جنسیت و مجازات در فقه و حقوق ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق زن در اسلام دانشگاه ادیان و مذاهب

2 دانشجوی دکترای قخصصی فقه و قضاء جامعة المصف ی

چکیده

با عنایت به یکسان بودن ماهیت زن و مرد، زنانگی و مردانگی عنصر تأثیرگذاری در ارتکاب جرم و مجازات مجرم به نظر نمی‌رسد؛ اما با تأمل در متون جزایی اسلام و پیرو آن قانون مجازات ایران، روشن می‌شود که جنسیت در مجازات، اعم از معافیت‌های مجازاتی، نحوه اجرای مجازات و حتی میزان مجازات تأثیرگذار است. برای دست‌یابی به اینکه آیا زنان مشمول معافیت‌ها یا تخفیفات هستند یا مردان و اینکه کدام‌یک بیشتر مورد عنایت شارع مقدس‌اند، احصای تمام مصادیق مجرمانه، که در آنها تفاوت مجازات بین زنان و مردان وجود دارد، لازم است. در این نوشتار معافیت‌ها یا تخفیفات مجازاتی زنان و مردان به صورت مستقل بررسی و روشن شد که در زنا با محارم، همجنس‌بازی زنان (مساحقه)، ارتداد و قیادت تخفیفاتی شامل زنان شده و در سرقت از مال فرزند، قذف و قتل او و نیز در زنای همسر، تخفیف شامل حال مردان است. با این همه، حائز اهمیت است که تأثیر جنسیت در مجازات به هیچ وجه ناشی از نگاه تبعیضی قانون‌گذار یا شارع نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender and Punishment in Iran’s Law and Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Azam Khoshsorat Movafagh 1
  • Mohammad Khan Kazemi 2
1 Associate
2 Phd student
چکیده [English]

At first glance, due to the identicalness of the nature of men and women, it doesn’t seem that feminity and masqulinity have any important efffect on commiting crime and punishment. However, studying the Islamic criminal texts and Iran’s
punishment law reveals that gender plays a role in punishment: punishment exemption, way of punishment, and even the degree of punishing. To find out whether women are exempted or mitigated, or men are also exempted, and which ones are suported by Shariah, it is necessary to reckon al the criminal cases that differ in men and women. The present article studied the exemption and mitigation of punishment in men and women separately. It comes to the conclusion that ere are some mitigations of punishment for women in crimes such as incest, lesbianism, apostasy, and there are some reduced punishments for men in the crimes such as theft of children, qazf, murder of the children, and adultery. The important point is that gender has not any role in different legislation of punishment


کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Punishment
  • Differences of Man and Woman
  • Criminal law
  • Jurisprudene

اسلام زن و مرد را در انسانیت، منزلت، شخصیت انسانی و معیارهای فضیلت و جوهره انسانیت یکسان می‌داند و تنها معیار فضیلت و ارزش را تقوا و کمالات انسانی و معنوی معرفی می‌کند (حجرات: 13). از این رو زن و مرد از حقوق مساوی برخوردارند؛ اما تساوی انسانیت و تساوی حقوق به هیچ رو به معنای تشابه کامل حقوق و وظایف نیست، بلکه مرد حقوقی متناسب با خویش و زن نیز حقوقی سازگار با خود دارد. تنها از این رهگذر است که زن و مرد به سعادت و کمال می‌رسند.

تفاوت‌های جسمی و روحی زن و مرد انکارنشدنی است؛ اما به‌یقین وجود این تفاوت‌ها به منزله نقص یکی و کمال دیگری نیست، بلکه لازمه عدالت، شباهت نداشتن آنان در برخی از حقوق است. اساساً تبعیض و بی‌عدالتی در صورتی محقق می‌شود که در شرایط مساوی و استحقاق‌های همسان، میان افراد فرق گذاشته شود؛ اما اگر تفاوت داشته باشند و تشابه حقوقی بین آنان نباشد، به‌یقین مصداق بی‌عدالتی نخواهد بود. بنابراین شکی نیست که تفاوت‌های موجود در احکام، از جمله احکام جزایی از قبیل تعیین مجازات، نه ناشی از ارزش کمتر زن است و نه کاشف از آن.

تفاوت زن و مرد در مجازات

در جرم‌شناسی میان جنسیت و اصل ارتکاب جرم رابطه برقرار است. میزان و کمیت و نوع جرایم زنان و مردان متفاوت است و در شیوه ارتکاب جرایم نیز تفاوت چشم‌گیری دیده می‌شود. آمارهای جنایی تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای را بین میزان جرایم مردان و زنان نشان می‌دهند (حاجی ده‌آبادی، 1389: 62).

در فقه و حقوق ایران، همان‌گونه که بین جرم و جنسیت ارتباط وجود دارد، در تعیین مجازات نیز این رابطه دیده می‌شود. با مطالعه قوانین فقهی حقوقی، مجازات متفاوت مرد و زن در برخی از جرایم در دو بخش قابل بررسی است: الف) جرایمی که مجازات زنان در آن خفیف‌تر یا همراه با معافیت است؛ ب) جرایمی که مجازات مردان در آن خفیف‌تر یا همراه معافیت است.

زنان و تخفیف مجازات

جرایمی که مجازات زنان در آنها خفیف‌تر است، از این قرارند:

1. تفاوت مجازات در زنا با محارم؛ زنا با زن پدر

مجازات حد زنا از مسائلی است که در تعیین مجازات آن جنسیت تأثیرگذار است. مشهور فقها مجازات مجرم را قتل می‌دانند با این توضیح که مجازات قتل را فقط در محارم نسبی می‌پذیرند و سایر محارم، اعم از محارم رضاعی و سببی، را مشمول حکم مذکور نمی‌دانند. استثنای این حکم زنا با زن پدر است که در آن، زانی به مجازات قتل محکوم می‌شود، در حالی که زانیه، یعنی زن پدر، از این مجازات حداکثری (قتل) در امان است (خمینی، 1378: 2/463). در واقع با اینکه زانی و زانیه محارم سببی یکدیگر هستند و مطابق نظر کلی فقها مجازاتشان قتل نیست، در مقام استثنا، جنسیت تأثیر می‌گذارد و فقط زانی، چه محصن باشد و چه غیر محصن، به مرگ محکوم می‌شود و زانیه، فقط اگر محصن باشد، به این مجازات محکوم می‌شود.

مقنن ایران نیز در ماده 224 قانون مجازات اسلامی، زنای با محارم نسبی را موجب قتل می‌داند و بیان می‌دارد:

حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف) زنا با محارم نسبی؛

 ب) زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است؛

 ج) زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است؛

 د) زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه‌کننده است.

برخی دیگر از فقها، بر خلاف نظر مشهور، زنا با محارم سببی را نیز موجب قتل می‌دانند. ایشان معتقدند اطلاقات ادله زنا با محارم شامل محارم رضاعی و سببی نیز می‌شود و کسانی که می‌گویند این اطلاقات تنها به محارم نسبی انصراف دارند، ادله قابل قبولی ندارند؛ چراکه واژه مِحرم یعنی کسی که ازدواج با او حرام است، اعم از آنکه سببی باشد یا نسبی یا رضاعی (خویی، 1432: 2/233).

آنچه در فضای تقنین به چشم می‌خورد، پیروی قانون‌گذار از نظر خلاف مشهور فقها است. در ماده 82 قانون مجازات سابق آمده است که زنا با محارم، چه نسبی باشد و چه سببی، موجب قتل است؛ البته در بند (ب) ماده مذکور، در زنا با زن پدر تصریح کرده که فقط موجب قتل زانی است، نه زانیه.

 بند (ب) از ماده قانونی فوق محل تأمل است؛ چراکه در صدر ماده، زنا با محارم سببی را به طور کلی موجب قتل دانسته که زنا با زن پدر یکی از مصادیق آن و موجب قتل به شمار می‌رود. طبق این بند فرقی بین زانی و زانیه نیست و باید هر دو به مجازات مرگ و اعدام محکوم شوند؛ چراکه هر کدام محرم سببی دیگری است و خارج کردن آن در بند (ب) فاقد مبنای فقهی و خالی از وجه است.

البته بنا بر دیدگاه غیر مشهور فقها، استثنا به‌گونه‌ای غیر از آنچه در قانون گذشته آمده، قابل تقریر است، به این صورت که به طور کلی برای زنا با محارم مجازات قتل با شمشیر پیش‌بینی شده، اما برای زنا با زن پدر مجازات رجم و سنگسار در نظر گرفته شده است؛ هرچند زانی محصن نباشد (خویی، 1432: 2/234).

2. تفاوت مجازات زن و مرد در جرم هم­جنس‌بازی

هم‌جنس‌گرایی، چه در میان مردان باشد (لواط) و چه در میان زنان (مساحقه)، از بدترین انحرافات اخلاقی است که سرچشمه مفاسد زیادی در جامعه می‌شود؛ این عمل در حقیقت، انحراف از طبیعت سالم انسانی است (مکارم شیرازی، 1374: 9/192، ذیل آیه 81 سوره هود). در قوانین اسلامی نه‌تنها این عمل منافی عفت تحریم شده، بلکه برای عامل آن نیز مجازات شدیدی در نظر گرفته شده که گاه به سر حد اعدام می‌رسد (خویی، 1422: 1/280)؛ اما چنانکه مشاهده می‌شود جنسیت در تعیین مجازات این جرم نیز تأثیرگذار بوده و مجازات هم­جنس‌بازی مردان اعدام دانسته شده (ر.ک: خمینی، 1378: 2/469)، در حالی که سقف مجازات هم­جنس‌بازی زنان صد ضربه تازیانه است (همان: 470). قانون مجازات اسلامی ایران نیز در مواد 233-237، ضمن شرح و توضیح اصل عمل مجرمانه، شرایط تحقق آن را اعلام می‌کند. طبق این مواد، حد لواط برای فاعل درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان،1 اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

 

مواد 239-240 نیز ابتدا جرم مساحقه را شرح داده، سپس میزان مجازات آن، یعنی صد ضربه شلاق، را تعیین و در ادامه تصریح می‌کند که در این حکم فرقی بین فاعل و مفعول، مسلمان و غیرمسلمان، محصن و غیرمحصن، و عنف و غیرعنف نیست.

 چنانکه گذشت، جنسیت بر تعیین مجازات جرم هم­جنس‌بازی تأثیر گذاشته و در مواردی برای مردان مجازات قتل و برای زنان فقط صد تازیانه پیش‌بینی شده، که در واقع مجازات آن در حد مجازات تفخیذ (حد خفیف لواط) در مردان است (ر.ک: ماده 121 قانون مجازات اسلامی).

3. تفاوت مجازات زن و مرد در جرم ارتداد

یکی دیگر از مصادیق تأثیرگذاری جنسیت بر مجازات، تفاوت در مجازات جرم ارتداد است. واژه «ارتداد» از کلمه «رد» گرفته شده و به معناى «بازگشت» است. در فرهنگ و آموزه‌های دینى، بازگشت از اسلام و گرویدن به کفر «ارتداد و ردّه» نامیده مى‏شود (راغب اصفهانی، 1384: 348ـ349). البته مسئله ارتداد تنها در اسلام جرم‌انگاری نشده است، بلکه در برخى از ادیان دیگر نیز اگر کسى از دینِ برگزیده و رایج رو بگرداند، کافر قلمداد می‌شود و از آنجا که از دین سابق برگشته، مرتد است و مجازات می‌شود (کتاب مقدس، سفرتثنیه، 13: 5 و9 )

در فقه اسلامى نیز مرتد به مسلمانی گفته می‌شود که از دین اسلام روگردان شده یا برخی از ضروریات دین را انکار کرده باشد؛ در این صورت وی کافر به شمار می‌رود (صدر، 1420: 8/503). فقهای شیعه مرتد را به مرتد فطرى و مرتد ملى تقسیم و برای هر یک احکامى جداگانه ذکر کرده‌اند (ر.ک: نجفی، 1404: 41/ 602؛ خویی، 1422: 1/325؛ خمینی، 1378: 1/499). با نگاهی به ضوابط اسلامی می‌توان دریافت که ارتداد در اسلام جرم‌انگاری شده و از برخى از آیات شریفه قرآن کریم‏ (بقره: 217؛ آل‌عمران: 72) استفاده می‌شود که دشمنان و رقبای داخلى و خارجى جریان فتنه‌انگیز ارتداد را براى ایجاد تزلزل در اعتقادات و باورهاى دینى مسلمانان پایه ریخته‌اند (بقره: 109). با توجه به شواهد مذکور در آیات، شاید بتوان گفت فلسفه جرم‌انگاری ارتداد فتنه‌انگیزی، ایجاد تردید و شبهه در اذهان عمومی و تضعیف روحیه ایمانی جامعه است. البته اگر فتنه‌انگیزی و اخلال در نظم عمومی علت جرم‌انگاری ارتداد باشد، فتنه‌انگیزی، به عنوان قصد مجرمانه، عنصر روانی ارتداد را تشکیل می‌دهد؛ اما به نظر می‌رسد فتنه‌انگیزی از حکمت‌های ارتداد است، نه علتش، چنانکه برخی آن را از حکمت‌های مجازات مرتد دانسته‌اند (مصباح، 1381: 106).

فتاواى فقها، مانند بیشتر روایات مربوط به مرتد، مطلق­ند؛ بنابراین جرم ارتداد از جرم‌هاى فقط مادى به حساب می‌آید (ولیدى، 1385: 2/323، 324). در جرم صرفاً مادی، قانون‏گذار صرف تحقق عمل را اماره قانونى یا فرض قانونى‏2 بر قصد مرتکب منظور مى‏کند. فلسفه جرم‌انگاری ارتداد جلوگیرى از نفوذ بیگانگان و دشمنان و استفاده از ضعف فکرى افراد سست ایمان است؛ به عبارت دیگر، به اندازه‌ای این شیوه براى ایجاد تزلزل در باورهاى اعتقادی مردم، شیوه ساده و تأثیرگذاری است که قانون‏گذار به کسى اجازه نمى‏دهد به آن نزدیک شود، خواه قصد مجرمانه داشته باشد یا نداشته باشد.

درباره میزان مجازات این جرم باید گفت مرتد فطرى اگر مرد باشد، افزون بر برخى از احکام مدنى- مثل فسخ عقد نکاح و جدایى از همسر بدون نیاز به طلاق و تقسیم اموال بین ورثه- به اعدام محکوم می‌شود؛ اما مرتد ملى را به توبه و بازگشت به اسلام فرا می‌خوانند، سه روز برای توبه به او مهلت می‌دهند و روز چهارم اگر توبه نکرد، کشته می‌شود (خمینی، 1378: 2/495). از نظر برخى از فقها، مهلت توبه منحصر به سه روز نیست، بلکه به قدر لازم به وی مهلت داده می‌شود (طوسی، 1387: 8/71). اگر در این فاصله زمانی توبه کرد، آزاد مى‏شود، وگرنه به اعدام محکوم مى‏شود. این در حالی است که در فقه اسلامی، مجازات زن مرتد، از هر نوع که باشد، اعدام نیست، بلکه وی را به توبه دعوت می‌کنند، چنانچه توبه کرد، آزاد مى‏شود، وگرنه در زندان می‌ماند، هنگام نماز تازیانه می‌خورد و در تنگناى معیشتى قرار مى‏گیرد تا توبه کند (نجفی، 1404: 41/605؛ خویی، 1413: 1/392؛ خمینی، 1378: 2/494). مستند این حکم و تفاوت در مجازات میان زن و مرد مرتد، علاوه بر نفی خلاف میان فقهای شیعه، روایات این موضوع است (خویی، 1413: 1/399). فقهای اهل تسنن به این نظر فتوا نداده‌اند و از نظر آنان، زن مرتد مانند مرد مرتد کشته می‌شود (طوسی، 1387: 8/72).

چنانکه گذشت، در بحث ارتداد، مجازات خفیف‌تری دامن‌گیر جنس زن است. شاید بتوان گفت حضور کمرنگ‌تر زنان در عرصه اجتماع، آثار مخرب اجتماعی کمتری، از قبیل تشویش اذهان عمومی، ایجاد اختلال در نظم عمومی و فتنه‌انگیزی، به دنبال دارد. از سویی، خصوصیات روان‌شناختی، احساسات و عواطف حاکم بر جنس زن سبب می‌شود که در بیشتر موارد، زنان آسان‌تر از مردان تحت تأثیر قرار گرفته، تغییر عقیده ‌دهند.

4. تفاوت مجازات زن و مرد در جرم قیادت

تحقیر و شخصیت‌شکنى شخص مجرم یکی از گونه‌های کیفری در نظام مجازاتی اسلام تلقی می‌شود. جرم قیادت از جرم‌هایی است که مرتکب آن در سیطره مجازات‌های تحقیرآمیز قرار می‌گیرد. قوّاد که همان واسطه و دلال جمع‌کننده اشخاص جهت ارتکاب امور جنسى نامشروع است را 75 ضربه تازیانه می‌زنند، موى سرش را مى‌تراشند
(حلق الشعر)، در میان مردم مى‌گردانند تا مردم او را بشناسند (تشهیر) و در نهایت تبعیدش می‌کنند. در این مجازات، میان زن و مرد تفاوتی چشم‌گیر دیده می‌شود.
زن مجرم فقط 75 ضربه تازیانه می‌خورد و به مجازات حلق و تشهیر و نفی بلد
محکوم نمی‌شود (درباره تشهیر قوّاد نک.: محقق حلی، 1408: 4/162، با تحقیق عبدالحسین محمد على بقال).

بدیهی است این تفاوت مجازات به‌نوعی با ساختار روحی زنان هماهنگ است؛ چراکه جایگاه و نقش مو در زیبایی زن و مرد یکسان نیست و تراشیدن مو برای زن به مراتب دردناک‌تر از مردان است. همچنین تراشیدن سر در مردان زمینه‌ساز تشهیر آنان است تا بازدارندگی ایجاد کند، اما در زنان، با عنایت به لزوم حفظ حجاب، این فرض محال است؛ چراکه زن حتی در صورت تراشیدن سر، با حجاب آن را پنهان می‌کند و زمینه تشهیر فراهم نمی‌شود. از سویی نیز تبعید زن در برخی فروض مشکل است. برای نمونه نقش مادریِ زن مانع تبعید او است؛ چراکه در صورت حکم به تبعید زن شیرده امر دایر می‌شود بین اینکه به تبعید قهری فرزند شیرخوار به همراه مادر حکم کنیم یا جدایی فرزندش از او که در فرض رضاع، هر دو بسیار دشوار است. از این رو به نظر می‌آید این تفاوت مجازات با عنایت به جنس زن و مرد و شرایط حاکم بر هر کدام بوده است.

مردان و تخفیف مجازات در جرایم

آنچه در قسمت اول تقریر شد جرایمی بود که تخفیف مجازات در آنها متوجه زنان است. در بخش دوم جرایمی احصا می‌شوند که تخفیف مجازات در آنها متوجه مردان است.

1. تفاوت زن و مرد در مجازات جرم سرقت حدی از مال فرزند

یکی از موارد تأثیر جنسیت در تعیین مجازات، جرم سرقت است. از استثنائات تعیین مجازات حدی سرقت، پدر یا جد پدری بودن صاحب مال است؛ اما در سرقت مادر و مادربزرگ چنین استثنائی پذیرفته نشده است. بنابراین اگر مادر از فرزند خود سرقت کند، در صورت وجود شرایط، مجازات حدی از جمله قطع دست، برای او تعیین و اجرا می‌شود. بسیاری از فقها معتقدند که از شرایط موجب حد سرقت این است که سارق، پدر صاحب مال نباشد، در حالی که اگر مادر از مال فرزند سرقت کند، با وجود شرایط، مجازات حدی تعیین و به قطع ید محکوم می‌شود (محقق حلی، 1408: 4/160؛ خمینى، 1378: 2/613؛ نجفی، 1404: ۴۱/۴۸۷ـ۴۸۸).

ماده 268 از بند ج قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در شرایط موجب مجازات حدی سرقت، به این مهم تصریح کرده است. هرچند برخی از فقهای معاصر معتقدند فرض اجرای حد در خصوص سرقت پدر از اموال فرزندش فرض محالی نیست، باید توجه داشت که این فرض در صورتی محقق می‌شود که عناوین ثانویه‌ای در آن دخیل باشد (مکارم شیرازی، 1427: 3/376). با عنایت به عموم آیه سرقت (مائده: 38) و سایر ادله مربوط به مجازات سرقت، همه اقارب و اجانب مشمول مجازات قطع ید خواهند بود و فقط پدر و جد پدری، به اجماع فقها، از این عموم خارج شده‌اند. برخی خواسته‌اند مادر را به این دلیل که احد الابوین است و هر کدام در وجوب اعظام و اکرام مشترک‌اند، در این حکم به پدر ملحق کنند. برخی از فقهای اهل تسنن نیز هر واجب النفقه را در این حکم به پدر ملحق و چنین استدلال کرده‌اند که اولاً بین فرع و اصل اتحاد است و ثانیاً مال هر کدام برای رفع نیاز دیگری منظور شده و یکی از نیازها این است که با سرقت آن مال، دست او قطع نشود. برخی دیگر از همان فقها تمام اقارب را در این حکم به پدر ملحق کرده‌اند (نک.: شهید ثانی، 1413: 14/487)؛ اما هیچ کدام از این ادله نمی‌تواند عام قرآنی و سایر ادله را تخصیص بزند (همان). به نظر می‌رسد با توجه به لزوم پرداخت نفقه بر پدر و ارتزاق فرزند از مال پدر، این تخفیف مجازاتی در مسائل مالی سنجیده و بجا است.

2. قذف فرزند

متهم کردن مرد یا زن پاکدامن به زنا یا لواط عملی ناپسند است و قذف نامیده می‌شود. این عنوان تنها در نسبت دادن زنا یا لواط محقق می‌شود؛ اما اگر زنی را به مساحقه متهم کند، حد قذف بر او جاری نمی‌شود، بلکه از سوی حاکم شرع تعزیر می‌شود (خمینی، 1378: 2/602). اگر کسی مرتکب جرم قذف شود و نتواند آن را ثابت کند، از سوی حاکم شرع به 80 ضربه تازیانه محکوم می‌شود (همان: 605). قذف با توجه به بزه‌دیده دارای سه قسم است: قذف افراد خارج از بستگان، قذف همسر و قذف فرزندان. در مجازات قسم اول میان زن و مرد تفاوتی دیده نمی‌شود؛ اما در مجازات قسم دوم و سوم شاهد تفاوت هستیم.

2-1. تهمت به افراد

در آموزه‌های دینی اسلام، برای مجازات تهمت به افراد حد قذف تشریع شده است؛ چراکه مقرر شده ناموس مردم، ملعبه دست افراد هوسران قرار نگیرد. این مجازات سخت، یعنی تازیانه خوردن، برای مصون ماندن آبرو و نوامیس مردم پیش‌بینی شده است (قرشی، 1377: 7/186). آیه 4 سوره نور حد جرم قذف را بیان کرده است؛ قذف یعنی به زنی عفیف و پاکدامن نسبت زنا داده شود. اگر فرد برای اثبات ادعای خود مبنی بر تحقق عمل زنا، چهار شاهد عادل بیاورد، زن به مجازات تازیانه یا سنگسار محکوم می‌شود و اگر نتواند چهار شاهد عادل اقامه کند، خود او به جرم بزه قذف به هشتاد تازیانه محکوم می‌شود و دیگر شهادتش در هیچ دعوایی مقبول نمی‌افتد. در این مجازات زن و مرد باهم مساوی‌اند و تفاوتی ندارند.

2-2. تهمت به همسر

یکی از مصادیق تأثیر جنسیت در مجازات، قذف به همسر (لعان) است. لعان دامن‌گیر مردانی است که به همسر خود نسبت ناروا می‌دهند، در حالی که چهار شاهد ندارند؛ از این رو باید طبق تشریفات انجام لعان (ر.ک: خمینی، 1378: 2/361)، در حضور قاضی به راست‌گویی خود سوگند یاد کنند و در فرض دروغ‌گویی لعنت خدا را بر خود خریدار شوند. اگر زن در مقابل شهادت‌های همسر سکوت کند، جرم زنا بر او ثابت و به مجازات سنگسار محکوم می‌شود و اگر بخواهد از مجازات رجم تبرئه شود، لازم است او نیز طبق تشریفاتی ادعای همسر را تکذیب کند که در این صورت لعان تحقق می‌یابد و آثار بر آن مترتب می‌شود (ر.ک: طوسی، 1390: 3/370).

نکته دیگر اینکه در فرض نکول از لعان پس از انجام کامل تشریفات لعان، شرایط یکسانی برای زن و مرد محقق نمی‌شود. هرچند فراش بعد از نکول به هیچ‌کدام از زن و مرد برنمی‌گردد، بعد از نکول مرد، حد قذف را بر او جاری می‌کنند، اما بعد از نکول زن، حد زنا بر او ثابت نمی‌شود؛ چراکه تکذیب او تنها یک اقرار محسوب می‌شود و سبب تحقق چهار اقرار نیست.

2-3. تهمت پدر به فرزند

یکی دیگر از مصادیق تأثیر جنسیت در مجازات تعیین مجازات قذف است. در قوانین جزایی ایران و اسلام آمده است که اگر پدر یا جد پدری فرزند یا نوه خود را قذف کند، یعنی آنان را به زنا یا لواط متهم کند، بر او حد جاری نمی‌شود، بلکه فقط از سوی حاکم شرع تعزیر می‌شود، در حالی که اگر مادر مرتکب این عمل شود، به مجازات حد قذف محکوم می‌شود (خمینی، 1378: 2/604).

نصوص، اصل و اجماع فقها حاکی از آن‌اند که در قوانین فقهی اسلام هیچ عقوبتی، از قبیل قتل و حد، به خاطر فرزند بر پدر ثابت نشده است و حتی مواردی که
پدر تعزیر می‌شود، به جهت ارتکاب فعل حرام است، نه حق فرزند (نک.: شهید ثانی، 1413: 14/442؛ سبزواری، 1413: 28/20). قانون مجازات ایران نیز تنها به مجازات تعزیری اشاره کرده است؛ چنانکه در ماده ۲۵۹ آمده: «پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد».

 

3. تفاوتزن و مرد در مجازات قتل فرزند

یکی دیگر از مهم‌ترین مصادیق تأثیر جنسیت بر مجازات در تفاوت مجازات قتل فرزند برای هر کدام از والدین است. فقه جزایی اسلام و قانون ایران قصاص یا آزادی مادر قاتل را منوط به نظر پدر می‌کند، در حالی که پدر قاتل، حتی در فرض وجود عنصر عمد در قتل، با پرداخت دیه آزاد می‌شود.

قرآن (نساء: 92) برای قاتلی که از روی اشتباه کسی را به قتل رسانده، دو جریمه تعیین کرده است: آزادی برده مسلمان و اگر قدرت چنین کاری را نداشته باشد باید دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد یا پرداخت خون‌بها به ورثه مقتول. بنابراین اگر پدری از روی خطا فرزند خود را به قتل برساند، باید این دو جریمه را بپردازد. نکته قابل تأمل آنکه خود او از دیه فرزندش ارث نمی‌برد، بلکه دیه به بقیه ورثه مقتول می‌رسد. امام صادق (ع) فرمود: «اگر کسی پدر یا فرزندش را بکشد، از او ارث نمی‌برد» (شیخ صدوق، 1413: 4/120، ح 5244). بنابراین پدری که از روی خطا فرزندش را بکشد، باید هم دیه آن را بپردازد و هم با توجه به نبودن برده، شصت روز پشت سر هم روزه بگیرد؛ ضمن اینکه خودش از اموال فرزندش ارث نمی‌برد.

خداوند متعال دوزخ را مجازات کسی قرار داده که به عمد و با قصد قتل مؤمنی را بکشد. قاتل در دوزخ جاودانه می‌ماند، خداوند بر او غضب می‌کند، او را از رحمتش دور می‌سازد و عذاب بزرگی برای او آماده ساخته است (نساء: 93). در قتل عمد، اولیا و ورثه مقتول حق قصاص دارند (بقره: 178)؛ اما بر اساس فتوای اجماعی فقها، پدر بودن یکی از موانع قصاص است، در حالی که مادر بودن مانع قصاص دانسته نشده است. از این رو با اینکه مادر یکی از اولیای دم به حساب می‌آید، اگر فرزند خود را به عمد به قتل برساند و پدر یا یکی دیگر از اولیای دم درخواست قصاص کند، مادر قصاص می‌شود. این حکم متفاوت برای پدر و مادر مرتکب قتل، تنها در قصاص است؛ بنابراین دیه و کفاره از پدری که قتل کرده، ساقط نمی‌شوند و او باید دیه فرزند را به دیگر ورثه میت بپردازد. همچنین حاکم شرع او را تعزیر می‌کند.

منشأ این حکم متفاوت، روایات بسیاری است که از معصومان (ع) در این باره وارد شده است. پیامبر (ص) فرمودند: «لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِی الْمَسَاجِدِ وَ لَا یقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ؛ حدود نباید در مساجد اجرا شود و پدر نباید به خاطر کشتن پسر قصاص شود» (ابن‌ابی‌جمهور، 1405: 1/189). اگرچه سند این روایت مخدوش و مرسله است، قابل استفاده و استناد است؛ چون مضمون آن در روایات معتبره دیگر، که در ادامه می‌آید، فراوان دیده می‌شود. از این رو برخی از فقها (مرعشی، 1415: 1/343) در این حکم به این حدیث نبوی، به عنوان یک قاعده، استناد کرده‌اند. روایاتی که این قاعده از آنها اصطیاد شده فراوان‌اند؛ از جمله اینکه امام صادق (ع) فرمودند: «هنگامی که پدری فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود، ولی اگر پسری پدر خود را بکشد، قصاص خواهد شد» (حر عاملی، 1409: 29/77) یا قضاوت امیرالمؤمنین (ع) که در ادامه آن فرمودند: «قصاص نیست برای پدر هنگامی که پسرش را بکشد یا عیبی به او برساند یا اعضای بدن او را قطع کند» (طوسی، 1407: 10/308؛ نیز نک.: نجفی، 1404: 42/169؛ خویی، 1413: 87).

 ماده 301 قانون مجازات اسلامی نیز بر این مهم تصریح می‌ورزد: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد».

برخی سعی کرده‌اند چرایی این حکم را تبیین کنند؛ از این رو درباره علت قصاص نشدن پدر بابت قتل عمدی پسر آورده‌اند که چون پدر سبب به وجود آمدن فرزند است، یعنی نطفه فرزند از صلب پدر است، پس واسطه وجود اکنون واسطه عدم شده و قصاص لازم نیست. البته این دلیل کامل نیست و خود قائلان آن نیز آن را چنین نقد کرده‌اند که در این صورت لازم می‌آید مادر نیز که در به وجود آمدن فرزند دخالت دارد، استثنا ‌شود در حالی که در لسان ادله، مادر استثنا نشده است (شهید ثانی، 1412: 2/407).

ممکن است گفته شود که شریعت اسلام برای پدر احترام بسیار بالایی قائل شده و حق ولایت فرزند را به او داده است؛ اما برای مادر، با اینکه دارای احترام وافری است، چنین ولایتی جعل نشده است. نکته قابل تأمل آنکه اصل اولی در اتهام قتل تساوی است، یعنی اگر کسی شخص دیگری را عمداً به قتل برساند، اولیای دم می‌توانند قصاص کنند. پدر از این حکم استثنا شده، ولی در مورد مادر چون دلیلی بر این استثنا وجود ندارد، به اصل اولی عمل می‌کنیم. به عبارت دیگر، خروج از عموم ادله قصاص نیازمند دلیل قطعی است و فقط خروج فرضی که پدر قاتل فرزند خود باشد، یقینی است.

4. تفاوت زن و مرد در مجازات زنای همسر

بر اساس فقه اسلامی و حقوق ایران، یکی از مستثنیات قصاص قتل در فراش است، با این توضیح که اگر مردی مشاهده کند مرد بیگانه‌ای با همسرش در حال زنا است، می‌تواند هر دو را بکشد و اگر بتواند زنا را اثبات کند، هیچ مجازاتی متوجه او نخواهد بود. در حالی که اگر زن در شرایط مشابه قرار گیرد، چنین اجازه‌ای ندارد و در صورت تخلف، مجازات باید از طریق دادگاه صالح تعیین و اجرا شود.

4-1. دفاع مشروع

در اجتماعات انسانی، دفاع از افراد به عهده حکومت است؛ اما فقه اسلامی (خمینی، 1378: 1/487)، بلکه تا جایی که می‌دانیم، تمام نظام‌های حقوقی دنیا جواز دفاع مشروع از مال، جان، آزادی تن و ناموس را پذیرفته‌اند، زیرا از سویی دفاع حکومت از تمام افراد، همیشه و در همه جا ممکن نیست و از دیگر سو، منع اقدام فردی برای رفع تجاوز، در مواقعی که رفع تجاوز از طرف نیروهای حکومتی و حافظ امنیت جامعه ممکن نباشد، منطقی نیست. طبق ماده 51 منشور حقوق بین‌الملل، حق دفاع برای ملت‌ها در مقابله با تجاوز یا ادامه تجاوز به رسمیت شناخته شده است (ابراهیمی، 1377: 2/26). البته دفاع مشروع شرایطی دارد که در فقه و قانون به آن اشاره شده است؛ از جمله در ماده 156 قانون مجازات اسلامی آمده است:

هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع، با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد؛

ب) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد؛

پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد؛

ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

بنابراین وقتی شوهر بدون حکم قاضی مرد زانی را می‌کشد، در واقع دفاع مشروع کرده و مستحق مجازات نیست؛ اما زن این حق را ندارد؛ چراکه عمل او تحت عنوان دفاع مشروع، از جمله دفاع از ناموس، نمی‌گنجد و ممکن است رابطه شوهر با آن زن، نامشروع نباشد و تحت عنوانی مانند ازدواج موقت قرار گیرد.

4-2. قتل در فراش

پدیده «قتل در فراش» و جواز قتل زنی که در فراش مرد بیگانه قرار گرفته، از موضوعاتی است که در قدیمی‌ترین تمدن‌ها، از جمله آشوری‌ها، امپراتوری ژاپن، یونان باستان و رم قدیم وجود داشته و در قوانین بسیاری از کشورها نیز پیش‌بینی شده است (حبیب‌زاده،بابایی  1378: 4/81). مشهور فقها معتقدند:

هرگاه شوهری همسر خود را با مرد اجنبی در حال زنا ببیند و آن دو را به قتل برساند، اگرچه از نظر اخروی گناهی مرتکب نشده است، از نظر حقوقی باید این مسئله را اثبات کند. زوج برای اثبات ادعای خود باید یا بینه اقامه کند یا اولیای دم ادعای وی را تصدیق کنند؛ زیرا اصل اقتضا می‌کند که مجنی‌علیه مستحق قتل نبوده و عمل زنا، که قاتل ادعا می‌کند، واقع نشده است(شهید ثانی، 1412: 9/119).

بند ث ماده 302 قانون مجازات اسلامی نیز در تبعیت از قول مشهور فقها، برای مردی که زوجه خود را در حال زنا با دیگری ببیند و آن دو را به قتل برساند، قائل به معافیت در قصاص شده است. نکته قابل تأمل در این ماده آن است که اساساً اثبات چنین مسئله‌ای بسیار دشوار و در حد محال است؛ چراکه لازم است مرد خود شاهد ماجرا باشد و صرف شنیدن خبر کافی نیست. از سویی، لازم است او در حال زنا زوجه مرتکب قتل شود، بنابراین اگر بعد از زنا اقدام به قتل کند، قصاص خواهد شد. از همه مهم‌تر، علم به تمکین است که زعم ما را برای تحقق نیافتن چنین شرایطی در مقام عمل بیشتر می‌کند؛ چراکه لازم است مرد یقین داشته باشد که همسرش با طیب نفس و رضایت وارد این عرصه گناه‌آلود شده است.

در مقابل قول مشهور فقها، قول غیر مشهوری وجود دارد که بر اساس آن، مرد نمی‌تواند مرتکب قتل زانی و زانیه شود. یکی از فقها روایات مورد استناد قول مشهور را از لحاظ سند مخدوش و برخی دیگر را ناظر به موضوع دفاع می‌داند و معتقد است هیچ‌یک از روایات باب دفاع بر نظر مشهور دلالت ندارد. وی همچنین درباره مرسله شهید اول3 نیز می‌نویسد: «چون قبل از شهید کسی دیگر از فقها این روایت را ذکر نکرده است، نمی‌تواند مستند قول مشهور قرار گیرد تا گفته شود که مرسله بودن آن با عمل مشهور جبران شده است» (خویی، 1422: 42/102). ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند:

هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنیٌ‌علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده ۳۰۲ 4 این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌ‌علیه مشمول ماده ۳۰۲ است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی مرتکب جنایت شده است، مرتکب به قصاص محکوم می‌شود؛ ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی دست به جنایت زده ولی مجنیٌ‌علیه موضوع ماده ۳۰۲ نباشد، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

اسلام زن و مرد را در انسانیت، منزلت، شخصیت انسانی و معیارهای فضیلت مساوی و جوهره انسانیت در هر دو را یکی می‌داند. از نظر اسلام، مرد و زن هیچ فضیلت و ارجحیتی بر یکدیگر ندارند و تنها معیار فضیلت و ارزش، تقوا و کمالات انسانی و معنوی است. از این رو زن و مرد از حقوق مساوی برخوردارند؛ اما تساوی انسانیت و تساوی حقوق، به معنای تشابه کامل حقوق و وظایف نیست، بلکه مرد و زن حقوقی سازگار با خود دارند و تنها از این رهگذر است که به سعادت و کمال می‌رسند. تفاوت‌های جسمی و روحی زن و مرد انکارناپذیر است؛ اما این تفاوت‌ها بر پایه «تناسب» است، نه نقص یکی و کمال دیگری. خداوند نیز کمال زن و مرد را در این تفاوت متناسب قرار داده است.

 

تفاوت‌های موجود در احکام مدنی، مثل ارث و دیه، و احکام جزایی نه ناشی از ارزش کمتر زن است و نه کاشف از آن، بلکه علت و حکمت دیگری دارد که به ملاک‌های جعل یک حکم یا وضع یک قانون در نظر قانون‌گذار بازمی‌گردد. حکم عقل ایجاب می‌کند که حکم موارد مشابه و همانند باید واحد و مشترک باشد و در موارد و شرایط نامساوى، احکام مختلف به تناسب همان شرایط جعل شود.

چنانکه در علم جرم‌شناسی زن و مرد در میزان و شیوه ارتکاب متفاوت‌اند، در فقه و حقوق نیز زن و مرد در احکام جزایی تفاوت دارند. در دسته‌ای از جرایم، مثل زنا با محارم و همجنس‌بازی (لواط و مساحقه) و ارتداد، مجازات زنان خفیف‌تر از مجازات مردان پیش‌بینی شده و در دسته‌ای دیگر از جرایم، از قبیل سرقت حدی از مال فرزند، قذف به فرزند، قذف به همسر و قتل در فراش، مجازات مردان خفیف‌تر از مجازات زنان در نظر گرفته شده است.

قرآن کریم.

کتاب مقدس، به همت انجمن پخش کتب مقدسه در میان ملل، 1978- 7m

ابراهیمی، محمد (1377ش)، اسلام و حقوق بین الملل عمومی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، چاپ اول.

ابن‌ابی‌جمهور، محمد بن‌زین‌الدین (1405ق)، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، قم: دار سید الشهداء للنشر، چاپ اول.

حبیب‌زاده، محمدجعفر، بابایی، حسین (1378ش)، «قتل در فراش»، مجله مدرس علوم انسانی، زمستان، شماره 4.

زینالی نسرانی، حسین (1392ش)، قانون مدنی و محشا، کاشان: قانون مدار، چاپ اول.

صدوق، ابن‌بابویه محمد بن‌على (1413ق)، من لا یحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.

محقق حلى، نجم‌الدین جعفر بن‌حسن (1408ق)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، با تحقیق عبدالحسین محمد على  بقال، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.

حاجی ده‌آبادی، محمدعلی (1389ش)، جرم‌شناسی، قم: دانشگاه قم.

خمینى، سید روح‌الله موسوى (1378ق)، تحریر الوسیلة، نجف: مطبعة الآداب، چاپ اول.

خویی، سید ابوالقاسم (1413ق)، منهاج الصالحین، قم: چاپ مهر، مدینه العلم.

خویى، سید ابوالقاسم (1422ق)، مبانی تکملة المنهاج، قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، چاپ اول.

راغب اصفهانی (1384ش)، مفردات الفاظ القرآن الکریم، قم: ذوی القربی، چاپ پنجم.

حر عاملى، محمد بن‌حسن (1409ق)، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، چاپ اول.

مکارم شیرازى، ناصر (1427ق)، استفتاءات جدید، قم: انتشارات مدرسه امام على بن‌ابى‌طالب (ع)، چاپ دوم.

سبزوارى، سید عبدالأعلى (1413ق)، مهذّب الأحکام، قم: مؤسسه المنار، چاض چهارم.

صدر، سید محمد (1420ق)، ما وراء الفقه، بیروت: دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول.

طوسى، ابوجعفر محمد بن‌حسن (1390ق)، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چاپ اول.

طوسى، ابوجعفر محمد بن‌حسن (1407ق)، تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم.

طوسى، ابوجعفر محمد بن‌حسن (1387ق)، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم.

شهید ثانى، زین‌الدین بن‌على عاملى (1413ق)، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول.

شهید ثانى، زین‌الدین بن‌على عاملى (1412ق)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشّى سلطان العلماء)، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول.

قرشی، علی‌اکبر (1377ش)، تفسیر أحسن الحدیث، تهران: بنیاد بعثت، چاپ سوم.

مرعشى نجفى، سید شهاب‌الدین (1415ق)، القصاص على ضوء القرآن و السنة، قم: انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشى نجفى، چاپ اول.

مصباح یزدی، محمدتقی (1381ش)، دین و آزادی، قم: مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه قم، چاپ اول.

مکارم شیرازی، ناصر (1374ش)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

نجفى، محمدحسن (1404ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.

ولیدی، محمد صالح (1385ش)، حقوق جزای عمومی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها، چاپ یازدهم.