پیش‌درآمدی مقایسه‌ای بر حقوق مسئولیت مدنی در روابط زوجین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم

چکیده

به ‌طور کلی بحث مسئولیت مدنی در روابط زوجین از مباحث بکر در حقوق مسئولیت مدنی ایران است. در این مقاله با نگاهی مقدماتی و کلی به این مسئله، اهمیت این موضوع را نشان می‌دهیم و قابلیت مطرح‌کردن این موضوع را حتی در خصوصی‌ترین روابط زن و شوهر تبیین می‌کنیم. همچنین با معرفی پاره‌ای از مفاهیم مربوط به بحث، مبانی مسئله را بیان می‌کنیم. در این خصوص، برای اولین بار «دکترین مصونیت و در واقع، ممنوعیت اعضای خانواده از طرح دعوای مسئولیت مدنی (قهری) علیه یکدیگر» را که میراث حقوق کامن‌لا است، مطرح می‌کنیم. به‌ویژه این نظریه در دو نظام حقوقی آمریکا و انگلستان بسیار مطرح است که نشان دادیم آثار و حتی خود دکترین مذکور هنوز در انگلستان و آمریکا پابرجا است. به هنگام تبیین موضع حقوق داخلی مبنی بر پذیرفته‌نبودن این نظریه و مبانی آن در عین شناسایی نقش آموزه‌های اخلاقی در قلمرو حقوق مسئولیت مدنی و معرفی مصادیقی از این تأثیر در فقه امامیه، به ریشه مغفول‌مانده مسئله در حقوق غربی پرداخته‌ایم و آن را عبارت از فقدان شناسایی تاریخی مالکیت زن و زوجه دانسته‌ایم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Preview of the Rights of Civil Liability in the Relations of Couples

نویسنده [English]

  • Sayyed Mahdi Dadmarzi
چکیده [English]

In general it seems that the topic "civil liability in the relations of couples" is one of the new areas of Iranian law studies. In this article I have provided a preliminary look to this issue, while demonstrating the importance of subject, especially in sex relations between couples, and with referring to the sources of Shiite jurisprudence and foreign articles it have been introduced some subjects to improved researches on civil liability in family law. Then I took a look at some important terms and principles that are concerned with this topic. So i have introduced at the first time, an important common law Doctrine that called the" Doctrine of inter spousal tort immunity" with the reflect of this doctrine in English and American legal systems until present days. During the explaining of Iranian law system approach to this theory I have mentioned critically the root of doctrine in Western law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Liability
  • Torts Law
  • Family Law
  • Common Law
  • Doctrine Of Immunity

بحث از مسئولیت مدنی در مختصات امروزی آن از شاخه‌های مهم حقوق مدنی به شمار می‌رود، به ‌طوری ‌که گفته ‌شده: «شکوفاشدن نظام سرمایه‌داری و پیشرفت حیرت‌آور صنایع باعث شده است که مسئولیت مدنی مقام ممتاز و ویژه‌ای به دست آورد» (کاتوزیان، 1369: 6). از جوانه‌های نورسته بر این شاخه، مباحث مسئولیت مدنی به‌ صورت مضاف آن است که اغلب در فضای پس از انقلاب اسلامی در بستر تحصیلات تکمیلی رخ نموده است؛ به‌ طوری ‌که اکنون عناوین مضافی چون مسئولیت مدنی پزشکان، مسئولیت مدنی مهندسان، مسئولیت مدنی شهرداری‌ها، مسئولیت مدنی مربیان، مسئولیت مدنی دلالان، مسئولیت مدنی وکلای دادگستری و حتی مسئولیت مدنی دولت، جای خود را در اندوخته‌های دانش حقوقی و به تبع آن در ادبیات حقوقی ما باز کرده است.

یکی از مصادیق مربوط به مسئولیت مدنی به‌ صورت مضاف «مسئولیت مدنی زوجین» است که در واقع بازتاب مطرح‌شدن مباحث مسئولیت مدنی در عرصه خانواده به شمار می‌آید و از فرط تازگی هنوز به گونه‌ای فراگیر وارد حقوق خانواده ما نشده است.[i] از دلایل اصلی که بحث از مسئولیت مدنی در قالب‌های مضاف آن را توجیه می‌کند و بسنده‌کردن به قواعد عمومی باب مسئولیت مدنی درباره آنها را احتمالاً ناکافی جلوه می‌دهد- گذشته از تطبیق پاره‌ای مقررات خاص و حتی شاید قواعد ویژه مسئولیت مدنی بر فروع این دست مباحث، تعدیل قوانین حاکم بر آنها و ایجاد زمینه پیدایش رشته‌های جدید از رهگذر تعمیق مباحث به صورت جزئی‌تر- این است که نشان دهیم مقررات حقوقی ایران در عرصه حقوق مسئولیت مدنی غنای درخور توجهی دارند و ضوابط حق‌محور آن در قلمرو خانواده به صورت خاص درخور توجه است (نک.: صفایی، 1386: 248؛ وحدتی شبیری، 1385: 137-144).

 زمینه‌های قابل بحث درباره حقوق مسئولیت مدنی خانواده چندان گسترده است که حتی به عرصه روابط کاملاً خصوصی زوجین هم کشیده می‌شود؛ به طوری که اگر از این زاویه به توصیه‌های اخلاقی و الزامات قانونی که شرع مقدس اسلام برای روابط جنسی زوجین بیان کرده نظری بیفکنیم، متوجه می‌شویم که این امر تا چه اندازه در استحکام یا فروپاشی خانواده نقش بزرگی دارد (نک.: بستان، 1388: 25-31 و 245-255؛ حق‌شناس، 1388: 116؛ قائدی، 1389: 113؛ حکیم و زاهدی‌فر، 1389).

از مباحث بنیادین و قابل طرح در عرصه حقوق مسئولیت خانواده- مانند فلسف این نحو مسئولیت مدنی و میزان کاربرد مبانی عمومی و قواعد عام مسئولیت مدنی در عرصه خانواده- که بگذریم، مباحث مصداقی مسئولیت مدنی در حقوق خانواده که عمدتاً ناشی از اعمال حقوق و تکالیف زوجین است، می‌تواند به فربهی علمی این شاخه از حقوق کمک کند. البته در این رشته بررسی‌ها باید توجه داشت که مفهوم «خانواده» به «زوجه» تقلیل نیابد؛ اتفاقی که در همان تعداد ناچیز منابع ذکرشده به عیان رخ داده است. نویسنده عقیده دارد تأویل‌بردن «خانواده» به «زن» یا «زوجه» اگرچه بازتاب محرومیت تاریخی جنس مؤنث است، باید توجه داشت که اولاً این محرومیت با مختصات و مطالبات امروزی آن از نوع فریادهای وارداتی است که مربوط به درد حاصل از ظلم به زن در آن سوی آب‌ها است و ترویج آن در ادبیات حقوقی ما به مثابه گرفتن نبض بیماری دیگر به جای بیمار در حال معالجه است که به تجویز نادرستی می‌انجامد و ثانیاً محدودکردن خانواده و حقوق آن به زن یا زوجه در نهایت نه مصلحت خانواده را تأمین می‌کند، نه زن یا زوجه را و در واقع، تشویق به شوراندن عضوی از خانواده علیه عضوی دیگر و حتی خود آن عضو و در نهایت خود خانواده است.[ii]

1. مفاهیم و مبانی

مسئولیت مدنی (civil liability) را تکلیف شخص در جبران زیان واردشده به غیر معرفی کرده‌اند (کاتوزیان، 1369: 10؛ صفایی، 1383: 5). مسئولیت مدنی به معنای فوق به دو شعبه مهم تقسیم شده است: مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (کاتوزیان، 1369: 16). مسئولیت مدنی خارج از قرارداد را مسئولیت مدنی غیرقراردادی یا ضمان قهری نیز نامیده‌اند (صفایی، 1383: 5 و 6)، چنانکه مسئولیت تقصیری یا همان مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیز درباره آن به کار رفته است (جعفری لنگرودی، 1370: 645). در قانون مدنی هم عنوان صدر ماده 301 در قالب «الزامات بدون قرارداد» برای رساندن همان معنا انتخاب و در ادامه از تعبیر «ضمان قهری» استفاده شده است. پس درست است اگر بگوییم در فقه و به تبع آن در قانون مدنیِ ما، مسئولیت خارج از قرارداد را ضمان قهری نامیده‌اند (ماده 307 ق.م.) (جعفری لنگرودی، 1370: 643). در مسئولیت قراردادی، تکلیف به جبران خسارت، ناشی از قرارداد و در مسئولیت خارج از قرارداد، ناشی از قانون دانسته شده است.

به نظر می‌رسد در ادبیات حقوقی ما، هر گاه تعبیر «مسئولیت مدنی» به صورت مطلق به کار رود بیشتر مسئولیت غیرقراردادی یا همان ضمان قهری مراد است (کاتوزیان، 1369: 1). بعضی استادان از این هم فراتر رفته، مسئولیت غیرقراردادی یا همان ضمان قهری را دارای دو معنای عام و خاص می‌دانند: مسئولیت مدنی غیرقراردادی به معنای عام، موضوع ماده 307 ق.م. است که مسئولیت ناشی از استیفا و غصب را در کنار اتلاف و تسبیب شامل می‌شود؛ اما در معنای خاص آن فقط اتلاف و تسبیب را در بر می‌گیرد (صفایی، 1387، جزوه دست‌نویس دکتری).

امروزه مسئولیت مدنی غیرقراردادی یا همان ضمان قهری را معادل انگلیسی tort در حقوق کامن‌لا (common law) قرار می‌دهند. از دید یکی از استادان برجسته حقوق مسئولیت مدنی، معنای کلمه tort عبارت است از «عمل نامشروع زیان‌آور؛ خواه عمدی باشد یا غیرعمدی به شرط آنکه نقض قرارداد نباشد» (صفایی، 1383: 6) و شاید گویاتر باشد اگر به آن اضافه کنیم: جرم هم نباشد.

از آنجا که کلمه tort از واژه یونانی  tortusبه معنای خطا (wrong) مشتق شده است، در حقوق فرانسه هم tort به همان معنای خطا در حقوق مدنی است، با این تفاوت که فرانسوی‌ها واژه delict به معنای خلاف را برای رساندن همان معنا به کار می‌برند. از مهم‌ترین تفاوت‌های ذکرشده میان tort در حقوق انگلیس و delict در حقوق فرانسه، که به نوعی معرف تفاوت اساسی دو سیستم کامن‌لا و رومی‌ژرمنی هم هست، این است که اولی را محصول حقوق عرفی و امروزه تا اندازه‌ای حقوق مدون می‌دانند، در حالی که دومی را محصول انحصاری حقوق مدون به شمار می‌آورند (همان).

نگارنده معتقد است بی‌توجهی به تفاوت میان واژه «خطا» در جایی که در برابر «عمد» به کار می‌رود با واژه «خطا» به معنای «عمل نامشروع» باعث شده است در کتاب‌های حقوقی ما، به شرحی که در فوق آمد، ترجمه tort به «خطای مدنی» را دقیق ندانند و «عمدی‌بودن» یا «غیرعمدی‌بودن» را به آن اضافه کنند، در حالی که مراد از tort عمل نامشروعی است که به معنای خروج از متعارف است، ولی لزوماً جرم نیست.

 

«مسئولیت مدنی» در معنای عام آن در برابر «مسئولیت کیفری» قرار می‌گیرد (جعفری لنگرودی، 1370: 645). مقصود از مسئولیت کیفری نیز الزام به تحمل مجازات کیفری است (صفایی، 1383: 5). تفاوت قائل‌شدن میان مسئولیت مدنی و کیفری، به‌ویژه در گذشته، چندان مشکلی نداشته است (همان). امروزه نیز با آنکه تفاوت‌هایی را از جنبه‌های مختلف میان این دو نوع مسئولیت برشمرده‌اند (نک.: همان: 8؛ کاتوزیان، 1369: 13 و 14؛ سنهوری، 1384: 6 و 7)، ارتباط آنها به گونه‌ای است که می‌توان نسبت میان این دو نوع مسئولیت را عام و خاص من‌وجه دانست و در واقع اذعان کرد که میان مسئولیت مدنی و کیفری تعارض وجود ندارد؛ به طوری که ممکن است هر دو در یک عمل به نحو هم‌زمان جمع شوند، مانند جرم‌های قتل، سرقت، ضرب و جرح عمدی، تصادف جرحی و خیانت در امانت که در آنها علاوه بر مجازات کیفری، زیان‌های مالی خصوصی نیز باید جبران شود. چنانکه امکان دارد عملی جرم نباشد، ولی موجب مسئولیت مدنی شود، مانند تصرفات خارج از حد متعارف همسایه که به زیان همسایه دیگر تمام شود یا اتلاف غیرعمدی مال غیر، مثل اتلاف مال دیگری در خواب. بالأخره احتمال دارد عملی جرم باشد، ولی منجر به مسئولیت مدنی نشود، مانند ولگردی یا پاره‌ای از جرایم سیاسی (صفایی، 1383: 8؛ کاتوزیان، 1369: 13 و 14؛ سنهوری، 1384: 6 و 7).

توجه به این مسئله از این‌رو اهمیت دارد که تعدادی از عناوین قابل طرح حول محور مسئولیت مدنی زوجین، مانند پاره‌ای از مصادیق تعنیف الزوجة در هنگام آمیزش جنسی، افضا، خشونت خانگی و اموری از این دست، در مقررات کیفری ما عناوینی مجرمانه‌اند؛ لذا ممکن است بحث از آنها به عنوان مباحث مسئولیت مدنی، خلط مبحث قلمداد شود! در حالی که وجود رابطه تنگاتنگ میان این دو نوع مسئولیت از لحاظ تاریخی و نیز قلمرو کنونی، به شرحی که گفته شد، می‌تواند توجیه مناسبی در این زمینه باشد؛ به‌ویژه اینکه در قانون مجازات اسلامی راجع به اموری از این دست، دیه پیش‌بینی شده است که کیفر محض دانستن آن نزد صاحب‌نظران محل تردید جدی است، شاید هم نظر درست‌تر این باشد که با وجود تعیین دیه برای ارتکاب اعمال یادشده، از آنجا که این «دیه» همچون «خسارت» به زیان‌دیده است که پرداخت می‌شود، به غرامت نزدیک است تا مجازات کیفری؛ یا حداقل بگوییم هر دو جنبه را دارد (صفایی، 1387، جزوه دست‌نویس دکتری).

 اهمّ اصول موضوعه بحث چنین است: مبنای مسئولیت در فقه و قانون مدنی ما خطر است که بر اساس آن لازم است فقط رابطه سببیت و ضرر اثبات شود، نه تقصیر؛ در این میان عامل تقصیر فقط در احراز رابطه سببیت نقش‌آفرین است؛ و نظام واحدی بر هر دو نوع مسئولیت قراردادی و قهری حاکم است؛ عمل یا ترک فعل موضوع مسئولیت مدنی غیرقراردادی می‌تواند موضوع مجازات کیفری نیز قرار گیرد، چنانکه می‌تواند پیوندهایی را با قرارداد نیز داشته باشد؛ و بالأخره اصول و قواعد عام مسئولیت مدنی علی‌الاصول در روابط زوجین و قلمرو حقوق خانواده حاکم است.

2. مسئولیت مدنی زوجین در قبال یکدیگر در حقوق کامن‌لا (دکترین مصونیت)

 در حقوق کامن‌لا، یک نظریه مهم حقوقی وجود دارد که به موجب آن اعضای خانواده از طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه یکدیگر ممنوع شده‌اند. این دکترین با عبارت‌های مختلفی گزارش شده است، از جمله:

- «دکترین مصونیت در روابط درون‌خانوادگی» (doctrine of immunity in intra-familial relations) (Sinal & Shmueli, 2009: 106).

- «دکترین مصونیت از حیث مسئولیت مدنی در روابط زن و شوهری» (doctrine of inter spousal tort immunity) (Connecticut Judicial Branch Law Libraries, 2008).

 در پاره‌ای از منابع، اصل ناممکن‌بودن طرح دعوای مسئولیت مدنی از جانب زوجین علیه یکدیگر، ناشی از دکترین دیگری با عنوان «دکترین وحدت حقوقی زن و شوهر» (doctrine of the unity of legal personalities of husband and wife the) دانسته شده است (Family Law- Tot", Britannica Encyclopedia, 2010"). نویسنده‌ای دیگر دکترین محل بحث را برخاسته از فرضی قانونی معرفی می‌کند که به موجب آن زن و شوهر از هویتی واحد برخوردارند (Connecticut Judicial Branch Law Libraries, 2008).

به نظر می‌رسد چون به حسب اصطلاح و آثار مترتبه نمی‌توان پیوند زن و شوهر در اثر ازدواج را به‌وجودآورنده شخصیت حقوقی مستقل از زوجین به شمار آورد یا آن را فرضی قانونی در سیاق سایر فروض قانونی قلمداد کرد، به ذهن خطور می‌کند که هدف از تعابیر یادشده، اشاره به مفهومی اخلاقی است که با ازدواج معنا پیدا می‌کند و زن و شوهر را به مثابه دو روح در یک کالبد قرار می‌دهد.

 آنچه این برداشت را تقویت می‌کند تصریح به این نکته است که دکترین محل بحث، متخذ از یکی از آیات کتاب مقدس در کتاب پیدایش (2: 24) است که می‌گوید: «و به این دلیل است که یک انسان، پدر و مادر خود را ترک و با همسرش متحد می‌شود و آن دو با هم یک هویت را تشکیل می‌دهند» (Sinal & Shmueli, 2009: 107). با این حال، توجه به پیشینه این مطلب نشان می‌دهد که تعبیر مذکور فراتر از تعبیری اخلاقی است و بار حقوقی خاصی را با خود حمل می‌کند. توضیح مطلب اینکه، در قرون وسطا، به واسطه ازدواج، بر اساس «اصل وحدت» (unity)، زن و شوهر از نظر حقوقی یک شخص می‌شدند؛ یعنی وجود و هستی واقعی و حقوقی زن به واسطه ازدواج به هستی مرد وابسته می‌شد یا حداقل با آن درمی‌آمیخت و متحد می‌شد. زن هر کاری را در زیر چتر او و تحت حمایت و پوشش او انجام می‌داد. تمام حقوق قانونی، تعهدات و محجوریتی که هر یک از آنها در پی ازدواج به دست می‌آورد، مبتنی بر همین قاعده وحدت شخصیت زن و مرد بود. بر اساس این قاعده، هر دعوایی که به واسطه فعل یا ترک فعل یکی از زوجین مطرح می‌شد، لازم بود علیه هر دوی آنها متفقاً مطرح شود و اگر یکی از زوجین می‌خواست علیه ثالثی طرح دعوا کند، لازم بود با همسر خود، متفقاً اقدام به طرح دعوا کند. این قاعده در قرن نوزدهم محل توجه قرار گرفت، اما هیچ‌گاه نتوانست به عنوان یکی از قواعد اصیل کامن‌لا، مقبول واقع شود. رویه قضایی دادگاهای انگلیس نیز قاعده وحدت شخصیت را نپذیرفته است. در دعوایی که علیه یک زن و مرد به اتهام توطئه مطرح شده بود، آنها در دفاع از خود ابراز داشتند که لازمه ارتکاب توطئه، وجود دو شخص است و با توجه به اینکه طبق قاعده وحدت شخصیت، زن و شوهر دارای یک شخصیت حقوقی هستند، اتهام توطئه نمی‌تواند درباره آنها صدق کند. اما این استدلال آنها رد شد، با این استدلال که: این قاعده امروزه متروک شده است و هم در عمل و هم در قانون، زن و شوهر، دو شخص به حساب می‌آیند، نه یک شخص. نظریه وحدت بدون شک در اصل مربوط به کتاب مقدس بود، اما در زمانی که دلیلی شد برای وابسته‌کردن اراده زن، مظهر مردسالاری به شمار آمد (نک.: فخاری، 1390: 40 به نقل از: Bromleys, 2007: 107).

نکته مهم دیگر اینکه دکترین یادشده محدود به روابط زن و شوهر نبوده و شامل اولاد نیز می‌شود؛ از این‌رو گاه از اصطلاح «خانواده» برای معرفی این دکترین استفاده شده است، نه زوجین. در پاره‌ای منابع هم تصریح شده است که به موجب دکترین مصونیت، اعضای خانواده از طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه یکدیگر ممنوع بوده‌اند (The Lectric Law Librarys, 2010). با این وصف اگر بتوان مفهوم خانواده گسترده را در موضوع دکترین محل بحث به کار برد، محدوده این دکترین وسیع‌تر از این هم می‌شود؛ ولی قدر متیقن منظور از آن خصوص روابط زوجین و حداکثر اولاد آنها است.

مطابق دکترین مصونیت به عنوان میراث حقوق سنتی کامن‌لا، اعضای خانواده از طرح دعوای tort علیه یکدیگر به طور کامل ممنوع بوده‌اند. توجیه مطلب هم این بود که اجازه‌دادن به اعضای خانواده برای طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه یکدیگر منجر به گسست خانواده می‌شود (همان). این دیدگاه به جنبه اخلاقی دکترین محل بحث اشاره دارد. علاوه بر این، از بعد امکان ثبوتی نیز گفته شده است زن و شوهر به واسطه ازدواج هویت واحدی پیدا می‌کنند و شخص نمی‌تواند علیه خودش اقامه دعوا کند (Sinal & Shmueli, 2009: 106-107). بنابراین وقتی در بعضی نوشته‌ها می‌خوانیم که: «طرح دعوای مسئولیت مدنی میان زن و شوهر، هم اخلاقاً و هم تصوراً، قابل مناقشه است» (Connecticut Judicial Branch Law Libraries, 2008) به دو جنبه یادشده اشاره دارد. از دلایل دیگری که در توجیه این دکترین به آنها اشاره شده، عبارت­اند از:

- حفظ انسجام و هماهنگی خانواده؛

- جلوگیری از شکسته‌شدن سد دعاوی گوناگون در میان اعضای خانواده؛

- جلوگیری از طرح دعاوی واهی و مبتنی بر تبانی اعضای خانواده علیه شرکت‌های بیمه و در نتیجه داراشدن خانواده به حساب شرکت (Shmueli, 2010: 11-18).

امروزه دلایل یادشده همچنان در کشاکش اندیشه‌های فردگرایانه (Individualistic approach) و خانواده‌گرایانه (Family-collectivist approach) در معرض رد و قبول صاحب‌نظران قرار دارند؛ مثلاً در نقد دلیل مربوط به جلوگیری از گسست خانواده گفته شده است که وقتی دعوای مسئولیت مدنی از جانب اعضای خانواده علیه یکدیگر مطرح می‌شود، حکایت از گسستی دارد که سابقاً در خانواده رخ داده و دیگر نباید جلوگیری از چیزی را که محقق شده است بهانه ممنوعیت یادشده قرار داد (The Lectric Law Librarys, 2010).

 

دکترین مصونیت در انگلستان از سال 1962 و با تصویب قوانین خاصی، به‌ویژه در زمینه به رسمیت شناختن حق مالکیت برای زنان، لغو شد؛ مثلاً در متن بند 1 ماده 2 قانون همچنان معتبر اصلاح حقوق زن و شوهر (Law Reform Husband and Wife Act) مصوب 1962 در اسکاتلند، به عنوان کشوری معرف حقوق انگلستان، چنین آمده است: «بر اساس مقررات این ماده، هر یک از اطراف عقد نکاح در اقامه دعوا علیه یکدیگر در ارتباط با عمل نامشروع یا بی‌مبالاتی یا ترک فعل یا ممانعت از عمل نامشروع، از حقوق مشابهی به مانند کسی که ازدواج نکرده است برخوردارند»[iii] (scottish law commission, 1992).

با این حال، حقوق انگلستان بقایای این دکترین را تا امروز حفظ کرده است، به طوری که به دادگاه‌های انگلستان این اختیار داده شده که رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی زوجین علیه یکدیگر را برای حفظ انسجام خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن متوقف کنند (Sinal & Shmueli, 2009: 107). از این‌رو در بند دوم از همین ماده قانونی، به قاضی دادگاه اختیار داده شده است که چنانچه در هر یک از مراحل رسیدگی به دعاوی محل بحث، تشخیص دهد که ادامه دادرسی نفع اساسی برای هیچ یک از اطراف نکاح در پی ندارد، از ادامه رسیدگی خودداری ورزد[iv] (Scottish Law Commission, 1992). البته سمت و سوی پیشنهادهای قانونی، محدودکردن این اختیار قضات در قوانین خاص و حتی حذف کلی آن است. از باب نمونه، بند اخیر در خصوص قانون سال 1982 اسکاتلند راجع به حمایت از خانواده (Matrimonial Homes (Family Protection) (Scotland) Act 1981) اعمال نمی‌شود و حتی کمیسیون حقوقی مجلس اسکاتلند طی گزارشی در سال 1992 حذف بند 2 آن را رسماً پیشنهاد کرده است (همان).

 در حقوق سنتی آمریکا، به واسطه تبعیت از نظام حقوقی کامن‌لا، در این زمینه وضعیتی مشابه انگلستان دارد. از نگاه حقوقدانان آمریکایی نیز هماهنگی خانواده و آسایش اعضای آن ارزش‌های برینی است که مانع طرح دعوای زوجین یا اولاد آنها علیه یکدیگر است، اما با آغاز قرن بیستم، دکترین مصونیت در بسیاری از ایالت‌های آمریکا لغو شد (Sinal & Shmueli, 2009: 108)؛ به‌ویژه بعد از تصویب قوانین مربوط به مالکیت زنانِ ازدواج‌کرده در آغاز دهه 1940 (Shmueli, 2010: 12).

 

امروزه در آمریکا طرح دعاوی Tort از ناحیه زوجین علیه یکدیگر تابع قواعد عمومی است؛ با این حال، در تمامی ایالات آمریکا ‌یکسان عمل نمی‌شود (Sinal & Shmueli, 2009: 108). اگر بخواهیم بیان دقیق‌تری در این باره داشته باشیم باید اضافه کنیم که هم‌اکنون در حدود نیمی از ایالات آمریکا، مقامات قضایی یا قوه مقننه دکترین فوق را به طور کامل نسخ کرده‌اند و تمایل عمومی به نسخ آن است (Ibid.: 122). از دلایل قابل ذکر برای این نسخ، مغایرت دکترین مصونیت با یکی از اصول قانون اساسی آمریکا اعلام شده است؛ با این توضیح که حفظ دکترین مزبور می‌تواند تضمین مقرر در قانون اساسی در ارتباط با حمایت برابر در قبال قانون را مخدوش کند و زوجین را از این تضمین محروم سازد. با این وصف، باز هم بسیاری از دادگاه‌های آمریکا در برخی ایالات این دعاوی را به‌آسانی نمی‌پذیرند (Shmueli, 2010: 13-14).

البته به طور معمول در آمریکا دعوای مسئولیت مدنی زوجین علیه یکدیگر، مستقل از سایر دعاوی خانوادگی، مانند طلاق و فسخ نکاح، قابل طرح است؛ ولی دادگاه‌های ایالات آلاباما، جورجیا، نوادا، نیویورک و تنسی اجازه می‌دهند و حتی این روند را تشویق می‌کنند که دعاوی مسئولیت مدنی زوجین در ضمن دعاوی خانوادگی مطرح شود و حتی در ایالت نیوجرسی الزامی است. همچنین امروزه حتی بعضی ایالات آمریکا به دکترین مصونیت وفادار مانده‌اند، به طوری که رویه قضایی شده، در آریزونا، دلاویر، ایلینویز، هاوایی، لوآ، لویزیانا، میسوری، اوهایو، تگزاس، اوتا، ویومینگ و واشنگتن دی سی، طرح دعوای مسئولیت مدنی اعضای خانواده علیه یکدیگر را ممنوع می‌دانند، اگرچه حالت‌های خطای عمدی (intentional tort) را استثنا کرده‌اند (The Lectric Law Librarys, 2010).

3. موضع حقوق داخلی

از دید فقه امامیه، به عنوان منبع اصلی مواد قانون مدنی به‌ویژه در حوزه حقوق خانواده، نکاح با تعابیر مختلفی به عبادات ملحق شده است (کرکی، 1414: 12/11 و 86؛ شهید ثانی، 1410: 5/335؛ همو، 1413: 7/101) و اساس عبادت را هم قصد تقرب به پروردگار متعال تشکیل می‌دهد (اشتهاردی، 1417: 14/306). بر اساس چنین تحلیلی است که فقهای عظام شیعه از تسری‌دادن کامل احکام باب معاملات، به‌خصوص باب نکاح، پرهیز کرده‌ و بر این طرز تلقی ثمرات مهم حقوقی نیز بار کرده‌اند (فاضل هندی، 1416: 7/54؛ بحرانی، 1405: 23/184؛ عاملی، 1419: 14/218؛ نجفی، 1362: 31/105-106). به طور حتم بار معنوی و قداست نهفته در عبادت‌دانستن نکاح به‌مراتب بیشتر از تحلیل حقوقدانان غربی از نکاح است که با تمییز متکلفانه میان «قرارداد» (contract) و «نهاد» (institution) درصددند با معرفی نکاح به عنوان «نهاد» آن را در موضعی برتر از «عقد» بنشانند (Tipton & Wittejr, 2005: 143) یا بدون استناد به محملی برین و صرفاً با لحنی رومانتیک، ازدواج را «معناشده به وسیله قلب نه قانون» بیان کنند (Westfall, 1994: 166). با این حال، در فقه ما، برخلاف حقوق کامن‌لا، داشتن نگاهی چنین آسمانی به ازدواج موجب نشده است فقهای ما میان ریشه‌های اخلاقی و فراحقوقی پیوند ازدواج و ضرورت‌های برخاسته از تمایلات و رفتارهای دو طرف این پیوند خلط کنند و مقدس‌بودن این پیوستگی اخلاقی را سبب به‌وجودآمدن اتحادی حقوقی تلقی کنند و تعبیر «عقد» را درباره آن به کار نبرند.

قانون مدنی ایران نیز با اقتباس از فقه غنی امامیه، با تفکیک اقتضائات اخلاقی و قانونی از یکدیگر و نیز مرحله برخورداری از حق و مرحله استیفای حق، آنجا که پای حقوق انسان‌ها به میان می‌آید، حتی قداست محیط خانواده را دلیل موجهی برای پایمال‌کردن حق یک انسان، ولو معنون به عنوان زوج یا زوجه یا ولد باشد، به شمار نمی‌آورد. به عبارت دیگر، با آنکه در مهم‌ترین منبع فقهی و حتی حقوقی ما، یعنی قرآن کریم، روابط زوجین مبتنی بر اصل مودت و رحمت و در واقع بر اساس اصول اخلاقی و کارساز عاطفی همچون صبر و گذشت پایه‌ریزی شده است (نک.: دادمرزی، 1393: 128-135)، از نگاه حق‌مدار اسلامی نمی‌توان این همه را بهانه نادیده‌گرفتن حقوق مسلم زوجین و نامشروع قلمدادکردن حق دریافت خسارت تلقی کرد، بلکه اخلاقی‌بودن توصیه‌هایی مثل گذشت، متفرع بر وجود حقی مسلم در رتبه سابقه است. از اصول فلسفه حقوق اسلامی این است که بعد از جعل حق از سوی خالق برای مخلوق خود «آنجا که پای "قانون" و حقوق انسان‌ها در میان است، به ایمان یا کفر و تقوا و فسق افراد توجه نمی‌شود. این‌گونه امور در مسائل اخلاقی، روابط شخصی و یا مسائل مذهبی مورد عنایت است» (مصباح یزدی، 1380: 299). این مطلب حجتی روشن است برای ناآگاهان یا مغرضانی که همچنان شعار تکلیف‌محوری فقه اسلام به معنای دوری آن از حق‌محوری و حق‌مداری را زمزمه می‌کنند.

البته این‌گونه نیست که رعایت اصول اخلاقی و قداست پاره‌ای از مفاهیم انسانی در هیچ کجای فقه امامیه اثر حقوقی به زبان امروزی نداشته باشد. از باب نمونه می‌دانیم که از احکام مسلّم عقلی و نقلی فقه و حقوق اسلام قاعده «مجازنبودن تصرف در مال غیر جز با اذن یا طیب نفس وی» است (مقدس اردبیلی، 1403: 11/305؛ نراقی، 1415: 15/40). با این حال، بر این قاعده چند استثنا وارد شده که همگی ناظر به مسائلی است که اذن شارع به عنوان مالک حقیقی جایگزین اذن مالکان ظاهری شده و موجب پیدایش اباحه شرعیه شده است. می‌توان مطالب مذکور در کتاب فقه الرضا (ع) را که به شرح ذیل است از مصادیق بارز این‌گونه اباحه دانست: اخذ مال از سوی پدر بدون اذن فرزند؛ انفاق به مادوم[v] از سوی زوجه از مال زوج بدون اذن زوج، خوردن اموال فاسدشدنی از بیوت کسانی که در آیه 61 سوره نور نام برده شده‌اند بدون اذن ایشان، و آنچه به حق‌الماره معروف است (فقه الرضا، 1406: 255). البته درباره اخذ مال فرزند از سوی پدر بدون اذن فرزند، نظر مشهور برخلاف حکم مزبور است که دلیل آن علاوه بر مخالفت با قاعده عقلی و نقلی فوق‌الذکر، روایاتی است که از این کار منع و روایات معارض را تقیید کرده‌اند (حمیری، 1413: 285؛ کلینی، 1407: 5/135-136؛ صدوق، 1403: 155؛ طوسی، 1390: 3/49-50).

با تتبع اقوال فقهای امامیه می‌توان بااطمینان اظهار داشت که حداقل مشهور فقها در غیر از مسئله فوق‌الذکر، با استناد به روایات واردشده به جواز تصرف بدون لزوم تحصیل اذن فتوا داده‌اند؛ اگرچه بیشتر ایشان اذن شرعی محل بحث را منحصر به موقعیتی می‌دانند که علم به اذن مالک نداریم، نه آنجا که فقدان رضایت او برای ما معلوم است (مقدس اردبیلی، 1403: 11/305؛ نراقی، 1415: 15/40؛ شهید ثانی، 1410: 3/372؛ حلی، 1408: 3/227؛ حلی، 1413: 3/333).

نکته بسیار مهمی که فقها به هنگام بحث از مسائل فوق به آن اشاره کرده‌اند و در بحث مسئولیت مدنی کارآیی دارد این است که مجرد اباحه شرعیه ضمان را برنمی‌دارد و حکم تکلیفی جواز تصرف با حکم وضعی ضمان و جبران خسارت واردشده از رهگذر این تصرف، قابل جمع دانسته شده است. از مثال‌های بارز چنین جمعی، تصرف در مال غیر بدون اذن مالک در فرض اضطرار به تصرف است (خمینی، 1373: 2/191). با این حال، هر جا که دلیل تجویزکننده تصرف از چنان اطلاق مقامی یا لفظی برخوردار باشد که در کنار اثبات جواز تصرف، مجانی‌بودن و عدم ضمان ناشی از نفس تصرف را هم ثابت کند، شخص متصرف مسئول جبران خسارت نخواهد بود؛ اما هر جا که چنین دلیلی در کار نباشد مقتضای قاعده، حکم به ضمان و جبران خسارت است، نه عدم ضمان، ولو حرمت تکلیفی در بین نباشد.

 از نکات یادشده که بگذریم، مهم‌ترین عامل در اتخاذنشدن نظریه‌ای همسان با دکترین غربی مصونیت در قالب قاعده در فقه و حقوق ایران، مسلّم‌بودن حق مالکیت زن و زوجه از همان صدر نزول قرآن کریم است. اعطای استقلال اقتصادی به زن در اسلام، برخلاف غرب، بر اساس جنبه‌های انسانی، الاهی و عدالت‌دوستی اسلام بوده است (انصاری‌پور و صادقی‌مقدم، 1384: 3). انعکاس فراگیر حق مالکیت زن و زوجه در سرتاسر قانون مدنی چنان واضح و تأویل‌ناپذیر است که حتی فمینیست‌های آشنا به حقوق را واداشته است که بنویسند: «قانون در موضوع مالکیت مبنای جنسیتی ندارد» (کار، 1378: 47). توجه به این نکته وقتی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که رویکرد تاریخ سرتاسر محرومیت زن در زمینه مالکیت را در کشورهای غربی و قوانین ظالمانه آنها را در این باره بدانیم؛ قوانینی که تا همین دهه‌های گذشته حتی در مواد قانون مدنی فرانسه وجود داشت.

با آنکه نویسنده‌های غربی، به شرحی که گذشت، ریشه‌هایی را برای دکترین مصونیت برشمرده‌اند، نگارنده معتقد است همین عامل، اصلی‌ترین عامل در پذیرفته‌شدن دکترین مصونیت در غرب است. مهم‌ترین گواه این ادعا همزمانی تاریخ فاصله‌گرفتن این کشورها از دکترین مصونیت با تاریخ تصویب قوانینی در ارتباط با حقوق مالی زن و مالکیت زنان شوهردار در آغاز قرن بیستم است. از باب نمونه، نقطه شروع این فاصله‌گرفتن در آمریکا 1940 و همزمان با تصویب قانون مالکیت زنان شوهردار گزارش شده است (Smueli, 2010: 12)؛ چنانکه در انگلستان لغو کامل این دکترین در سال 1962 مقارن است با تصویب مقرراتی در جهت اصلاح روابط زن و مرد، به‌ویژه در زمینه‌های مالی (Sinal & Shmueli, 2009: 107). با این وصف، نویسندگانی که آثارشان را در این نوشتار و در مبحث مربوط از نظر گذراندیم از اقرار به این واقعیت طفره رفته‌اند؛ اگرچه بعضاً اعترافاتی را به طور ضمنی از خود بر جا گذاشته‌اند که مؤید برداشت ما است. از باب نمونه، در منبعی چنین می‌خوانیم: «بسیاری از دادگاه‌های آمریکا مقرر داشته‌اند که با وجود پذیرفته‌شدن دعاوی مربوط به مالکیت (property claims)، ممنوعیت دعاوی شخصی (personal claims) بدون وجه است» (Shmueli, 2010: 13).

 با عنایت به خاستگاه فلسفی و فقهی‌حقوقی مسئله به شرح فوق، بسیار طبیعی است که از نگاه فقه و به تبع آن حقوق مدنی ایران، وجود علقه زن و شوهری به هیچ وجه مانعی بر سر طرح دعوای مسئولیت مدنی به شمار نیاید و زن و شوهر بتوانند از جنبه حقوقی، مطالبه خسارت‌های واردشده به یکدیگر را در این حوزه خواستار شوند؛ این است که در هیچ یک از مواد قانونی یا ضوابط فقهی‌حقوقی ما که مربوط به ضمان قهری است چنین منعی به چشم نمی‌خورد.

نکته جانبی اما عبرت‌آموزی که گواه دیگری بر ضعف مکاتب حقوقی پوزیتیویستی دنیای امروز است و دلیلی بر ضرورت روی‌آوردن بشر در تنظیم مناسبات حقوقی خود به فرمان خالق و احکام ناب حقوقی اسلام به شمار می‌رود، این است که در پی اتخاذ آن موضع تفریطی در حوزه حقوق مسئولیت مدنی زوجین در غرب، این بار شاهد سردمداری همان کشورهای تأثیرگذار در جهت تزریق حق‌مداری افراطی در روابط زن و شوهر در عرصه‌های مختلفی از حقوق خانواده و حتی روابط جنسی زوجین هستیم که یکی از تجلیات این گرایش، توصیه به جرم‌انگاری رابطه جنسی است که شوهر بدون رضایت زوجه با وی برقرار می‌کند Sinal & Shmueli, 2009: 122 )). بدیهی است که شرح و بسط این مطلب و مقایسه آن با حقوق جنسی، که حقوق اسلامی ایران درباره حقوق جنسی زن و شوهر مقرر داشته، مجالی دیگر می‌طلبد (نک.: بستان، 1388: 25-31 و 245-255).

نتیجه

 با عنایت به آنچه از نظر گذشت، دستاورد این تحقیق مقدماتی چنین است:

- مبانی و قواعد عام حقوق مسئولیت مدنی در عرصه حقوق خانواده در پاره‌ای سیستم‌های حقوقی، از جمله نظام حقوقی کامن‌لا به‌ویژه در قرائت تاریخی آن، نسبت به سایر عرصه‌های حقوق مسئولیت مدنی، ممیزات خاصی دارد.

 

- یکی از مهم‌ترین این ممیزات، دکترین مصونیت (و به تعبیر درست‌تر: ممنوعیت) زوجین از طرح دعوای مسئولیت مدنی غیرقراردادی علیه یکدیگر بر اساس مبانی اخلاقی، مذهبی و حقوقی خاصی است که به تحلیل ماهیت خانواده در قالب هویتی واحد و محرومیت تاریخی زن از حق مالکیت بازمی‌گردد.

- دکترین مصونیت در سیستم‌های حقوقی تأثیرگذاری مانند انگلستان و آمریکا منعکس شده است؛ به طوری که با وجود لغو کامل این دکترین در انگلستان و لغو نسبی آن در آمریکا، در حال حاضر بقایای آن در قالب مخالفت عملی دادگاه‌ها با طرح دعاوی یادشده و اعمال ممیزی نسبت به آنها همچنان وجود دارد و حتی در پاره‌ای از ایالات آمریکا دکترین مزبور تا امروز حفظ شده است.

- فقه امامیه در عین داشتن تلقی عبادت‌گون از نکاح و تعیین‌کننده‌بودن رعایت اصول اخلاقی در تحکیم این پیمان، وقتی به قلمرو حقوق و تکالیف فقهی‌حقوقی ناشی از ازدواج می‌رسد آن را عقدی می‌داند که به وحدت حقوقی زوجین نمی‌انجامد.

- وجود استثنائات قاعده فقهی «مجازنبودن تصرف در مال غیر به جز با اذن وی»، که در آنها ضمن قیودی خاص، اذن شارع جایگزین اذن مالک شده است، اگرچه به نوعی مبین نقش الزامات اخلاقی در ساحت حقوق است، علی‌القاعده فقط منع تکلیفی را برمی‌دارد و با حکم به مسئولیت جبران خسارت و ضمان حاصل از تصرف، قابل جمع است، مگر دلیل خاص بر رفع ضمان وجود داشته باشد. این دلیل در قالب اطلاق مقام یا لفظی راجع به تصرفات محدودی که برخی اعضای خانواده، به مفهوم گسترده آن، درباره اموال خاصی با فرض وجود شرایط خاص اعمال می‌کنند، وجود دارد. اینها نه‌تنها استثتای بر قاعده تلقی می‌شوند، بلکه استثنای بر استثنا به شمار می‌آیند و هرگز بیانگر قاعده‌ای به وسعت قاعده مصونیت در حقوق کامن‌لا نیستند؛ به‌ویژه که به رسمیت شناخته‌شدن پرسابقه مالکیت زن در فقه و حقوق اسلام و ایران و حق‌مداربودن این نظام حقوقی در حوزه خانواده و معنایافتن فعل اخلاقی «گذشت از حق و اعمال‌نکردن آن» در جایی که چنین حقی وجود دارد، زمینه طرح دکترین یادشده را برنمی‌تابد و در این نظام، محدودیتی از این جهت برای دعاوی مسئولیت مدنی غیرقراردادی در روابط زوجین پذیرفتنی نبوده و نیست.

 



[i]. تا آنجا که نویسنده اطلاع دارد تنها کتابی که در این باره نوشته شده کتاب نسبتاً تازه منتشرشده‌ای است با عنوان مسئولیت مدنی در روابط زوجین: مطالعه تطبیقی در برخی کشورهای اروپایی و اسلامی، از منیره خدادادپور که مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در سال 1388 در 320 صفحه منتشر کرده است. اثر یادشده در اصل همان پایان‌نامه وی در مقطع ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم است که قسمتی دیگر از آن نیز به صورت مقاله‌ای با عنوان «سوءاستفاده از حق طلاق و راهکارهای قانونی مقابله با آن» در فصل‌نامه خانواده‌پژوهی، ش17 در سال 1388 منتشر شده است. با این حال، استادان شاخه مسئولیت مدنی در این باره اقدامی نکرده‌اند و از این حیث باز هم قلمرو یادشده کاملاً بکر است.

[ii]. برای رصد این روند انحرافی نک.: شفیعی سروستانی، 1385؛ پزشکی، 1387؛ گاردنر، 1386؛ زیبایی‌نژاد، 1388؛ رودگر، 1388؛ دهقان، 1388.

[iii]. (1) Subject to the provisions of this section, each of the parties to a marriage shall have the like right to bring proceedings against the other in respect of a wrongful or negligent act or omission, or for the prevention of a wrongful act, as if they were not married.

[iv]. "(2) Where any such proceedings are brought by one of the parties to a marriage against the other during the subsistence of the marriage, the court may dismiss the proceedings if it appears that no substantial benefit would accrue to either party from the continuation thereof; and it shall be the duty of the court to consider at an early stage of the proceedings whether the power to dismiss the proceedings under this subsection should or should not be exercised.

[v]. ابن‌اثیر در نهایه «اِدام» را این‌گونه معنا می‌کند: آنچه به همراه نان تناول می‌شود (ابن‌اثیر، 1367: 8/31). به نظر می‌رسد معادل مناسب فارسی این لغت همان «خورشت»، البته در معنای عام آن باشد.

ابن اثیر، مبارک بن محمد (1367). النهایة فی غریب الحدیث والاثر، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

ابن بابویه قمی (صدوق)، علی بن حسین (1403). معانی الاخبار، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

اشتهاردی، علی‌پناه (1417). مدارک العروة، تهران: دار الاسوة.

انصاری‌پور، محمدعلی؛ صادقی‌مقدم، محمدحسن (1384). «اجرةالمثل کارهای زوجه و نقد آرای محاکم»، مدرس علوم انسانی، ش41، ص1-24.

بحرانی، یوسف بن احمد (1405). الحدائق الناضرِة، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

بستان (نجفی)، حسین (1388). اسلام و تفاوت‌های جنسیتی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و امور بانوان وزارت کشور، چاپ اول.

پزشکی، محمد (1387). صورت‌بندی مطالعات زنان در جهان اسلام، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1370). ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، چاپ پنجم.

حق‌شناس، سید جعفر (1388). آسیب‌شناسی خانواده: مجموعه مقالات، تهران: مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، چاپ اول.

حلی، جعفر بن حسن (1408). شرائع الاسلام، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.

حلی، حسن بن یوسف (1413). قواعد الاحکام، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

حمیری، عبدالله (1413). قرب الاسناد، قم: مؤسسة آل البیت (ع).

خدادادپور، منیره (1388). مسئولیت مدنی در روابط زوجین: مطالعه تطبیقی در برخی کشورهای اروپایی و اسلامی، تهران: مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری.

خمینی، روح‌الله (1373). المکاسب المحرمة، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

دادمرزی، سید مهدی (1393). ریاست خانواده در روابط زوجین، تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول.

دهقان، مجید (1388). مأخذشناسی فمینیسم، قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، چاپ اول.

رودگر، نرجس (1388). تاریخچه نظریات: گرایش‌ها و نقد فمینیسم، قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، چاپ اول.

زیبایی‌نژاد، محمدرضا (1388). هویت و نقش جنسیتی: مجموعه مقالات، تهران: مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، چاپ اول.

سنهوری، عبدالرزاق (1384). دوره حقوق تعهدات (منابع تعهد: مسئولیت مدنی- ضمان قهری)، ترجمه: سید مهدی دادمرزی و محمدحسین دانش‌کیا، قم: دانشگاه قم، چاپ اول، ج2.

شفیعی سروستانی، ابراهیم (1385). نظام اسلامی و مسئله روسپی‌گری: مجموعه مقالات و گفت‌وگوها، قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، چاپ اول.

 

صفایی، سید حسین (1383). تقریر درس مسئولیت مدنی تطبیقی در دوره دکتری، مقرر: عزیزالله فهیمی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).

صفایی، سید حسین (1386). حقوق مدنی و تطبیقی، تهران: نشر میزان، چاپ دوم.

صفایی، سید حسین (1387). تقریر درس مسئولیت مدنی تطبیقی در دوره دکتری (دست‌نویس)، مقرر: سید مهدی دادمرزی.

طوسی، محمد بن حسن (1390). الاستبصار، تهران: دار الکتب الاسلامیة.

عاملی جبعی (شهید ثانی)، زین‌ الدین (1410). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم: کتاب‌فروشی داوری.

عاملی جبعی (شهید ثانی)، زین‌ الدین (1413). مسالک الافهام، قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة.

عاملی، سید جواد (1419). مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

فاضل هندی، محمد (1416). کشف اللثام والایهام عن قواعد الاحکام، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

فخاریان، مریم (1390). آثار مالی طلاق در حقوق ایران و انگلستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: حسین سیمایی صراف، استاد مشاور: سید مهدی دادمرزی، قم: دانشکده حقوق دانشگاه قم.

حکیم، سید منذر؛ زاهدی‌فر، بتول (1389). «علل طلاق و راهبردهای کاهش آن از دیدگاه فرآن»، در: مطالعات راهبردی زنان، ش49، ص293-348.

فقه الرضا (ع) (1406). قم: مؤسسة آل البیت (ع).

قائدی، غلام‌حسین (1389). «زیر سقف خانواده»، در: www.hamshahrionline.ir

کاتوزیان، ناصر (1369). حقوق مدنی (ضمان قهری- مسئولیت مدنی)، تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم.

کار، مهرانگیز (1378). ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران، تهران: روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول.

کرکی، علی بن حسین (1414). جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسة آل البیت (ع)، الطبعة الثانیة.

کلینی، محمد بن یعقوب (1407). الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم.

گاردنر، ویلیام (1386). جنگ علیه خانواده، ترجمه: معصومه محمدی، قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، چاپ اول.

مجموعه قانون مدنی (1381). تهران: اداره کل قوانین ریاست جمهوری، چاپ چهارم.

مصباح یزدی، محمدتقی (1380). نظریه حقوقی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ اول.

مقدس اردبیلی، احمد بن محمد (1403). مجمع الفائدة والبرهان، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

نجفی، محمدحسن (1362). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تهران: دار الکتب الاسلامیة، چاپ سوم.

نراقی، مولی احمد (1415). مستند الشیعة فی احکام الشریعة، قم: مؤسسة آل البیت (ع).

وحدتی شبیری، سید حسن (1385). مبانی مسئولیت مدنی قراردادی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول.

 

"Tort-Actions between Spouses", in: Britannica Encyclopedia (2010). On: www.britannica.com.

"Inter Spousal (Tort) Immunity in Connecticut-Usa" (2008) Connecticut Judicial Branch Law Libraries: On: www.jud.ct.gov.

Scotish Law Commission-Report on Family Law (1992). On: www.scotland.gov.uk

Shmueli, Benjamin (2010). "Tort Litigation between Spouses", in: Harvard Negotiation Law Review, on: www.harwardlawreview.org

Sinal, Yuval; Shmueli, Benjamin (2009). "Changing the Current Policy towards Spousal Abuse", in: Hastings International and Comparative Law Review, 32: 101-180.

The Lectric Law Librarys Lexicon (2010). On: www.lectlaw.com

Tipton, Steven M.; Wittejr, John (2005). Family Transformed, USA: Georgetown University Press.

Westfall, David (1994). Family Law, USA: West Publishing co.