«تابعیت و جنسیت» تأملی در نگاه جنسیتی به تابعیت فرزندان در حقوق ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

تفاوت نقش نسب پدری و مادری در اعطای تابعیت ایرانی «تولدی» و «تبعی» به فرزندان در قوانین تابعیت ایران سبب شده کسانی که مسائل حقوقی را بیشتر از منظر جنسیتی می‌نگرند، قانون تابعیت ایران را به طور کلی، یا دست‌کم در موارد مذکور، به تبعیض جنسیتی متهم و محکوم سازند و با جهت‌گیری تساوی‌گرایانه (بیشتر فمینیستی)، خواستار اصلاح قوانین موجود شوند. این مقاله با تحلیل منطقی مواد قانونی مربوط و تأمل در دیدگاه فوق، به این نتیجه می‌رسد که 1. نظام قانونی تابعیت ایران بر تفاوت استوار نیست و در بسیاری از موارد تساوی حاکم است. 2. در موارد اختلاف و تفاوت، از جمله در موارد مذکور، تفاوت صبغه و ماهیت جنسیتی ندارد. 3. تفاوت‌های مذکور پشتوانه منطقی و قانع‌کننده‌ای ندارند، بنابراین اصلاح قانون با استفاده از راه‌حل‌های منطقی ـ حقوقی ضروری به نظر می‌رسد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nationality and Gender: A Gender-Based Perspective on the Children's Nationality in the Iranian Laws

نویسنده [English]

  • Mostafa Danesh pajooh
Associate
چکیده [English]

The difference between the patrilineal and matrilineal roles in terms of granting the
Iranian nationality by birth and subordinate nationality to the children in the Iranian
nationality laws has led those whose perspective on the legal issues is a genderbased view to condemn the Iranian nationality laws to the gender discrimination, as
a whole, or at least, in the mentioned cases and they are seeking a modification of
the current laws with an equality-based orientation (often feminist orientation). After
a logical analysis of related logical materials and thinking of mentioned perspective,
this article concludes: First, the legal system of Iranian nationality is not based on
the difference and in many cases, it is based on the equality; second, in the cases of
difference, such as mentioned cases, the difference does not have a gender nature;
third, the mentioned differences are not based on logical and convincing
foundations, so it is important to modify the laws by logical-legal solutions


کلیدواژه‌ها [English]

  • Truth of Nationality
  • Nationality and Gender
  • Gender Equality in Nationality
  • Gender Inequality in Nationality

برخی از تفاوت‌های حقوقی موجود بین پدر و مادر در تأثیرگذاری آنان بر تابعیت فرزندان موجب شده است که برخی با تعمیم و تأویل این تفاوت‌های خاص، به تفاوت عام بین جنس مرد و جنس زن، مسئله را فقط جنسیتی نگریسته، آن را مصداقی از نابرابری و تبعیض جنسیتی بپندارند و بر اساس دیدگاه تساوی‌گرایانه، خواستار اصلاح قوانین جهت رفع این تفاوت‌ها و همسان‌سازی قوانین مربوط به تابعیت مرد و زن شوند.

این مقال، بدون نقد دیدگاه تساوی‌گرایانه افراطی و نیز بی آنکه در مقام دفاع کلی از قوانین تابعیت ایران باشد و قوانین مذکور را خالی از نقص بپندارد، پس از اشاره‌ای به تعریف و حقیقت تابعیت، با تبیین رابطه تابعیت و جنسیت، معلوم می‌سازد که اصولاً نگاه جنسیتی به تابعیت نگاه صحیحی نیست. سپس با بررسی تنها دو مورد از تفاوت‌ها نشان می‌دهد که 1. تفاوت‌ها و نابرابری‌های مذکور در قانون صبغه جنسیتی ندارد و اسناد نگاه جنسیتی به قانون و قانون‌گذار در قوانین مربوط به تابعیت ایران، اسناد درستی نیست. 2. تفاوت‌های مزبور هم اصولاً به حق برخورداری پدر یا مادر از تابعیت ایران مربوط نمی‌شود تا تفاوت در آن مصداق تبعیض جنسیتی منفی مورد اعتراض تساوی‌گرایان باشد.

1. تعریف تابعیت و حقیقت آن

از دیرباز کره زمین به «دولت ــ کشور»‌های متعددی تقسیم شده است. هر دولت‌ ــ کشور ترکیبی از عناصر چهارگانه سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت است. هر یک از مردم جهان عضوی از جمعیت تشکیل‌دهنده یکی از این دولت‌ها است که از این طریق با آن دولت رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی پیدا می‌کند؛ به این عضویت و رابطه‌های ناشی از آن تابعیت گفته می‌شود. به همین جهت در جمع‌بندی تعریف‌های فراوان تابعیت می‌توان گفت: «تابعیت عبارت از رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی بین شخص و دولتی معین است که از طریق عضویت داشتن یا عضویت یافتن فرد در جمعیت تشکیل‌دهنده آن دولت، پدید می‌آید و شخص را به آن دولت مرتبط و منتسب می‌سازد» (نک.: دانش‌پژوه، 1381: 27-30). البته این تعریف خالی از مسامحه نیست (قربان‌نیا، 1387: 22)؛ زیرا حقیقت تابعیت چیزی جز عضویت فرد در جمعیت تشکیل‌دهنده دولت نیست، عضویتی که برآیند آن نوعی ارتباط حقوقی، سیاسی و معنوی بین فرد و دولتی معین است.

بر این اساس، اگرچه برخی از انواع تابعیت، مثل «تابعیت تحصیلی»، بیشتر ماهیت قراردادی دارند و ماهیت برخی از آنها، مانند «تابعیت اجباری» یا «تابعیت تبعی» (نک.: دانش‌پژوه، 1381: 121-128)، بیشتر سیاسی است، اصل رابطه تابعیت در کلیت خود در واقع یک مفهوم انتزاعی (وضعیت سیاسی) است که در یک واقعیت سیاسی خارجی، یعنی عضویت فرد در جمعیت تشکیل‌دهنده دولت، ریشه دارد. اگر این عضویت به نحو قطعی وجود داشته باشد، مثل جایی که همه عناصر پیوند فرد با دولت، یعنی خون ونسب (والدینی) و زادگاه و اقامتگاه، با هم وجود داشته باشند، فرد حتماً تبعه آن دولت است و هیچ یک از فرد یا دولت نمی‌تواند منکر این تابعیت شود (اگرچه ممکن است به گونه‌ای به آن پایان ببخشند) و برعکس، اگر شخصی فاقد همه عناصر سه‌گانه باشد، رابطه تابعیت وجود ندارد و هیچ یک از فرد و دولت نمی‌تواند مدعی تابعیت باشد (اگرچه ممکن است بعداً رابطه تابعیت به گونه‌ای پدید آید) (نک.: دانش‌پژوه، 1381: 49ـ60).

2. تابعیت و جنسیت

تابعیت منطقاً و لزوماً با جنسیت مربوط نیست. تابعیت رابطه‌ای حقوقی، سیاسی و معنوی بین فرد و دولتی معین است که از عضویت فرد در جمعیت تشکیل‌دهنده آن دولت نشئت می‌گیرد و در تحقق این رابطه، جنسیت نقش مثبت یا منفی ندارد؛ زیرا هر کس، چه زن و چه مرد، عضو جمعیت تشکیل‌دهنده دولتی باشد یا بشود، تبعه آن دولت خواهد بود و هر کس، چه زن و چه مرد، چنین عضویتی نداشته باشد یا از آن خارج شود، تبعه آن دولت نخواهد بود. منطق تابعیت این است، اگرچه ممکن است دولتی در قوانین خویش ــ درست یا نادرست ــ بین تابعیت و جنسیت گره بزند و رابطه برقرار کند. بنابراین،

اولاً داشتن نگاه جنسیتی به تابعیت، نگاه صحیحی نیست، حتی اگر داشتن نگاه جنسیتی به حقوق زن و مرد صحیح باشد (نصیری، 1372: 54).

ثانیاً حتی با فرض درست بودن نگاه جنسیتی به تابعیت، نتیجه نگاه «تساوی و عدم تبعیض جنستی»، لزوماً تساوی و همانندی مرد و زن در تابعیت نیست؛ چراکه ممکن است عضویت آنان در جمعیت تشکیل‌دهنده دولت، به لحاظ واقعی و عینی، نه حقوقی و سیاسی متفاوت باشد. همچنین نتیجه نگاه «عدم تساوی و تبعیض جنسیتی»، تفاوت و مساوی نبودن مرد و زن در تابعیت نیست؛ زیرا ممکن است به رغم وجود پاره‌ای تفاوت‌ها در حقوق خانوادگی و حتی اجتماعی، پیوند و ارتباط زن و مرد با دولتی معین و عضویت در جمعیت تشکیل‌دهنده آن دولت، همانند و مساوی باشد.

بنابراین چه بسا دولتی با بیشترین تفاوت جنسیتی در نظام حقوقی خویش، به دلیل سیاست‌های جمعیتی یا دلیلی دیگر، بدون هیچ گونه تبعیضی تابعیت خود را حاتم‌گونه به زنان یا فرزندان آنان اعطا کند و برعکس، چه بسا دولتی با بیشترین تساوی جنسیتی در نظام حقوقی خود، به دلیل سیاست‌های جمعیتی یا دلیلی دیگر، از اعطای تابعیت خود به زنان یا فرزندانشان دریغ ورزد. افزون بر این ــ همان طور که خواهد آمد ــ ممکن است تفاوت‌های موجود لزوماً به جنسیت برنگردد، بلکه همچون تفاوت سهام ارث، نتیجه عناوین و کارکرد‌های دیگر، مثل پدر یا مادر بودن باشد که در یکی از دو جنس زن یا مرد ظاهر می‌شود (نک.: دانش‌پژوه، 1396: 224-225).

با این همه، در قوانین مربوط به تابعیت برخی دولت‌ها، از جمله ایران، گاه تفاوت‌هایی بین زن و مرد وجود دارد که دست‌کم در نگاه نخست، نوعی ارتباط بین انواعی از تابعیت با جنسیت و در نتیجه، گونه‌ای از تبعیض جنسیتی در موضوع تابعیت را تداعی می‌کند یا برخی آن را حمل بر تبعیض جنسیتی می‌کنند. یکی از مواردی که برخی آن را مصداق تبعیض جنسیتی می‌دانند، ندادن تابعیت تولدی و تابعیت تبعی ایران به فرزند از طریق نسب مادری است. وجود این تفاوت‌ها سبب شده کسانی که به حقوق، از جمله تابعیت، نگاه جنسیتی فمینیستی، یعنی نگرش «تساوی کامل حقوق زن و مرد و عدم تبعیض علیه زنان»، دارند از سویی نظام قانونی تابعیت ایران را به تبعیض‌آمیز بودن متهم و محکوم سازند و از سوی دیگر، برای حل مشکل به راه‌حل‌های فمینیستی استناد جویند، در حالی که با تأمل در قوانین تابعیت ایران دو مسئله روشن می‌شود:

 

1. جنس زن و جنس مرد در بسیاری از قوانین مربوط به تابعیت از موقعیت مساوی و همانند برخوردارند، حتی اگر فرض کنیم در سایر قوانین چنین تساوی و همانندی‌ای نداشته باشند.

2. دلیل این تفاوت‌ها، صرف‌نظر از درستی یا نادرستی آن، نگاه مبتنی بر تبعیض جنسیتی نبوده است؛ پس بافرض نادرست بودن این دلیل‌ها و نیز تفاوت‌های مترتب بر آنها، چاره کار در یافتن دلیلی منطقی برای تساوی یا تفاوت است، نه استناد به دلایل جنسیتی و فمینیستی.

پیش از ورود به بررسی جنسیتی بودن یا نبودن موارد مذکور و نیز بررسی درست و منطقی بودن یا نبودن آنها، اشاره‌ای گذرا به موارد تساوی و همانندی مرد و زن در تابعیت، مفید به نظر می‌رسد.

3. موارد همانندی و تساوی زن و مرد در تابعیت

جنس زن (همسر، مادر، دختر، خواهر) و جنس مرد (همسر، پدر، پسر، برادر) در بیشتر احکام تابعیت همانند و مساوی‌اند، از جمله در این موارد:

1. برخورداری فرزندان (دختر یا پسر) از تابعیت تولدی، موضوع بندهای 1 تا 5 ماده 976 قانون مدنی؛

2. برخورداری فرزندان (دختر یا پسر) از تابعیت تبعی، موضوع ماده 984 قانون مدنی؛

3. برخورداری همگان از تابعیت تحصیلی، موضوع بندهای 7 ماده 976 قانون مدنی؛

4. برخورداری همگان از تابعیت رجوعی، موضوع ماده 990 قانون مدنی؛

5. همانندی همگان در رد تابعیت ایران، موضوع ماده 977 قانون مدنی؛

6. همانندی همگان در ترک تابعیت ایران، موضوع ماده 988 قانون مدنی (جز اندکی تفاوت بین پدر و مادر)؛

7. همانندی فرزندان (دختر یا پسر) در پایان الحاقی تابعیت، موضوع ماده 983 قانون مدنی.

4. جایگاه منطقی ناهمانندی‌ها و تفاوت‌ها

پیش از ورود به بررسی موارد ناهمانندی و اختلاف زن و مرد در تابعیت، تذکر این نکته لازم و سودمند است که این ناهمانندی‌ها و اختلاف‌ها ــ فارغ از موجه یا ناموجه بودنشان ــ در نظام‌هایی که تابعیت تولدی خود را بر سیستم خاک استوار کرده‌اند و در احوال شخصی نیز قانون اقامتگاه یا قانون مقر دادگاه را حاکم می‌دانند، منطقاً قابل طرح نیست؛ زیرا با فرض پذیرش سیستم خاک، فرزند متولد در خاک یک کشور، دختر باشد یا پسر، تبعه آن دولت محسوب می‌شود، خواه پدر یا مادرش یا هر دو، تبعه دولت زادگاه باشند یا نباشند. همچنان که در احوال شخصی و دعاوی خانوادگی، فارغ از تابعیت افراد، قانون اقامتگاه یا قانون مقر دادگاه، صالح و حاکم به شمار می‌آید. البته ممکن است به صورت غیر منطقی تفاوت‌هایی حتی بیش از تفاوت‌های موجود در نظام‌های حقوقی مقابل، در این گونه نظام‌ها مطرح شود.

 بنابراین این ناهمانندی‌ها و اختلاف‌ها، از نظر منطقی فقط در آن دسته از نظام‌های حقوقی قابل طرح است که در موضوع تابعیت تولدی، سیستم خون را پذیرفته باشند و در موضوع تعارض قوانین و تعیین قانون صالح حاکم بر احوال شخصیه، قانون ملی را صالح بدانند؛ زیرا در صورت اختلاف تابعیت پدر و مادر ممکن است فقط نسب پدری یا مادری را ملاک تعیین تابعیت طفل قرار دهند، چنانکه در صورت اختلاف تابعیت افراد، به ویژه زوجین، ممکن است برای رسیدن به قانون واحد حاکم بر احوال شخصیه و روابط خانوادگی، تابعیت یک طرف را تحت تأثیر تابعیت طرف دیگر تغییر دهند.

به هر حال، در ادامه دو مورد از مهم‌ترین موارد این ناهمانندی‌ها و اختلاف‌ها در حقوق ایران را بررسی می‌کنیم: 1. تفاوت در اعطای تابعیت تولدی؛ 2. تفاوت در اعطای تابعیت تبعی.

5. تفاوت در اعطای تابعیت تولدی از طریق نسب پدر و مادری

سیستم اصلی تابعیت تولدی در نظام حقوقی ایران سیستم خون و نسب است و با اینکه فرزند هم به پدر و هم به مادر منسوب است، قانون‌گذار فقط نسب پدری را برای اعطای تابعیت ایرانی به طفل در نظرگرفته و در بند 2 ماده 976 مقرر داشته است که: «کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا خارجه متولد شده باشند»، ایرانی محسوب می‌شوند، چه مادر آنان ایرانی باشد و چه خارجی. مدلول دیگر این ماده آن است که اگر فرزندی مادری ایرانی و پدری خارجی داشته باشد، ایرانی محسوب نمی‌شود.

ممکن است این تفاوت سبب پیدایش این گمان شود که در حقوق ایران، تبعیض جنسیتی آشکاری بین زن (مادر) و مرد (پدر) در اعطای تابعیت به طفل دیده می‌شود که مخالف اصل پذیرفته‌شده تساوی حقوقی زن و مرد و کنوانسیون‌های مربوط به رفع تمام اَشکال تبعیض علیه زنان است (حقیقت‌طلب، 1397: 25، 26؛ دادخواه، 1396: 128). جالب توجه است که نویسنده‌ای که در کتاب خود بی‌توجهی قانون‌گذار به نسب مادری در اعطای تابعیت ایرانی به فرزند ناشی از پدر ایرانی (بند 2 ماده 976) را تدلیل یا دست‌کم توجیه کرده (ارفع‌نیا، 1369: 1/76ـ77)، ندادن تابعیت ایرانی به فرزند ناشی از پدر خارجی و مادر ایرانی را تفاوتی شگفت‌انگیز و اجحاف در حق مادر دانسته است (ارفع‌نیا، 1386: 174، 179).

بدیهی است صاحبان این دیدگاه بر این عقیده‌اند که برای رعایت اصل عدم تبعیض (=تساوی) جنسیتی، باید برای اعطای تابعیت تولدی ایران به فرزند، نسب مادری را همچون نسب پدری کافی دانست؛ چنانکه برای اعطای تابعیت تولدی، موضوع بند 4 ماده 976 قانون مدنی، تولد هر یک از پدر یا مادر خارجی در ایران بدون هیچ گونه تبعیضی بین پدر و مادر کفایت می‌کند (ارفع‌نیا، 1369: 1/83 ؛ غایب، 1397: 30، 32).

البته برخی نیز نه به دلیل مخالفت با تبعیض جنسیتی مفروض، بلکه به دلایلی دیگر، همچون دلایل امنیتی (میرزاده، 1397: 18) یا برای حل مشکل بی‌تابعیتی احتمالی چنین فرزندانی (حقیقت‌ طلب، 1397: 26؛ دادخواه، 1396: 128، 129، 130) یا قیاس تابعیت مادری با نسب مادری (دادخواه، 1396: 128، 129)، خواستار آن‌اند که به استناد نسب مادری یا به استناد سیستم خاک (در مقایسه با بند 4) به این فرزندان تابعیت ایرانی داده شود. چون این بحث خارج از موضوع این مقاله است، آن را مطرح نمی‌کنیم.

باید دید تصور وجود تبعیض جنسیتی در اعطای تابعیت به فرزند چه سهمی از واقعیت دارد. در صورت غیر واقعی بودن، دلیل تفاوت زن و مرد چیست و چه مقدار منطقی و قابل دفاع است؟ در صورت غیر منطقی و غیر قابل دفاع بودن، چه باید کرد؟ بررسی این مطلب مستلزم بیان نکات زیر است:

نکته اول: همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، اصولاً نگاه جنسیتی (چه با گرایش تفاوت جنسیتی و چه با گرایش تساوی جنسیتی) به مقوله تابعیت، چه از جانب قانون‌گذار و چه از جانب شارحان و ناقدان قانون، نگاه صحیحی نیست، بلکه باید فقط بر اساس معیار واقعی تابعیت، یعنی «عضویت فرد در جمعیت تشکیل‌دهنده دولت»، به این مقوله نگریست و برخورداری یا نابرخورداری فرد از تابعیت دولتی معین (در اینجا، ایران) را مشخص ساخت. بسیار بعید است که دلیل اختلاف مذکور (اعطای تابعیت تولدی ایران به فرزند به استناد نسب پدری و نه مادری)، فارغ از درستی یا نادرستی آن، نگاه جنسیتی باشد، زیرا:

اولاً متن قانون (بند 2 ماده 976) که فقط به بیان برخورداری طفل از تابعیت ایران به استناد نسب پدری بسنده کرده و درباره نسب مادری (در این بند) چیزی نگفته، به دلیل حکم و جنسیتی بودن آن تصریحی نکرده است.

ثانیاً در کلام بسیاری از حقوقدانانی که این ماده را شرح و به اختلاف نقش پدر و مادر در تابعیت ایرانی طفل توجه داده‌اند، نه‌تنها تحلیلی برای جنسیتی بودن این تفاوت مشاهده نمی‌شود (نک.: نصیری، 1372: 64؛ شیخ‌الاسلامی، 1384: 48، 49؛ ارفع‌نیا، 1369: 71ـ78؛ عامری، 1362: 36؛ ابراهیمی، 1386: 111؛ مدنی، 1369: 97-99؛ سلجوقی، 1380: 79 و 1386: 188ـ190)، بلکه برعکس تصریح شده است که «... بی‌گمان در این امر [در هنگام وضع قانون] مصالح ملی مورد توجه بوده است» (قربان‌نیا، 1387: 23) و به نمونه‌ای از این مصالح احتمالی ــ اگرچه نه کاملاً موجه ــ اشاره شده است (همو، 1384: 2/188)، هرچند ممکن است امروز دیگر آن مصالح وجود نداشته باشند و از این جهت تغییر و اصلاح قانون پسندیده یا ضروری باشد (همو، 1387: 23).

ثالثاً شاهد دیگر جنسیتی نبودن این تفاوت آن است که شورای نگهبان طرح مورخ 27/2/1391 نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی، را نه به دلیل لزوم وجود تفاوت جنسیتی، بلکه به دلیل مسائل امنیتی، فرهنگی و اجتماعی رد کرده است (میرزاده، 1397: 19).

تنها پس از ازدواج‌های فراوان زنان ایرانی با مردان عراقی و بیش از آن با مردان افغانی و ظهور برخی مشکلات و پیامدهای اجتماعی ــ و نه لزوماً قانونی ــ به ویژه برای فرزندان ناشی از این ازدواج‌ها بود که برخی ریشه این مشکلات را در ندادن تابعیت ایرانی مادر به این فرزندان دانسته، آن را مصداقی از تبعیض جنسیتی به شمار آوردند. آنان با بیانی بیشتر اجتماعی و عاطفی تا علمی و حقوقی، این تفاوت و ظلم آشکار را تبیین کردند و راه چاره و برون‌رفت را در اعطای تابعیت ایرانی مادر به این فرزندان دیده، برای رسیدن بدین منظور، اصلاح قانون مدنی مبنی بر عدم تفاوت و تبعیض جنسیتی را پیشنهاد کردند (حقیقت­طلب، 1397: 25 و26؛ غایب، 1397: 32).

نکته دوم: در تابعیت تولدی، پدر و مادر صاحب حق نیستند تا ندادن تابعیت ایرانی به فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی تفاوت و تبعیضی شگفت یا اجحافی در حق مادر پنداشته (ارفع‌نیا، 1386: 174، 179) و گفته شود: «چنین امری پذیرفته نیست که ما به پدران ایرانی این اجازه و امتیاز را بدهیم که تابعیت خود را به فرزندان خود انتقال دهند و مادران ایرانی را از این حق و امتیاز محروم سازیم» (دادخواه، 1396: 128)؛ زیرا:

اولاً انتقال تابعیت ــ آن‌گونه که در نکته سوم توضیح داده خواهد شد ــ حق والدین نیست تا منتقل نشدن تابعیت مادر به فرزند، تبعیض جنسیتی بین پدر و مادر به شمار آید، بلکه تشخیص یا اعطای تابعیت کار دولت است.

ثانیاً اگر اجحافی هم صورت گرفته باشد، در حق کودک (فارغ از جنسیت او) است، نه در حق مادر، تا شبهه تبعیض جنسیتی مطرح شود؛ عنوان کتاب مربوط، یعنی مجموعه مقالات همایش حقوق کودک، نیز تأیید می‌کند که موضوع بحث حق (تابعیت) فرزند است، نه حقوق پدر و مادر. چنانکه کشور‌هایی که سیستم زادگاه را پذیرفته‌اند، بی‌توجه به تابعیت پدر و مادر، از یک سو تابعیت خود را به خارجی‌زادگان متولد در آن کشور اعطا می‌کنند و از سوی دیگر، از دادن تابعیت به اتباع‌زادگان متولد در خارج از کشور دریغ می‌ورزند، بی آنکه گفته شود این دولت‌ها حق پدر و مادر در انتقال تابعیت خود به فرزندانشان را مراعات نمی‌کنند.

صاحب حق در تابعیت تولدی، فرزندان‌اند که در برخورداری آنان از تابعیت تولدی دولت ایران از طریق نسب پدری، تبعیض جنسیتی بین دختر و پسر مشاهده نمی‌شود، چنانکه در صورت عکس، خارجی بودن پدر و ایرانی بودن مادر، در محرومیت فرزندان از برخورداری تابعیت تولدی ایران، باز هم تبعیضی بین فرزندان دختر و پسر مشاهده نمی‌شود. پس اگر حتی قانون‌گذار به صورت معکوس، فقط نسب مادری را ملاک برخورداری فرزندان از تابعیت قرار می‌داد، باز هم مسئله عدم تبعیض جنسیتی بین دختر و پسر حاکم بود.

نکته سوم: تابعیت اصولاً یک رابطه ذاتاً سیاسی بین فرد و دولت است که اگرچه ممکن است از رهگذر عضویت فرد در یک خانواده برای فرد حاصل شود، به حقوق خانوادگی و حقوق پدر و مادر او ارتباطی ندارد تا ندادن تابعیت به فرزند بر اساس نسب مادری، مخالف اصل تساوی حقوق زن ومرد پنداشته شود؛ زیرا برخورداری یا محرومیت فرزند از تابعیت هر دولت و تعییین تابعیت او، حق پدر یا مادر و در اختیار آنان نیست، بلکه نتیجه اراده سیاسی و قانون‌گذاری دولت‌ها است. در نتیجه، دادن تابعیت ایران به فرزند پدر ایرانی و ندادن تابعیت ایران به فرزند پدر خارجی، هیچ کدام حق پدر و وابسته به اراده او نیست؛ یعنی حتی اگر پدر ایرانی نخواهد فرزندش ایرانی باشد یا پدر خارجی خواهان تابعیت ایرانی برای فرزندش باشد، هیچ کدام تأثیری در تابعیت فرزند ندارد. بنابراین ندادن تابعیت ایرانی به فرزند مادر ایرانی از پدر خارجی، چنانکه طرفداران تساوی جنسیتی گمان کرده‌اند (حقیقت‌طلب، 1397: 25، 26؛ دادخواه، 1396: 128)، به معنای محرومیت مادر ایرانی از حق تعیین تابعیت فرزندش تلقی نمی‌شود و در نتیجه، از این جهت تبعیض جنسیتی وجود ندارد.

نکته چهارم: تابعیت ممکن است از خانواده برخیزد یا بر خانواده تأثیر بگذارد، اما یک رابطه خانوادگی نیست، بلکه یک رابطه دو طرفه بین فرد و دولت است؛ پس نباید آن را فقط از نگاه خواست و اراده شخص (در اینجا، مادر) نگریست و ــ چنانکه برخی گفته‌اند (دادخواه، 1396: 128) ــ دولت را به دادن پاسخ مثبت به درخواست مادر مکلف ساخت، بلکه باید به خواست و اراده طرف دیگر، یعنی دولت، نیز توجه کرد.

 بنابراین منطقی است که تحقق معیار یا معیار‌های عضویت واقعی فرد در جمعیت تشکیل‌دهنده دولت بررسی شود و اگر عضویتی وجود داشته یا پدید آمده باشد، تابعیت اعطا شود و اگرنه، نه. البته از آنجا که کشف و تطبیق این معیارها کم‌وبیش مشکل است، شاید بهتر و مناسب‌تر باشد که ــ به شرحی که در نکته هشتم خواهد آمد ــ به فرزندان ناشی از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی، تابعیت تعلیقی (با حق رد تابعیت در هنگام رشد) داده شود تا از سویی فرزند به مشکل بی‌تابعیتی و تبعات آن مبتلا نشود و از سوی دیگر، در صورت تمایل نداشتن به استمرار تابعیت ایرانی، بتواند آن را رد کند. البته منطقی آن است که به سایر ملاحظات نیز توجه شود.

 

نکته پنجم: در صورت اختلاف پدر و مادر در تابعیت، تعیین تابعیت طفل بر اساس نسب پدری سبب می‌شود که طفل در تابعیت با پدرش اشتراک و با مادرش اختلاف داشته باشد، اما این اشتراک یا اختلاف سبب هیچ گونه تبعیض حقوقی دیگری بین زن (مادر) و مرد (پدر) نمی‌شود تا ندادن تابعیت به فرزند بر اساس نسب مادری و در نتیجه اختلاف تابعیت مادر و فرزند، مخالف اصل تساوی حقوق زن و مرد پنداشته شود؛ زیرا روابط حقوقی مادر و فرزند و حقوق و تکالیف متقابل آنان، به استناد ماده 964 قانون مدنی، فارغ از درستی و نادرستی کامل یا نسبی حکم این ماده، تابع قانون دولت متبوع پدر است و به اشتراک یا اختلاف در تابعیت ربطی ندارد. بر این اساس، در صورت اختلاف تابعیت پدر و مادر، حتی اگر تابعیت دولت متبوع مادر به طفل داده شود، باز هم قانون حاکم بر روابط فرزند و مادر تابع قانون دولت متبوع پدر است. بنابراین روابط حقوقی مادر خارجی با فرزند حاصل از ازدواج با مرد ایرانی، تابع قانون دولت متبوع پدر، یعنی قانون ایران، است که چه بسا حقوق بیشتری برای مادر در نظر گفته باشد و برعکس، روابط حقوقی مادر ایرانی با فرزند حاصل از ازدواج با مرد خارجی، تابع قانون دولت متبوع پدر، یعنی قانون خارجی، است که ممکن است حقوق بیشتری برای مادر در نظر گرفته باشد. می‌توان گفت اولاً تعیین حقوق و تکالیف مادر و فرزند تابع قانون دولت متبوع شوهر است، مادر و فرزند در تابعیت مشترک باشند یا نباشند ثانیاً معلوم نیست که قانون دولت متبوع مادر، در مقایسه با قانون دولت متبوع پدر، حقوق مناسب‌تری برای فرزند یا مادر در نظر گرفته باشد.

نکته ششم: می‌توان گفت که اصولاً اسناد تبعیض منسوب به قانون ایران، فارغ از جنسیتی و درست بودن یا نبودن آن، قابل تأمل، بلکه انکارشدنی است. توضیح آنکه اگرچه بند 2 ماده 976 به صراحت اعطای تابعیت ایرانی بر مبنای نسب پدری را مطرح کرده، اعطای تابعیت بر مبنای نسب مادری را نفی و انکار نکرده است؛ بنابراین می‌توان با استناد به قیاس اولویت، فرزندان ناشی از پدر خارجی و مادر ایرانی، دست‌کم فرزندانی که هم خود و هم مادرشان در ایران متولد شده‌اند، را در مقایسه با فرزندان ناشی از پدر و مادر خارجی موضوع بندهای 4 و 5 همین ماده که به استناد سیستم خاک، تبعه ایران محسوب می‌شوند، تبعه ایران دانست. این قیاس در نظریه مشورتی 3807 اداره حقوقی دادگستری در سال 1353 و نیز در نظریه مشورتی سال 1363 منعکس شده است (آل‌کجباف،1393: 37ـ38؛ نظیف، 1388: 79). بنابراین به استناد نسب مادری، به این اطفال تابعیت ایرانی داده می‌شود.

البته اطفالی که در خارج از کشور از پدر خارجی و مادر ایرانی به دنیا آمده باشند، به دلیل فقدان عنصر وجه اشتراک یا «جامع» (قافی و شریعتی، 1390: 217؛ محقق‌داماد، 1387: 163)، مشمول این قیاس نیستند و نمی‌توان آنان را ایرانی شمرد. در نتیجه، تفاوت پیش‌گفته ــ اگرچه به شکل غیر جنسیتی و در دایره‌ای کوچک‌تر ــ همچنان باقی است که در صورت غیر منطقی بودن باید راه حلی برای آن جست.

نکته هفتم: تذکر این نکته نیز مفید است که دلیل برخی از طرفداران ندادن و برخی از طرفداران دادن تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، در دو نقطه ضعف مشترک‌اند: 1. بی‌توجهی به معیار اساسی تابعیت، یعنی «عضویت فرد در جمعیت تشکیل‌دهنده دولت» و 2. تعمیم بی‌دلیل مشکلی خاص (فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی) و ارائه یک راه حل کلی به جای ارائه راه حل خاص برای رفع مشکل. افزون بر آن، در سخن طرفداران اعطای تابعیت ایرانی که با چاشنی ادبیات فمینیستی نیز همراه است، نوعی مغالطه و درهم‌آمیختگی نگاه عاطفی با نگاه علمی و حقوقی ملاحظه می‌شود؛ برای نمونه در بیشتر پیشنهادهای فمینیستی مبنی بر اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان مادران ایرانی که با پدر غیر ایرانی ازدواج کرده‌اند، مبنای اصلی و عاطفی، مشکلات فرزندانی است که مادرانی ایرانی و پدرانی عراقی و بیش از آن افغانی دارند؛ مشکلاتی چون بی‌تابعیتی، پنهان کردن هویت افغانی خود یا حتی مشکل همواره بیگانه محسوب شدن پدر افغانی حتی از نگاه خانواده (موسوی، 1397: 28، 29). در حالی که

 اولاً در صورت برخورداری این فرزندان از تابعیت خارجی دولت متبوع پدر، دیگر مشکل بی‌تابعیتی وجود نخواهد داشت تا برای رفع این مشکل، فارغ از جنسیتی بودن و نبودن قانون ایران، نیازی به اعطای تابعیت ایرانی مادر به فرزند باشد.

ثانیاً حقیقت این است که این مشکلات عمومیت ندارند و نتیجه ندادن تابعیت ایرانی مادر به فرزندان مذکور نیستند. این مشکل فرزندان ناشی از پدر عراقی و افغانی، حتی اگر از تابعیت آن دولت‌ها هم برخوردار باشند، پابرجا است. دلیل این مشکل نیز فراوانی این فرزندان و مهم‌تر از آن، متأسفانه، نگاه تبعیضی و تحقیرآمیز غیر انسانی و غیر اسلامی بخشی از جامعه ایرانی ــ هرچند اندک ــ به اتباع افغانستان و تا حدودی عراق است. به احتمال قوی نزدیک به یقین، اگر زن ایرانی با یک فرانسوی یا آلمانی ازدواج کند، نه‌تنها خود او و فرزندان و بستگانش درصدد انکار بیگانه بودن شوهر و پدر ــ چنانکه در برخی گزارش‌ها آمده (موسوی،1397: 27ـ29) ــ برنمی‌آیند، بلکه چه بسا به آن تفاخر هم ورزند و چه بسا فرزند و حتی مادر، بیش از تابعیت ایرانی خواهان تابعیت فرانسوی و آلمانی باشند. به هر حال، این مشکل در درجه اول باید به صورت فرهنگی حل شود و در صورت نیاز به راه حل حقوقی، باید راهی مخصوص این مورد ارائه شود، نه راه حلی عام و کلی که قانون را به‌کلی تغییر دهد.

به نظر می‌رسد که قانون‌گذار، اگرچه قصد رفع مشکل فرزندان مادران ایرانی که با اتباع عراقی و افغانی ازدواج کرده‌اند را داشته، به صورت عام و کلی دست به قانون‌گذاری زده و ماده واحده‌ای را با عنوان «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی»، همراه با دو تبصره، در تاریخ 2/7/1385 تصویب کرده که در تاریخ 12/7/1385 نیز به تأیید شورای نگهبان رسیده است. قانونی که انتقاد‌های فراوانی در پی داشت (نک.: قربان‌نیا، 1387: 30ـ37) و نه‌تنها به رفع ابهام از قانون و اعطای تابعیت تولدی به فرزندان مذکور منجر نشد، بلکه عملاً آن را منتفی ساخت. از این رو نمایندگان مجلس در سال 1391 طرح اصلاحیه‌ای را درباره این ماده واحده به تصویب رساندند که (به دلیل داشتن بار مالی و پیش‌بینی نشدن محل تأمین آن) از سوی شورای نگهبان رد شد (زنان امروز، 1397: 15).

 نکته هشتم؛ پیشنهاد اصلاح قانون: با همه این بحث‌ها به نظر می‌رسد تفاوت مذکور ــ آن را جنسیتی و مشکل‌آفرین ندانیم یا معتقد به بیشترین تفاوت جنسیتی باشیم ــ منطقی نیست؛ زیرا اگر تابعیت به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل‌دهنده دولتی خاص باشد و تولد در خانواده‌ای از اتباع آن دولت یکی از راه‌های اثبات این عضویت قلمداد شود، تفاوتی بین عضویت فرد از طریق نسب پدری یا مادری وجود ندارد. یک طفل به همان میزان که به دلیل نسب پدری عضو خانواده پدری است، به دلیل نسب مادری نیز عضو خانواده مادری است. اگر پدر و مادر در تابعیت مشترک باشند، فرزند به دو دلیل مساوی عضو جمعیت تشکیل‌دهنده دولت متبوع والدین خواهد بود و اگر پدر و مادر دارای دو تابعیت متفاوت باشند، فرزند به دو دلیل مستقل، عضو جمعیت تشکیل‌دهنده دو دولت محسوب می‌شود؛ هم دولت متبوع پدر و هم دولت متبوع مادر. بنابراین فرزندی که پدر و مادرش ایرانی‌اند، به دو دلیل ایرانی است و برخورداری از تابعیت دولت ایران حق او است؛ اما فرزندی که فقط پدر یا مادرش ایرانی است، به یک دلیل ایرانی است و برخورداری از تابعیت دولت ایران حق او است و فرقی نمی‌کند که به دلیل ایرانی بودن پدر، ایرانی محسوب شود یا به دلیل ایرانی بودن مادر.

بر این اساس، اعطای تابعیت ایرانی فقط بر مبنای نسب پدری و ندادن تابعیت ایرانی بر مبنای نسب مادری، یک تفاوت بی‌وجه است که سبب محرومیت فرزند ایرانی از تابعیت ایران می‌شود، در حالی که اصل چهل و یکم قانون اساسی تصریح کرده است که تابعیت ایران حق مسلّم هر فرد ایرانی است و بدون تردید، فرزندی که مادرش ایرانی و پدرش خارجی است، ایرانی محسوب می‌شود و باید از تابعیت ایران بهره‌مند شود. به نظر می‌رسد قانون باید به این دلیل (ناموجه بودن محرومیت فرزندان مادر ایرانی از حق مسلّم برخورداری از تابعیت ایران) اصلاح شود و نسب مادری، همچون نسب پدری، ملاک اعطای تابعیت تولدی قرار گیرد، نه به دلیل نفی تبعیض جنسیتی یا مشکلات خاص فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان عراقی و افغانی.

 البته در صورتی که فرزند به هر دلیل (مثلاً برخورداری پدر از تابعیت دولت خارجی و اعطای تابعیت خارجی بر مبنای سیستم خون یا تولد طفل در سرزمین دولت خارجی و اعطای تابعیت بر مبنای سیستم زادگاه)، از تابعیت تولدی دولت خارجی نیز برخوردار باشد، بهتر است اعطای تابعیت تولدی ایرانی به فرزند، همچون تابعیت تولدی فرزندان موضوع بند‌های 4 و5 ماده 976 قانون مدنی، به صورت تعلیقی ــ نه تنجیزی ــ باشد تا در صورت تمایل نداشتن او به ادامه تابعیت ایرانی، بتواند آن را در سن رشد رد کند. همچنین اگر طفل به هر دلیل (مثلاً بی‌تابعیت بودن پدر و امکان نداشتن اجرای اعطای تابعیت از طریق سیستم خون یا تولد طفل در ایران و عدم امکان اعمال سیستم زادگاه دولت متبوع پدر) فاقد تابعیت خارجی باشد، منطقی است که تابعیت مادری و ایرانی او منجز و قطعی باشد.

این تفصیل اگرچه منطقی و پذیرفتنی است، اختصاصش به تابعیت ایرانی از طریق نسب مادری، موجه به نظر نمی‌رسد. بنابراین باید تابعیت ایرانی فرزند به طور مطلق، چه از طریق نسب پدری و چه مادری، تابعیت منجز و قطعی باشد، مگر آنکه فرزند به هر دلیل، به ویژه به دلیل سیستم خون خارجی، دارای تابعیت خارجی هم باشد که در این صورت بهتر است تابعیت ایرانی او تابعیت تعلیقی باشد و به خود فرزند هم در سن رشد، اختیار انتخاب یکی از دو تابعیت داده شود. بر این اساس، بند 2 ماده 976 را می‌توان این‌گونه اصلاح کرد:

بند 2ـ کسانی که پدر یا مادر آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

تبصره: تابعیت ایرانی کسانی که دارای تابعیت مضاعف تولدی باشند منجز خواهد شد، اگر در ظرف یک سال پس از رسیدن به هجده سال تمام، تقاضانامه خروج خود از تابعیت ایران را همراه با گواهی تابعیت خارجی مذکور به مقامات مربوط تسلیم کنند.

گفتنی است برخی از کشورهایی که سیستم خون در تابعیت تولدی را به طور مطلق یا همراه با شرط تولد در خاک کشور خود پذیرفته‌اند، به همین صورت عمل کرده و داشتن نسب به یک طرف، پدر یا مادر، را برای اعطای تابعیت تولدی کافی دانسته‌اند، مانند چین، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی، کره شمالی، مالزی، آلمان، آندورا، اسپانیا، اوکراین، انگلیس، ایتالیا، بلاروس، بلغارستان، چک، دانمارک، رومانی، فرانسه، نروژ، آنگولا، باهاماس، کنیا، نیجریه (آل‌کجباف،1393، به ترتیب: 94، 105، 107، 112، 114، 115، 147، 149، 154، 156، 160، 163، 170، 177، 181، 182، 184، 191، 199، 208، 212، 216، 219؛ نصیری، 1372: 64؛ شیخ‌الاسلامی، 1364: 48).

معیار اصلی در نظام حقوقی اسلام نیز عضویت فرد در جمعیت تشکیل‌دهنده دولت اسلامی، داشتن ایمان اسلامی و مسلمان بودن فرد است که در افراد بالغ با پذیرش ابتدایی ایمان اسلامی یا استمرار آن حاصل می‌شود و در کودکان و فرزندان با مسلمان بودن یا مسلمان شدن یکی از والدین، چه پدر و چه مادر. بنابراین در صورت اختلاف دینی پدر و مادر، فرزند به طرف مسلمان ملحق و تبعه دولت اسلامی محسوب می‌شود، طرف مسلمان پدر باشد یا مادر(دانش‌پژوه، 1381: 129ـ133).

 6. تفاوت در اعطای تابعیت تبعی از طریق نسب پدر و مادری

ماده 984 قانون مدنی به صراحت از تابعیت تبعی فرزندان زیر 18 سال سخن گفته و مقرر داشته است: «زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند، تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند...». اگرچه در برخورداری فرزندان از تابعیت تبعی ایران، تفاوت جنسیتی بین دختر و پسر مشاهده نمی‌شود، ممکن است تفاوت نقش پدر و مادر در سببیت اعطای تابعیت تبعی به فرزندان، تبعیض جنسیتی را، به شرح زیر، تداعی کند:

در ماده 984 قانون مدنی به صراحت از تابعیت تبعی فرزند به تبع تحصیل تابعیت ایرانی پدر سخن رفته است، بی آنکه تابعیت تبعی فرزند به‌تبع تحصیل تابعیت ایرانی مادر نفی یا اثبات شده باشد. بدیهی است منطق استنباط حقوق در این مورد، مقتضی عدم اعطای تابعیت تبعی به فرزند است؛ زیرا اعطای تابعیت، به‌ویژه تابعیت غیر تولدی، نیازمند دلیل و مستند قانونی است که مفروض عدم آن است. این تفاوت می‌تواند مصداقی از تبعیض جنسیتی منفی محسوب شود. در این باره باید به چند نکته توجه کرد.

نکته اول: همان‌طور که پیش‌تر و در مبحث تابعیت تولدی بر مبنای سیستم خون و نسب پدری گفته شد، تابعیت فرزندان حق یا امتیازی برای خود آنان است و دادن یا ندادن تابعیت پدر یا مادر به فرزند، ربطی به حقوق پدر و مادر یا خواست و اراده آنان ندارد تا اعطای تابعیت تبعی به سبب تحصیل تابعیت پدر ــ و نه مادر ــ مصداقی از تبعیض جنسیتی منفی به شمار آید.

نکته دوم: اصلاح قانون و اعطای تابعیت تبعی به فرزندان به سبب تحصیل تابعیت ایران از طریق مادر منطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا تحلیل اجتماعی و سیاسی مسئله مقتضی است که همان منطقی که اعطای تابعیت تبعی به فرزندان به سبب تحصیل تابعیت پدر را توجیه می‌کند، اعطای تابعیت تبعی به سبب تحصیل تابعیت مادر را نیز توجیه کند و از این جهت تفاوتی ندارد، به ویژه با توجه به آنکه اعطای تابعیت تبعی به صورت تعلیقی بوده، بازگشت به تابعیت سابق به سادگی امکان‌پذیر است. با اصلاح پیشنهادی در بند گذشته، این اصلاح نیز خود به خود حاصل است و فرزندان به سبب تحصیل تابعیت ایران از طریق یکی از والدین، دارای تابعیت تبعی ایران می‌شوند.

 پذیرش این سخن اگر به طور مطلق (در صورت وجود یا نبود پدر یا جد پدری)، اندکی دشوار به نظر برسد، دست‌کم در موردی که فرزندان صغیر مادر، فاقد پدر و جد پدری باشند، کاملاً منطقی و توجیه‌پذیر است. چنانکه در قوانین برخی از کشورها برای اعطای تابعیت تبعی، تحصیل تابعیت یکی از والدین کفایت می‌کند (بند 2 ماده 17 قانون تابعیت افغانستان).

نکته سوم: در فقه و حقوق اسلامی برای اعطای تابعیت تبعی به فرزند، تفاوتی بین تحصیل تابعیت از طریق پدر یا مادر وجود ندارد و فرزند به تبع هر یک از آن دو مسلمان و تبعه دولت اسلامی شوند، مسلمان و تبعه دولت اسلامی محسوب خواهد شد (نجفی، 1394: 38/131؛ 39/25؛ 43/380؛ طباطبایی یزدی، 1409: 1/142؛ طوسی، 1378: 2/25؛ مروارید، 1410: 9/51 «طوسی»؛ 9/ 207 و 228 «محقق حلی»؛ 9/236 «یحیی بن‌سعید هذلی»؛ 9/ 249 «علامه حلی»؛ ابن‌قیم، 1988: 1/507). قوانین تابعیت در ایران کنونی بیشتر بر اساس قواعد عرفی تابعیت در مفهوم جدید دولت استوار است تا قواعد اسلامی، اما همانندسازی هر چه بیشتر قوانین موجود با معیارهای اسلامی، به‌ویژه با توجه به منطقی بودن این معیارها، یک امتیاز برای حقوق ایران محسوب خواهد شد.

نتیجه

 از آنچه گذشت به دست می‌آید:

1. تفاوت‌های مذکور در قانون تابعیت ایران صبغه جنسیتی ندارد.

2. با اعمال اصلاحات پیشنهادی اولاً شبهه جنسیتی بودن برطرف می‌شود و ثانیاً تابعیت ایرانی فرزندان زنان ایرانی که با اتباع بیگانه ازدواج کرده‌اند، به روشنی مشخص می‌شود.

آل‌کجباف، حسین (1393ش)، تابعیت در ایران و سایر کشورها، تهران: انتشارات جنگل، چاپ دوم.

ابراهیمی، سید نصرالله (1386ش)، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: سمت، چاپ دوم.

ابن‌قیم، محمد بن‌ابی‌بکر، (1988م)، احکام اهل الذمه، بیروت: دارالعلم للملایین، چاپ دوم.

ارفع‌نیا، بهشید (1369ش)، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: انتشارات آگاه، چاپ اول.

ارفع‌نیا، بهشید (1386ش)، «تابعیت اطفال متولد در ایران از مادران ایرانی»، مجموعه مقالات همایش حقوق کودک، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

حقیقت‌طلب، پیمان (1397ش) «فقط ایران و شش کشور راه خود را می‌روند»، زنان امروز، فروردین و اردیبهشت، سال پنجم، ش 32، ص24ـ26.

محقق حلی، نجم‌الدین ابوالقاسم (1410ق)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، در الینابیع الفقهیه، ج9.

محقق حلی، نجم‌الدین ابوالقاسم (1410ق)، مختصر النافع، در الینابیع الفقهیه، ج9.

هذلی حلی، یحیی بن سعید (1410ق)، الجامع للشرایع، در الینابیع الفقهیه، ج9.

علامه حلی، حسن بن‌یوسف (1410)، قواعد الاحکام، در الینابیع الفقهیه، ج9.

دادخواه، محمدعلی (1396ش)، «نگاهی حقوقی به تابعیت مادری»، چشم‌انداز ایران، ش105، شهریور و مهر، ص128ـ130.

دانش‌پژوه، مصطفی (1381ش) اسلام و حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات مزارت امور خارجه و پژو هشکده حوزه و دانشگاه.

دانش‌پژوه، مصطفی (1396ش)، فلسفه حقوق، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول.

سلجوقی، محمود (1380)، بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: نشر میزان، چاپ اول.

سلجوقی، محمود (1386ش) حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ پنجم.

شیخ‌الاسلامی، سید محسن (1384ش) حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ اول.

طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم (1409ق)، العروه الوثقی، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.

طوسی، محمد بن‌حسن (1378ق)، المبسوط فی الفقه الامامیه، تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه.

طوسی، محمد بن‌حسن (1410ق)، النهایه، در الینابع الفقهیه، ج9.

عامری، جواد (1362ش)، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: مؤسسه انتشارات آگاه، چاپ دوم.

علی‌لو، کریم (1397ش) «ما دیده نمی‌شویم (اعطای تابعیت، آری یا نه؟)»، زنان امروز، فروردین و اردیبهشت، ص20ـ23.

غایب، فریده (1397ش)، «زنان بی‌هویت، فرزندان بی نام و نشان» (گفت‌وگو با دکتر بهشید ارفع‌نیا)، زنان امروز، فروردین و اردیبهشت، ص30ـ32.

قافی، حسین و شریعتی، سعید (1390ش)، اصول فقه کاربردی، تهران: سمت و انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول.

قربان‌نیا، ناصر (1384ش)، بازپژوهی حقوق زن، تهران: انتشارات روز نو، چاپ اول.

قربان‌نیا، ناصر (1387ش)، «تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، نامه مفید یا حقوق تطبیقی، شماره 70، ص12ـ38.

الماسی، نجادعلی و مسعود، همت (1390ش)، «مبانی کلاسیک و فمینیسم در مقوله تغییر تابعیت ناشی از نکاح»، نشریه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)، پاییز و زمستان، شماره 16، ص87ـ107.

محقق داماد، سید مصطفی (1387ش)، مباحثی از اصول فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ پانزدهم.

مدنی، سید جلال‌الدین (1369ش)، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: پایدار، چاپ اول.

مروارید، علی‌اصغر (1410ق)، الینابیع الفقهیه، بیروت: مؤسسه فقه الشیعه، الطبعه الاولی.

موسوی، سمیه (1397ش)، «از اینجا مانده و از آن جا رانده»، زنان امروز، فروردین و اردیبهشت، ص27ـ29.

میرزاده، احسان (1397ش)، «خیلی دور، خیلی نزدیک (لایحه اصلاح قانون تابعیت)»، مجله زنان امروز، فروردین و اردیبهشت، ص16ـ19.

نجفی، محمدحسن (1394ق)، جواهر الکلام، تهران: دار الکتب الاسلامیه، الطبعه السادسه.

نصیری، محمد (1372ش) حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: مؤسسه انتشارات آگاه، چاپ اول (ویرایش دوم).

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

قانون مدنی ایران.