when penetration is not going to happen in
marriage, the guardian permaiion is not necessary and the virgin maid can marry on
her own choice.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Guardian Permission
  • Temporary Marriage Contract
  • Virgin maid
  • Temporary marriage
  • legal guardian
  • guardianship

در مبحث ولایت پدر و جدّ پدری در ازدواج دختران، در چند مسئله توافق وجود دارد: ولایت پدر و جدّ، در خصوص «دختر صغیره»، یعنی دختری که به سن بلوغ و حد رشد نرسیده ثابت است؛ هرچند بکارت چنین دختری از بین رفته باشد (نجفی، بی‌تا: 29/172؛ حلی، 1410: ‌2/7). ولایت پدر و جدّ بر «دختر کبیره غیررشیده»، یعنی دختری که به سن بلوغ رسیده، ولی به حد رشد نرسیده نیز ثابت است (کرکی، 1414:‌ 13/416)؛ امازنی که به حدّ بلوغ و رشد رسیده و ثیّبه است، یعنی باکره نیست، برای ازدواج بعدی مستقل است و اذن و اجازه ولیّ در ازدواج او نقشی ندارد (فاضل موحدی لنکرانی، 1421: 93-94). در خصوص این مسئله، فقط ابن‌ابی‌عقیل ولایت پدر و جدّ را باقی می‌داند (کرکی، 1414:‌ ‌12/123).

اختلاف نظر درباره دختری است که هرچند به سن بلوغ و رشد رسیده، باکره است. اگر چنین دختری بخواهد ازدواج کند، درباره چگونگی نقش ولیّ در ازدواج او حداقل نُه نظر وجود دارد (سجادی امین، 1395: 63-82). منشأ فتاوای مختلف، روایات متعدد و متعارض‌نمایی است که در این مسئله صادر شده و جمع دلالی بین آنها، دیدگاه‌های گوناگونی را به وجود آورده است. غالب فقها در مباحث فقهی، خصوصاً فقه فتوایی، ولایت ولیّ را به‌ طور مطلق و بدون تفکیک بین عقد دائم و موقت مطرح کرده‌اند، اما با توجه به اینکه در روایات، بین ولایت ولیّ در عقد موقت با ولایت او در عقد دائم تفکیک شده است، به نظر می‌رسد در فتوا نیز باید به روایاتی که ناظر به عقد موقت‌اند، ترتیب اثر داد.

آنچه از روایات این باب فهمیده می‌شود این است که حدود و گستره ولایت ولیّ در عقد موقت، محدودتر از عقد دائم است و دختر باکره رشیده با شرایطی خاص، می‌تواند بدون اذن ولیّ، به ازدواج موقت درآید. روایاتی که ولایت ولیّ در ازدواج باکره را مطرح کرده و در آنها تفصیلی بین ازدواج دائم و موقت نیست، به سه طایفه کّی تقسیم شده­اند: روایاتی که بر ولایت پدر در ازدواج باکره دلالت دارند؛ روایاتی که استقلال دختر باکره را در ازدواج مطرح می‌کنند و روایاتی که به گونه‌ای بر مدخلیت اذن و رضایت دختر باکره در ازدواج دلالت دارند.

 

روایات طایفه اول به دلیل تنوع مفادشان خود به چهار دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول، روایاتی که ممکن است بر استقلال پدر و نفی اعتبار اذن دختر دلالت داشته باشند؛ دسته دوم، روایاتی که بر مدخلیت اذن پدر در ازدواج باکره دلالت دارند؛ دسته سوم، روایاتی که با مفهومشان بر استقلال‌نداشتن دختر دلالت می‌کنند و آخرین دسته، روایاتی که بر جواز تزویج جدّ یا اولویت او بر پدر در تزویج دلالت دارند (همان: 120-276). در کنار این روایات، روایاتی وجود دارند که ناظر به خصوص ولایت ولیّ در عقد موقت­اند و کمتر فقیهی به آنها توجه خاص کرده، به ‌گونه‌ای که آنها را در فتاوای خود مدخلیّت داده باشد. نگارنده در این پژوهش کوشیده است ضمن بررسی سندی و دلالی این روایات، آنها را به پنج دسته تقسیم کند و گستره ولایت ولیّ در عقد موقت باکره رشیده را بکاود.

1. بررسی واژگان

برای روشن‌شدن محور اصلی پژوهش لازم است چند مفهوم بررسی شود:

الف) ولایت

معنای اصلی ماده «وَلْی»، «قرب» و نزدیکی دو یا چند چیز به یکدیگر است، به گونه‌ای که سنخیتی بین آنها وجود داشته باشد. محبت، نصرت، سرپرستی و سایر معانی‌ای که برای این ماده و مشتقاتش به اعتبار کاربردهای مختلف ذکر شده، گاه از لوازم قرب و نزدیکی است (ابن‌فارس، 1404: 6/141-142).

ولایت در فقه، حکم وضعی در مقابل حکم تکلیفی به معنای حکومت و سلطه کسی بر جان، مال یا سایر شئون فرد دیگر است (طباطبایی یزدی، بی‌تا: 2/2) که ممکن است به صورت استقلالی و بدون توجه به نظر مولّی‌علیه باشد، مثل ولایت حاکم بر ازدواج شخص بالغ دیوانه (بحرانی، 1405: ‌23/240)، یا مولّی‌علیه باید امور خود را با اذن و رضایت ولی انجام دهد تا نافذ و مقبول شرع باشد (بحرالعلوم، 1403: 3/213)، مثل برخی اقسام وقف که تصرف متولّی در آن مشروط به اذن حاکم است (انصاری، 1415: ‌3/546). اذن ولیّ در ازدواج باکره، بر طبق دیدگاه فقهایی که قائل به ولایت استقلالی و انحصاری ولیّ در عقد باکره‌اند، از قسم اول و اگر ازدواج باکره رشیده مشروط به اذن و اجازه ولیّ باشد از قسم دوم، یعنی ولایت اذنیه، خواهد بود.

ب) رشد و سفاهت

در اصطلاح فقها، سفاهت در معاملات، نوعی کم‌عقلی است که در اداره اموال بروز می‌کند، به طوری که برای تنظیم و مدیریت امور مالی‌اش دچار نقص است و اموالش را در امور غیرعقلایی صرف می‌کند؛ به این سبب عقلا او را نکوهش و سرزنش می‌کنند (نراقی، 1417: 522-523). در مقابل، «رشد» مرتبه‌ای از شعور اجتماعی است که شخص را از تباه‌کردن اموالش بازمی‌دارد و «رشید» کسی است که می‌تواند شخصاً مال خود را حفظ و نگهداری کند (نجفی، بی‌تا: 26/48-49). با این توضیح روشن می‌شود که مرحله رشد، غیر از بلوغ است (کاتوزیان، 1376: 2/15). «بلوغ» در اصطلاح شرع به معنای پایان‌یافتن دوران کودکی و راه‌یافتن به دایره تکلیف است (علوی، بی‌تا: ‌1/35)، اما رشد مرحله‌ای دیگر است که گاه ممکن است مقارن بلوغ جسمانی رخ دهد و گاه پس از بلوغ جسمانی؛ ضمن آنکه برخی افراد نیز هیچ‌گاه به این مرحله از شعور اجتماعی نمی‌رسند (خمینی، 1421: ‌2/9-10؛ امامی، بی‌تا: ‌1/204-205).

رشد در باب نکاح به این معنا است که فرد می‌تواند در امور مالی و غیرمالی، همچون ازدواج، مصالح و مفاسد خویش را تشخیص دهد و برای انتخاب همسر از صلاحیت کافی برخوردار باشد (شبیری زنجانی، 1419: 12/4200؛ سند، 1429: ‌2/63).

معیارهای رشد در باب نکاح با باب معاملات متفاوت است و نمی‌توان همیشه از رشد شخص در امور مالی به رشد او در باب نکاح پی برد. هرچند برخی از فقها بین رشد در باب اموال با رشد در باب نکاح، قائل به ملازمه شده‌اند (فاضل‌ مقداد، 1404: ‌3/31؛ بحرانی، 1405: ‌23/236)، به نظر می‌رسد این ادعا در همه جا تمام نیست؛ باید توجه داشت سن رسیدن به حد رشد در باب معاملات باب نکاح از اموری است که با تفاوت موقعیت اجتماعی و فرهنگی درباره افراد مختلف تفاوت می‌کند.

در ماده 1210 ق.م.، بلوغ به عنوان اماره و نشانه رشد فرد معرفی شده است، مگر اینکه جنون یا عدم رشد او اثبات شود. در تبصره یک این ماده، سن بلوغ برای پسران، پانزده سال تمام قمری و برای دختران، نُه سال تمام قمری تعیین شده است. با توجه به مطالبی که ذکر شد، بلوغ و رشد دو پدیده مستقل‌اند و نمی‌توان از وجود بلوغ به رشد او پی برد. این ماده علاوه بر اینکه برخلاف آیه قرآن است که معیار تشخیص رشد را به اختبار و آزمایش مشروط کرده (نساء: 6)، با تبصره دوم همین ماده متعارض است که برای تحویل‌دادن اموال صغیر، صرف بلوغ او را کافی ندانسته، بلکه اثبات رشد او را لازم دانسته است.

ج) بکارت و ثیبوبت

معنای اصلی ماده «بکر»، آغاز و ابتدای چیزی است (ابن‌فارس، 1404: 1/287). به دوشیزه بکر می‌گویند؛ چون این حالت پیش از ثیب‌بودن است (قرشی بنابی، 1412: 1/218). در ملاک ثیبوبت و زوال بکارت چهار قول است: 1. از بین رفتن عُذره یا پرده بکارت، به هر روشی از جمله وطی، زنا، پریدن و بیماری یا پیرشدن دختر و ماندن او در خانه پدر (شهید اول، بی‌تا: 1/383-384)؛ 2. احکام ثیبوبت بر نزدیکی مترتب می‌شود؛ خواه عامل آن شوهر باشد یا به سبب وطی به شبهه یا زنا (شهید ثانی، 1413: ‌7/144 و 165؛ خویی، 1410: ‌2/261، م 1237)؛ 3. صِرف ازدواج را سبب زوال عنوان بکر می‌دانند؛ هرچند هنوز نزدیکی صورت نگرفته باشد و عُذره و پرده بکارت باقی باشد (طباطبایی یزدی، 1419: ‌5/625؛ مکارم شیرازی، 1425: 286)؛ 4. تحقق ثیبوبت با از بین‌ رفتن پرده بکارت با نزدیکی شوهر است، پس اگر بکارت در اثر زنا، وطی به شبهه یا ورزش و پریدن از بین برود، آن شخص در حکم باکره است و در ازدواج مستقل نیست (نراقی، 1415: ‌16/123؛ حکیم، 1416: ‌14/451). دیدگاه اخیر در تفسیر بکارت و ثیبوبت، دیدگاه صحیح است و موافق روایات (طوسی، 1407: ‌7/385، ح22).

2. دیدگاه فقها در اصل عقد موقت باکره

با صرف نظر از مسئله اذن ولی، در اصلِ جواز ازدواج موقت دختر باکره اختلاف‌نظری وجود ندارد؛ هرچند برخی فقها چنین ازدواجی را با اذن پدر یا بدون آن، مکروه می‌دانند؛ مثل فاضل مقداد (فاضل مقداد، 1404: ‌3/119)، نجفی (نجفی، بی‌تا: 30/160)، مجلسی اوّل (مجلسی، 1400: 145؛ همو، 1406: ‌8/482) و سید عبدالأعلی سبزواری (سبزواری، 1413: ‌25/106). به ‌طور کلّی درباره اذن ولی در عقد موقّت باکره، چهار نظریه وجود دارد:

 

نظریه اوّل: لزوم اذن ولیّ در عقد موقت باکره

بسیاری از فقها در ازدواج باکره، اذن ولیّ را در ازدواج دائم و موقت لازم می‌دانند، مثل ابوالصلاح حلبی (1403: 299)، شیخ صدوق (1415: 338)، موسوی عاملی (1413: ‌1/228)، سبزواری (1423: ‌2/166) و مجلسی اول (1400: 145). برخی اذن ولیّ را در عقد موقت به احتیاط واجب، لازم می‌دانند؛ مثل ابن‌برّاج (1406: ‌2/241)، تبریزی (1385: ‌5/173-174، س589) و سیستانی (1422: 382، م 970). مکارم شیرازی حکم اولیه در ازدواج باکره، چه دائم و چه موقت، را استقلال وی دانسته، ولی به سبب بروز برخی مشکلات، در ازدواج موقت با عنوان حکم ثانوی، به لزوم اذن ولی فتوا داده است (مکارم شیرازی، 1424: ‌2/16-18).

نظریه دوم: لازم‌نبودن اذن ولیّ در عقد موقت باکره

ابن‌ادریس حلی ولایت‌نداشتن پدر در عقد موقت باکره را اجماعی دانسته (ابن‌ادریس حلی، 1410: 2/562) و به آن فتوا داده است (همان: 621)؛ همانند کرکی (1414: ‌13/17-18). طباطبایی کربلایی هم ادعای شهرت کرده است (طباطبایی کربلایی، 1418: ‌11/84).
از معاصران، محمد فاضل لنکرانی به این نظریه قائل است (فاضل موحدی لنکرانی،
1421: 60).

برخی از این فقها یا همه استمتاعات جنسی یا دست‌کم نزدیکی و ازاله بکارت را مکروه می‌دانند، مثل حلی (1420: ‌3/523؛ همو، 1413: ‌7/246)، فاضل مقداد (1404: ‌3/119-120)، کرکی (1414: ‌13/17 و 18)، شهید ثانی (1413: ‌7/437)، سید محمد مجاهد طباطبایی (بی‌تا: 550)، نجفی (نجفی، بی‌تا: ‌30/160-161)، مجلسی اول (1400: 145؛ همو، 1406: ‌8/482) و مجلسی دوم (1406: ‌12/38).

طباطبایی کربلایی قول به حرمت‌نداشتن نزدیکی را قول مشهور (طباطبایی کربلایی، 1409: 2/351) و مطابق اصل و برخی روایات دانسته است (همو، 1418: ‌11/319-320)، ولی خودش در فرض مسئله و در فرض بروز فساد، نزدیکی و ازاله بکارت را حرام دانسته و در فرض مفسده نداشتن، عدم ازاله را مطابق احتیاط بیان کرده است.

 

نظریه سوم: لازم‌نبودن اذن ولیّ در عقد موقت باکره و جایزنبودن ازاله بکارت

شیخ طوسی در کتاب نهایة (طوسی، 1400: 490) و ابن‌حمزه (ابن‌حمزه، 1408: 299 و 300) عقد موقت دختر باکره بالغ را بدون اذن ولی جایز می‌دانند، ولی نزدیکی و زوال بکارت را جایز ندانسته‌اند؛ اما فیض کاشانی استمتاعات جنسی در عقد موقت را بدون اذن ولیّ مکروه دانسته است. از ظاهر عبارت وی نیز به ‌دست می‌آید که ازاله بکارت جایز نیست (فیض کاشانی، 1401: 2/256؛ همو، 1418: 218). بین متأخران، سید محمدسعید حکیم قائل به این قول است (طباطبایی حکیم، 1422: 377، م 375).

نظریه چهارم: لازم‌نبودن اذن ولیّ در عقد موقت باکره و جایزنبودن ازاله بکارت در فرض استقلال‌نداشتن دختر در مدیریت زندگی

یحیی بن سعید حلی معتقد است دختر بالغی که در مدیریت زندگی خود مستقل باشد در عقد موقت نیز مستقل است و ارتباط جنسی (نزدیکی یا سایر استمتاعات) با او جایز است؛ اما اگر سایر شئون زندگی خود را با اذن والدین انجام دهد و به تعبیر روایات، در کنار پدر و مادرش زندگی کند (الأبکار اللواتی بین الأبوین)، عقد موقتش صحیح، اما ارتباط جنسی (نزدیکی و ازاله بکارت) با او جایز نیست، هرچند خود دختر به این ارتباط راضی باشد. وی عقد موقت دختر غیربالغ را منوط به اذن ولیّ دانسته است که در این صورت استمتاعات جنسی (غیر از نزدیکی) جایز خواهد بود، مگر در صورت اشتراط عدم استمتاعات جنسی (ابن‌سعید، 1405: 451). از عبارات طوسی در کتاب تهذیب نیز می‌توان به این نظریه رسید (طوسی، 1407: ‌7/254).

3. ادله لزوم اذن ولیّ در ازدواج باکره در عقد موقت

در مسئله اذن ولیّ در ازدواج باکره، علاوه بر روایات، به اجماع، شهرت و آیات متعددی از قرآن کریم نیز استناد شده است (سجادی امین، 1395: 103-120). روایات مذکور را می‌توان به پنج دسته تقسیم کرد:

 

دسته اول: ممنوعیت ازدواج موقت با باکره به طور مطلق

روایت اول

وَ محمّد بن‌ الحسن بإسناده عن محمّد بن‌ أحمد بن‌ یحیی عَنْ محمّد بن‌ عِیسَی عَنِ الْفَضْلِ بن کثِیرٍ الْمَدَائِنِی عَنِ الْمُهَلَّبِ الدَّلَّالِ أَنَّهُ کتَبَ إِلَی أبی الْحَسَنِ (ع): أَنَّ امْرَأَةً کانَتْ مَعِی فِی الدَّارِ ثُمَّ إِنَّهَا زَوَّجَتْنِی نفسها وَ أَشْهَدَتِ اللَّهَ وَ مَلَائِکتَهُ عَلَی ذَلِک ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَمَا تَقُولُ؟ فَکتَبَ (ع): التَّزْوِیجُ الدَّائِمُ لَا یکونُ إِلَّا بِوَلِی وَ شَاهِدَینِ وَ لَا یکونُ تَزْوِیجُ مُتْعَةٍ بِبِکرٍ اسْتُرْ عَلَی نَفْسِک وَاکتُمْ رَحِمَک اللَّه (حر عاملی، 1409: ‌21/34، ح11).

فضل بن کثیر می‌گوید مهلب دلال در نامه‌ای از امام کاظم (ع) پرسید: «زنی با من در خانه بود. خودش را به ازدواج من درآورد و خداوند و ملائکه را بر این ازدواج به شهادت گرفت. سپس پدرش او را به ازدواج مرد دیگری درآورد. نظر شما در این باره چیست؟». امام (ع) در جواب نوشت: «ازدواج دائم بدون ولیّ و دو شاهد امکان ندارد و دختر باکره هم متعه و عقد موقت نمی‌شود. در نزد خود پنهان و کتمان کن، خدا تو را رحمت کند».

سند روایت دست‌کم به ‌سبب اهمال و مجهول‌بودن فضل بن کثیر (خویی، 1403: ‌14/332) و مهلّب الدلال (همان: ‌20/98) قابل استناد نیست.

ذیل این روایت، ازدواج موقت با دختر باکره به ‌طور کلی منع شده است؛ چه با اذن و رضایت ولیّ باشد و چه بدون آن. بسیاری از محققان صدور این روایت را تقیه‌ای دانسته‌اند؛ از آن جمله می‌توان به طوسی (1407: ‌7/255؛ همو، 1390: 3/145-146)، فیض کاشانی (1409: 21/361)، بحرانی (1405: ‌23/35 و 229) و نجفی (بی‌تا: ‌29/180) اشاره کرد. مکاتبه‌ای‌بودن روایت، خصوصاً در مسئله متعه و شرطیت حضور دو شاهد در عقد دائم که محل اختلاف با اهل ‌سنت است، قرینه‌ای است بر تقیه‌ای‌بودن این روایت. اگر از این مشکل درگذریم، اطلاق ذیل روایت را می‌توان با روایاتی که بر جواز متعه در صورت اذن و اجازه ولیّ دلالت دارند، تقیید کرد. نکته‌ای که نباید از آن غافل شد عبارت «استر علی نفسک واکتم» است که تقیه‌ای‌بودن روایت را کم‌رنگ می‌کند. البته امام به مهلب دستور می‌دهد تقیه کند.

روایت دوم

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ محمّد بن‌ أَحْمَدَ بن یحْیی عَنْ یعْقُوبَ بن یزِیدَ عَنِ ابْنِ أبی عُمَیرٍ عَنْ حَفْصِ بن الْبَخْتَرِی عَنْ أبی عَبْدِ‌اللَّه (ع) فِی الرَّجُلِ یتَزَوَّجُ الْبِکرَ مُتْعَةً؟ قَالَ: یکرَهُ لِلْعَیبِ عَلَی أَهْلِهَا (حر عاملی، 1409: ‌21/34، ح26456)؛

 از امام صادق (ع) درباره مردی که دختر باکره را متعه می‌کند پرسیدند. فرمود: «مکروه است به خاطر سرزنش و عیبی که بر خانواده او وارد می‌کنند.

این روایت با چند طریق در کتاب کافی (کلینی، 1407: ‌5/462، ح1)، تهذیب (طوسی، 1407: ‌7/255، ح27) و من ‌لایحضره ‌الفقیه (صدوق، 1413: 3/461، ح4592) آمده است که طریق کافی و تهذیب معتبرند و سند روایت صحیح است (شبیری زنجانی، 1419: ‌11/4030؛ سبحانی تبریزی، 1375: 1/189).

در این روایت، لفظ «کراهت» به قرینه تعلیلی که در ذیل دارد، در کراهت اصطلاحی ظهور دارد و می‌تواند قرینه‌ای برای دست‌برداشتن از ظهور روایات دال بر حرمت باشد؛ و بر فرض شک در ظهورش بر حرمت، اصل برائت از حرمت جاری می‌شود. اطلاق روایت بر کراهت متعه در صورت وجود پدر با اذن یا بدون اذن او و فقدان پدر دلالت دارد (شهید ثانی، 1413: ‌7/436).

روایت سوم

أَحْمَدُ  بن  محمّد بن‌ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ الْقَاسِمِ ‌بْنِ ‌محمّد عَنْ جَمِیلِ  بن  صَالِحٍ عَنْ أبی بَکرٍ الْحَضْرَمِی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّه (ع): یا أَبَابَکرٍ إِیاکمْ وَالْأَبْکارَ أَنْ تَزَوَّجُوهُنَّ مُتْعَة (حر عاملی، 1409: ‌21/35، ح13)؛

ابوبکر حضرمی نقل می‌کند که امام صادق (ع) فرمود: «ای ابوبکر، از متعه‌کردن دختران باکره اجتناب کنید».

در سند این روایت قاسم‌ بن‌ محمد جوهری و ابوبکر حضرمی (عبدالله بن محمد) توثیق خاص ندارند، اما طبق قانون مشایخ ثقات (سجادی امین، 1395: 423-425) می‌توان به وثاقت آنان حکم کرد؛ زیرا ابن‌أبی‌عمیر و صفوان بن­یحیی از قاسم بن محمد (کلینی، 1407: 1/456؛ طوسی، 1407: 3/257 و 259) و ابوبکر حضرمی (صدوق، 1413: 4/49؛ کلینی، 1407: ‌5/544) روایت نقل کرده‌اند. جمیل بن صالح نیز ثقه است (نجاشی، 1407: ‌128). در نتیجه، سند روایت قابل اعتماد است.

در این روایت، «ایاک» از ادات تحذیر است و در ممنوعیت و حرمت ظهور دارد (مظفر، 1385: 116)؛ هرچند گاه برای کراهت نیز به کار رفته است. اطلاق این روایت، هم شامل دخترانی است که پدر دارند و هم دخترانی که پدر آنها فوت شده است. در فرض حیات پدر نیز به اذن پدر و بدون اذن وی را شامل می‌شود.

روایت چهارم

وَ [احمد بن‌ محمّد بن ‌عیسی فی نوادره] عَنِ ابْنِ أبی عُمَیرٍ عَنْ جَمِیلِ ‌بْنِ ‌صَالِحٍ عَنْ محمّد بن‌ مَرْوَانَ عَنْ عَبْدِالْمَلِک  بن  عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّه (ع) عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ: إِنَّ أَمْرَهَا شَدِیدٌ فَاتَّقُوا الْأَبْکار (حر عاملی، 1409: ‌21/35، ح14)؛

 عبدالملک بن عمرو می‌گوید از امام صادق (ع) درباره متعه پرسیدم. آن حضرت در پاسخ فرمود: «مسئله متعه سخت و شدید است. از متعه دختران باکره پرهیز کنید».

در سند این روایت محمد بن ‌مروان و عبدالملک بن عمرو توثیق خاص ندارند. طبق قانون مشایخ ثقات (سجادی امین، 1395: 423-425) می‌توان به وثاقت محمد بن ‌مروان پی برد؛ زیرا صفوان ‌بن ‌یحیی (کلینی، 1407: 1/167 و 371، و 2/213) و ابن‌ابی‌عمیر (حر عاملی، 1409: ‌14/530) و همچنین بزرگان دیگری مثل عبدالله بن  مسکان (کلینی، 1407: 2/665 و 3/393 و ‌6/526)، علی ‌بن ‌رئاب (طوسی، 1407: 1/441) و جمیل ‌بن ‌صالح (کلینی، 1407: 2/220، 4/68 و 90 و 193) از او روایت نقل کرده‌اند. اّا اثبات وثاقت عبدالملک ‌بن ‌عمرو ممکن نیست. در نتیجه، سند روایت قابل اعتماد نیست.

پرسش راوی در این روایت، از اصل ازدواج موقت است. امام (ع) پس از آنکه مسئله ازدواج موقت را سخت و درخور احتیاط معرفی می‌کند، با عبارت «فاتقوا»، ازدواج موقت با دختران باکره را منع می‌کند. ظاهراً مقصود از شدت و سختی این مسئله، ممنوعیت این حکم به‌ دست خلفا و عقوبت‌های آنان در قبال انجام‌دادن چنین عملی است؛ ممنوعیت ازدواج موقت با ابکار نیز به سبب شدت بیشتر عواقب این عمل است.

نتیجه

از بین روایات ممنوعیت ازدواج موقت با دختر باکره، روایت اول از نظر سند قابل اعتماد نیست و نمی‌توان به دلالت آن به سبب تقیه‌ای‌بودن اعتماد کرد. سند روایت دوم صحیح است و بر کراهت ازدواج موقت با دختر باکره دلالت دارد. سند روایت سوم قابل اعتماد، و دلالت آن بر ممنوعیت عقد موقت با دختر باکره تمام است. دلالت روایت چهارم بر ممنوعیت چنین عقدی بعید نیست؛ هرچند سند آن قابل اعتماد نیست.

دسته دوم: جواز ازدواج موقت با باکره

روایت اوّل

محمّد بن‌ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ محمّد بن‌ أَحْمَدَ‌ بْنِ ‌یحْیی عَنْ مُوسَی‌ بْنِ ‌عُمَرَ ‌بْن ِ‌یزِیدَ عَنْ محمّد بن ‌سِنَانٍ عَنْ أبی سَعِیدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ‌اللَّهِ (ع) عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْأَبْکارِ اللَّوَاتِی بَینَ الْأَبَوَینِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ وَ لَا أَقُولُ کمَا یقُولُ هَؤُلَاءِ الْأَقْشَاب (حر عاملی، 1409: ‌21/33، ح6)؛

از امام صادق (ع) درباره متعه‌کردن دختران باکره‌ای که در کنار پدر و مادرشان هستند پرسیدند. امام (ع) فرمود: «اشکالی ندارد و نظر ما همانند نظر کسانی نیست که خیری در آنها وجود ندارد».

در وثاقت محمد بن‌ احمد بن‌ یحیی شکی نیست (طوسی، بی‌تا: 144)؛ امّا وثاقت سایر راویان این روایت به اثبات نیاز دارد:

موسی بن عمر بن‌ یزید: هرچند این راوی توثیق صریح ندارد، ممکن است از نقل پرشمار اجلّا و بزرگان از این راوی، به وثاقت او حکم کرد (شبیری ‌زنجانی، 1419: 11/3940). کتاب موسی بن عمر را سعد بن ‌عبدالله (نجاشی، 1407: 405-406) و محمد بن ‌علی بن محبوب (طوسی، بی‌تا: 163) نقل کرده‌اند که هر دو از فقها و بزرگان امامیه‌اند (نجاشی، 1407: ‌178 و ‌349)؛ همچنین راویان بزرگی مثل محمد بن ‌حسن صفار (کلینی، 1407: 6/318؛ طوسی، 1407: 1/19 و 136 و ‌5/372) و محمد بن ‌احمد بن‌ یحیی (کلینی، 1407: 1/272 و 4/184 و 582) از او روایت نقل کرده‌اند. خویی این راوی را به دلیل وجودش در اسناد کتاب کامل الزیارات توثیق می‌کند (خویی، 1418: 25/138 و 139).

 محمد بن ‌سنان: درباره وثاقت‌داشتن یا نداشتن این راوی اختلاف‌نظر وجود دارد؛ اما می‌توان با توجه به قراینی، حکم به ضعف این راوی را به سبب اتهام غالی‌دانستن وی دانست و به کمک شواهد دیگری به اعتبار او حکم داد (سجادی امین، 1395:
461-492).

 

 ابی‌سعید القماط: درباره این راوی اختلاف نظر است که آیا او خالد بن‌ سعید است که توثیق شده (نجاشی، 1407: 149) یا صالح بن سعید که ناشناخته (مجهول) است (همان: 199). برخی معتقدند خالد بن ‌سعید أبی­سعید قماط و صالح بن سعید أبوسعید القماط یک نفرند که نام صحیح، صالح بن سعید و دیگری تصحیف آن است (شبیری زنجانی، 1419: ‌11/4032-4033). خویی صالح بن سعید و خالد بن ‌سعید را دو نفر می‌داند و هر دو را توثیق می‌کند (خویی، 1403: ‌10/73 و 8/28). بنابراین اگر ابوسعید قماط را یک نفر بدانیم، توثیق نجاشی ذیل عنوان خالد بن ‌سعید برای اثبات وثاقت وی کافی است. اگر بر فرض دو نفر باشند، گذشته از توثیق خالد بن‌ سعید که روشن است، وثاقت و محل اعتماد بودن صالح بن سعید نیز ممکن است از عبارت نجاشی در شرح حال او «له کتاب یرویه جماعة منهم عبیس بن هشام الناشری» (نجاشی، 1407: 199) به دست آید؛ زیرا راوی کتاب او افراد پرشماری بوده‌اند که یکی از آنها عبیس بن هاشم است که نجاشی به جلالت، عظمت شأن و کثرت روایات او تصریح کرده است (همان: 120 و 280). علاوه بر این، توثیق این راوی به ‌سبب وقوعش در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم، طبق مبنای خویی نیز امکان‌پذیر است. بنابراین می‌توان سند این روایت را معتبر دانست.

درباره مفاد و دلالت این روایت باید به چند نکته توجه کرد:

نکته اول: معنای «التمتع بالبکر»

تمتع از ریشه «متع» به معنای منفعت است (ابن‌فارس، 1404: ‌5/293) و خود این کلمه به معنای منفعت‌بردن، برخوردار و بهره‌مندشدن است (ابن‌أثیر، بی‌تا: 4/292). در مباحث فقهی و روایی، اگر واژه «تمتع» در مبحث حج به کار رود، به معنای جواز انجام‌دادن امور ممنوع در حال احرام، در فاصله عمره تمتع و حج تمتع است که یکی از آنها جواز استمتاع و بهره‌های جنسی از همسر است (نراقی، 1415: ‌11/207)؛ اما اگر این واژه و مشتقات آن درباره زنان و ازدواج با آنان به کار رود، به معنای عقد و ازدواج موقت است (کلینی، 1407: ‌5/448؛ صدوق، 1413: 3/458؛ همو، 1415: 337؛ مفید، 1413: 7-15).

با توجه به کثرت استعمال این واژه و مشتقات آن در عقد موقت، ادعای کاربری این واژه در غیر این معنا به دلیل و قرینه نیاز دارد. در برخی روایات، با صراحت از ازدواج موقت و ازدواج متعه با دختر باکره پرسیده شده است؛ مثل «فِی الْبِکرِ یتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً؟ قَالَ: لَا بَأْسَ مَا لَمْ یفْتَضَّهَا» (کلینی، 1407: ‌5/462-463، ح3).

نکته دوم: معنای «الأبکار اللواتی بین الأبوین»

در معنای عبارت «بین الابوین» دو احتمال وجود دارد: احتمال اول، مقصود دختری است که پدر و مادرش زنده هستند. این احتمال، صحیح نیست؛ زیرا کاربرد این عبارت در جایی است که شخص تحت حمایت، سرپرستی و مراقبت دیگری باشد. علاوه بر اینکه حیات و ممات مادر و رضایتش در صحت ازدواج دختر نقشی ندارد.

احتمال دوم در معنای «بین الابوین»، دختران بالغه و رشیده‌ای است که در مدیریت شئون و تصمیمات مهم زندگی خود مستقل نیستند؛ زیرا دسته‌ای از دختران با پدر و مادرشان زندگی می‌کنند و مخارج و امورشان بر عهده پدر و مادرشان است و معمولاً استقلالی در مدیریت شئون زندگی و تصمیمات مهم خود ندارند، فرقی نمی‌کند که از نظر ظاهری در کنار والدین خود زندگی کنند یا دور از آنان باشند، مانند زندگی در خوابگاه‌های دانشجویی. دسته دوم دخترانی هستند که در اداره شئون زندگی مستقل‌اند و به پدر و مادر وابسته نیستند؛ خواه با آنها زندگی کنند یا نه.

به نظر می‌رسد احتمال اخیر صحیح باشد. شاهدش روایاتی است که در آنها عناوینی همچون «قد ملکت نفسها» (حر عاملی، 1409: ‌20/100، ح25140)، «مالکة امرها» (همان: ‌20/285، ح25642) و «مالکة لامرها» (همان: 20/273، ح25610) به کار رفته که بیانگر استقلال دختر در مدیریت شئون زندگی‌اش است.

 

نکته سوم: معنای «الاقشاب»

ظاهراً مقصود از «اقشاب» افراد متعصبی هستند که عقد موقت را به‌ طور کلی، چه با ثیب و چه با باکره، نفی می‌کنند و درباره دختران باکره، تعصبات و سخت‌گیری‌های بیشتری دارند. این واژه در سایر کاربردها نیز برای اهل‌ سنتی به کار رفته که در امور دینی سخت‌گیری‌های بی‌جا کرده‌اند؛ مثلاً سلایق شخصی خود را به دین نسبت داده‌اند (صدوق، 1415: 189) یا کسانی که بر اساس علم و آگاهی فتوا نمی‌دهند (نراقی، 1415: ‌5/296).

بنابراین از این روایت می‌توان به جواز عقد موقت با دختر باکره رسید. اطلاق این روایت، عقد موقت بدون اذن ولیّ را نیز شامل می‌شود.

روایت دوم

و [محمّد بن ‌علی بن الحسین] بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِی بن أَسْبَاطٍ عَنْ محمّد بن ‌عُذَافِرٍ عَمَّنْ ذَکرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ‌اللَّهِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْأَبْکارِ؟ فَقَالَ: هَلْ جُعِلَ ذَلِک إِلَّا لَهُنَّ فَلْیسْتَتِرْنَ وَلْیسْتَعْفِفْن (حر عاملی، 1409: ‌21/33، ح26450)؛

از امام صادق (ع) پرسیدم: «آیا می‌توان دختر باکره را عقد موقت کرد؟». فرمود: «آیا برای آنان جز این حکم مقرر شده است؟ ولی باید سخت پنهان بدارند و عفت خود را حفظ کنند».

سند روایت به سبب ارسال قابل اعتماد نیست. در این روایت، فلسفه اصلی ازدواج موقت برای دختران باکره‌ای معرفی شده است که گویا شرایط مناسب برای ازدواج دائم ندارند و برای رفع نیازهای خود به عقد موقت روی می‌آورند.

روایت سوم

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ محمّد بن‌ أَحْمَدَ بن یحْیی عَنْ محمّد بن ‌عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بن یحْیی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بن محمّد الْأَشْعَرِی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بن مُحْرِزٍ الْخَثْعَمِی عَنْ محمّد بن ‌مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِیةِ یتَمَتَّعُ مِنْهَا الرَّجُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَکونَ صَبِیةً تُخْدَعُ. قَالَ: قُلْتُ أَصْلَحَک اللَّهُ وَ کمِ الْحَدُّ الَّذِی إِذَا بَلَغَتْهُ لَمْ تُخْدَعْ قَالَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِین (حرّ عاملی، 1409: ‌21/36، ح26464)؛

 محمد بن‌ مسلم می‌گوید از آن حضرت پرسیدم: «آیا کسی می‌تواند دختر را متعه کند؟». فرمود: «آری مگر اینکه کوچک باشد و فریب خورد». عرض کردم: «خداوند شما را به سلامت دارد؛ حد بلوغی که فریب نمی‌خورد چقدر است؟». فرمود: «دختر ده‌ساله».

این روایت به دو طریق نقل شده است: یکی طریق طوسی در تهذیب (طوسی، 1407: ‌7/255، ح25) و استبصار (همو، 1390: 3/145، ح4) است که به سبب مجهول‌بودن ابراهیم بن محرز خثعمی (خویی، 1403: 1/247) قابل اعتماد نیست و دیگری طریق صدوق در من ‌لایحضره ‌الفقیه (صدوق، 1413: 3/461، ح4591). در طریق صدوق به محمد بن‌ یحیی خثعمی (همان:‌4/442) زکریا بن ‌محمد المؤمن آمده است که هرچند نجاشی او را «مختلط الأمر فی حدیثه» (نجاشی، 1407: 172) دانسته، به نظر می‌رسد این عبارت دال بر ضعف او نیست و از نقل بزرگانی همچون محمد بن‌ عیسی بن عبید (کلینی، 1407: ‌1/179 و 229 و ‌2/221، و ‌4/158 و 255)، موسی بن قاسم بجلی (طوسی، 1407: ‌5/407) و علی بن حکم (کلینی، 1407: ‌2/132) از او می‌توان به وثاقتش پی برد. ابن‌ندیم در کتاب فهرست او را از فقهای شیعه شمرده (شوشتری، 1388: 4/476) و برخی محققان به وثاقت او تصریح کرده‌اند (شبیری زنجانی، 1419: ‌3/815). سایر راویان این روایت قابل اعتمادند. در نتیجه می‌توان سند این روایت را معتبر دانست (همان: 11/4036).

امام (ع) در پاسخ سؤال راوی، سِنی را که دختر به حد رشد رسیده و فریب نمی‌خورد، ده سال بیان کرده که ظاهراً همان سن بلوغ (حر عاملی، 1409: ‌20/104، ح25151) و رشد (همان: ‌18/411، ح23948) است و به تعبیر دیگر، مالکِ امر خود است (مجلسی، 1406: ‌8/480).

دسته سوم: ممنوعیت عقد موقت باکره بدون اذن ولیّ

روایت اول

«َ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بن محمّد عَنْ محمّد بن ‌إِسْمَاعِیلَ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ‌اللَّهِ (ع) قَالَ: الْعَذْرَاءُ الَّتِی لَهَا أَبٌ لَا تَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا (حر عاملی، 1409: ‌21/35، ح26458)؛

دختر باکره‌ای که پدرش زنده است نباید ازدواج موقت کند، مگر به اذن پدرش.

این روایت به طریق طوسی در تهذیب (طوسی، 1407: ‌7/254، ح24) و استبصار (همو، 1390: ‌3/145، ح3) «محمد بن ‌الحسن بإسناده عن احمد بن‌ محمد عن محمد بن ‌إسماعیل عن ظریف عن أبان عن أبی مریم عن أبی عبدالله (ع)» و به طریق صدوق در من لایحضره الفقیه (صدوق، 1413: ‌3/461، ح4593) «و روی أبان عن أبی مریم عن أبی عبدالله (ع)» نقل شده که هر دو طریق و سند معتبر است (همان: 4/484).

روایت فوق بر لزوم اذن پدر در عقد موقت باکره دلالت دارد و به اطلاقش شامل فرض اراده نزدیکی و زوال بکارت و عدم آنها می‌شود.

روایت دوم

عَبْدُاللَّهِ بن جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بن محمّد بن‌ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بن محمّد بن ‌أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِی عَنِ الرِّضَا (ع) قَالَ: الْبِکرُ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا» (حر عاملی، 1409: ‌21/33، ح26451)؛

دختر باکره ازدواج موقّت نمی‌کند، مگر با اذن پدرش.

سند روایت صحیح است (خویی، 1418: ‌33/213).

در مقام جمع‌بندی این روایت و روایاتی که عقد موقت با باکره را بدون اذن ولیّ جایز شمرده بود، این روایات بر تقیه، کراهت ازدواج بدون اذن ولیّ یا صغیره‌بودن دختر حمل شده است (حر عاملی، 1409: ‌21/35). به نظر می‌رسد تقیه‌ای‌دانستن روایت صحیح نیست؛ زیرا فقهای اهل ‌سنت، اصل ازدواج موقت را قبول ندارند، چه با اذن ولی باشد، چه بدون آن. لذا نمی‌توان از فرض لزوم اذن به تقیه‌ای‌بودن آن رسید (موسوی خوانساری، 1405: ‌4/162). اختصاص این روایات به دختر صغیره نیز برخلاف اطلاق آنها است. بنابراین با توجه به روایات دال بر جواز عقد موقت بدون اذن ولیّ، حمل این روایات بر کراهت ترجیح دارد (طباطبایی کربلایی، 1418: ‌11/318؛ بهجت، 1426: 4/7).

دسته چهارم: جواز عقد موقت باکره به شرط عدم ازاله بکارت

روایت اول

«محمد بن ‌یعْقُوبَ عَنْ محمد بن ‌یحْیی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِاللَّهِ ابْنَی محمد بن‌ عِیسَی عَنْ عَلِی بن الْحَکمِ عَنْ زِیادِ بن أَبِی الْحَلَّالِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (ع) یقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ یتَمَتَّعَ الْبِکرَ مَا لَمْ یفْضِ إِلَیهَا کرَاهِیةَ الْعَیبِ عَلَی أَهْلِهَا» (حر عاملی، 1409: ‌21/32، ح26447)؛

متعه و عقد موقت دختر باکره اشکالی ندارد، مادامی که به بکارت او لطمه‌ای وارد نشود؛ زیرا از بین رفتن پرده بکارت برای خانواده او عیب به حساب می‌آید.

شکی در اعتبار و صحت یکی از دو طریق حدیث نیست (شبیری زنجانی، 1419: ‌11/4035؛ سبحانی تبریزی، 1375: 2/63). واژه «فضی» به معنای توسعه‌دادن و گشودن چیزی است (ابن‌فارس، 1404: 4/508) که کاربرد آن در روابط زن و مرد به معنای مباشرت و نزدیکی است که سبب ازاله بکارت می‌شود (همان).

این روایت از جهت لازم‌بودن یا نبودن اذن ولیّ مطلق است. بنابراین چنین ازدواجی با رعایت شرط عدم ازاله بکارت صحیح است.

روایت دوم

عَلِی بن إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ محمّد بن ‌أَبِی عُمَیرٍ عَنْ محمّد بن ‌أَبِی حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ (ع): فِی الْبِکرِ یتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً؟ قَالَ: لَا بَأْسَ مَا لَمْ یفْتَضَّهَا (کلینی، 1407: ‌5/462-463، ح3).

این روایت طبق نقل کتاب کافی مرسل است، اما در کتاب النوادر احمد بن‌ محمد بن ‌عیسی به ‌صورت مسند آمده است. سند روایت در کتاب النوادر به این شکل است: «ابن أبی عمیر عن محمد بن ‌حمزة قال: قال بعض أصحابنا لأبی عبدالله (ع): البکر یتزوجها الرجل متعة؟ قال: لا بأس ما لم یفتضها» (اشعری، 1408: 88، ح204).

 

کتاب النوادر از کتاب‌های معروف است و شکی در اعتبار طریق آن نیست (شبیری زنجانی، 1419: ‌5/1752 و ‌7/2280). راوی اخیر در سند کتاب النوادر، محمد بن‌ حمزه ثبت شده که در حقیقت تصحیف محمد بن ‌ابی­حمزه است (همان: 17/5520). با توجه به اینکه محمد بن ‌ابی­حمزه و سایر راویان این روایت ثقه و امامی‌اند، سند روایت صحیح است.

دلالت روایت نیز مانند روایت اول است.

روایت سوم

محمّد بن ‌یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بن إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ جَمِیلِ بن دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ‌اللَّهِ (ع) یتَمَتَّعُ مِنَ الْجَارِیةِ الْبِکرِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یسْتَصْغِرْهَا (حر عاملی، 1409: ‌21/36، ح26461)؛

از امام صادق (ع) پرسیدم: «آیا می‌توان به طور موقت با دختر باکره ازدواج کرد؟». فرمود: «اگر او را خوار و ذلیل نسازد، مانعی ندارد».

همه راویان این روایت قابل اعتمادند و سند آن صحیح است (شبیری زنجانی، 1419: ‌11/4035).

«صغر» در لغت به معنای کوچکی و حقارت است (ابن‌فارس، 1404: 3/290). این ماده در باب استفعالش به معنای کوچک‌شمردن چیزی یا عملی است. پس عقد موقت با دختر باکره در صورتی جایز است که با آن حقارت، رسوایی و هتک دختر فراهم نشود (شبیری زنجانی، 1419: ‌11/4035). با توجه به روایت قبلی که ازاله بکارت در عقد موقت برای دختران باکره، عار و موجب شرمساری دانسته شده بود، روشن می‌شود مقصود از «استصغار» در این روایت همان ازاله بکارت است.

دسته پنجم: جواز عقد موقت با باکره، بدون اذن ولیّ به شرط عدم ازاله بکارت

در این دسته از روایات، عقد موقت با دختر باکره‌ای که «بین ابویها» است، یعنی کنار پدر و مادر است و در مدیریت و تصمیم‌های مهم زندگی خود مستقل نیست، جایز دانسته شده است، به شرط اینکه موجب ازاله بکارت نشود.

روایت اول

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنِ الْحَلَبِی قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْبِکرِ إِذَا کانَتْ بَینَ أَبَوَیهَا بِلَا إِذْنِ أَبَوَیهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ مَا لَمْ یقْتَضَّ مَا هُنَاک لِتَعِفَّ بِذَلِک (حر عاملی، 1409: 21/34، بابُ «حُکمِ التَّمَتُّعِ بِالْبِکرِ بِغَیرِ إِذْنِ أَبِیهَا»، ح26455)؛

از جواز ازدواج موقت بدون اذن والدین، با دختر باکره‌ای که در کنار پدر و مادرش است (در امور زندگی خود مستقل نیست) پرسیدم. فرمود: «اشکالی ندارد، به شرط اینکه ازاله بکارت نشود تا دختر به سبب وجود بکارت، عفت بورزد».

سند این روایت معلق بر سند روایت قبل از آن است و در حقیقت قسمتی از سند به قرینه روایات قبل از آن به سبب اختصار حذف شده است (طوسی، 1407: ‌7/254، ح23). هرچند از نقل وسائل به نظر می‌رسد طوسی این روایت را با طریق خود از ابوسعید نقل کرده است. بنابراین سند روایت به این شکل خواهد بود: «عن محمد بن‌ احمد بن ‌یحیی عن موسی بن عمر بن ‌یزید عن محمد بن‌ سنان عن ابی­سعید عن الحلبی قال: سألته». پیش‌تر اعتبار این سند اثبات شد. برخی فقها نیز از این روایت به «صحیحه» تعبیر کرده‌اند (طباطبایی کربلایی، 1418: ‌11/319).

روایت دوم

«َ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ‌الْقَمَّاطِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ‌اللَّهِ (ع): جَارِیةٌ بِکرٌ بَینَ أَبَوَیهَا تَدْعُونِی إِلَی نفسها سِرّاً مِنْ أَبَوَیهَا فَأَفْعَلُ ذَلِک؟ قَالَ: نَعَمْ وَاتَّقِ مَوْضِعَ الْفَرْجِ. قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ رَضِیتْ بِذَلِک؟ قَالَ: وَ ‌إِنْ رَضِیتْ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَی الْأَبْکار (حر عاملی، 1409: ‌21/33، ح26453).

سند روایت چنین است: «محمد بن ‌الحسن بإسناده عن محمد بن ‌أحمد بن ‌یحیی عن موسی بن عمر بن‌ یزید عن محمد بن‌ سنان عن ابی سعید القماط عن من رواه قال: قلت» (طوسی، 1407: ‌7/254، ح21).

 

سند روایت مرسل است. برخی فقها با توجه به نزدیک‌بودن دلالت این روایت با روایت قبل، همچنین اشتراک همه افراد سند به ‌جز راوی اخیر که در این روایت به نام او اشاره نشده، روایت محل بحث را با روایت قبل یکی دانسته و مقصود از «عمن رواه» را حلبی دانسته‌اند و حکم به اعتبار این روایت کرده‌اند (شبیری زنجانی، 1419: ‌11/3944؛ سبحانی تبریزی، 1375: 1/188).

به نظر می‌رسد هرچند یکی‌بودن سند این روایت با روایت قبل بعید نیست، تفاوت‌های موجود در مفاد این دو روایت، مانع یکی‌دانستن آن دو است.

در این روایت نیز همانند روایت قبل، جواز عقد موقت با دختر باکره بدون اذن ولیّ به شرط عدم دخول مطرح شده است. پیش‌تر، همچنین ذیل روایت قبل، به‌تفصیل بیان شد که حمل این روایت بر جواز استمتاعات جنسی از دخترانی که عقد ازدواج دائم شده‌اند و هنوز عروسی نکرده‌اند، صحیح نیست.

در این روایت به ازدواج موقت تصریح نشده، اما می‌توان با کمک قرینه، آن را مربوط به عقد موقت دانست: اگر این ازدواج به صورت دائم بوده و امام (ع) در فرض فقدان اذن و رضایت ولیّ آن را صحیح دانسته است، دیگر بقای بکارت موضوعیت ندارد تا امام (ع) بر حفظ آن تأکید کند.

خویی پس از پذیرش دلالت این روایات، اطلاق روایات لزوم اذن ولی را با این روایات تخصیص می‌زند و تصریح می‌کند که دلالت این روایات بر جواز عقد موقت باکره بدون اذن ولیّ تمام است (خویی، 1418: ‌33/214).

نتیجه

در نگاه ابتدایی بین روایات دسته اول و دسته دوم تعارض است، اما با توجه به روایات دسته‌های بعد که می‌توان آنها را شاهد جمع دانست، تعارض برطرف می‌شود. در نتیجه، اگر ازدواج موقت به قصد ازاله بکارت باشد، اذن ولیّ لازم است و ولیّ فقط در صورتی می‌تواند به چنین ازدواجی رضایت دهد که احراز کند چنین ازدواجی برای دختر مصلحت دارد. اما اگر این ازدواج به قصد ازاله بکارت نباشد، اذن ولیّ در آن معتبر نیست و دختر می‌تواند مستقلاً به چنین ازدواجی اقدام کند. با توجه به اینکه عدم ازاله بکارت در این ازدواج، شرط و الزامی شرعی است، رضایت بعدی دختر به ازاله، جواز شرعی این عمل را در پی نخواهد داشت.

بنابراین عقد ازدواج صحیح است، ولی ازاله بکارت حرام است؛ زیرا روایات دسته چهارم و پنجم با عبارات مختلف بر ممنوعیت ازاله بکارت دلالت دارند و در هیچ روایتی به جواز این عمل در عقد موقت تصریح نشده است. پس اگر در عقد موقت، زوجین یا یکی از آن دو، از ابتدا قصد ازاله بکارت دارند، این عقد باید با اذن ولیّ صورت گیرد و اگر چنین قصدی ندارند، عقد موقت بدون اذن ولیّ صحیح است، ولی مشروط به عدم ازاله بکارت است و این عمل حرمت تکلیفی دارد.


ابن أثیر، مبارک بن محمد (بی‌تا). النهایة فی غریب الحدیث والأثر، تحقیق: طاهر احمد الزاوی و محمود محمد الطناحی، بیروت: دار الفکر.

ابن ادریس، محمد بن‌ احمد (1410). السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.

ابن بابویه قمی، محمد بن علی (1413). من لایحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.

ابن بابویه قمی، محمد بن علی (1415). المقنع، قم: مؤسسه امام هادی (ع).

ابن براج، ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز بن ن‍ح‍ری‍ر (1406). المهذب، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اوّل.

ابن حمزه، محمد بن علی (1408). الوسیلة إلی نیل الفضیلة، تصحیح: محمد حسون، قم: مکتبة آیة‌الله المرعشی النجفی.

ابن سعید، یحیی بن احمد (1405). الجامع للشرائع، قم: مؤسسة سید الشهداء(ع) العلمیة.

ابن فارس، احمد (1404). معجم مقائیس ‌اللغة، قم: مرکز النشر مکتب‌ الاعلام الاسلامی.

ابو الصلاح حلبی، تقی بن نجم (1403). الکافی فی الفقه، تصحیح: رضا استادی، اصفهان: کتابخانه امام امیرالمؤمنین(ع).

اشعری، احمد بن محمد (1408). النوادر، قم: مدرسه امام مهدی(ع).

امامی، حسن (بی‌تا). حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیة.

انصاری، مرتضی‌ بن محمدامین (1415). کتاب المکاسب، قم: کنگره جهانی بزرگ‌داشت شیخ اعظم انصاری.

بحرالعلوم، محمد بن محمد تقی (1403). بلغة الفقیه، تهران: مکتبة الصادق(ع)، الطبعة ‌الرابعة.

بحرانی، یوسف بن احمد (1405). الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، تصحیح: محمدتقی ایروانی و سید عبد الرزاق مقرم، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

بهجت، محمدتقی (1426). جامع المسائل، قم: دفتر آیت‌الله بهجت، چاپ دوم.

تبریزی، جواد (1385). صراط النجاة، قم: دار الصدیقة الشهیدة (س).

حر عاملی، محمد بن حسن (1409). وسائل الشیعة، قم: مؤسسة آل البیت(ع).

حکیم، محسن (1416). مستمسک العروة الوثقی، قم: مؤسسة دار التفسیر.

حلّی، حسن بن یوسف (1410). إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، تصحیح: فارس حسون، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 

حلی، حسن بن یوسف (1413). مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.

حلی، حسن بن یوسف (1420). تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة (ط. الحدیثة)، تصحیح: ابراهیم بهادری، قم: مؤسسه امام صادق(ع).

خمینی، روح‌الله (1421).  کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

خویی، ابوالقاسم (1403). معجم رجال الحدیث، بیروت: دار الزهراء، الطبعة الثالثة.

خویی، ابوالقاسم (1410). منهاج الصالحین، قم: مدینة ‌العلم، چاپ بیست و هشتم.

خویی، ابوالقاسم (1418). موسوعة الامام الخویی، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی.

سبحانی تبریزی، جعفر (1375). نظام النکاح فی الشریعة الاسلامیة الغراء، قم: مؤسسه امام صادق(ع).

سبزواری، عبدالأعلی (1413). مهذب الأحکام، تصحیح: مؤسسة المنار، قم: دفتر آیت‌الله سبزواری، چاپ چهارم.

سبزواری، محمدباقر بن محمد مؤمن (1423). کفایة الأحکام، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

سجادی امین، مهدی (1395). اذن ولیّ در ازدواج باکره، قم: مرکز تحقیقات زن و خانواده.

سند، محمد (1429). سند العروة الوثقی: کتاب النکاح، تقریر: قیصر تمیمی و علی ‌محمود عبادی؛ قم: مکتبة فدک.

سیستانی، علی (1422). المسائل المنتخبة، قم: دفتر حضرت آیت‌الله سیستانی، چاپ نهم.

شبیری زنجانی، موسی (1419). کتاب نکاح، قم: مؤسسه پژوهشی رأی‌پرداز.

شوشتری، محمدتقی (1388). قاموس الرجال، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ چهارم.

طباطبایی حکیم، محمد سعید (1422). مرشد المغترب: توجیهات و فتاوی، نجف: دفتر آیت‌الله حکیم.

طباطبایی کربلایی، علی ‌بن محمدعلی (1409). الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع، تصحیح: سید مهدی رجایی، قم: کتاب‌خانه آیت‌الله مرعشی نجفی.

طباطبایی کربلایی، علی‌ بن محمدعلی (1418). ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل (ط. الحدیثة)، تصحیح: محمد بهره‌مند و دیگران، قم: مؤسسة آل البیت(ع).

طباطبایی یزدی، محمدکاظم (1419). العروة الوثقی (المحشی)، تحقیق: احمد محسنی سبزواری، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

طباطبایی یزدی، محمدکاظم (بی‌تا). تکملة العروة الوثقی، تصحیح: سید محمدحسین طباطبایی، قم: مکتبة داوری.

طوسی، محمد بن حسن (1390). الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، تهران: دار الکتب الاسلامیة.

طوسی، محمد بن حسن (1400). النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی، بیروت: دار الکتاب العربی، الطبعة الثانیة.

طوسی، محمد بن حسن (1407). تهذیب الأحکام، تهران: دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم.

طوسی، محمد بن حسن (بی‌تا). الفهرست، تصحیح: سید محمدصادق آل بحرالعلوم، نجف: المکتبة الرضویة.

عاملی (شهید اول)، محمد بن مکی (بی‌تا). القواعد والفوائد، تصحیح: سید عبدالهادی حکیم، قم: کتاب‌فروشی مفید.

عاملی جبعی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی (1413). مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الاسلام، قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة.

علوی، عادل (بی‌تا). القول الرشید فی الاجتهاد والتقلید، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.

فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله (1404). التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، تصحیح: سید عبداللطیف حسینی کوه‌کمری، قم: کتاب‌خانه آیت‌الله مرعشی نجفی.

فاضل موحدی لنکرانی، محمد (1421). تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة: النکاح، تحقیق: حسین واثقی و دیگران، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار(ع).

فیض کاشانی، محمد بن شاه‌مرتضی (1401). مفاتیح الشرائع، تحقیق: سید مهدی رجائی، قم: مجمع الذخائر الاسلامیة.

فیض کاشانی، محمد بن شاه‌مرتضی (1409). الوافی، تصحیح: ضیاءالدین حسینی اصفهانی، اصفهان: مکتبة الامام امیرالمؤمنین(ع).

فیض کاشانی، محمد بن شاه‌مرتضی (1418). النخبة فی الحکمة العملیة والأحکام الشرعیة، تصحیح: مهدی انصاری قمی، تهران: مرکز الطباعة والنشر لمنظمة الاعلام الاسلامی، الطبعة الثانیة.

قرشی بنابی، علی‌اکبر (1412). قاموس قرآن، تهران: دار الکتب الاسلامیة، الطبعة السادسة.

کاتوزیان، ناصر (1376). حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، الطبعة الرابعة.

کرکی، علی بن حسین (1414). جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسة آل البیت(ع)، چاپ دوم.

کلینی، محمد بن یعقوب (1407). الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیة.

مجاهد طباطبایی، محمد (بی‌تا). المناهل، قم: مؤسسة آل البیت(ع).

مجلسی، محمدباقر (1406). ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، تحقیق: مهدی رجایی، قم: کتاب‌خانه آیت‌الله مرعشی نجفی.

مجلسی، محمدتقی (1400). یک دوره فقه کامل فارسی، تهران: مؤسسه و انتشارات فراهانی.

مجلسی، محمدتقی (1406). روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، تصحیح: سید حسین موسوی کرمانی، علی‌پناه اشتهاردی، و سید فضل‌الله طباطبایی، قم: مؤسسه کوشانبور، چاپ دوم.

مظفر، محمدرضا (1385). اصول الفقه، تحقیق: عباس‌علی زارعی سبزواری، قم: بوستان کتاب.

مفید، محمد بن محمد (1413). المتعة، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.

 

مکارم شیرازی، ناصر (1424). کتاب النکاح، تصحیح: محمدرضا حامدی و مسعود مکارم، قم: مدرسه امام علی بن ابی‌طالب(ع).

مکارم شیرازی، ناصر (1425). أنوار الفقاهة: کتاب النکاح، قم: مدرسه امام علی بن ابی‌طالب(ع).

موسوی خوانساری، احمد (1405). جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، تصحیح: علی‌اکبر غفاری، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.

موسوی عاملی، محمد بن علی (1413). نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، تحقیق: مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

نجاشی، احمد بن علی (1407). الرجال: فهرست أسماء مصنفی الشیعة، تصحیح: سید موسی شبیری زنجانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

نجفی، محمدحسن (بی‌تا). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تصحیح: شیخ عباس قوچانی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، الطبعة السابعة.

نراقی، احمد بن محمد مهدی (1415). مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، قم: مؤسسة آل البیت(ع).

نراقی، احمد بن محمد مهدی (1417). عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.